تنظیم و تعیین بودجه در بخش‌های مختلف در صورتی که برمبنای آمار و ارقامی باشد که کارگروه‌های تنظیم‌گر بودجه در دسترس دارند تاحدودی رئوس و میزان نتیجه برنامه‌ها را قابل‌پیش‌بینی می‌کند. آنچه در مجموع برنامه‌ریزی و توسعه کشور را روی ریل صحیح قرار می‌دهد، حرکت از روی آمار و ارقام است. ذات برنامه‌ریزی با مفهوم آمار و اطلاعات گره خورده و داده‌های آماری را تبدیل به بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی کرده است. بدون در دست داشتن آمار کافی و دقیق سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف و نهایت ارزیابی نتایج امکان‌پذیر نیست. 3 حلقه آمار و اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت بخشی از زنجیره توسعه به‌شمار می‌رود. برنامه‌ریزی با کمک آمار منجر به توسعه شده و اسناد پیشرفت و چشم‌انداز توسعه کشور را قابل‌پیش‌بینی می‌کند. در اساس برنامه زمانی معنا می‌یابد که همزمان با بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های به‌روز باشد. توسعه بدون برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل‌تحقق نیست. این سه لازم و ملزوم یکدیگرند و این مهم زمانی قابل‌تحقق است که نگاه دولت به آمار و اطلاعات نگاه جامعی باشد. صمت بااشاره به نقش آمار در تدوین سند بودجه با مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمد تقی فیاضی، اقتصاددان گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

اتکای بودجه ۱۴۰۴ بر درآمدهای مالیاتی و نفت

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه: این بودجه چندان متفاوت با بودجه‌های دیگر نیست و تفاوت‌هایی که دارد، چندان فاحش نیست. در بحث بودجه‌نویسی کشور به‌دلیل اینکه منابع درآمدی کشور با مشکل مواجهند و اغلب قابل پیش‌بینی و تخمین نیستند، نمی‌توان رقم مشخص و واقعی را برای یک بخش خاص در نظر گرفت و اطمینان داشت که با همان رقم پروژه‌ها اجرا می‌شوند. وضعیت منطقه، نقش دلار، محدودیت‌های معاملاتی ما با کشورهای دیگر و درآمدهای ارزی محدود؛ همه اینها توانمندی بودجه را تعیین می‌کنند. از این‌رو نمی‌توان در کشور ما چندان از روی نقشه‌راه یا آمار و ارقام مشخص، تعیین بودجه کرد. همه اینها به وضعیت ناپایدار منطقه و کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی مرتبط است. بودجه منابع و مصارف مشخصی دارد.

درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌های آن نیست. از این‌رو ناترازی بودجه عرف همیشگی است.

در حال‌ حاضر دو منبع بزرگ هر بودجه‌ای نفت و مالیات است. آقای پزشکیان هم اعلام کردند امسال این عدد را متناسب با واقعیت‌ها تنظیم می‌کنند. امسال درآمد نفتی را یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کردند که هر بشکه باید ۶۵ دلار باشد که همان ۵۸۳ هزار میلیارد تومان سال گذشته است، بنابراین سقف بودجه تغییر نکرده. نفت را سال گذشته بشکه‌ای ۷۰ دلار پیش‌بینی کرده بودند که امسال نرخ را واقعی‌تر کرده و به ۶۵ دلار رسانده‌اند. دومی بحث مالیات است که سال گذشته این عدد هزار و 201میلیارد تومان بوده که امسال رقم هزار و 700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده و ۳۹ درصد افزایش داشته که خود قابل‌تفسیر است، اما آیا واقعا باید این عدد به مالیات اضافه شود؟ باید طوری تکلیف شود که خیلی فشار به مردم وارد نشود.

