تورم، آفتی در اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها
تورم اگرچه همواره یکی از موضوعات موردمطالعه در علم اقتصاد بوده است، اما هنوز ابعاد ناشناخته بسیاری دارد.
بی‌شک تورم بالا، نااطمینانی را در اقتصاد افزایش و انگیزه فعالان برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بنابراین در بلندمدت سبب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به‌تبع آن، کاهش تولید خواهد شد. از سوی دیگر، می‌تواند علاوه بر آثار مخرب اقتصادی، آثار اجتماعی زیانباری نیز داشته باشد. گفتنی است، تورم بالا سبب افزایش نابرابری می‌شود و نابرابری شدید در اقتصاد می‌تواند عامل وقوع بحران‌های اجتماعی باشد. به‌نقل از معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان، وقوع تورم‌های بالا در سال‌های اخیر در دنیا، به‌ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین، این موضوع را دوباره به یکی از موضوعات داغ در پژوهش‌های اقتصادی در جهان تبدیل کرده است. همچنین به‌نظر می‌رسد، فضای کارشناسی در اقتصاد ایران هنوز فهم جامع و یکدستی از عوامل به‌وجودآورنده تورم، دینامیک‌ها و راه‌های کنترل آن ندارد. به‌گفته کارشناسان، مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای سطح نوآوری می‌تواند منجر به کاهش تورم شود.
روایتی از یک پارادوکس
امیرحسین برنایی، فعال در زمینه تجاری‌سازی تولیدات دانش‌بنیان در گفت‌وگو با صمت گفت: برای حل معضلات اقتصادی نظیر تورم، نیازمند یک برنامه بلندمدت هستیم. به‌عبارت روشن‌تر، مهار تورم یک روند است که باید در بستر زمان‌بندی چندساله اتفاق بیفتد و به‌نتیجه برسد. گفتنی است، مولفه‌های اثرگذار بر تورم، طیف وسیعی از موضوعات را در برمی‌گیرد. یکی از آنها به سیاست خارجی کشور برمی‌گردد که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده، اما واقعیتی غیرقابل‌انکار است. در واقع، اگر روابط خوبی با قدرت‌های اقتصادی دنیا نداشته باشیم، فشار بر تولید و معیشت همچنان ادامه دارد و اگر سیاست خارجی شرایط منطقی‌تری را رقم بزند، می‌تواند در مسیر مهار تورم کمک کند.
برنایی تاکید کرد: نرخ سنگین تورم، کمر دانش‌بنیان‌های کوچک و تازه‌تاسیس را می‌شکند و نهادی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی هنوز تدبیری برای حمایت از این شرکت‌ها که پشتوانه مالی ندارند و از طرفی صاحب دانش و فناوری هستند، نیندیشیده است. اگر تا ۳ سال پیش با ۲۰۰ میلیون تومان، امکان توسعه یک شرکت تازه‌تاسیس دانش‌بنیان فراهم بود، امروز با ۲ میلیارد تومان هم نمی‌شود، به سوی تولید و رشد و توسعه راه یافت. به‌هرحال، منابع مالی که در نظر گرفته می‌شود، باید متناسب با نیاز شرکت‌ها باشد و فقط به قول‌های عمل‌نشده منتهی نشود. در کل، دانش‌بنیان‌های زیادی وجود دارند که به‌دلیل قول‌های عمل‌نشده مدیران بالادستی در اکوسیستم نوآوری، آسیب‌های جدی و منهدم‌کننده‌ای دیده‌اند. در واقع، وقتی مدیر یا مسئول در نهادی قول تامین اعتبار به دانش‌بنیان‌ها را می‌دهد، باید تحت هر شرایطی پرداخت شود، نه آنکه تنها با گفتن واژه متاسفم، صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان را راهی کنند.
وی بااشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف کاهش تورم گفت: گرفتن بودجه بیشتر به بهانه کنترل تورم، خود دارای پارادوکس است، چراکه منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و همین تورم را بیشتر می‌کند. اگر نقدینگی به‌سمت تولید و رشد آن راه یابد، تاحدی به رشد تولید کمک می‌کند و نمی‌توان گفت آیا تورم را مهار می‌کند یا خیر؟ زیرا مهار تورم، مقوله‌ای است که نیازمند چند پارامتر مهم دیگر است که از اساس، وقوع آن در بازه زمانی ۱۲ماهه امکان‌پذیر نیست.
به‌گفته برنایی، تنها مشکل، کمبود اعتبارات مالی نیست؛ به‌طورقطع بودجه‌ریزی بیشتر و سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما باید در نظر بگیریم که آیا رشد اعتبارات، تناسب کافی با تورم را دارد یا خیر؟
نباید به وعده، دل خوش کرد
برنایی گفت: تجربه نشان داده است، دانش‌بنیان‌ها در مسیر تامین مالی نیازهای خود، همیشه درگیر بروکراسی دست‌وپاگیر بودند و هستند. علاوه بر آن، نقدی هم بر برخوردها و نوع نگاه اداری این نهاد وارد است، در برخی موارد نگاه از بالا به پایین به دانش‌بنیان‌ها در روند دریافت وام و تسهیلات وجود دارد. گویا در جریان ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان لطف بزرگی رخ می‌دهد، در حالی که وظیفه نهادی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، کمک مالی به این اکوسیستم است.
