در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی، همواره این باور وجود داشته که حکمرانان ملی نقشی تعیین‌‌‌کننده در رشد یا رکود اقتصادی کشورهای خود ایفا می‌کنند. این دیدگاه نه‌تنها در میان عموم مردم رایج است، بلکه در محافل سیاسی و حتی آکادمیک نیز طرفداران زیادی دارد. اما پژوهش جدیدی این فرضیه رایج را به چالش می‌‌‌کشد و نتایجی ارائه می‌دهد که می‌‌‌تواند درک ما از رابطه بین سیاست‌گذار و رشد اقتصادی را به‌طور اساسی تغییر دهد. به‌طور کلی پاسخ این سوال که نقش زمامداران توسعه‌گرا در رشد اقتصادی چیست، این است‌که آنها نقش معناداری در توسعه اقتصادی ندارند.

این گزارش با عنوان «ارزش‌افزوده رهبر: ارزیابی سهم رشد رهبران ملی» در مجموعه مقالات کاری دفتر ملی تحقیقات اقتصادی NBER) ۲۰۲۰ ) منتشر شده است. ایسترلی و پنینگس با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته و بررسی داده‌‌‌های رشد اقتصادی بیش از هزار رهبر از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۴، تلاش کرده‌‌‌اند سهم واقعی آنها در رشد اقتصادی کشورها را تخمین بزنند. نتایج این تحقیق نه‌تنها برخی از باورهای رایج را به چالش می‌‌‌کشد، بلکه پیچیدگی‌‌‌های فراوان رابطه بین رهبری و رشد اقتصادی را نیز آشکار می‌‌‌سازد.

یکی از چالش‌‌‌های اصلی در بررسی تاثیر رهبران بر رشد اقتصادی، جدا کردن این تاثیر از سایر عوامل موثر بر رشد است. ایسترلی و پنینگس برای غلبه بر این چالش، از یک مدل آماری پیچیده استفاده کرده‌‌‌اند. ایده اصلی آنها این است که رشد اقتصادی سالانه یک کشور ترکیبی از چند عامل است: تاثیر زمامدار، تاثیر عوامل خاص کشور (مانند نهادها، فرهنگ و جغرافیا) و شوک‌‌‌های تصادفی سالانه.

محققان از یک روش «استخراج سیگنال بهینه» استفاده کرده‌‌‌اند که سعی می‌کند با در نظر گرفتن همه این عوامل، بهترین تخمین را از تاثیر زمامدار ارائه دهد. آنها داده‌‌‌های رشد اقتصادی سرانه واقعی را از جداول جهانی پن (PWT) استخراج کرده و اطلاعات مربوط به رهبران را از مجموعه داده Archigos گرفته‌‌‌اند. این روش شامل چند مرحله کلیدی است: حذف اثرات منطقه‌‌‌ای و جهانی، مقایسه با سایر زمامداران همان کشور، در نظر گرفتن نویز تصادفی و تفکیک بین دموکراسی‌‌‌ها و غیردموکراسی‌‌‌ها. این روش‌‌‌شناسی پیچیده به پژوهشگران اجازه داد تا تخمین دقیق‌‌‌تری از سهم واقعی رهبران در رشد اقتصادی ارائه دهند و از نسبت دادن تصادفی یا اشتباه رشد به رهبران جلوگیری کنند.

چالش نقش زمامداران در رشد اقتصادی

نتایج تحقیق پژوهشگران، چند یافته مهم و شگفت‌‌‌انگیز را نشان می‌دهد که برخی از باورهای رایج درباره نقش زمامداران در رشد اقتصادی را به چالش می‌‌‌کشد. نخستین و شاید مهم‌ترین یافته این است که تنها حدود ۷‌درصد از زمامداران (۴۵نفر از ۶۵۰ نفر با دوره زمامداری حداقل سه‌سال) تاثیر آماری معناداری بر رشد اقتصادی داشته‌‌‌اند. به عبارت دیگر، برای اکثریت قریب به اتفاق زمامداران (۹۳درصد) نمی‌‌‌توان با اطمینان گفت که تاثیر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی گذاشته‌‌‌اند. این یافته پیامدهای مهمی دارد. اول اینکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی پدیده‌‌‌ای بسیار پیچیده‌‌‌تر از آن است که بتوان آن را تنها به عملکرد حکمرانان و سیاست‌گذاران نسبت داد.

