تجارت امریکایی علیه چین
نگرش بلوک غرب نسبت به صادرات چین بدبینانه‌تر شده است. کشورهای غربی هم بیشتر از پایگاه‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی داخلی خود محافظت می‌کنند و هم نسبت به اینکه چین در نهایت به یک اقتصاد متفاوت تبدیل شود، تردید بیشتری دارند. مقامات چینی به سختی می‌توانند شرکای تجاری خود را از دعوا بر سر دامپینگ منصرف کنند. به‌نظر می‌رسد دور جدیدی از تقابل تجاری میان چین و امریکا به‌زودی آغاز خواهد شد، اما این بار، برخلاف تقابل قبلی، امریکا و متحدانش کاملا برای جنگ تجاری آماده هستند. در این مدت امریکا تلاش‌کرده تا یک بلوک تجاری متشکل از متحدان سیاسی خود تشکیل دهد. مشکل اینجاست که به‌نظر می‌رسد این جنگ اجتناب‌ناپذیر است. رکود در صنعت ساختمان چین باعث‌شده اقتصاد این کشور با مازاد تولید مواجه باشد. تنها راه برون‌رفت از رکود برای چینی‌ها افزایش صادرات این کشور است؛ صادرات با نرخی که سود کمتری برای چین به ارمغان می‌آورد و برای مشتریان بسیار جذاب خواهد بود. همه این‌ها نشان می‌دهد که شیپور جنگ اقتصادی از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است.
ستونهای اقتصاد چینی
رهبران چین علاقه زیادی به باتری‌های لیتیوم یونـــی، خودروهای الکتریکی و پنل‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی دارند. شی‌جین‌پینگ اعلام کرده است که این نوع فناوری‌ها به «ستونهای اقتصاد» تبدیل خواهند شد.
او برای اطمینان از دست بالای چین در این فناوری‌ها هزینه‌های زیادی می‌کند و بنابراین در سال‌های آینده، جاه‌طلبی‌های او در سراسر جهان احساس خواهد شد. رونق صادرات صنعتی چین می‌تواند به جنگ تجاری منجر شود.
وسواس تولیدی آقای شی باعث رکود چین شده و رشد اقتصادی این کشور را به تعویق انداخته است. فروش ۱۰۰شرکت بزرگ توسعه املاک چین در سال۲۰۲۳، نزدیک ۱۷درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی نیز ۸درصد کاهش داشته است، پس از یک دهه که در آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای املاک از رشد اقتصادی پیشی‌گرفت، مقامات اکنون امیدوارند که تولید بتواند این رکود را جبران کند.
ساز و برگ آماده می‌شود
بانک‌های دولتی (منبع اصلی تامین مالی چین) جریان وجوه نقد را به شرکت‌های صنعتی انتقال می‌دهند. همچنین دولت در ازای تمدید معافیت‌های مالیاتی دوران همهگیری کرونا، به صادرکنندگان در استان‌ها ابلاغ کرده که تولید را گسترش دهند. طی ۱۱ماهه نخست سال۲۰۲۳، هزینه‌های سرمایه‌ای برای ذوب فلزات، ساخت وسایل نقلیه و ساخت تجهیزات الکتریکی به ترتیب ۱۰، ۱۸ و ۳۴درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال۲۰۲۲ افزایش یافت. چنین تحولاتی باعث بازخوردهایی درمیان سیاستگذاران کهنه کار غربی خواهد شد. ظهور چین با تغییرات گسترده‌ای در تجارت‌جهانی همراه بود. در دهه‌پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت‌جهانی در سال۲۰۰۱، صادرات چین بیش از ۴۶۰درصد افزایش یافت. در این دوره چین هدف شماره یک برای اتهامات دامپینگ (فروش کالا به خارج از کشور با قیمت‌های پایین‌تر از داخل) در صنایعی از جمله مواد شیمیایی، فلزات و نساجی شد.
