پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه‌کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه، پس از ثبت‌نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد در آن زمان ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که از حیث تعداد، این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودرو تولیدی سال ۱۴۰۱ است. در همان زمان اعلام شد که خودروساز از طریق عرضه خودرو در بورس توانسته بخشی از زیان‌های حاصله از تولید را جبران کند با این حال در ادامه مسیر با توجه به مخالفت علنی شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس لغو شد و خودروسازان از طریق عرضه همه محصولات در سامانه یکپارچه با استفاده از شیوه نوبت‌دهی اقدام به فروش خودروهای خود کردند. با گذشت بیش از یک سال از عمر سامانه یکپارچه، تابستان امسال ایران خودرو اقدام به استفاده از شیوه قرعه کشی برای فروش خودروهای خود کرد.

داستان ادامه‌دار عرضه خودرو

پس از انتقاداتی که به عرضه خودرو در بورس وارد شد، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچون رؤسای سابق این سازمان تاکید کرد که خودرو باید در بورس عرضه شود، او گفت که «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما همان خودرو در بازار و برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود؛ یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی روبه‌رو هستیم؛ اینجا کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک نرخ منصفانه محصول را مبادله کنند. با جدیت به‌دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این زمینه رایزنی‌هایی نیز انجام شده است.»

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با حمایت از این سیاست تاکید کرد که «اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو در بورس کالا اعلام آمادگی کند، از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.»

با این حال پیگیری‌های مهر از شورای رقابت حکایت از آن داشت که این شورا به هیچ وجه در شرایط فعلی موافق عرضه خودرو در بورس نیست؛ سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این‌باره اعلام کرد: ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که درباره بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری به‌شمار می‌روند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند. همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین راستا نیز شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است. بنابراین تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است، مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.

به‌گفته توکلی، در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از نهاد‌های ذی‌ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب درحال‌حاضر کاملا غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که به محض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

در ادامه نیز محمد اتابک، وزیر صمت ضمن تاکید بر اظهارات مسئولان شورای رقابت اعلام کرد که «شورای رقابت به‌درستی می‌گوید که خودرو نباید در بورس عرضه شود. در کجای دنیا و در کدام نقطه از دنیا در بازار بورس خودرو عرضه می‌شود. خودرو در همین شرایط باید رقابتی شده و به صورت رقابتی عرضه شود. امروز واردات خودرو به میزان کافی و ۴ تا ۵ برابر سال گذشته انجام می‌شود. تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است. واردات خودروهای نو در حال انجام است. واردات خودروهای کارکرده نیز در شرف انجام است و مشکلی در تامین ارز برای واردات خودرو نداریم. تاکنون حدود ۶۵ هزار خودرو وارد کشور شده است.

سرنوشت خودرو در هاله‌ای از ابهام

این وضعیت در حالی است که هم‌اکنون نه‌تنها شیوه دقیقی برای فروش خودرو وجود ندارد و خودروساز دوباره به استفاده از سازکار قرعه‌کشی برای عرضه محصولات خود برگشته که حتی نزدیک به ۲ سال است که نرخ خودرو فریز شده و با وجود تاکیدات چندباره شورای رقابت، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت تمایلی به اصلاح قیمت‌ها ندارند.

بنابراین با توجه به مخالفت وزارت صمت و شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس که می‌توانست راهی برای اصلاح نرخ خودرو در کارخانه هم باشد، مشخص نیست سرنوشت شرکت‌های خودروسازی با ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته چه خواهد شد.

باید توجه کرد که وزیر صمت تاکید بر افزایش تولید برای رقابتی شدن بازار دارد، اما باید دقیق اعلام کند که این افزایش تولید از چه محلی صورت خواهد پذیرفت. افزایش تولید و در ادامه رقابتی کردن بازار روی کاغذ راحت است اما تولیدکننده برای دستیابی به رشد تولید نیاز به سرمایه و نقدینگی دارد که با وضعیت فعلی زیاندهی خودروسازان به نظر می‌رسد نمی‌توان چندان امیدی به تحقق این مهم داشت.

نکته‌ای که به نظر می‌رسد اتابک باید به آن توجه کند آن است که بازار در شرایطی رقابتی می‌شود که به صورت واضح شرایط رقابتی شدن فراهم باشد؛ یعنی خودروساز بدون تحمیل نرخ از سوی دولت نسبت به عرضه خودروهای خود در بازاری که خودروهای وارداتی با نرخ مناسب در آن وجود دارد، اقدام کند که متاسفانه درحال‌حاضر این شرایط بر بازار خودرو ایران حاکم نیست.

از سویی دیگر طی سال‌های گذشته تقریبا تمامی وزرای صمت بر لغو قیمت‌گذاری دستوری تاکید کردند، اما این تاکیدات نتیجه‌ای در پی نداشت؛ در واقع به نظر می‌رسد در این سال‌ها سیاست‌گذار جهت‌گیری مشخصی در این حوزه نداشته و یک ضعف در تئوری‌های اقتصادی را در کشور و سیاست‌گذاران شاهد هستیم.

بنابراین لازم است که وزیر صمت به صورت شفاف اعلام کند قصد دارد چه سرنوشتی را برای صنعت خودرو ایران بنویسد تا هم تولید افزایش یابد و هم بازار رقابتی شود و هم سازکار مشخصی برای عرضه خودرو وجود داشته باشد بدون اینکه تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار زیان شوند.

سخن پایانی

با توجه به تحولات اخیر در بازار خودرو و چالش‌های موجود، به نظر می‌رسد آینده صنعت خودرو ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود تلاش‌های دولت برای آزادسازی واردات خودرو و تخصیص ارز، موانع ساختاری و اقتصادی همچنان بر سر راه بهبود وضعیت این صنعت قرار دارند. مخالفت شورای رقابت و وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس، که می‌توانست به اصلاح نرخ‌ها و بهبود شرایط بازار کمک کند، نشان‌دهنده عدم‌هماهنگی بین نهادهای مختلف و سیاست‌های متناقض است. همچنین با وجود تاکید بر افزایش تولید و رقابتی شدن بازار، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد تولیدکنندگان برای دستیابی به رشد تولید نیاز به سرمایه و نقدینگی دارند که در شرایط فعلی زیان‌دهی خودروسازان، تحقق آن دشوار به نظر می‌رسد. در نهایت، بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و توجه به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان، امید چندانی برای رونق صنعت خودرو وجود ندارد. بنابراین، ضروری است که مسئولان با شفافیت بیشتری درباره سرنوشت صنعت خودرو ایران تصمیم‌گیری کنند تا هم تولید افزایش یابد و هم شرایط مناسبی برای عرضه خودرو فراهم شود، بدون اینکه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دچار زیان شوند.