عوامل متعددی مانند شرایط اقتصاد جهانی، پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک، تغییرات جمعیتی و حتی شانس می‌‌‌توانند نقش مهمی در تعیین نرخ رشد داشته باشند. دوم، این یافته نشان می‌دهد که حتی حاکمان قدرتمند ممکن است در تاثیرگذاری بر مسیر اقتصادی کشورشان محدودیت‌هایی داشته باشند. این موضوع می‌‌‌تواند دیدگاه‌‌‌های رایج درباره قدرت آنان در شکل‌دادن به سرنوشت اقتصادی کشورها را به چالش بکشد. یافته بعدی این تحقیق که بسیاری از باورهای رایج را به چالش می‌‌‌کشد، این است که زمامداران کشورهای غیردموکراتیک در میان آنان با تاثیر معنادار بیش از حد، هیچ نماینده‌ای ندارند. این یافته چند نکته مهم را آشکار می‌‌‌سازد. اول اینکه تغییرپذیری کیفیت حکمرانی در کشورهای غیردموکراتیک بیشتر است.

 به‌عبارت دیگر، احتمال ظهور رهبران بسیار خوب یا بسیار بد در این کشورها بیشتر است. با این حال، نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای غیردموکراتیک نیز بیشتر است. این نوسانات بیشتر، تشخیص تاثیر واقعی زمامداران را دشوارتر می‌کند. این یافته می‌‌‌تواند ایده رایج «دیکتاتور خیرخواه» را که قادر است با تصمیمات قاطع و سریع، رشد اقتصادی را تسریع کند، به چالش بکشد. اگرچه ممکن است برخی دیکتاتورها به رشد اقتصادی کمک کرده باشند، اما این الگو به اندازه‌‌‌ای که گاهی تصور می‌شود، رایج نیست. همچنین، این یافته می‌‌‌تواند بر اهمیت ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری در رشد اقتصادی تاکید کند.

کشورهای دموکراتیک، با وجود محدودیت‌های بیشتر بر قدرت رهبران، ممکن است محیط باثبات‌‌‌تری را برای رشد اقتصادی بلندمدت فراهم کنند.

یکی دیگر از یافته‌‌‌های مهم این تحقیق این است که میانگین رشد اقتصادی در دوران زمامداری یک حکمران به‌تنهایی معیار خوبی برای قضاوت درباره عملکرد او نیست. پژوهشگران نشان دادند که استفاده از میانگین ساده رشد به خطاهای بزرگی منجر می‌شود. این یافته نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد رهبران به رویکردهای پیچیده‌‌‌تر و چندبعدی نیاز دارد. تکیه صرف بر یک شاخص ساده مانند میانگین رشد می‌‌‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد.

این یافته چالشی را برای نحوه گزارش‌‌‌دهی رسانه‌‌‌ها و درک عمومی از عملکرد اقتصادی حکمرانان ایجاد می‌کند. رسانه‌‌‌ها و مردم اغلب تمایل دارند عملکرد حکمرانان را براساس آمارهای ساده ارزیابی کنند، اما این تحقیق نشان می‌دهد که چنین رویکردی می‌‌‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد. همچنین، این یافته بر اهمیت در نظر گرفتن زمینه و مقایسه عملکرد حکمرانان با همتایان منطقه‌‌‌ای و جهانی آنها تاکید می‌کند. رشد ۳درصدی ممکن است در یک زمینه عملکرد عالی و در زمینه دیگر عملکرد ضعیف محسوب شود. یکی از جنبه‌‌‌های جالب این تحقیق، فهرست زمامدارانی است که تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته‌‌‌اند. این فهرست شامل چند مورد مهم است. برخی از زمامدارانی که تاثیر مثبت معناداری بر رشد داشته‌‌‌اند، چهره‌‌‌های نسبتا ناشناخته‌‌‌ای در سطح جهانی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که شهرت جهانی لزوما منعکس‌‌‌کننده تاثیر واقعی یک رهبر بر اقتصاد نیست. از طرف دیگر، برخی از رهبران مشهور که معمولا به‌عنوان نمونه‌‌‌های موفقیت اقتصادی شناخته می‌‌‌شوند، در این تحلیل تاثیر معناداری نداشته‌‌‌اند.

