کاهش نرخ بیکاری با کناره‌گیری ناامیدان دهه ۶۰
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در اقتصادها و سنجه موثری در بررسی سلامت آن به‌شمار می‌رود؛ به این صورت که هرچه نرخ بیکاری کمتر و میزان مشارکت جامعه فعال یک کشور در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد آن اقتصاد از سلامت بیشتری برخوردار است و طبیعتا «رشد» نتیجه‌ای است که برای آن انتظار می‌رود و در مقابل در اقتصادهایی دارای ضعف سلامت، اشتغال -البته در تعریف درست آن- نعمتی است که برخی‌ها از آن بهره‌مند خواهند بود و برخی دیگر در جست‌وجوی آن حتی ممکن است دوران طلایی فعالیت جسمانی خود را نیز سپری کنند.
در بررسی وضعیت این شاخص مهم اقتصادی مولفه‌های گوناگونی باید لحاظ شود که بی‌توجهی به هر کدام می‌تواند نتیجه به‌دست‌آمده را از اعتبار ساقط کند.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از شاخص نرخ بیکاری اعلام کرد: «ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۱۷جهان قرار گرفته و وضعیتش به لحاظ این شاخص بهتر از ۶ کشور اروپایی و ترکیه است»؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان رشد اقتصاد ما در محدوده‌ای نیست که بتواند رشد اشتغال گزارش‌شده را توجیه کند؛ بر همین اساس برخی از تحلیل‌گران اقتصادی، مبنای داده‌ای این نتیجه را درست نمی‌دانند و معتقدند عدم‌توجه به مولفه تاثیرگذاری چون خروج برخی نیروهای فعال مانند متولدین دهه ۶۰ از جامعه جویای کار در رقابت با نیروهای جوان‌‌تر، در کاهش نرخ بیکاری بی‌تاثیر نبوده است. علی سرزعیم، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز این مسئله را از عوامل کاهش نرخ بیکاری در کشور ما می‌داند و بر همین اساس نرخ ۸.۱ درصدی بیکاری اعلامی صندوق بین‌المللی پول و نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی تابستان اعلامی مرکز آمار را دقیق ارزیابی نمی‌کند.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گوی صمت با این عضو انجمن اقتصاددانان ایران است.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان را ۷.۵ درصد و صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود نرخ این شاخص را در ایران ۸.۵ درصد اعلام کرد. در مقابل براساس آمارها حدود ۵هزار نفر از جمعیت دارای مدرک دکترای کشور بیکار هستند؛ چگونه می‌توان این دو آمار را توجیه کرد؟
تعداد ۵ هزار نفر در اقتصاد و نیروی کار ما ناچیز است و در واقع می‌توان گفت تناقضی در این دو آمار وجود ندارد. اما مسئله اصلی در کاهش نرخ بیکاری اعلام‌شده این است که به‌دلایل مختلف تعداد نیروی مایل به اشتغال ما کم شده است. بخشی از این گروه ناامیدان بازار کار هستند؛ یعنی بخشی از جمعیت پرشمار متولد دهه ۶۰ که از یافتن شغل ناامید شده و دست از جست‌وجو برداشته‌اند، زیرا متولدین دهه۷۰ و بخشی از دهه ۸۰ وارد بازار کار شده‌اند و طبیعتا کارفرمایان اینها را به متولدین دهه ۶۰ ترجیح می‌دهند.