اگرچه در آن دوره امکان خرید کالاهای ارزان‌قیمت برای مصرف‌کنندگان خبر خوبی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شد، اما برخی کارگران صنعتی در کشورهای ثروتمند به هیچ‌وجه از این اتفاق رضایت نداشتند، به‌همین‌دلیل استفاده از اصطلاح «شوک چین» متداول شد. اتفاقی که به اخراج کارکنان در مناطق صنعتی آسیب‌‌‌‌‌‌‌دیده منجر شد و به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶، کمک کرد.
زهد چینی
با توجه به مقیاس بزرگ اقتصاد چین که در دهه‌گذشته اندازه آن دو‌برابر شده‌است، رونق تولید آینده می‌تواند حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد. مایکل پتیس؛ استاد دانشگاه پکن خاطرنشان می‌کند که حتی اگر چین اندازه فعلی بخش صنعت خود را که ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، حفظ کند و به هدف خود یعنی رشد ۴ تا ۵درصدی تولید ناخالص داخلی در دهه‌آینده دست‌یابد، سهم این کشور از تولید صنعتی جهانی از ۳۱درصد به ۳۶درصد خواهد افزایش خواهد یافت. اگر جاه‌طلبی‌های آقای شی محقق شود، این افزایش ممکن است حتی از پیش‌بینی‌ها بیشتر شود. سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در چین، بیش از دو‌برابر سهم امریکا است؛ این انباشت سرمایه توسط خانوارهای صرفه‌جوی چینی و انبوه پس‌انداز آنها تامین می‌شود. در طول دوره رونق قبلی، برخی از ناظران انتظار داشتند که مصرف‌کنندگان چینی از این پس‌انداز خود برای مصرف استفاده کنند؛ واقعیت آن است که این اتفاق محقق نشد. احتمالا مصرف‌کنندگان در آینده نیز پس‌انداز را به هزینه ترجیح می‌دهند. در سال۲۰۲۳ مصرف خصوصی در چین ۱۰درصد، یعنی به سطح قبل از سال‌تاسف‌بار ۲۰۲۲ افزایش یافت. بیشتر تحلیلگران اما، به دلیل رکود در بازار املاک و تضمین دولت برای حمایت از درآمد خانوار، انتظار رشد مصرف بسیار کندتری را داشتند.
آلیسیا گارسیا هررو؛ از بانک Natixis اعتقاد دارد که در غیاب مصرف خصوصی بالاتر، سیاستگذاران برای اصلاح ظرفیت مازاد باید اقتصاد را خیلی سریع‌تر به مسیر خود بازگردانند و از طرف دیگر، اگر چینی‌ها قرار است نرخ رشد بالاتر را حفظ کنند، باید کالاهای بیشتری در خارج از کشور به‌فروش برسانند. فروش بیشتر به ارزان‌تر‌شدن کالاها کمک می‌کند. روندی که هم‌اکنون در بازار فولاد که برای صنایع خودروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر چین حیاتی است، دیده می‌شود.
سلاح دامپینگ چینی
در اوایل سال‌گذشته، سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که تولید کاهش یابد، زیرا ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز چین در حال رکود بود. درعوض، در یک شاهکار قابل‌توجه، غول‌های فولادی این کشور حتی با آسیب صنعت املاک، تولید خود را افزایش دادند. کارخانه‌های فولادی که به سرمایه ارزان دسترسی داشتند، برای حفظ سهم بازار، حاضر به تحمل زیان‌های قابل‌توجهی شدند، در نتیجه قیمت‌های صنعتی در
۱۱ ماهه اول سال۲۰۲۳ نزدیک به ۲درصد و سود آن ۴درصد کاهش یافت.