این موارد چند نکته مهم را برجسته می‌کنند. اول اینکه قضاوت درباره عملکرد حاکمان تنها براساس شهرت یا تصورات رایج می‌‌‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد و بررسی‌‌‌های دقیق و علمی برای ارزیابی واقعی تاثیر حاکمان مورد نیاز است. دوم، حضور حاکمان کمتر شناخته‌شده در فهرست حاکمان موثر نشان می‌دهد که عوامل موفقیت اقتصادی می‌‌‌توانند پیچیده‌‌‌تر از آنچه معمولا تصور می‌شود باشند. سوم، این یافته‌‌‌ها می‌‌‌توانند به بازنگری در برخی روایت‌‌‌های تاریخی رایج درباره نقش زمامداران در توسعه اقتصادی منجر شوند.

بررسی موردی

برای درک بهتر یافته‌‌‌های این تحقیق، بررسی دو مورد از زمامداران که بیشترین تاثیر مثبت و منفی را بر رشد اقتصادی داشته‌‌‌اند، می‌‌‌تواند مفید باشد. سرتس خاما، رئیس‌جمهور بوتسوانا از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۰، به‌عنوان زمامداری با بیشترین تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی شناخته شده است. بوتسوانا در دوران رهبری او رشد چشمگیری را تجربه کرد که به دلایل متعددی از جمله مدیریت هوشمندانه منابع طبیعی و ایجاد ثبات سیاسی نسبت داده می‌شود.

در مقابل، راؤول سدراس، رهبر نظامی هائیتی از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴، به‌عنوان زمامداری با بیشترین تاثیر منفی بر رشد اقتصادی شناخته شده است. دوران کوتاه زمامداری او با بی‌‌‌ثباتی سیاسی شدید و تحریم‌‌‌های بین‌المللی همراه بود که به رکود عمیق اقتصادی منجر شد.

این دو مورد نشان می‌دهند که چگونه ترکیبی از سیاست‌های داخلی، روابط بین‌المللی و مدیریت اقتصادی می‌‌‌تواند بر عملکرد اقتصادی یک کشور تاثیر بگذارد. با این حال، باید توجه داشت که این موارد استثنایی هستند و برای اکثریت قریب به اتفاق رهبران، تشخیص تاثیر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی دشوار است.

یافته‌های تحقیق

یافته‌‌‌های این تحقیق پیامدهای مهمی برای درک ما از رابطه بین زمامداری و رشد اقتصادی دارد. این نتایج نشان می‌دهد که نقش حاکمان در رشد اقتصادی ممکن است کمتر از آنچه معمولا تصور می‌شود، باشد. این یافته می‌‌‌تواند به بازنگری در نحوه ارزیابی عملکرد حاکمان و سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی منجر شود. این تحقیق بر اهمیت نهادها و سیاست‌های بلندمدت تاکید می‌کند. اگر بیشتر زمامداران تاثیر معناداری بر رشد ندارند، این می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده اهمیت بیشتر عوامل ساختاری مانند نهادها، سیاست‌های بلندمدت و فرهنگ اقتصادی باشد. این یافته از نظریه‌‌‌هایی که بر اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی تاکید دارند، حمایت می‌کند.

نگاهی به رویکردهای چندبعدی توسعه اقتصادی

رشد اقتصادی پدیده‌‌‌ای پیچیده است که تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. بنابراین، رویکردهای توسعه اقتصادی باید چندبعدی باشند و تنها بر نقش زمامداران تمرکز نکنند. این یافته می‌‌‌تواند به طراحی سیاست‌های موثرتر برای ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند که تنها بر نقش زمامداران تکیه نکنند، بلکه مجموعه‌‌‌ای از عوامل را در نظر بگیرند.

این یافته‌‌‌ها می‌‌‌تواند بر نحوه تعامل جامعه بین‌المللی با زمامداران کشورهای مختلف تاثیر بگذارد. حمایت از «زمامداران طرفدار رشد» براساس عملکرد اقتصادی ظاهری ممکن است سیاست عاقلانه‌‌‌ای نباشد. به‌جای آن، تمرکز بر تقویت نهادها و ایجاد محیط مساعد برای رشد بلندمدت می‌‌‌تواند موثرتر باشد. همچنین این تحقیق بر اهمیت در نظر گرفتن زمینه و مقایسه عملکرد زمامداران با همتایان منطقه‌‌‌ای و جهانی آنها تاکید می‌کند. ارزیابی عملکرد رهبران باید با در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور و دوره زمانی انجام شود. این رویکرد می‌‌‌تواند به ارزیابی‌‌‌های دقیق‌‌‌تر و منصفانه‌‌‌تر از عملکرد آنان منجر شود.