زمانی که نیرو دست از جست‌وجو برای کار بردارد، دیگر در جمعیت فعال دسته‌بندی نمی‌شود و همین امر در نهایت نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. دسته دیگری هم که جویای کار نیستند و همین انفعال‌شان، کاهش نرخ بیکاری را به‌دنبال داشته زنان هستند که با دستمزدهای اندک پیشنهادی، با درنظرگرفتن هزینه-فایده اشتغال در بیرون از خانه، خانه‌نشینی و خانه‌داری را ترجیح می‌دهند. اگر اقتصاد شکوفاتر شود و گروه‌های یادشده به جامعه فعال کشور بپیوندند، آن زمان آمار دقیق‌تری از نرخ بیکاری به‌دست می‌آید. بر همین اساس می‌توانیم بگوییم نرخ بیکاری ۸ درصدی چندان قابل‌اعتنا نیست، زیرا نرخ یک شاخص زمانی می‌تواند درست باشد که در محاسبه آن تمامی مولفه‌هایی که در تعریف آن وجود دارد، لحاظ شده باشد.
اصلا اصل را بر رشد اشتغال قرار می‌دهیم؛ از شواهد امر پیداست که رشد اقتصاد چندان چشمگیر نیست، اما در مقابل اشتغال رشد پیدا کرده است. این اشتغال محصول چه شرایطی است و خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصاد شود؟
از آنجایی که شکل اقتصاد ما تحت تاثیر مسائلی چون تحریم و فناوری‌های جدید مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا و در مجموع خدمات این‌گونه، در حال تغییر است، حوزه‌هایی خلق شده‌اند که نیاز به سرمایه بالا ندارند، اما نیروی‌کارطلب هستند و افزایش اشتغال اعلام‌شده محصول این شرایط است که نتیجه آن رشد اقتصاد نخواهد بود. ما پیش از این پتروشیمی ایجاد می‌کردیم و در نتیجه فعالیت این صنعت شاخص «رشد اقتصادی» تقویت می‌شد، اما اشتغال رشد زیادی نداشت؛ حالا با توسعه تکنولوژی بخش خدماتی بهره‌ور‌تر شده و رشد پیدا کرده و اشتغال افزایش یافته، اما رشد اقتصاد بسیار محدود بوده است.
با این حساب می‌توانیم این‌گونه استنباط کنیم که رشد فناوری می‌تواند در آینده در بخش اشتغال ما چالش ایجاد کند؟
ببینید در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که دستمزدها پایین است و بخش عمده‌ای از نیروهای شاغل یا زیر خط فقر هستند یا لب خط فقر؛ بنابراین تا یک جایی می‌توان بدون رشد اقتصاد، اشتغال ایجاد کرد و در این محدوده شکاف دستمزد و معیشت تاحدودی قابل‌کنترل است، اما از یک جایی به بعد با رشد زیاد اشتغال، بدون رشد اقتصاد، دستمزدها به‌شدت پایین می‌آید و دیگر این اشتغال ابزار رشد فرد در بعد خرد و اقتصاد در بعد کلان نخواهد بود. یک از اساتید دانشگاه همیشه این‌گونه مثال می‌زد که تا پیش از مشروطه ما تقریبا نیروی بیکاری نداشتیم و هر کس به‌نوعی مشغول کاری بود؛ حالا چه در مزرعه و چه کارهای دیگر، اما همه مردم فقیر بودند، زیرا دستمزدها در آن زمان بسیار پایین بود.
همواره یکی از تاکیدات مهم رهبری و البته گفتمان مسئولان امر تلاش در راستای ایجاد اشتغال است. چه راهکاری برای ایجاد اشتغال مولد در شرایط فعلی وجود دارد؟
همین حالا با برخی اقدامات که چندان مشکل هم نیست، اشتغال مولد تقویت خواهد شد. در ساده‌ترین اقدام می‌توان با واقعی‌سازی نرخ انرژی، زمینه را برای تعداد زیادی از مهندسین بیکار حوزه انرژی فراهم کرد. با واقعی‌سازی نرخ انرژی بسیاری از افراد بیکار در راستای بهینه‌سازی مصرف به‌کار گرفته می‌شوند و بخش تولید نیز باتوجه به صرفه اقتصادی متاثر از واقعی‌سازی قیمت‌ها تقویت خواهد شد که در نتیجه این وضعیت استخدام نیروی کار بیشتر گریزناپذیر می‌شود.