یو یونگدینگ، یک اقتصاددان چینی، اعتقاد دارد که دوره قبلی رونق در سال۲۰۱۲، ظرفیت مازاد به این معنا بود که سود چند‌تن فولاد تنها برای خرید یک آبنبات چوبی کافی بود. اکنون بار دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به سمت وضعیت مشابه پیش می‌روند. یکی از کارمندان یک تامین‌کننده در شانگهای تخمین می‌زند که برخی از تولیدکنندگان بابت هر‌تن آرماتور فولادی که می‌فروشند، حدود ۳۵۰ یوآن (۵۰ دلار) ضرر می‌کنند. همچنین شرکت‌های تجدیدپذیر مانند longi، بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات خورشیدی در جهان و Goldwind، سازنده توربین‌‌‌‌‌‌‌های بادی نیز با مشکل مواجه هستند. هر دو این شرکت‌ها، در سه‌ماهه سوم سال۲۰۲۳ سود بسیار کمتری را گزارش کردند. تنها قیمت‌های کالاهای صنعتی چین نیست که کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، پول این کشور نیز در حال کاهش ارزش است. ارزش یوآن از زمان اوج خود در سال۲۰۲۲ بر اساس شاخص وزن تجاری ۹درصد کاهش یافته‌است؛ این اتفاق به این معنی است که رقبای خارجی چین، با ضربه جدی‌تری مواجه خواهند بود.
غرب آماده است
در عین حال، سیاستمداران غربی نسبت به آخرین دوره رونق تولید کالاهای چینی، تمایل بیشتری به مبارزه دارند. نگرش بلوک غرب نسبت به صادرات چین بدبینانه‌تر شده‌است. کشورهای غربی هم بیشتر از پایگاه‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی داخلی خود محافظت می‌کنند و هم نسبت به اینکه چین در نهایت به یک اقتصاد بازار تبدیل شود، تردید بیشتری دارند. تنش‌ها در حال‌حاضر در حال افزایش است. در نوامبر، پس از اینکه یک شرکت بریتانیایی، ادعا کرد رقبای چینی بازار را با ماشین‌های ارزان‌قیمت پر کردهاند، دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد بیل‌‌‌‌‌‌‌های مکانیکی آغاز کرد. اتحادیه اروپا در حال پیش‌بردن یک کمپین ضد‌یارانه برای خودروهای الکتریکی چینی و یک کمپین مجزای ضد‌دامپینگ در مورد بیودیزل چین است. دولت بایدن از اتحادیه اروپا درخواست کرده که بر کالاهای چینی مالیات اعمال کند و در ازای آن پیشنهاد کاهش تعرفه‌های امریکا بر فولاد اروپا را داده‌است.
در ۵ ژانویه، چین تصمیم گرفت اروپا را در جایی‌که در آن آسیب‌پذیر است، هدف قرار دهد و از قانون ضد‌دامپینگ در مورد نوعی نوشیدنی‌الکلی رونمایی کرد. فقط کشورهای ثروتمند نیستند که عصبانی شده‌اند؛ در سپتامبر امسال هند تعرفه‌های جدید ضد‌دامپینگ را بر فولاد چین اعمال کرد و در ماه دسامبر تعرفه جدیدی را بر روی دستگاه‌های لیزر صنعتی چینی مورد تصویب قرار داد؛ در واقع تقریبا تمام‌قوانین ضد‌دامپینگی که مقامات تجاری هند تصویب کردهاند مربوط به تجارت با چین است. در آن‌سوی دنیا، مکزیک در یک وضعیت دشوار قرار دارد. این کشور از تصمیمات شرکت‌های چینی برای انتقال فرآیند تولید به این کشور با هدف اجتناب از تعرفه‌های امریکایی سود می‌برد، اما همچنین می‌خواهد از ضربه کالاهای چینی به بازارهای داخلی جلوگیری کند. به‌نظر می‌رسد مسئله دوم در حال‌حاضر اولویت‌دارد. در ماه دسامبر سال‌گذشته، دولت مکزیک تعرفه ۸۰درصدی بر برخی از واردات فولاد چین اعمال کرده‌است.
