توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۳۹۵ برای خروج از لیست سیاه و کاهش تحریم‌های مالی انجام شد. این توافق به‌دنبال تصویب برجام و با هدف کاهش فشارهای اقتصادی به‌امضا رسید. در این مسیر، ایران متعهد شد با تصویب لوایح FATF و اجرای توصیه‌های آن، شفافیت در امور مالی خود را افزایش دهد و از تامین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری کند، اما در نهایت برنامه اقدام ایران در دی سال ۱۳۹۶ منقضی شد و در بهمن سال ۱۳۹۸، FATF پس از 2 سال و ارائه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه، طی بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است. عدم‌همکاری ایران با FATF، تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه داشته است. تحریم‌های مالی و بانکی که از سوی FATF توصیه شده بود، باعث شد تا ایران نتواند به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های مبادلات مالی و افزایش خطرات اقتصادی برای شرکت‌ها و بانک‌های داخلی شده است، هرچند برخی معتقدند در این شرایط سخت تحریمی قرار داشتن، در این لیست تاثیری نخواهد داشت،اما قرارگیری در لیست سیاه FATF اتفاق تلخی است که شاید مردم دیرتر متوجه تاثیرات آن شوند، اما فعالان اقتصادی که تجارت در رأس امور آنها قرار دارد، به‌وضوح آن را لمس می‌کنند.

نگاهی به آمار تجارت در دوران خروج از FATF

بنا بر گزارش‌های تجاری و نظرات کارشناسی، ایران از میانه دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ به‌طورکامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت و در همین دوران، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به‌ثبت رسید که اوج آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی ۳۸ میلیارد دلار هم پسرفت داشت.

در سال‌های ۹۴ و ۹۵ یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال ۹۷، تراز تجاری ایران به‌ترتیب اعداد مثبت ۹۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۱.۷ میلیارد دلار را به‌ثبت رساند، یعنی دقیقا طی 2سالی که برجام در حال اجرا بود، تراز تجاری ایران مثبت شد.

در این بین حتی در سال ۹۷ هم که نخستین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به‌ثبت رسیده است.

در مجموع در دهه ۸۰، افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. این موارد موجب شد در دهه ۱۳۸۰، روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. آمارها نشان می‌دهد متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی ۱۳۸۹ـ۱۳۸۱ برابر با ۱۳.۶۶ میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه به‌طورمتوسط ۲۳.۱۸ درصد رشد کرده است.با آغاز دهه ۱۳۹۰ و اعمال تحریم‌ها، به‌طورمیانگین نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن، کاهش محسوسی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد صادرات در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۳۷ درصد بوده، اما این نرخ در سال ۱۳۹۹، منفی ۱۵.۸۴ درصد به‌ثبت رسیده؛ یعنی کمترین نرخ رشد در دهه 90. مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در این دهه بوده است.به‌طورکلی بنا بر قوانین اقتصادی انتظار می‌رود، افزایش نرخ ارز حقیقی، رشد صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد، اما بررسی عملکرد این متغیرها بر یکدیگر در ایران نشان می‌دهد باوجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات تنها در برخی گروه‌های کالایی افزایش یافته و در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش قابل‌توجهی نداشته است.

فریز واردات برای تراز تجاری مثبت

برخی افراد بر این باورند که حضور در این لیست سیاه تاثیری بر مراودات تجاری نداشته است و آماری را نیز برای اثبات این ادعا رو می‌کنند، در مقابل اما چندی پیش علی طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس‌جمهور بیان کرد: وقتی کشور در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد، تعاملات با خارج کشور دچار محدودیت می‌شود و حتی نمی‌توانیم درآمدهای نفتی کشور را به ایران منتقل کنیم، نمی‌توانیم سرمایه‌های ایرانی‌ها را از خارج به داخل بیاوریم و تمام تعاملات ما حذف می‌شود. ما توانستیم با قدرت و عزت کشور را از لیست سیاه خارج کنیم و اقدامات جبرانی FATF را به‌تعلیق در بیاوریم، متاسفانه دوباره عده‌ای با دست خودشان کشور را به لیست سیاه برگرداندند. ما از برنامه‌های اقدام FATF ،39 مورد را اجرا کردیم و ۲ عدد را اجرا نکردیم و دلیل بقای ما در لیست سیاه، این است. اگر شما در تحریم نباشید، بیشتر نیاز است که در لیست سیاه نباشید وگرنه نمی‌توانید از مزایای لغو تحریم‌ها برخوردار شوید.

حال در ادامه گزارش به تاثیر وجود ایران در لیست سیاه FATF بر تجارت خارجی از نگاه کارشناس تجاری پرداخته‌ایم.

