ارزش ریال چقدر آب رفت؟

 کاهش ارزش ریال در سال ۱۹۷۹ آغاز شد. در آن زمان بسیاری از افراد مشاغل خود را در ایران به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی ترک کردند. این وضعیت با جنگ ایران و عراق و تحریم‌های اقتصادی ایران شدت یافت. علاوه‌براین، دسترسی شهروندان به ارزهای خارجی محدود و در نتیجه بازار سیاه قابل‌توجهی ایجاد شد. این عوامل در مجموع به اقتصاد آسیب زد و کاهش تقریبا ۴۰۰ درصدی ارزش ریال ایران را به‌دنبال داشت.

به‌دنبال توافق برجام در سال ۲۰۱۵، وضعیت بهتر و ارزش پول ملی ایران تثبیت شد، اما این شرایط چندان تداوم نیافت و خروج یک جانبه امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تشدید دوباره تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم مانند کاهش صادرات نفت، کسری بودجه دولت را افزایش داد. تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها تا ماه مه‌۲۰۲۰، تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد که در نهایت منجر به کاهش ارزش ۶۰۰ درصدی ریال شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تحلیل برابری ارزش ریال با دلار و طلا پرداخته و می‌گوید: «شروع به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد. در آن سال، طبق قانون، ارزش هر ریال معادل ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در نظر گرفته شد که پس از ۴ تغییر در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ به ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ با گذشت ۹۲ سال، نرخ هر گرم طلای خالص از حدود ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به حدود ۱۸ میلیون ریال رسید.

در واقع، طی ۹۲ سال، ارزش ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است؛ به‌طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.»

 نکته آنکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاوی بررسی ارزش ریال در بازه زمانی سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۴۰۰ بوده، این در حالی است که در 3 سال گذشته نیز نرخ دلار رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده است؛ به‌طوری که رنج قیمتی ۳۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ به رنج قیمتی ۶۳ هزار تومان تا نیمه فروردین و 74 هزار تومان تا هفته آخر فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

وقتی که «ریال» ایران ارز دوازدهم جهان بود!

کاهش ارزش ریال در حالی هر روز رخ می‌نماید که زمانی، ریال ایران ارز دوازدهم جهان بود! هیات‌مدیره‌ صندوق بین‌المللی پول در جلسه‌ اول فروردین سال ۱۳۵۷ به پیشنهاد مقامات صندوق تصویب کرد که ریال ایران در مجموعه‌ ارزهای مهم جهان گنجانده شود. به‌دنبال این پیشنهاد، در ۷ فروردین ۱۳۵۷ بانک مرکزی ایران اعلام کرد با تصویب هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول، ریال ایران در مجموعه‌ ارزهای مهم جهان که واحد حق برداشت مخصوص را تشکیل می‌دهد گنجانده شده و این تصمیم از اول ژوئیه‌ ۱۹۷۸ (۱۰ تیر۱۳۵۷) به‌ اجرا در می‌آید. روزنامه‌ کیهان در همان روز ضمن اعلام این خبر به نقل از بانک مرکزی، در توضیح این خبر نوشت: «علاوه بر ریال ایران، ریال عربستان سعودی نیز وارد مجموعه فوق و در مقابل، راند افریقای جنوبی از آن خارج می‌شود و تصمیم قطعی برای خارج کردن یک ارز دیگر که کرون دانمارک یا کرون نروژ خواهد بود، به‌زودی گرفته خواهد شد.

حق برداشت مخصوص (اس‌دی‌آر) واحد محاسبه‌ ارزش پولی در عملیات و معاملات صندوق بین‌المللی پول است که به‌خصوص پس از تجربه‌های بین‌المللی پولی سال‌های اخیر به‌عنوان یک واحد معتبر پولی به‌طور روزافزون در معاملات بین‌المللی به‌کار می‌رود.