در این وضعیت رهبری چین فضای کمی برای مانور دارد. مقامات چین در ماه دسامبر با صدور بیانیه‌ای ظرفیت مازاد تولید صنعتی را که به دلیل کاهش تقاضای داخلی تشدید شده‌است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد نامیدند. با توجه به چالش‌های متعدد دیگری که اقتصاد چین با آن مواجه است، مقامات چینی به سختی می‌توانند شرکای تجاری خود را از دعوا بر سر مسئله دامپینگ و یارانه‌ها منصرف کنند.
تورم چین وخیم‌تر شد
ضعف قیمت‌های مصرف‌کننده و کاهش نرخ محصولات در کارخانه‌ها مشکلات تورم منفی چین در ماه سپتامبر را بیشتر کرد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین در روز یکشنبه، نرخ مصرف‌کننده اصلی در سپتامبر ۰.۱ درصد افزایش‌یافته است که پایین‌ترین رقم از فوریه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود، درحالی‌که تورم تولیدکنندگان برای بیست و چهارمین ماه متوالی کاهش یافت. در این ماه، تورم تولیدکننده ۲.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته که اندکی بیشتر از کاهش ۲.۶ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بوده است.
شاخص نرخ مصرف‌کننده در چین نسبت به سال گذشته تنها ۰.۴ درصد افزایش‌یافته است، و این جهش هم تنها به‌واسطه جهش نرخ سبزی‌های تازه به بالای صفر رسیده است. تورم کلی مواد غذایی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که نرخ سبزی‌ها تازه پس از افزایش ۲۱.۸ درصدی در ماه اوت، ۲۲.۹ درصد افزایش یافت و تورم را ۰.۴۸ واحد درصد افزایش داد. آب‌وهوای نامناسب و تقاضای فصلی در آستانه تعطیلات یک‌هفته‌ای در چین احتمالاً دلیل اصلی افزایش نرخ میوه‌ها و سبزی‌ها بوده است. این ارقام نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است، در شرایطی که سیاستگذاران در اواخر سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی را برای احیای اقتصاد را آغاز کردهاند. چین با طولانی‌ترین دوره تورم منفی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، با مقیاس وسیعی از کاهش قیمت‌ها در کل اقتصاد برای پنج فصل متوالی تا ژوئن مواجه شده است، روندی که احتمالا تا سپتامبر ادامه داشته است.
پکن از اواخر سپتامبر نرخ بهره را کاهش داده و حمایت از املاک و بازارهای سهام را افزایش داده است. روز شنبه، وزارت دارایی وعده کمک بیشتر به بخش املاک و دولت‌های محلی بدهکار را داد. به گفته اقتصاددانان تورم کلی هنوز به‌طور قابل‌توجهی کمتر از هدف سیاست‌گذاری است و تقاضا همچنان ضعیف است.
اما با اجرای مؤثر سیاست‌های موجود و اجرای اقدامات جدید، انتظار می‌رود که اعتماد و انتظارات مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور موثر با بهبود تدریجی تقاضای بازار افزایش یابد. مصرف ضعیف و افزایش سریع تولید منجر به جنگ قیمتی شدید در بخش‌های مختلف ازجمله خودروهای برقی و انرژی خورشیدی شده است. نرخ تسهیلات تجهیزات حمل‌ونقل ازجمله خودرو ۵.۳ درصد کاهش‌یافته است درحالی‌که خودروسازان شاهد کاهش ۲.۳ درصدی نرخ فروش خود بودند. کاهش قیمت‌ها نشانه بدی برای اقتصاد است. تورم می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری به یک دور باطل منجر شود که به‌نوبه خود منجر به رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیکاری می‌شود.
