گزارش‌ها حاکی از آن است که این دولت موفق به آغاز ساخت ۲.۶ میلیون واحد مسکونی و تامین زمین برای آنها شده است. همچنین، صحبت از افتتاح ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن به‌میان آمده است. تاکنون زمان زیادی برای آماده‌سازی اراضی و تامین زیرساخت‌های پروژه صرف شده و دولت چهاردهم بر این باور است که باید مراحل آماده‌سازی را به‌پایان رسانده و به فازهای اجرایی وارد شود.

وزیر راه و شهرسازی دولت کنونی اعلام کرد، در سال‌های گذشته، دولت به مردم وعده‌ای داده و نزدیک به ۷۸۰ هزار نفر نیز وجوهی را واریز کرده‌اند. بنابراین، این موضوع دولت را ملزم می‌کند که روند ساخت‌وساز را ادامه دهد. وی تاکید کرد، پیشرفت در این طرح به بودجه‌ای که برای آن تخصیص می‌یابد، وابسته است.

از همان سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن، کارشناسان و فعالان بازار به کمبود بودجه و زمین اشاره و تاکید کردند، برای تکمیل این طرح نمی‌توان به آورده مردم یا تسهیلات بانکی تکیه کرد. حالا که 3 سال از آغاز این طرح می‌گذرد، هنوز این دو مشکل حل نشده‌ و مسئولان نیز نتوانسته‌اند راه‌حلی جامع برای این چالش بزرگ پیدا کنند.

صادق معتقد است: «تولید مسکن» وظیفه‌ای است که از سال‌های گذشته آغاز شده و در دولت چهاردهم نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی مطرح است. مردم عزیز ما حق دارند که صاحب خانه شوند. اگرچه دولت تغییر کرده، اما ما‌به یک میلیون متقاضی که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کرده و شرایط لازم را دارند، متعهد هستیم که برای‌شان مسکن فراهم کنیم. از این تعداد ثبت‌نامی، ۷۵۰هزار نفر نیز مبالغی را واریز کرده‌اند. این تعهد به ما منتقل شده و باید با جدیت آن را به انجام برسانیم. در حوزه مسکن و تعهداتی که به مردم داریم، هیچ‌گونه شوخی وجود ندارد و هیچ قصوری در این زمینه قابل‌قبول نیست.

البته وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی این روزها درگیر نامه‌نگاری بر سر افزایش یا تثبیت سقف وام نهضت مسکن ملی هستند و آن را به‌نوعی علنی کرده‌اند، گزارش‌ها حاکی از میلیاردی شدن هزینه ساخت مسکن ملی است.

رکود در بازار مسکن رخنه کرده است

واقعیت این است که رکود در حوزه ساخت‌وساز تنها به طرح نهضت ملی مسکن محدود نمی‌شود، بلکه تمامی ابعاد بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است. با نگاهی به آمارهای رسمی، می‌توان به‌وضوح کاهش قابل‌توجهی در میزان معاملات مسکن مشاهده کرد. این رکود توسط تمامی فعالان بازار تایید شده است و گزارش‌های میدانی نیز آن را تایید می‌کنند. براساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۳، نرخ هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد سالانه ۱۶.۸ درصدی است. همچنین، این آمار حاکی از افزایش ۱.۲درصدی قیمت‌ها نسبت به تیر نیز هست. نکته قابل‌توجه این است که تورم عمومی در یک سال گذشته ۳۵ درصد اعلام شده که به‌‎مراتب بیشتر از تورم مسکن است. (بانک مرکزی در توضیح چرایی عدم‌انتشار این گزارش از شهریور تا کنون، اعلام کرد: از شهریور امسال به‌دلیل عدم‌ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین و انتقال آن به سامانه‌های جایگزین، امکان دسترسی به داده‌های خام موردنیاز وجود ندارد)، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در سال گذشته، بازار ملک برای سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی نداشته است.

برای درک وضعیت بحرانی بازار مسکن، لازم است به آمارهای ارائه‌شده توسط فعالان این حوزه توجه کنیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده، در یک سال گذشته، نرخ اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و به‌دلیل اینکه اجاره مسکن نیاز اساسی مردم است، این بازار هرگز از رونق نخواهد افتاد. در مقابل، بازار خریدوفروش ملک و مسکن در رکود عمیقی به‌سر می‌برد و خبری از فعالیت‌های تجاری نیست. افزایش نرخ مسکن نیز باعث شده است بسیاری از اقشار جامعه نتوانند به خرید مسکن اقدام کنند. برخی مشاوران املاک معتقدند، بیش از 6 سال است که اقشار ضعیف جامعه از دسترسی به مسکن محروم شده‌اند و خانوارهای کم‌درآمد دیگر قادر به خرید خانه نیستند.

در این راستا، سازندگان پیشنهادات متنوعی را به دولت ارائه داده‌اند تا مشکل مسکن را حل کنند. به‌عنوان‌مثال، آنها اعلام کرده‌اند که با استفاده از منابع خود، برای متقاضیان واقعی و اقشار کم‌درآمد جامعه، خانه خواهند ساخت، به‌شرطی‌که دولت زمین رایگان یا با نرخ مناسب در اختیارشان قرار دهد و قراردادهای منعقده را تعدیل کند. براساس مدل پیشنهادی سازندگان، نیمی از واحدهای ساخته‌شده با این منابع به متقاضیان اختصاص خواهد یافت و نیمی دیگر به سازندگان تعلق می‌گیرد. همچنین، سازندگان می‌توانند در نهایت سهم خود را به متقاضیان مسکن بفروشند.