علاوه بر آن صندوق بین‌المللی پول ۹ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص منتشر خواهد کرد و در اختیار بانک‌های مرکزی دولت‌های عضو صندوق خواهد گذاشت تا مانند ارزهای دیگر به‌صورت یک پول جهانی و ذخیره ارزی بین‌المللی در معاملات بانک‌های مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

طبق ترتیباتی که در سال ۱۹۷۴ برقرار شد، نرخ روزانه‌ حق برداشت مخصوص (اس‌دی‌آر) براساس نرخ روزانه‌ پول کشورهایی که مهم‌ترین سهم را در صادرات جهانی داشتند، تعیین می‌شد که ارتباطی به ارزش آنها در بازارهای جهانی یا قوت و ضعف آنها در اقتصاد بین‌المللی نداشت.

این ارزها عبارت بودند از: دلار امریکا، مارک آلمان، پوند انگلیس، فرانک بلژیک، کرون سوئد، کرون نروژ، پزوتای اسپانیا، شیلینگ اتریش و راند افریقای جنوبی.

بدین ترتیب دلیل انتخاب ریال ایران و ریال عربستان سعودی برای شرکت در مجموعه‌ ارزهای شانزده‌گانه حق‌برداشت مخصوص افزایش سهم صادرات ایران و عربستان (شامل نفت) از کل صادرات جهانی است. امتیازی که به این ترتیب به ریال ایران داده شده، نشانه و نمایانگر ترقی اقتصاد ایران و افزایش ارزش صادراتی است که جایگاه ریال را در میان ارزهای جهانی به مقام دوازدهم رسانده است.

در ادامه این گزارش درباره سهم ایران در این سبد آمده است: «در سبد حق‌برداشت مخصوص که قرار است از اول ژوئیه‌ ۷۸ مورد عمل قرار گیرد، سهم ارزهای مختلف به شرح زیر است:

دلار امریکا ۳۳ درصد، مارک ۱۲.۵ درصد، ین ژاپن ۷.۷ درصد، پوند ۷.۵ درصد، فرانک فرانسه ۷.۵ درصد، لیر ایتالیا ۷.۱ درصد، گیلدر هلند ۴.۸ درصد، دلار کانادا ۴.۸ درصد، فرانک بلژیک ۳.۹ درصد، ریال عربستان ۳ درصد، کرون سوئد ۲.۲ درصد، ریال ایران ۲.۲ درصد، دلار استرالیا ۱.۶ درصد، پزوتای اسپانیا ۱.۶ درصد، شیلینگ اتریش ۱.۳ درصد، کرون نروژ (یا کرون دانمارک) ۱.۳ درصد.»

نکته قابل‌تامل آنکه این ارز ملی در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا امروز با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده است.

دست‌های پشت‌پرده سقوط

مولفه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروزه در نرخ پول‌های ملی دخیل هستند و تقریبا نه‌تنها در ایران، بلکه برای تمام مردم دنیا، نرخ دلار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر تلاشی سازمان‌یافته برای سرکوب ارزش پول ملی در جریان است که نشان می‌دهد در درون دالان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، جریان یا جریاناتی به‌عنوان گروه‌های سودبر از تضعیف ارزش پول ملی وجود دارند.

تلاش برای سرکوب نرخ بهره ازسویی باعث ارزان‌سازی اسمی ارزش تسهیلات در زمان بازپرداخت و قدرت‌گیری تسهیلات در زمان دریافت می‌شود و این پدیده تقویت جریانی را که از سرکوب نرخ بهره به‌شکل استمراری سود می‌برد و در عین حال که بر قدرت سازمانی و شخصی خود خواهد افزود، باعث سرکوب ارزش دارایی‌های در اختیار مردم می‌شود، به‌دنبال دارد.

بانک‌های مرکزی با دستکاری نرخ بهره، بر تورم و نرخ ارز و در ادامه ارزش پول ملی اثر می‌گذارند. در کشور ما به‌جای اینکه از افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای افزایش ارزش ارز استفاده شود، بیشتر به‌عنوان روشی برای کنترل تورم بهره برده می‌شود؛ به‌عبارتی با افزایش نرخ تورم، بانک‌ها برای حفظ ارزش ارز ملی، نرخ بهره وام‌ها را مقداری بالا می‌برند تا از این طریق بتوانند ارزش ارز ملی را تا حدی کنترل کنند.