مسعود دانشمند، کارشناس تجاری بااشاره به قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF به‌عنوان مشکل بزرگ تجارت کشور به صمت گفت: مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد ایران، فراهم شدن امکان مراودات پولی یا همان خروج از لیست سیاه FATF است که مسئولان باید این شرایط را فراهم کنند. تاکنون ۳ بار برای پذیرش FATF به ایران فرصت داده شد، اما هر بار، شروط توسط ایران پذیرفته نشد. این در حالی است که با ادامه این روند، اوضاع معیشتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در واقع راهکار رفع مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت، رفع مشکلات FATF است تا به این وسیله بتوانیم با کمترین هزینه، مراودات مالی خود را انجام دهیم. بی‌تردید پیش‌نیاز بهبود اوضاع اقتصادی، پیگیری موضوع تحریم است. بانک‌های خارجی، تابع قوانین جهانی هستند و مجاز به همکاری با بانک‌های کشوری که عضو FATF نیست، نخواهند بود. از سوی دیگر نیز، جرایم سنگینی برای دور زدن این قوانین وجود دارد که مانع همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های کشور ایران می‌شود. این مسئله با گذر زمان حل نمی‌شود، باید تصمیم درستی گرفت تا اقتصاد نابود نشود.

وی با بیان دلایل کاهش واردات اظهار کرد: در حقیقت به‌دلیل کاهش تخصیص ارز برای واردات با کاهش واردات کالا و مواد اولیه روبه‌رو شدیم که بی‌شک در تولید کالاهای داخلی نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر، ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه و پس از آن به واردکننده داده شود، اما به‌دلیل مشکلات موجود در نظام بانکی و عدم‌عضویت در FATF ارز حاصل از صادرات به‌موقع به واردکننده داده نمی‌شود، در نتیجه واردات کاهش پیدا می‌کند، اما آمار صادرات براساس گزارش‌های گمرک بدون توجه به برگشت ارز حساب می‌شود. بنابراین تنها با جلوگیری از رشد واردات به تراز تجاری مثبت رسیده‌ایم.

دانشمند بااشاره به تاثیر تراز تجاری بر رشد اقتصادی بیان کرد: تراز تجاری مثبت آثاری دارد که اکنون شاهد آن نیستیم. در واقع تراز تجاری مثبت به‌معنای تولید باکیفیت کالای صادراتی است و تولید بیش از نیاز نیز به‌معنای ایجاد اشتغال است که منجر به چرخش چرخ اقتصاد خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت تراز تجاری مثبت، کاهش نرخ بیکاری را نیز به‌همراه دارد.

بررسی مقدمات پیوستن به FATF در شورای معاونان وزارت اقتصاد

بی‌شک حل مشکل FATF به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش چندساله اقتصاد ایران تجارتی امن را رقم خواهد زد و دیگر خبری از مراودات تجاری امانی نخواهد بود.

 از سوی دیگر، محدود بودن بازارهای هدف صادراتی نیز با برطرف شدن این چالش حل خواهد شد. حال باید دید دولت چهاردهم برای حل این چالش بزرگ چه برنامه‌ای دارد؟

البته برگزاری نخستین جلسه شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست وزیر اقتصاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ می‌تواند دریچه امید و نخستین قدم‌های بهبود وضعیت باشد. در این جلسه که با حضور معاونان و روسای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در محل سالن جهاد اقتصادی برگزار شد، اطلاعات و اخبار روز مرتبط با وزارتخانه و اقتصاد کلان کشور، توسط اعضای شورا، مطرح و موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به‌گزارش مهر در این جلسه همچنین، معاونان و روسای سازمان‌های زیرمجموعه، به طرح مسائل و مشکلات حوزه‌های ذی‌ربط پرداختند. بنا بر این گزارش، مقدمات و ضرورت‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، مسائل گمرکی و آماری مربوط به واردات مواد اولیه و ثبت سفارشات، سودآوری شرکت‌های بورسی، شرایط حراج و مزایده کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، کیفیت، کمیت و ترکیب واردات و صادرات در ماه‌های منتهی به شهریور جاری، مسائل مرتبط با شورای‌عالی مناطق آزاد و … از جمله مباحث مطروحه در این جلسه بود.

سخن پایانی

در گزارش فوق به بررسی آمار تجاری در دوران قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF پرداختیم و از نظر کارشناسی نیز این موضوع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تجارت نام برده شد.

نگاهی به آمار تجاری کافی ‌است تا اثرات بلندمدت قرارگیری در لیست سیاه FATF را کاملا درک کنیم، آثاری منفی که در مدت زمان طولانی، اقتصاد کشور را از پا درآورد و تولید را زمینگیر کرد. حال با روی کار آمدن دولت چهاردهم، امید زیادی برای خروج از این لیست سیاه وجود دارد، اما باز هم باید منتظر تصمیمات مسئولان امر ماند.