روند ارزیابی‌ها تغییر کند
برنایی ضمن انتقاد از سیستم ارزیابی دانش‌بنیان‌ها در نهادهای تامین مالی افزود: سیستم ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در نهادهای تامین مالی حاکی از یک نگرش کلی است که معمولا براساس دارایی‌های مشهود است.
متاسفانه تاکنون هیچ‌گاه ندیده‌ایم که دانش‌بنیان‌ها را در نهادهای تامین مالی براساس دارایی‌های نامشهود و ارزش فناوری، ارزیابی کنند. وقتی هنوز نگرش به دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان براساس وثیقه‌های ملکی نه دستاوردهای فناوری است، چگونه می‌توان از افزایش تولید به‌واسطه سرمایه‌گذاری صحبت کرد.
وی افزود: ساختار نهادهای تامین مالی در اکوسیستم دانش‌بنیان در اعطای وام و تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها فرقی با نهاد دیگری نظیر بانک ندارد، چراکه معمولا شرکت‌هایی با توانمندی بالای مالی، توانایی دریافت وام دارند، اما به‌دلیل اینکه اعتبارسنجی دقیقی از دانش و فناوری وجود ندارد، شرکت‌هایی که توان پایین مالی دارند، معمولا محروم از تسهیلات می‌شوند.
وی افزود: در نهایت ساختار بروکراتیک سیستم‌های تامین مالی، باید شکل دیگری به خود بگیرد و از طرفی نیز، شرکت‌های دانش‌بنیان براساس دانش فنی خود اعتبارسنجی شوند تا منابع در کانال واقعی خود قرار بگیرد و استقلال عمل بیشتری به صندوق‌های پژوهش و فناوری استان‌ها در کنار نظارت دقیق داده شود تا در مجموع اتفاق خوبی بیفتد؛ در غیر این صورت، افزایش تخصیص سرمایه و بودجه بیش از آنکه دل را قرص کند، آن را
می‌لرزاند.
رشد اقتصاد فناورانه و همسویی نهادهای متولی
سیدسعید منجم‌زاده، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با صمت درباره اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل تورم گفت: ابتدا باید از ۲ منظر به تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل تورم نگاه کرد. رویکرد نخست، مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و تورم است و رویکرد بعدی به ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و تورم اشاره دارد. در کل وقتی از اقتصاد دانش‌بنیان حرف می‌زنیم، باید مفهومی کلان‌تر از شرکت‌های دانش‌بنیان را مدنظر قرار بدهیم.
وی افزود: وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت گسترده در تولید دارند، به‌همان میزان نقش مهمی هم در اقتصاد ایفا می‌کنند، به‌نوعی اجزای مختلف آن در راستای نوآوری حرکت می‌کنند. برای مثال، سازمان‌ها و نهادهایی که فعالیت‌شان در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، باید مبتنی بر رویه‌ها و زیرساخت‌های هوشمند و مبتنی بر داده‌های علمی فعالیت کنند، به‌عبارت روشن‌تر، اگر اقتصاد دانش‌بنیان را مدنظر داشته باشیم، باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم تا نهادها و سازمان‌ها به‌سمت اقتصاد مبتنی بر دانش حرکت کنند.
دست سودجوهای اقتصادی کوتاه شود
منجم‌زاده گفت: درباره رویکرد اول و استقرار اقتصاد دانش‌بنیان در کشور و در تورم این‌گونه به‌نظر می‌رسد که اگر رویکرد اقتصاد کشور مبتنی بر دانش باشد، از فعالیت‌های سودجویانه در اقتصاد جلوگیری و مزیت واقعی در حوزه تولیدات دانش‌بنیان تولید می‌شود و در میان‌مدت این مسئله منجر به کاهش تورم از ناحیه فعالیت‌های سودجویانه خواهد شد.
رقابت از شدت تورم می‌کاهد
وی بااشاره به رویکرد دوم تشریح کرد: درباره رویکرد دوم باید گفت؛ اثرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان به دلایل مختلف می‌تواند در کاهش تورم اثر بگذارد. اگر فعالیت این شرکت‌ها گسترش پیدا کند و فعالیت آنها فراگیر شود، منجر به ایجاد و گسترش رقابت می‌شود که به‌طورمعمول می‌تواند به کاهش و کنترل تورم کمک کند. از طرف دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید محصولاتی که به‌طورعمده در خارج از کشور تامین می‌شوند، می‌توانند به کاهش ارزبری در اقتصاد کشور کمک و فشارهای تورمی ناشی از تاثیرات خروج ارز در اقتصاد کشور را کنترل کنند. نکته دیگر این است که به‌طورمعمول شرکت‌های دانش‌بنیان چون از فناوری‌های روز استفاده می‌کنند، می‌توانند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در صنایع سنتی، کمک شایانی کنند.
