در حالی که مخالفان واردات برنج دلایل خود را در حمایت از ممنوعیت واردات به‌منظور حمایت از تولید مطرح می‌کنند، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی، ضمن هشدار درباره افزایش نرخ برنج ایرانی به‌دنبال ممنوعیت واردات بهصمت گفت: درخواست ممنوعیت واردات برنج در حالی است که استان مازندران به‌عنوان نخستین پایگاه تولید برنج ایران، سومین سال پیاپی خشکسالی را پشت‌سر می‌گذارد.

 اکنون در فصل برداشت محصول به‌سر می‌بریم و به‌طبع باید برنج ارزان‌تر باشد، اما برخی تولیدکنندگان برنج کیفی ایرانی مانند طارم را هر کیلو ۱۶۰هزار تومان و برنج هاشمی را هر کیلو ۱۵۰هزار تومان در بازار توزیع کرده‌اند.

این در حالی است که برنج طارم عرضه‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نرخ ۹۵هزار تومانی خود در هفته‌های پیش، اکنون به ۱۱۴هزار تومان رسیده و برنج هاشمی نیز نرخ ۸۹ هزار تومانی ماه پیش خود را با افزایش ۲۵ هزار تومانی با ۱۱۴هزار تومان جابه‌جا کرده است.

وی با بیان اینکه حتی در اعلام آمار سرانه مصرف نیز با واقعیت روبه‌رو نیستیم، گفت: تا ۴ سال گذشته فعالان بازار سرانه مصرف را ۴۵کیلوگرم و گروهی آن را ۳۷کیلوگرم اعلام می‌کردند.

 این در حالی است که این میزان برای امسال ۲۷کیلوگرم اعلام شد. براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی برخی منابع ما ۲ میلیون و ۷۰۰ تن برنج تولید کردیم و با سرانه مصرفی ۲۷ کیلوگرمی نیازی به واردات برنج نداریم. اگر افزایش جمعیت داخل کشور و سیل مهاجران به کشور را در نظر نگیریم، آیا ما در این 4 سال افزایش جمعیت نداشته‌ایم؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی بااشاره به دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: به‌همین‌دلیل نمی‌توانیم برنج‌های واردشده را از گمرک ترخیص کنیم و برنج‌های واردشده، پیش از آغاز دوره ممنوعیت وارد شده‌اند که در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص را به واردکنندگان نمی‌دهند تا به این ترتیب برنج در بازار کم شود و دلالان برنج‌هایی را که از کشاورز حدود ۷۰هزار تومان خریداری کرده‌اند، در بازار با قیمت‌های بالاتر بفروشند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان هشیار باشند تا گرفتار سناریوی دلالان در ۲ سال پیش نشوند، ادامه داد: مشابه همین سناریو در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم نیز اجرا شد، در اواخر دولت دوازدهم از واردات برنج جلوگیری شد و تولید برنج در سال قبل نیز کم بود، بنابراین نرخ برنج ایرانی از نرخ ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان به ۱۵۰هزار تومان رسید، اما به‌دلیل ناتوانی مردم در خرید برنج با این نرخ و شروع فصل کشت و برداشت محصول در ابتدای سال ۱۴۰۲ با حذف دلالان، برنج به ۸۵هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد که البته باز هم شاهد افزایش نرخ ۶۰ هزار تومانی در نرخ برنج بودیم.

کشاورز با اذعان به ناتوانی ۶ دهک جمعیتی کشور در خرید برنج بیش از  ۱۰۰ هزار تومانی، گفت: قوت غالب طبقه محروم جامعه، برنج خارجی است که با قیمت‌های بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تومانی بود که هزینه تمام‌شده آن حتی از نان نیز کمتر می‌شد. آیا اکنون همان قشر می‌تواند برنج خارجی ۷۵هزار تومانی را خریداری کند که تا چند روز آینده نیز رو به اتمام خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه در این بین فقط دلالان سود خواهند کرد،گفت: بخشی از مردم، قدرت خرید برنج ایرانی را ندارند و سود این افزایش نرخ، فقط به جیب دلالان می‌رود، نه کشاورزان داخلی، چراکه گروهی از کشاورزان به‌دلیل افزایش نرخ هزینه‌های تمام‌شده (در پی افزایش قیمت سم، کود و حامل‌های انرژی و...) برنج خود را به دلالان پیش‌فروش می‌کنند و افزایش نرخ تاثیری در حال آنها ندارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی، با تاکید بر لزوم واردات برنج گفت: تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، مضاف براینکه حداقل نیمی از جمعیت کشور توان خرید برنج گران‌نرخ را ندارند. یکی از دلایل واردات برنج، استقبال از برنج خارجی به‌دلیل قیمت پایین آن است که قطعا با ممنوعیت واردات و بر هم خوردن تناسب میان عرضه و تقاضا، افزایش نرخ برنج اجتناب‌ناپذیر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در کشور با کمبود برنج مواجهیم؟ گفت: برخی مدیران دولت از تولید ۲.۷ میلیون تن برنج خبر می‌دهند و امیدواریم واقعا این موضوع واقعیت داشته باشد و با افزایش عرضه قیمت‌ها تعدیل شود و برنج ایرانی در سبد مصرف همه خانواده‌ها قرار گیرد، اما باید بپذیریم که واقعیت با شعارها فاصله دارد و گذشت زمان مشخص می‌کند که چه اتفاقی در بازار رقم می‌خورد.

