بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در‌حال‌‌حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است.

به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.

به رغم اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. اما اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود.

در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاست‌گذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است.

در بخش دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را در ۶ محور اصلی یعنی تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.

مهم‌ترین پیشنهادهای الحاقی اتاق ایران جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴

 تأمین مالی تولید

-منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به‌صورت خام و نیمه‌خام و عوارض صادراتی موضوع این بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیماً به «صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع» که به‌موجب این قانون تشکیل می‌شود، واریز می‌گردد. آئین‌نامه نحوه اداره این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

-تبصره- صندوق مکلف است منابع را تنها برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمه‌خام، توسعه و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تخصیص دهد.

 مالیات، عوارض و تعرفه

-کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند.

-حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (۰) درصد در نظر گرفته می‌شود.

-حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را بر اساس نرم‌افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری‌شده و کانی‌آرایی‌شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا» محاسبه کند.

-حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی و سایر مراجع ذیصلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم می‌شود معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴. ۸. ۱۵ می‌باشد.

-در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور هست.

-معادل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.

 صادرات

- در پیمان‌سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است ساز‌کارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند.

- به‌منظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای... واریز می‌شود. محل هزینه‌کرد این منابع به‌موجب ردیف هزینه‌ای... برای حمایت و ایجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهرک‌های صنعتی صرف می‌گردد.

- سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا به بخش‌های مرتبط صادراتی اختصاص یابد.

- به‌منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق‌های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می‌شود.

- شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌های کشور و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی، تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها و یا منابع وام‌دهنده) تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌گردد.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، می‌باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

 تهاتر بدهی

- دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی‌–‌ خرجی تسویه کند.

 مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

 انرژی

- سیاست‌های دولت در حوزه نرخ انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود.

- به‌منظور رفع نا ترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح (پروژه)های بخش خصوصی در رفع نا ترازی انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، تخصیص می‌یابد.

- هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نظیر بخش‌های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تأیید وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

- وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را در سقف 300 هزار میلیارد ریال را پس از واریز به حساب خزانه به‌صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به‌صورت کامل تا سقف 150 هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بخش غیردولتی، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های نیمه تمام نیروگاهی حرارتی و توسعه و بازسازی و نوسازی شبکه برق‌رسانی به اولویت شبکه برق رسانی به شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص می‌یابد.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه مکلف است تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال از مبلغ در نظر گرفته‌شده برای حساب بهینه‌سازی انرژی را بابت بازپرداخت قراردادهای سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است، از طریق صدور حواله فرآورده صادراتی یا فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده بر‌اساس ساز‌کار

پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نماید.

-ردیف بودجه‌ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) در بودجه شرکت‌های توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.