این یافته‌‌‌ها نشان می‌دهند که باید در قضاوت درباره تاثیر رهبران بر رشد اقتصادی بسیار محتاط بود. حتی برای زمامدارانی که دوره‌‌‌های رشد بالا را تجربه کرده‌‌‌اند، ممکن است نتوان با اطمینان گفت که این رشد ناشی از عملکرد آنها بوده است. این موضوع می‌‌‌تواند به تغییر نگرش عمومی نسبت به نقش زمامداران در موفقیت یا شکست اقتصادی کشورها منجر شود.

از سوی دیگر، این تحقیق می‌‌‌تواند به بازنگری در نحوه آموزش تاریخ اقتصادی و سیاسی منجر شود. به‌جای تمرکز صرف بر نقش زمامداران خاص، ممکن است لازم باشد توجه بیشتری به عوامل ساختاری و زمینه‌‌‌ای شود.

همچنین می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌های جدیدی را برای پژوهش در حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه اقتصادی ایجاد کند.

با این حال، این تحقیق محدودیت‌هایی نیز دارد که باید در نظر گرفته شوند. این مطالعه تنها بر رشد اقتصادی به‌عنوان معیار عملکرد رهبران تمرکز کرده است. اگرچه رشد اقتصادی مهم است، اما تنها یکی از جنبه‌‌‌های توسعه و رفاه یک کشور است. حکمرانان ممکن است در زمینه‌‌‌های دیگری مانند کاهش فقر، بهبود آموزش، ارتقای بهداشت عمومی یا حفظ صلح و ثبات تاثیرات مهمی داشته باشند که در این تحلیل منعکس نشده است. کیفیت و دقت داده‌‌‌های رشد اقتصادی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، همیشه مورد بحث بوده است.

برخی کشورها ممکن است آمارهای اقتصادی خود را دستکاری کنند که می‌‌‌تواند بر نتایج تاثیر بگذارد. این روش ممکن است تاثیرات بلندمدت برخی حکمرانان را که فراتر از دوره زمامداری‌‌‌شان است، به‌درستی منعکس نکند. برای مثال، اصلاحات ساختاری که یک زمامدار آغاز می‌کند ممکن است سال‌ها بعد به ثمر بنشیند. همچنین در برخی کشورها، قدرت واقعی ممکن است در دست افرادی غیر از زمامدار رسمی باشد. این مدل نمی‌‌‌تواند چنین پیچیدگی‌‌‌هایی را در نظر بگیرد. با وجود این محدودیت‌ها، یافته‌‌‌های این تحقیق می‌‌‌تواند نقطه شروعی برای بازاندیشی در مورد نقش حکمرانان در توسعه اقتصادی و طراحی سیاست‌های موثرتر برای رشد و توسعه باشد.

در نهایت، این پژوهش یادآور می‌شود توسعه اقتصادی فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. اگرچه حکمرانی مهم است، اما نباید آن را به‌عنوان عامل تعیین‌‌‌کننده منحصربه‌فرد در نظر گرفت. برای ایجاد رشد پایدار و فراگیر، کشورها به ترکیبی از حکمرانان خوب، نهادهای قوی، سیاست‌های مناسب و شرایط مساعد بین‌المللی نیاز دارند. این یافته‌‌‌ها می‌‌‌توانند به سیاستگذاران، پژوهشگران و شهروندان کمک کنند تا دیدگاه متعادل‌‌‌تر و واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تری نسبت به نقش رهبران در توسعه اقتصادی داشته باشند. همچنین می‌‌‌تواند به طراحی سیاست‌های موثرتر برای ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند که تنها بر نقش زمامداران تکیه نکنند، بلکه مجموعه‌‌‌ای از عوامل را در نظر بگیرند.

سخن پایانی

 این پژوهش، مانند هر مطالعه علمی دیگر، نقطه پایان نیست، بلکه آغازی برای بحث‌‌‌های بیشتر، پژوهش‌‌‌های عمیق‌‌‌تر و درک بهتر از پیچیدگی‌‌‌های توسعه اقتصادی است.

با ادامه این مسیر پژوهشی، می‌‌‌توانیم امیدوار باشیم که به درک جامع‌‌‌تری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم و از این طریق، به بهبود زندگی مردم در سراسر جهان کمک کنیم.