طبق آمار منتشره در سامانه کدال، در پنج ماه امسال در حوزه سواری کل تولید سه خودروساز اصلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) به ۳۶۰ هزار دستگاه نیز نرسیده که نسبت به پنج ماه سال گذشته ۹.۵ درصد افت را نشان می‌دهد.

افت تولید پیامد عدم‌تخصیص ارز

عدم تخصیص ارز به خودروسازان در این مدت عامل مهمی است که سبب افت تولید خودروسازان در سال جاری شده است خودروسازان می‌گویند تا نیمه تیرماه امسال هر چه ارز تخصیص داده شده، متعلق به سال گذشته است و متاسفانه ارزی که از نیمه تیرماه به بعد به خودروسازان داده شده، عملا تاثیر خاصی بر جریان تولید مردادماه نگذاشته است. به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اظهارات یک مقام خودرویی حاکی از آن است که تخصیص‌هایی که پس از نیمه تیرماه صورت گرفته هم هنوز تامین ارز نشده است و بنابراین خودروسازان همچنان با مشکل تامین ارز دست به گریبان هستند.

از نگاه خودروسازان مشکل اصلی تولید خودرو صرفا با جابه‌جایی منابع ارزی برطرف نمی‌شود و دو عامل کمبود نقدینگی (بیشتر ناشی از عدم اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها) و اختلال در برق صنایع دو چالش دیگری است که اگرچه مشکل جدیدی نیستند، اما جریان تولید خودروسازان را تحت‌الشعاع قرار داده و روند تولید را نزولی کرده است.

از اواسط خرداد امسال و به‌رسم چند سال گذشته، قطعی برق واحدهای تولیدی کشور آغاز شد و طبق بررسی‌ها در ماه مرداد با توجه به‌شدت بیشتر گرمای هوا، اثر آن بیشتر بود و قطعی‌های گاه‌وبیگاه برق در این دوره حدودا سه‌ماهه اثر منفی بر تولید واحدهای صنعتی کشور گذاشته و در این بین، خودروسازان نیز از تبعات آن بی‌نصیب نبودند چنان چه از میان عوامل موثر در جریان تولید خودروسازان، اختلال و قطعی برق در واحدهای تولیدی (هم خودروسازان و هم شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه و قطعات آنها) دلیل دیگر افت تولید پنج ماه خودرو به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند با کمتر شدن قطعی برق واحدهای صنعتی در شهریور ماه و کاسته شدن از گرما، باز هم بهبود روند تولید خودروسازان داخلی مستلزم حل مشکل تخصیص ارز خودروسازان از سوی بانک مرکزی و رفع مشکل نقدینگی خودروسازان است که با پایان دادن به نرخ‌های دستوری و یا حداقل اصلاح به موقع قیمت می‌تواند مانع از زیاندهی بیشتر خودروسازان و توقف کامل تولید در شرکت‌های خودروساز شود.

چرا تولید افت داشت؟

در تشریح دلایل کاهش تولید خودرو در پنج‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد بر همان سه عامل موثر چالش ارزی، کمبود نقدینگی و اختلال در برق واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی است. اما مسئله جدی‌تر رژیم ارزی دولت برای خودروسازان است که ایرادات بسیاری دارد، چراکه طبق دستورالعمل صمت، میانگین ارز مصرفی سبد تولید خودروسازان نباید از ۹ هزار و ۵۰۰ دلار بیشتر باشد. این مصوبه بدین معنی است که اگر خودروسازی متوسط ارزبری سبد محصولاتش از عدد موردنظر بیشتر باشد، مشمول دریافت ارز نیست؛ طبعا اگر ارزی به این گروه از خودروسازان داده نشود، تولیدشان متوقف خواهد شد؛ جریانی که افت تولید ۵ ماهه امسال خودروسازان را رقم زده است.

به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای ترغیب خودروسازان بخش خصوصی به داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، چنین سیاستی را برگزیده، حال آنکه خروجی آن می‌تواند تضعیف بخش مهمی از خودروسازی کشور باشد.

در شرایطی که موضوع دستورالعمل ارزی دولت و تعلل در تامین ارز خودروسازان مطرح است، بانک مرکزی اعلام کرده، صنایع حمل‌ونقل و خودرو از ابتدای سال تا ۱۹ شهریور ماه ۴ میلیارد و ۶۶ میلیون دلار ارز نیما و ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند که حدود یک‌سوم این رقم از محل واردات در مقابل صادرات و نزدیک به دوسوم این عدد از محل ارز نیمایی تامین شده، اما نکته مهم این است که مشخص نیست چه میزان از آن به تولید، چه میزان به مونتاژکاران و همچنین به واردات تعلق‌گرفته است.

با وجود آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، واقعیت جریان تولید نشان می‌دهد ارز صنایع خودروسازی به وضعیت بحرانی رسیده است و متاسفانه کم‌توجهی وزارت صمت و عدم‌هماهنگی «بانک مرکزی» و بی‌توجهی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تخصیص یا تامین ارز صنایع به‌ویژه صنعت خودرو به‌زودی چالش افت بیشتر تولید یا خطر توقف تولید را در جاده مخصوص ایجاد خواهد کرد. تداوم این شرایط در کنار مشکل فریز قیمت و چالش نقدینگی خودروسازان، به افزایش تقاضای کاذب در بازار خودرو و جهش قیمت‌ها منتهی خواهد شد.

بنابراین مشکل تخصیص ارز تنها دغدغه خودروسازان نیست بلکه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری و فروش، خودروسازان را در مرز کاهش تولید قرار داده است؛ ازاین‌رو چشم‌انداز مثبتی با وجود مشکلات، دریکی دو ماه آینده صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و در صورت ادامه تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز خودروسازان و فریز قیمت بعید است با اوضاع نقدینگی شرکت‌ها و مشکلات زنجیره تامین، خطوط تولید خودروسازان و جریان تولید خودرو تغییر کند. حتی در صورت تخصیص ارز نیز به نظر می‌رسد تاثیر از سرگیری تامین ارز خودروسازان، در ماه‌های آینده خود را نشان داده و به‌بهبود تولید کمک کند.

سخن پایانی

به هر ترتیب کوتاهی بانک مرکزی در اختصاص و تامین ارز صنایع به همراه دغدغه‌های مالی خودروسازان در سالی که با عنوان جهش تولید با مشارکت مردمی نام‌گذاری شده است نه‌تنها این هدف را محقق نخواهد کرد بلکه تداوم این شرایط علاوه بر خودروسازان داخلی، شرکت‌های خصوصی فعال در این صنعت را نیز تشویق به ترک صنعت خودرو خواهد کرد و با تعطیلی خطوط تولید خودروسازان و عدم تحقق اهداف آماری تولید خودرو و تامین نیاز بازار، شاهد عواقب منفی سنگینی بر کشور خواهیم بود.