از دیگر راهکارهایی که می‌توان برای رشد اشتغال به‌کار گرفت، استفاده از قراردادهای بلندمدت با کشورهایی که همکاری تجاری بیشتری با ایران دارند، مانند چین و روسیه در راستای ورود سرمایه و تجهیزات از این کشورها، ساخت راه‌آهن و... است. با این حال در شرایط تحریمی فعلی و قطع ارتباط با جهان که واردات فناوری زحمت زیادی می‌طلبد، ایجاد اشتغال مولد چندان ساده نیست و نمی‌توان انتظار معجزه داشت؛ واقعیت این است که باید بستر تا حدودی مهیا باشد تا بتوان در این زمینه گام برداشت.
صاحبان تولید در تشریح وضعیت‌شان، یکی از مشکلاتی که همواره به آن اشاره می‌کنند، عدم مهارت نیروی کار است؛ در حالی که نیروی کار در برخی بخش‌ها دارای مدارک بالای علمی است. آیا می‌توان نظام آموزشی را در این زمینه مسئول دانست؟
کاملا درست است؛ این معضل را عدم تطابق بازار کار با مهارت می‌نامند؛ یعنی ما تعداد بالایی مهندس تولید می‌کنیم و تعداد کمی تکنیسین.
راهکار رفع این مشکل چیست؟
راهکار ساده است؛ باید دانشگاه‌های‌مان منقبض شوند و مراکز فنی‌وحرفه‌ای‌مان منبسط. باید از رشته‌های نظری بکاهیم و بر هنرستان‌ها بیفزاییم. در این صورت می‌توانیم مهارت‌ها را به‌صورت پایه‌ای آموزش دهیم. البته یک بحث مهم در این زمینه بسترسازی فرهنگی است که باید به‌صورت جدی به آن توجه شود.
چرا در زمانی که کمبود نیروی کار ماهر بخش صنعت را دچار مشکل می‌کند، صنعتگر برای نگهداشت و تامین رضایت نیرویی که با آزمون‌وخطا در یک واحد تولیدی به مهارت رسیده تلاش نمی‌کند و در واقع امنیت شغلی همچنان اصلی گمشده در بازار کار ایران است؟
ما باید اقتضائات صنعت را هم در نظر بگیریم. زمانی که کارفرما درآمد خوبی داشته باشد، قطعا برای حفظ نیرویی که خودش برای تربیتش هزینه کرده، حاضر به پرداخت حقوق بیشتر خواهد بود، اما واقعیتی که اکنون وجود دارد، شرایط نامطلوب تولید است و برخی از کارفرمایان حتی اگر بخواهند هم توانی برای نگهداری نیروی کار ندارند؛ بر همین اساس نیروی کار ماهر به بنگاه‌هایی می‌رود که دارای بنیه قوی‌تر مالی هستند و پرداخت بیشتری برای جذب آن نیرو انجام می‌دهند.
سخن پایانی
«بیکاری» شاخصی نیست که در بررسی آن برخی مولفه‌های تاثیرگذار را از قلم بیندازیم. اگر نتیجه‌ای می‌خواهیم که در تصمیم‌سازی‌های آینده ملاک عمل قرار گیرد، باید داده‌های آماری درستی داشته باشیم؛ در غیر این صورت نتیجه حاصله نشان از بهبود وضعیت دارد، اما فایده آن در نظام آماری محل تردید خواهد بود. اشتغال را می‌توان مولفه اتصال اقتصاد و مردم دانست؛ ابزاری که معامله‌ای برد-برد را برای دو طرف بست خواهد داد؛ اقتصاد با اشتغال جامعه فعال رشد می‌یابد و مردم با اشتغال ارتقای کیفیت زندگی را تجربه خواهند کرد. بر همین اساس عملکرد درست در این بخش چه در نظام آماری آن و چه بسترسازی برای تحقق اشتغال راهی است برای پیوند محکم‌تر میان حاکمیت‌ها و مردم.