تغییرات ۳ تا ۵ درصدی بودجه

در بخش مصارف هم بیشتر هزینه‌های جاری مدنظر است و در کل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این اعداد مربوط به هزینه‌های عمرانی است و در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد را بتواند به خود اختصاص دهد. باقی اعداد هم هزینه‌های جاری است که اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان‌مثال هر دولتی روی کار باشد، مجبور است متناسب با تورم افزایش حقوق داشته باشد. اتفاق متفاوتی که امسال رخ داد، این بود که معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را دوبرابر کردند. سال گذشته ۱۲میلیون تومان بود که امسال تا سقف ۲۴میلیون تومان را معاف از مالیات اعلام کردند. از طرفی متناسب‌سازی که مطالبه عموم بازنشستگان بوده، امسال احکامش صادر می‌شود. خب باید منابعش مشخص شود. پاداش و حقوق بازنشستگان سال گذشته پرداخت نشد، به این دلیل که راهکار اشتباهی پیش‌بینی شده بود که هر دستگاه از محل فروش اموال خود این کار را انجام دهد. خب طبیعی است که محقق نشد. تاکید می‌کنم بودجه امسال چندان متفاوت نیست، اما جزئیات متفاوتی مانند هدفمندی یارانه‌ها دارد. بودجه هدفمندی یارانه‌ها با رقم ۸۵۳ هزار میلیارد تومان، هر سال در جدول جدا قرار می‌گرفت، اما در سقف بودجه قرار نداشت. امسال دولت این مقدار را به سقف بودجه خود اضافه کرد. در مجموع می‌توان گفت درصد تغییرات در بودجه ۳ تا ۵ درصد بیشتر نیست. همین میزان هم ابتدا کلیاتش باید در کمیسیون تلفیق تصویب شود و موافقان و مخالفان هم درباره کلیات آن تا ۵ روز دیگر در صحن علنی صحبت می‌کنند و اگر به‌تصویب برسد، مجدد فرآیند کمیسیون‌ها را طی می‌کند و بعد به‌تصویب می‌رسد.

هر برنامه‌ای در کشور باید با 3 سند قانون بودجه، برنامه و چشم‌انداز همخوان باشد. آقای پزشکیان هم روز تقدیم لایحه بودجه اعلام کردند که هر برنامه‌ای باید در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه باشد. در رابطه با کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها امسال عددی که پیش‌بینی کردند یک مقدار اندکی اضافه شده، اما باتوجه به انحرافی که در مسیر قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد، از مسیر خود دور شد. قرار بود نرخ حامل انرژی در مدت ۵ سال واقعی شود و بعد ۵۰ درصد آن پول را به مردم و ۳۰ درصد را به تولیدکننده بدهند. قانون جامع و عالی‌ بود، اما قیمت‌ها واقعی نشدند و ۸۱ میلیون نفر یارانه‌بگیر به هزینه‌های دولت اضافه شدند و میزان صرفه‌جویی که قرار بود در حامل‌های انرژی بیفتد، رخ نداد. تصورم این است که باز هم میزان بودجه هدفمندی یارانه‌ها کفایت نمی‌کند و تغییراتی باید در مجلس روی آن ایجاد شود.در رابطه با بودجه پروژه‌های عمرانی باید بگویم که متوسط عمر پروژه‌های عمرانی در کشور ما در حال افزایش و در حال‌ حاضر ۱۵ سال است. اما باید دو نگاه داشت؛ یکی اینکه نمی‌توان گفت حال که عمر تحقق پروژه‌های عمرانی به ۱۵سال رسیده، آنها را منحل کنیم. به‌واسطه پروژه‌های عمرانی مطالباتی برای افزایش تولید میلگرد، سیمان، قیر، ماسه و از همه مهم‌تر اشتغال ایجاد می‌شود، اینها را نباید دور از نظر نگه داشت. پس به پروژه عمرانی نباید فقط از نگاه هزینه‌بر بودن صرف نگاه کرد. باید انتخاب و تصمیم درست در هزینه‌کرد بودجه پروژه‌های عمرانی داشت. ضمن اینکه عددی که در بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، عدد بزرگی نیست و باید عدد بودجه پروژه‌های عمرانی را بزرگ‌تر کرد. یکی از دلایلی که عمر پروژه‌های عمرانی بالا است، همین است که عدد بودجه اختصاصی آن کفایت نمی‌کند.

