همین شرایط تمکین و همراهی مردم با نظام مالیاتی را بیشتر می‌کند و احساس پرداخت بدون دریافت را در آنها شکل نمی‌دهد. اما در ایران از آنجایی که محل صرف درآمدهای مالیاتی روشن نبوده و باوجود پرداخت مالیات رفاه اجتماعی رشد چندانی نداشته، گله‌مندی از نظام مالیاتی و فرار از پرداخت این حق دولتی زیاد بوده است. بر همین اساس به‌تازگی اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آنها اهداف هزینه‌کردی مالیات تاحدودی محقق می‌شود و مردم نتیجه پرداخت مالیات‌شان را در قالب رشد رفاه اجتماعی مشاهده خواهند کرد؛ اصلی که کارشناسان در بررسی ضرورت‌های هزینه‌کردی درآمدهای مالیاتی بر آن تاکید دارند. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان الزامات و اولویت‌هایی را که باید در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی مدنظر قرار گیرد، بررسی کرده است.

باید توضیح دهیم که مالیات کجا هزینه می‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از گام‌های اساسی نظام مالیاتی برای رفع بی‌عدالتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد. به گزارش مهر، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: نظام مالیاتی نقش مهمی در حکمرانی کشور دارد. در سال‌های گذشته اقدامات موثری در زمینه تامین مالی دولت و ارائه خدمات به مردم انجام شده است. وی افزود: سال‌ها بر ضرورت کاهش وابستگی به منابع نفتی تاکید می‌شد و اکنون شاهد تحقق این هدف هستیم.

سبحانیان با اشاره به یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی، یعنی بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، تصریح کرد: این گلایه بجاست و باید اقدامی اساسی برای رفع این بی‌عدالتی صورت گیرد. صرفا توصیه به عدالت کافی نخواهد بود؛ بلکه باید مسیر را به‌گونه‌ای هموار کنیم که راه‌های فساد، تخلف و بی‌عدالتی بسته شود. ما به‌دنبال تجربه‌ای هستیم که کشورهای دیگر در این زمینه کسب کرده‌اند؛ یعنی سیستماتیک کردن فرآیند مالیاتی و خارج کردن آن از ساختار انسان‌محور. این رویکرد به همراهی و همکاری بخش خصوصی در حوزه اقتصادی کمک می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تغییر در کارکرد نظام مالیاتی گفت: فارغ از کارکرد تامین مالی، نظام مالیاتی باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشد و کارکرد مهم دیگری نیز دارد که باید به یک قاعده تبدیل شود و آن ارائه اعتبار و امتیاز به افراد براساس مالیات پرداختی‌اش است. در بسیاری از کشورها، افراد باتوجه به میزان مالیاتی که پرداخت کرده‌اند، رتبه‌بندی می‌شوند.

 چطور می‌توان کسی که سهم خود را از توسعه، امنیت و رفاه کشور پرداخت نکرده، اما از تسهیلات بانکی، ارز ترجیحی و سهمیه‌ها بهره‌مند شده، با کسی که مالیاتش را پرداخته، برابر دانست؟ باید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ارائه تسهیلات از هر نوعی به فعالان اقتصادی، میزان مالیات پرداختی آنها باشد. اگر این مسئله در ارائه خدمات حاکمیت به فعالان اقتصادی ملاک عمل شود، تمکین مالیاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

سبحانیان با اشاره به مشکل فرار مالیاتی و لزوم مقابله با آن افزود: گلایه فعالان اقتصادی از بی‌عدالتی مالیاتی بجا است؛ یکی از این بی‌عدالتی‌ها، فرار مالیاتی است. خوشبختانه، ما ارتباط موثری با پلیس امنیت اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برقرار کرده‌ایم و از داده‌ها برای شناسایی این تخلفات استفاده می‌کنیم. شخص رئیس‌جمهور نیز بر اجرای نظام مالیاتی مبتنی بر داده تاکید دارد و تمام دستگاه‌ها مکلف شده‌اند داده‌های خود را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند تا به این ترتیب، مالیات به‌صورت دقیق و عادلانه جمع‌آوری شود.

وی با تاکید با بیان اینکه باید سطح تمکین مردم را برای پرداخت مالیات افزایش دهیم و به مردم پاسخ دهیم که مالیات جمع‌آوری‌شده در کجا هزینه می‌شود، افزود: ما امسال این امکان را فراهم کردیم که مردم بتوانند انتخاب کنند مالیات‌شان کجا هزینه شود؛ به‌عنوان مثال در پروژه‌های عمرانی یا شهرسازی. سبحانیان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از مردم و کسبه و بازاریان در این طرح شرکت کردند و خودشان انتخاب کردند که مالیات پرداختی‌‌شان کجا هزینه شود.