فقر در ۲۶ کشور جهان افزایش یافت
به گزارش ایسنا، ۲۶ کشور فقیر جهان که خانه ۴۰ درصد از مردم فقیر هستند، بیش از هر زمان دیگری بدهکار شدند و این مورد از سال ۲۰۰۶ بی‌سابقه بوده و به‌طور فزاینده‌ای آنان را در برابر بلایای طبیعی و سایر شوک‌ها آسیب‌پذیر کرده است. نتایج این گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد درحال‌حاضر این اقتصادها به‌طور متوسط فقیرتر از آستانه همهگیری کووید-۱۹ شدند، حتی در شرایطی که بقیه جهان تا حد زیادی از پیامدهای همهگیری کووید-۱۹ بهبود یافته و مسیر رشد خود را از سر گرفته است.
این گزارش که یک هفته قبل از برگزاری نشست‌های سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن منتشر شد، شکست بزرگ در تلاش‌های بانک جهانی برای ریشه‌کن کردن فقر شدید را تایید می‌کند و بر تلاش‌های انجمن توسعه بین‌الملل (IDA) بانک جهانی در امسال برای جمع‌آوری ۱۰۰ میلیارد دلار برای تکمیل صندوق مالی خود برای فقیرترین اقشار جهان تاکید می‌کند. بانک جهانی اعلام کرد ۲۶ اقتصاد فقیر مورد ارزیابی که درآمد سرانه سالانه آنها کمتر از ۱۱۴۵ دلار است، به‌طور فزاینده‌ای به کمک‌های مالی انجمن توسعه بین‌الملل و وام‌ها با نرخ بهره نزدیک به صفر وابسته هستند، زیرا تامین مالی بازار تا حد زیادی از بین رفته است و متوسط نسبت بدهی آنها به تولید ناخالص داخلی ۷۲ درصد شده که در بالاترین میزان خود طی ۱۸ سال گذشته است و نیمی از این گروه یا در مشکل بدهی یا در معرض خطر بدهی بالا قرار دارند. بیشتر کشورهای مورد مطالعه در جنوب صحرای افریقا، از اتیوپی گرفته تا چاد و کنگو هستند، اما این فهرست شامل افغانستان و یمن نیز می‌شود. در این گزارش آمده است که دو‌سوم از ۲۶ کشور فقیر یا در درگیری‌های مسلحانه هستند یا به دلیل شکنندگی نهادی و اجتماعی که مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و تقریبا ورود همه کالاهای صادراتی می‌شود، در حفظ نظم با مشکل مواجهند و آنها را در معرض چرخه‌های رونق و رکود مکرر قرار می‌دهد. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت در زمانی که بسیاری از جهان به سادگی از فقیرترین کشورها دور شدند، انجمن توسعه بین‌الملل راه نجات آنها بوده است و در طول پنج سال گذشته بیشتر منابع مالی خود را به ۲۶ اقتصاد کم درآمد سرازیر کرده و آنها را از طریق شکست‌های تاریخی که متحمل شدند، سرپا نگه داشته است. انجمن توسعه بین‌المللی معمولا هر سه سال با کمک کشورهای سهامدار بانک جهانی تامین مالی می‌شود. در سال ۲۰۲۱ رکورد ۹۳ میلیارد دلار را ثبت کرد و آجی بانگا، رئیس بانک جهانی قصد دارد با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تا ۶ دسامبر از این رقم فراتر رود.
بلایای طبیعی نیز تلفات بیشتری را در دهه گذشته بر این کشورها وارد کرده است. بانک جهانی گفت، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، بلایای طبیعی با میانگین تلفات سالانه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، پنج برابر میانگین در میان کشورهای با درآمد متوسط پایین همراه بوده است که بر نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر اشاره دارد. بیزنس نوشت، این گزارش همچنین توصیه کرد این اقتصادها که بخش‌های غیررسمی بزرگی دارند و خارج از سیستم‌های مالیاتی خود فعالیت می‌کنند، برای کمک به خود بیشتر تلاش کنند که شامل بهبود جمع‌آوری مالیات از طریق ساده‌سازی ثبت‌نام مالیات‌دهندگان و اداره مالیات و بهبود کارآیی هزینه‌های عمومی است.