ذات بودجه کشور با آمار و تورم همخوان نیست

محمدتقی فیاضی، اقتصاددان: در سند بودجه ۱۴۰۳ میزان کسری بودجه دولت ۳۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دیوان محاسبات کشور، عدد دیگری را برای میزان کسری دولت اعلام کرد. در جدیدترین گزارش درباره منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال اعلام کرد، میزان کسری دولت در این مدت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. گزارش دیوان محاسبات کشور در رابطه با پایش برخط عملکرد بودجه نشان داد، منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال بالغ بر ۹۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۰۴۷ هزار میلیارد بوده، همچنین کسری دولت ۷۵.۵ همت بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. تمامی این آمار و ارقام در دسترس است، اما می‌بینید که باز هم کسری بودجه ایجاد می‌شود و دولت مجبور است از صندوق توسعه ملی مبالغی برداشت کند؛ بنابراین ادعای برطرف شدن کسری بودجه با فرض بر اینکه تنها ۶ ماه از سال گذشته، نقل‌قول غلطی است. از طرفی چنین اعلام شده که سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰درصد به ۲۰ درصد کاهش داشته، استقراض از شبکه بانکی انجام گرفته است و در عین حال به منابع ارزی هم دسترسی نداریم.

کار مهم پزشکیان کاهش هزینه‌های دولت است

درست است که آمار در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای دولت نقش تعیین‌کننده دارد، اما بودجه‌ریزی فرآیندی است که در آن از یک‌طرف با آمار و برنامه و از طرف دیگر با منابع ناهموار و همزمان جریانی از هزینه‌ها طرف هستید که بخشی از این هزینه‌ها، ثابت و پیوسته هستند، مثل حقوق و دستمزد که باید ماهانه پرداخت شود. در سال‌های گذشته دولت معادل ریالی منابعی که خارج از کشور بلوکه شده را از بخش‌های مختلف قرض می‌گرفت و هرگاه آن منابع بلوکه‌شده وصول و قابل‌دسترس می‌شد، آن را در اختیار صندوق‌هایی که از آنها استقراض انجام گرفته بود یا بانک مرکزی قرار می‌دادند. این زیان‌ها انباشته شده‌اند و کسری ایجاد می‌کنند. در کنار این هزینه‌های دولت، طرح‌های عمرانی هم هستند که به‌موقع تکمیل نمی‌شوند و مدام به سال‌های بعد منتقل می‌شوند و کسری‌شان هم به دولت‌های بعد و سال‌های بعد منتقل می‌شود، مگر اینکه طرح‌های عمرانی را کلا تعطیل کنیم که این هم، می‌تواند بخشی از کاهش هزینه‌های دولت باشد. ضمن اینکه باید به منابع درآمدی دولت هم نگاه کرد و باتوجه به منابع، مصارف را هم تنظیم کرد. در حال ‌حاضر در بسیاری از بخش‌ها، مصارف بالایی وجود دارد، غیر از بخش آموزش عمومی، بهداشت و دفاع (البته نه به این حجم که در حال ‌حاضر هست) جا دارد دولت در باقی مصارف تجدیدنظر کند، با این دیدگاه؛ تورمی که از طریق دولت ایجاد شده، صفر شود. نگاه دیگر این است که دولت باید یک ارزیابی مجدد درباره کارکرد بودجه داشته باشد. بودجه به‌منظور ارائه خدمات و کالاهایی است که عمومی هستند و دولت موظف است آنها را با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار دهد. از این‌رو دولت باید در اولویت‌بندی‌های بودجه تجدیدنظر کند و به‌سمتی برود که حتی یک ریال هم، از جیب مردم برداشت نکند. اجرای این سیاست از نظر فنی ساده به‌نظر می‌رسد، اما از نظر سیاسی ساده نیست. در این میان، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که مسائلی را ایجاد می‌کنند، اما به‌اعتقاد من، راه‌حل اصولی همین است. بخش عمومی مصارف ما شامل دولت، شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین‌اجتماعی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است که متاسفانه بخش زیادی از منابع زیر سیطره این بخش‌ها است، اما مشخص نمی‌شود که مصارف‌شان در کجا خرج می‌شود.