گذشته روشن دولت و مجلس
این فعال در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: واقعیت این است که در یک دهه گذشته نسبت به تمام ادوار پیشین در اقتصاد دانش‌بنیان، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده‌ایم، در واقع از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز شرکت‌های دانش‌بنیان بارها موردتوجه دولت‌ها و مجلس بوده‌اند و زیرساخت‌های لازم چه فیزیکی و چه تجهیزاتی و چه زیرساخت‌های قانونی برای فعالیت این شرکت‌ها شکل گرفته و زیر چتر حمایتی دولت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین در شرایط فعلی بستر برای جهش دانش‌بنیان فراهم است.
مهار تورم یا پیش‌نیاز رشد تولید
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار از قبل اقتصاد دانش‌بنیان (نه مسیر دیگری) رقم می‌خورد، گفت: موضوع مهار تورم، زمانی اتفاق خواهد افتاد که پیش‌نیاز آن که همان رشد تولید است، اتفاق بیفتد. وقتی رشد تولید حاصل شود، به‌تبع آن، تورم هم به‌تدریج کنترل می‌شود، از این‌رو باید تلاش کنیم، محوریت برنامه‌ریزی خودمان را در راستای توسعه و رشد تولید قرار دهیم.
محمد راضی جلالی، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان و معاون اقتصادی استانداری خوزستان در گفت‌وگو با سیناپرس گفت: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در رویکرد جدید خود، بحث‌های حمایتی و سیاست‌گذاری‌هایش را به استان‌ها و استانداری‌ها تفویض اختیار کرده است. در حال حاضر هر استانی چالش‌های متفاوت و ظرفیت‌های خاص خودش را دارد. اختصاص چنین اختیاری به استانداری‌ها در حوزه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باعث می‌شود استانداری‌ها و خود استاندار، برای استان تصمیم بگیرند که کدام صنعت در حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و بکارگیری ظرفیت‌ها برای رفع نیازهای فناورانه، نقش‌آفرینی کند و براساس ظرفیت‌های بیست‌گانه قانون جهش تولید، چگونه صنایع را در راستای توسعه زیست‌بوم فناوری استان، ماموریت‌گرا کند، به‌تبع آن اشتغال جوانان به‌ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان کشور رقم خواهد خورد.
وی در پاسخ به این سوال که با استفاده از این ظرفیت‌ها و تحقق سند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان چقدر می‌توانیم در رشد تولید و مهار تورم نقش‌آفرینی کنیم به سیناپرس گفت: موضوع مهار تورم زمانی اتفاق خواهد افتاد که پیش‌نیاز آن که همان رشد تولید است، اتفاق بیفتد. وقتی رشد تولید حاصل شود، به‌تبع آن تورم هم به‌تدریج کنترل می‌شود. باید تلاش کنیم، محوریت برنامه‌ریزی خودمان را در راستای توسعه و رشد تولید قرار دهیم.
وی تصریح کرد: خود تولید نیز الزاماتی دارد و یکی از الزامات اصلی تولید، بازار است. ما نباید ابتدا به ساکن، بر خود تولید تمرکز کنیم،بلکه باید نیازهای بازار (نه نیازهای بازار داخلی بلکه نیازهای بازار خارجی و بین‌المللی) را بسنجیم و پایش کنیم و متناسب با آن نیازها، تولید را برمبنای دانش و تولید دانش‌بنیان، توسعه دهیم. قطع به یقین هم ارزش‌افزوده بالاتر و هم ارزآوری بهتری خواهد داشت و هم از خارج شدن ارز جلوگیری می‌کند، همچنین اشتغال پایداری نیز ایجاد خواهد کرد.
جلالی یادآور شد: شاید این مباحث نظری باشند، اما تلفیق همه این مجموعه‌ها و برنامه‌ریزی درست و دقیق و اجرای مرحله به مرحله برنامه‌های مختلف قطع به یقین می‌تواند گام‌های موثری را در بحث مهار تورم و رشد تولید بردارد.
سخن پایانی
نرخ تورم یکی از مولفه‌های ثبات اقتصادی،همواره موردتوجه ویژه سیاست‌گذاران بوده است، بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان‌های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود. به‌علاوه، تصمیم‌های بلندمدت پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می‌کند و موجب زیان بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. براساس نظریه‌های اقتصادی، عوامل اثرگذار بر تورم به 3 دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم‌بندی می‌شود. بنابراین، تورم اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی را کم می‌کند و تداوم آن، می‌تواند موجب بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی شود. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر تورم و راهکارهای کاهش آن، می‌تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای سطح نوآوری می‌تواند منجر به کاهش تورم شود.