خودتان محل هزینه‌کرد مالیات‌تان را انتخاب کنید

یک کارشناس مسائل مالیاتی درباره اولویت‌های هزینه‌کردی درآمدهای مالیاتی با اشاره به اصلی به‌نام جامعیت بودجه که آن تمام هزینه‌ها در یک جا و تمامی درآمدها هم در یک جا متمرکز می‌شوند، اظهار کرد: محل هزینه‌کرد بودجه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی از این بخش‌ها اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی است که خوشبختانه در تبصره ماده ۱۰۰ اظهارنامه‌های ۱۴۰۲ که خرداد سال جاری انجام شد، فرصتی فراهم شد تا مودیان پس از اظهار درآمد و تعیین مالیات، استان مدنظر و در ادامه پروژه‌هایی را که خواهان هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌شان در آن هستند، انتخاب کنند. یعنی پس از تعیین مالیات از مودی سوال می‌شود که مایل است مالیات پرداخت‌شده‌اش در کدام استان هزینه شود و پس از انتخاب استان مدنظر ازسوی مودی، سامانه پروژه‌های معطل اعتبار آن استان را برای انتخاب به مودی معرفی می‌کند و او پروژه‌ای را که خواهان اتمام آن با مالیات پرداختی‌اش است، برمی‌گزیند. البته این امکان فقط برای مودیان حقیقی، صنفی و مشاغل فراهم است و مودیان حقوقی که عمده درآمد مالیاتی کشور را تامین می‌کنند، از چنین امکانی برخوردار نیستند.

سیاوش غیبی‌پور در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا این امکان صرفا برای نظرخواهی ایجادشده یا مالیات پرداختی مودی فقط در پروژه‌ انتخابی‌اش هزینه می‌شود، گفت: سازکاری که در سامانه تعریف شده، اطمینانی را از جهت صرف بودجه در همان پروژه مدنظر مودی ایجاد می‌کند و در واقع دلیلی هم برای اقدامی جز آنچه درخواست شده وجود ندارد. این کارشناس مالیات در ادامه بیان کرد: جز بخشی که یادشده بقیه درآمدهای مالیاتی در خزانه متمرکز و صرف امور عمومی دولت از جمله پرداخت حقوق و... می‌شود.

نسبت مستقیم رفاه با مالیات

وی در ادامه درباره میزان اصابت درآمدهای مالیاتی به اهداف هزینه‌کردی گفت: با روندی که درباره مالیات حقیقی‌ها توضیح داده شد، تا حدودی می‌توان از اصابت درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت این بخش به اهداف هزینه‌‌کردی مطمئن شد، اما در باقی بخش‌ها هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم؛ با این حال آنچه محرز است، هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی در بخش عمومی است.

این کارشناس مسائل مالیاتی درباره نسبت مالیات با رفاه اجتماعی بیان کرد: در مدل‌های کلان اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هر میزان مالیات بیشتری بپردازید به همان نسبت بر میزان رفاه‌تان افزوده می‌شود، اما در کشور ما این مسئله محسوس نیست، با این حال با روندی که در تبصره ۱۰۰ تعریف شده، در آینده نزدیک مردم می‌توانند تاثیر مالیات پرداختی‌شان در رشد رفاه عمومی را حس کنند.

غیبی‌پور در پایان در پاسخ به سوال دیگر  مبنی بر اینکه روند تبصره ۱۰۰ چگونه شکل گرفت وآیا امکان تمرد از آن وجود دارد، تاکید کرد: این روند با توافقی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و قانون بودجه مجلس هم بر آن صحه می‌گذارد و تغییر آن نیاز به مصوبه قانونی دارد.

اولویت‌ هزینه‌کرد مالیات‌ها در رفاه اجتماعی

یک کارشناس مسائل مالیاتی درباره راه‌های هزینه‌کرد بهینه مالیات گفت: کلیه منابع بودجه عمومی دولت از جمله درآمدهای مالیاتی باید به‌صورت تجمیعی در خزانه کشور واریز و سپس براساس قانون بودجه سالانه و سایر احکام بودجه قوانین بالادستی در راستای وظایف و تکالیف دولت هزینه شود.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به کلیت بودجه یک کشور اظهار کرد: یک برنامه بودجه مناسب و کارآمد به‌نحوی تنظیم می‌شود که منابع عمومی آن از طریق منابع پایدار، غیرتورمی و بدون استفاده مستقیم از درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت و سایر منابع طبیعی حاصل شود. بر همین اساس مهم‌ترین رکن اصلاح ساختار بودجه سالم‌سازی و پایدارسازی منابع عمومی است که همواره موردتاکید کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.