مصارف دولت بسیار زیاد است و در حوزه‌هایی ورود کرده که اولویت با حاکمیت است، نه با مردم. اقتصاد کشور در بخش مصارف، یک جراحی بزرگ نیاز دارد و باید اولویتش را معیشت مردم قرار دهد. در بخش درآمدها، بخش بزرگی از بخش عمومی در دست نهادهایی است که حتی مالیات هم نمی‌دهند. راه‌حلش این است که از این بخش‌ها هم مالیات بگیرند. دولت باید به‌سمت مالیات‌های بزرگ و حذف رانت‌ها برود و منابعش را افزایش دهد، با این قید که در هیچ شرایطی، تورم به اقتصاد تحمیل نشود؛ تورمی که از طرف دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود، باید صفر شود. با این شرایط جدید و باتوجه به نرخ تورمی که وجود دارد، معلوم نیست بودجه انقباضی نوشته شده یا خیر. به‌نظر نمی‌رسد دولت انضباطی با بودجه انقباضی برقرار کرده باشد. اینکه دولت بودجه ۱۴۰۴ را انقباضی یا انبساطی بسته، بستگی به پیش‌بینی تورم‌ دارد. پزشکیان در صحبت‌های خود گفته‌ شرکت‌های زیانده یا باید سودده باشند یا باید حذف شوند. در صورتی که زیانده باشند، باتوجه به تخصیص ناکارآمد منابع و هزینه‌ای که به دولت و اقتصاد تحمیل می‌کنند، باید تعطیل شوند. درباره بانک‌های دولتی و غیردولتی ناتراز هم همین‌طور؛ باید تعطیل شوند. اگر چنین جراحی‌هایی به‌عینه اتفاق نیفتد و نگاه دولت به نرخ تورم عوض نشود، یعنی اگر حتی ۰.۵ درصد تورم ایجاد شود، به‌معنای این است که دولت چهاردهم هم نتوانسته کار مثبتی انجام دهد.

سخن پایانی

واقعی دیدن اعداد و ارقام بودجه، جان کلام مسعود پزشکیان در روز تحویل لایحه بودجه به مجلس بود؛ روزی که همزمان شد با اول آبان، روز آمار و برنامه‌ریزی و شاید از همین‌رو بود که رئیس دولت چهاردهم بارها به اعداد و ارقام بودجه اشاره کرد که سعی شده در حد توان واقعی نگاشته شود. اما براساس گفته کارشناسان، آنچه شبیه به سنت شده و ما از آن با عنوان کسری و ناترازی بودجه یاد می‌کنیم، به‌طورصرف نتیجه خلأ آماری یا غفلت از آمار در نگارش و تنظیم بودجه نیست. نداشتن شرایط اقتصادی پایدار و باثبات یکی از دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی شدن برنامه‌ها و اسناد راهبردی و توسعه‌ای است که نوشته می‌شود، اما توان اجرا ندارد. آنچه مسیر توسعه و ریل توسعه را ناهموار و ناپیدا می‌کند، نداشتن آمار دقیق از درآمدهای کشور است.

به‌گفته برخی کارشناسان، حال که در بخش بودجه با کسری مواجهیم، تنها راه دولت پایین آوردن هزینه‌ها و کم کردن از بودجه برخی بخش‌هاست که به‌صراحت به آنها اشاره می‌شود. اما اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند ایراد از عدد بودجه است. عددی که برای بودجه در نظر گرفته می‌شود، کفایت اجرای پروژه‌ها را ندارد و در نهایت تنها چیزی را که قابل‌پیش‌بینی می‌کند، رقم کسری بودجه است.

از این‌رو اسناد مهم توسعه‌ای کشور از جمله 3 سند بودجه، برنامه توسعه و چشم‌انداز را نمی‌توان از روی آمار قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرد. آنچه ما از آن به‌عنوان غفلت از آمار یاد می‌کنیم، در واقع از بین رفتن کارکرد آمار در برابر میزان و حجم درآمدهای ورودی به دولت و حجم دولت است. مسئله‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، کوچک کردن دولت و پایین آوردن هزینه‌های آن است؛ هدفی که به‌نظر نمی‌رسد دولت عزمی جدی برای تحقق آن داشته باشد.