از دیگر پیشنهادات داده‌شده به دولت، اختصاص زمین به گروه‌های دو یا چهارنفره است که به‌صورت مشترک اقدام به ساخت خانه کنند. دولت سیزدهم تا حد زیادی این طرح را پیگیری و تلاش کرده است تا واگذاری زمین را افزایش دهد. پیگیری چنین اقداماتی می‌تواند به تکمیل طرح نهضت ملی مسکن و خانه‌دار شدن مردم کمک کند.

باید بخش خصوصی را وارد ساخت‌وساز کنیم

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره علت تاخیر تحویل واحدهای نهضهت ملی مسکن به صمت توضیح داد: قرار نیست که ما از منابع دولت مسکن بسازیم. درست است که شهید رئیسی از روی حسن‌نیت در تلاش بود تا سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما آن چیزی که در حال حاضر شاهدش هستیم، از سالی ۳۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی را وارد ساخت‌وساز کنیم. درست است که کل توان بخش خصوصی برای ساخت‌وساز سالی ۶۰۰ هزار واحد است و مشکلات باعث شده که این عدد به چیزی در حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال کاهش یابد؛ اما اتفاق مهم بحث نقدینگی است که در کشور توانایی تامین آن را داریم.

لاهوتی معتقد است: اینکه بخش خصوصی تمایلی به ساخت‌وساز در کشور ندارد، غلط و اشتباه است، چراکه سرمایه‌گذاری در این مسکن یکی از پرسودترین و قوی‌ترین بخش‌های اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم، بنابراین دولت بیش از آن چیزی که در قانون و بودجه برایش تعریف شده، نمی‌تواند به بخش مسکن کمک کند. در ضمن بیشتر بودجه دولت برای مسکن‌سازی برای ساخت مسکن محرومان در نظر گرفته شده است و مابقی را باید بخش خصوصی بسازد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: اگر برای گروهی از افراد، تدابیری در زمینه مسکن اتخاذ نکنیم، به این معنا که نه زمین به آنها اختصاص دهیم و نه تسهیلات ارزان‌قیمت برای‌شان فراهم کنیم، امکان خانه‌دار شدن این خانوارها وجود نخواهد داشت. بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد با مشکل تامین زمین برای ساخت مسکن روبه‌رو هستند. در حالی که ما ۱۵میلیون هکتار زمین با قابلیت کاربری مناسب برای اختصاص به مردم داریم، متاسفانه تنها یک درصد از این زمین‌ها مورداستفاده قرار گرفته است.

بانک‌ها به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه یکی از مشکلات، ناشی از عملکرد بانک‌هاست، به‌طوری‌که بانک‌ها به وعده‌های خود طبق قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌اند.

وی بااشاره به این نکته که در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن هستند، اظهار کرد: در صورتی که بانک‌ها به این تعهد عمل نکنند، قانون جهش تولید مسکن برای آنها جریمه‌هایی در نظر گرفته است. به‌همین‌دلیل، بسیاری از این بانک‌ها براساس آمارهای ارائه‌شده، جریمه شده‌اند.

لاهوتی در ادامه، مشکلات موجود در حوزه ساخت مسکن را ناشی از تامین زمین و عدم‌ارائه تسهیلات لازم از سوی بانک‌ها به مردم دانست و افزود: بسیاری از نهادها در ارائه زمین به مردم همکاری نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل، تصمیم بر این بود که نهادها زمین‌هایی را که در اختیار دارند، به مردم واگذار کنند. بنابراین، اگر بتوانیم مشکلات مربوط به تامین زمین و ارائه تسهیلات بانکی در حوزه مسکن را حل کنیم، در این زمینه تاثیرگذار خواهیم بود. همچنین، لازم است سقف وام‌های مسکن برای مردم تغییر کند.

این نماینده مجلس در خاتمه تاکید کرد: در گذشته نیز تلاش‌های زیادی از سوی دولت و مجلس برای حل مشکل مسکن انجام گرفته است و از این به بعد هم، همین جریان ادامه پیدا می‌کند تا روزی برسد که دولت و بخش خصوصی در کنار هم بتوانند مشکلات بخش مسکن را حل کنند و عرضه و تقاضا را در این بازار به‌تعادل برسانند.

سخن پایانی

چه وزارت راه و شهرسازی قادر به ساخت‌وساز نیست و چه بانک مرکزی در تعهدات مالی خود سهل‌انگاری می‌کند؛ در هر دو حالت این مردم هستند که باید بابت هر روز تاخیر در تحویل واحدها، بهای سنگینی بپردازند؛ مردمی که از روی ناچاری، زیر بار قرض و بدهی رفتند تا سقف بالای سرشان برای خودشان باشد و از مستاجری راحت شوند، اما آن چیزی که اکنون تحویل‌شان داده می‌شود، تنها اختلاف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است که معلوم نیست چه زمانی به‌پایان می‌رسد. البته جالب است بدانید که در این بین، هزینه ساخت هر متر نهضت ملی مسکن به ۱۸میلیون تومان رسیده است؛ عددی که در نهایت ۱۰ میلیون پیش‌بینی شده بود. امید است دولت مسعود پزشکیان، نظم نوینی در بحث مسکن‌سازی در کشور برقرار کند.