کشاورز ادامه داد: تولیدات برنج ما نیاز بازار داخلی را تامین نمی‌کند، همان‌طور که نمی‌توانیم واردات سایر اقلام مواد خوراکی اعم از ماکارونی، گوشت قرمز یا مرغ و... را ممنوع کنیم، نمی‌توانیم با ممنوعیت واردات برنج، مردم را مجبور به استفاده از برنج ایرانی کنیم. برنج ایرانی زمانی می‌تواند جایگزین برنج وارداتی شود که نرخ مناسبی داشته باشد و این در حالی است که هر روز قیمت برنج ایرانی بالاتر می‌رود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی بااشاره به واردات عظیم برنج در اواخر دولت دهم که ۶۰۰هزار تن آن توسط دولت انجام شد، گفت: به‌دلیل آنکه در آن زمان شاهد رکود بازار برنج ایرانی بودیم، دولت با طرح ممنوعیت مقطعی واردات برنج در فصل برداشت، سعی در از بین بردن این رکود کرد، اما متاسفانه بعد از آن این طرح به قانون مقررات صادرات و واردات تبدیل شد.

 باید بررسی کنیم که آیا ممنوعیت چهارماهه توانسته است به بازار برنج کشور کمکی کند؟ در مطالعه ۱۰ساله مشاهده خواهیم کرد که همواره یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن واردات برنج انجام می‌گیرد، بنابراین این میزان نیاز کشور است و نمی‌تواند حذف شود. ممنوعیت چهارماهه از اول مرداد به‌دلیل همزمانی با فصل برداشت محصول شروع می‌شود، اما متاسفانه ۱۲۰هزار تن برنج به‌دلیل مسائل اداری جهاد و نامه‌نگاری‌های متعدد از تیر در گمرک رسوب کرده است، در حالی که ما مصوبه تنظیم بازار را گرفته بودیم. بر هم خوردن بازار برنج، افزایش هزینه‌های انبارداری که به نرخ تمام‌شده اضافه شده است و در نهایت مصرف‌کننده متضرر خواهد شد، از عواقب این اتفاق هستند و باوجود مکاتبات انجام‌شده تا به امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

کشاورز با بیان اینکه هنوز در کشت برنج از روش‌های سنتی استفاده می‌کنیم، گفت: هنوز نتوانستیم در کشت برنج، برداشت و فرآوری محصول از تکنولوژی‌های به‌روز استفاده کنیم، در نتیجه باتوجه به مسائل آب‌وهوایی و بحران آب، به‌طورقطع در مسئله کیفیت نیز دچار مشکل خواهیم بود.

وی افزود: اگر مسئله حمایت از تولید داخلی است، این حمایت‌ها روش‌های متعددی در تمام دنیا دارد، از جمله ترویج کشاورزی و شالیکوبی صنعتی، استفاده از ماشین‌آلات به‌روز، حمایت جدی در بخش کود و بذر و اصلاح بذر و توزیع آن در بین کشاورزان و...، همچنان‌که در هند و پاکستان هر ساله بذر اصلاحی جدید در بین کشاورزان توزیع می‌شود. در حالی که در کشور ما باوجود اینکه اصلاح بذر انجام می‌گیرد، اما متاسفانه در بین کشاورزان توزیع نمی‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی با تاکید بر اینکه ممنوعیت، آخرین تیر و راحت‌ترین راه است، گفت: متاسفانه برخی نمایندگان به‌منظور جلب نظرات یا رأی، به اظهارنظرهایی غیرعملی می‌پردازند که گاه عواقب جدی دارد. نمایندگان نباید اجازه دهند که با ممنوعیت و سیاست غلط، تولیدکننده و مصرف‌کننده را با چالش مواجه کنیم.

وی بااشاره به نامه بازرسی کل کشور به جهاد کشاورزی مبنی بر انباشت برنج در بخش‌های شمالی کشور، گفت: عموما دهک‌های پایین جامعه توان خرید برنج‌های ایرانی را به‌دلیل نرخ بالای آن ندارند.

کشاورز همچنین در پاسخ به اینکه باتوجه به بحران آب و انرژی در کشور، کشت برنج منطقی است، نیز گفت: این سوال را مدیران دولت و تولیدکنندگان باید پاسخ دهند، اما آنچه مسلم است، تولید برنج فقط در استان‌های پرآب ممکن است، مگر اینکه از الگوهای کشت جدید و ارقامی از برنج که به آب کمتر نیاز دارند، استفاده شود.

سخن پایانی

تجربه سالیان نه چندان دور از ممنوعیت واردات هر کالای مصرفی نشان می‌دهد که طرح ممنوعیت به‌منظور حمایت از تولید داخلی نه تنها چندان جوابگو نبوده، بلکه رونق بازار را نیز فراهم نکرده است. نمونه‌های آن را در ممنوعیت واردات لوازم خارجی یا خودرو به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد، آیا ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی یا خودرو و... توانست موجب افزایش کیفیت، کاهش نرخ یا حتی حمایت از تولید شود؟

نیاز است تا مسئولان و تصمیم‌گیرندگان هر بخش با در نظر گرفتن تمام زوایای طرح‌های پیشنهادی خود و با بررسی تجارب گذشتگان، به طرح موضوع بپردازند،زیرا در نهایت با افزایش نرخ و انحصار بازار در دست عده‌ای، این مردم هستند که عواقب این تصمیمات را خواهند پرداخت.