دولت چهاردهم و خروج خودروسازان از زیاندهی
در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار بنا ندارد قیمت خودرو را به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد بسپرد، بکارگیری دوباره مدل عرضه خودرو در بورس کالا، تنها راه خروج از شرایط فعلی در بازار خودرو است؛ اقدامی که با تصمیم سریع دولت چهاردهم می‌تواند ضمن توقف روند صعودی زیان خودروسازان، فرصت خرید خودرو با قیمت واقعی‌تر و کمتر از بازار را برای مشتریان فراهم کند.
آثار نامطلوب اعمال سیاست‌های متناقض و اشتباه در حوزه قیمت و تحمیل فشارهای ناشی از فریز هزینه‌ها، مدت‌هاست بر افت تولید و رشد زیان انباشته خودروسازان افزوده و به عاملی برای زمینگیرشدن خودروسازان تبدیل شده است.
علت‌العلل زیاندهی صنعت خودرو چیست؟
در دولت‌های گذشته به‌خصوص دولت سیزدهم، نقدهای زیادی علیه قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو مطرح شد و حتی صحبت از حذف این سیاست در راستای پایان دادن به زیاندهی هنگفت خودروسازان به میان آمد، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و جز مقطعی کوتاه و تغییر شیوه فروش، قیمت خودروها هم فریز شد و حجم زیان خودروسازان نیز افزایش یافت.
به گزارش پرشین‌خودرو، آخرین صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ خودروساز تنها در ۳ ماه ابتدایی امسال افزون بر ۹ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. به عبارت بهتر، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت، به‌طور متوسط ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان زیان کردند که با محاسبه دقیق‌تر مشخص می‌شود این شرکت‌ها ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند؛ ارقام بزرگی از زیاندهی که نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت که به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی باید سود بدهند، سود که نمی‌دهند هیچ، هر ثانیه زیان روی زیان می‌گذارند.
اما با رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم و شروع به کار «سیدمحمد اتابک» از ابتدای ماه جاری به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در حوزه صنعت و تولید در کشور، انتظار فوری فعالان صنعت خودرو رسیدگی به چالش‌های بزرگی چون سیاست دستوری قیمت و فروش است که علت‌العلل زیاندهی دومین صنعت بزرگ ایران است؛ تصمیماتی که به باور آنها باید در اولویت‌های کاری دولت چهاردهم به‌خصوص وزارت صمت قرار گیرد.
خودروسازان معتقدند قیمت‌هایی که تحت سیاست‌های دستوری برای فروش محصولاتشان تعیین می‌شود، با هزینه تولید همخوانی ندارد و این مسئله سبب زیاندهی هنگفت آنها شده است، شرایطی که از نگاه کارشناسان آینده‌ای مبهم را برای این صنعت تصویر کرده و تاثیر عمیقی روی کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان گذاشته که متضرر اصلی آن، مشتریان هستند.
چه باید کرد؟
حال این پرسش مطرح می‌شود که برای خروج از چالش زیاندهی خودروسازان و مهم‌تر از آن ساماندهی فروش خودرو و خرید خودرو به قیمت نزدیک به واقعیت از سوی مصرف‌کنندگان، دولت چهاردهم و وزارت صمت آنچه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو راهکارهای را برای عبور نسبی یا مطلق خودروسازان از بحران زیاندهی مطرح می‌کنند که مهم‌ترین آنها حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا، اصلاح مستمر قیمت و بازگشت خودرو به در بورس کالاست.
به باور بسیاری از آنها، اگر قرار است ریشه زیاندهی خودروسازان کاملا خشک شود، راهکار اصلی آن حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در این مدل، قیمت خودروها به نظام عرضه و تقاضا سپرده می‌شود و در کف بازار آزاد تعیین می‌شود اما از نگاه آنها با توجه به عدم‌تمایل سیاست‌گذار به این راهکار، مسیر غیرمرسوم و شاید اثرگذار و مقطعی بر کاهش زیاندهی خودروسازان و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عرضه خودرو در بورس کالاست.
این مدل عرضه خودرو در بورس کالا که در مقطعی کوتاه در سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمد، روشی بود که قیمت فروش خودروها در بستر بورس کالا تعیین و معمولا قیمت عددی بین نرخ پایه و قیمت بازار آزاد مشخص می‌شد و به‌رغم اینکه رضایت نسبی خودروسازان را دربر داشت و تا حدودی از زیان آنها کاسته بود، اما متاسفانه متوقف شد.
و حالا که پس از ماه‌ها آزمون‌وخطا در عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، باز هم فروش خودرو به مسیر قبلی بازگشته، انتظار می‌رود وزارت صمت دولت چهاردهم می‌تواند طی رایزنی با شورای رقابت، بار دیگر مدل عرضه خودرو در بورس کالا را حداقل برای مدتی و تا وقتی شرایط برای اجرای تصمیم اصلی (آزادسازی قیمت) فراهم شود، به کار گیرد؛ مسیری که می‌تواند تنها راه خروج از شرایط فعلی و توزیع رانت در بازار و تداوم زیاندهی در این صنعت باشد و باعرضه در بورس و فروش خودرو به قیمت نزدیک به واقعیت و مطابق با بهای تمام‌شده، مصرف‌کننده نیز به خودرو موردنظر خود دست می‌یابد.
سخن پایانی
به‌هرحال برخی کارشناسان امروز «خودرو بورسی» مدلی نسبتا رضایت‌بخش برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و به‌عنوان راهکاری میانه (بین قیمت دستوری و بازار آزاد) می‌دانند، شیوه‌ای که می‌تواند نفع توأمان هر دو گروه را تضمین کند. نفع مصرف‌کننده (مصرف‌کننده‌ای که دستش به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسید و توان خرید از بازار آزاد را نیز ندارد) آنجاست که می‌تواند خودرو را با قیمت کمتری نسبت به بازار آزاد، خریداری کند و خودروساز نیز با عرضه دوباره خودرو در بورس کالا، می‌تواند علاوه بر خروج نسبی از زیان، بستر رشد کمی و کیفی محصولات و رضایت خریداران را فراهم کند.