وی در تشریح الزامات بودجه و جایگاه مالیات در آن گفت: بودجه عمومی دولت باید به سویی حرکت کند که درآمدهای مالیاتی و سهم مالیات‌ها از کل منابع عمومی دولت (نسبت مالیات در منابع بودجه) افزایش یابد و ناترازی عملیاتی بودجه کشور از محل افزایش درآمدهای مالیاتی برطرف شود، زیرا کسری بودجه‌ یکی از عوامل اساسی افزایش نقدینگی و در ادامه افزایش تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین بهترین روش به‌منظور جبران کسری بودجه عمومی کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، هوشمندسازی رسیدگی‌های مالیاتی و... (بدون فشار به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان) است.

ارسطو در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه مناسب‌ترین محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی چه بخش‌هایی است، تاکید کرد: کلیه منابع بودجه عمومی دولت که درآمدهای مالیاتی نیز بخشی از آن است، باید به خزانه کشور واریز و سپس براساس قانون بودجه سالانه و سایر احکام بودجه قوانین بالادستی در راستای انجام وظایف و تکالیف دولت هزینه شود.

ضرورت‌های هزینه‌کرد مالیات

این کارشناس اقتصاد توسعه آموزش، بهداشت، امنیت و زیرساخت‌های عمرانی را مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در حوزه حکمرانی دانست و بیان کرد: در یک نگاه ایده‌‌آل باید منابع عمومی دولت از جمله مالیات‌ها در حوزه‌های آموزش، بهداشت، امنیت و زیرساخت‌ها مصرف شود، اما گاهی بنا به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف و میزان دخالت دولت‌‌ها در اقتصاد، درآمدهای دولت به سایر حوزه‌های غیرضروری نیز انتقال می‌یابد که در موارد متعددی به‌دلیل افزایش دخالت دولت در اقتصاد و تحدید فعالیت‌های بخش خصوصی موجبات کاهش بهره‌وری را فراهم می‌آورد. این در حالی است که همواره در علم اقتصاد و اقتصاد بخش عمومی میان کارشناسان درباره میزان بهینه دخالت دولت در اقتصاد و همچنین تبیین و تشخیص عرصه‌ها و زمینه‌های ورود و دخالت دولت در اقتصاد بحث و مجادله وجود دارد.

وی در تشریح ضرورت‌های هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: دولت‌ها باید درآمدهای مالیاتی را با رعایت اصل شفافیت و همچنین توزیع متوازن میان استان‌ها و حوزه‌های مختلف کشور براساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی و همچنین توجه به سهم هر استان از پرداخت، مالیات مصرف و هزینه کنند. همچنین باید مودیان و پرداخت‌کنندگان مالیات به‌صورت دقیق و شفاف از میزان وصول مالیات در هر یک از پایه‌های مالیاتی و نحوه هزینه‌کرد آن اطلاع یابند و دولت اطلاع‌رسانی موثری را در این زمینه انجام دهد.

وی در اشاره به دیگر موارد الزامی درباره هزینه‌کرد مالیات‌های وصولی افزود:‌ مردم باید از اینکه چه مقدار مالیات در هر یک از حوزه های بهداشت، آموزش، عمران، حقوق و دستمزد و... هزینه شده، مطلع باشند. ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها و پاسخگویی دولت منجر به افزایش اعتماد مردم به ساختار اقتصادی کشور و افزایش تمکین مالیاتی و به‌تبع آن پرداخت بیشتر مالیات می‌شود. افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی توسط مردم و فعالان اقتصادی می‌تواند از هدررفت منابع عمومی دولت و کلنگ‌زنی پروژه‌های غیرضروری و ناکارآمد جلوگیری کند.

سخن پایانی

مودیان مالیاتی، به‌ویژه در مقیاس خرد گاهی از ناعدالتی مالیاتی گله‌مند و بر این باورند که مالیات پرداختی‌شان کمکی به بهبود خدمات‌دهی دولتی نکرده و بر همین مبنا دائم به‌دنبال راهی برای فرار از مسئولیت پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که اگر دولت با پاسخگویی بهتر محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی را شفاف می‌کرد، مودیان مالیاتی نیز با اطمینان‌خاطر بیشتری مالیات‌شان را پرداخت و با دولت همکاری می‌کردند. برهمین مبنا می‌توان گفت اگر خواهان تمکین مالیاتی هستیم، باید تاثیر پرداخت مالیات را در رفاه اجتماعی ملموس‌تر کنیم.