بازار خودرو در انتظار چیست؟
صنعت و بازار خودرو کشور متاثر از تصمیمات و دخالت‌های بی‌مورد و از سویی تحولات اقتصادی و سیاسی همواره شاهد شوک‌های جدیدی است و حالا با رأی قاطع وکلای ملت به نفر اول وزارت صمت انتظار می‌رود وزیر صنعت دولت چهاردهم با درک شرایط این صنعت و مواجهه سریع با چالش‌های جدی در حوزه کمیت و کیفیت تولید و رفع مشکلات ارزی و ریالی خودروسازان و تغییر رویکرد دخالت به نظارت، نسبت به تغییر اوضاع فعلی صنعت و بازار خودرو تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند.
تصمیمات و سیاست‌های اشتباه در یک دهه اخیر خسارت‌های سنگینی به صنعت خودرو وارد کرده و موجب شده امروز علاوه بر مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز نیز از شرایط موجود در این صنعت ناراضی باشند، اما با معرفی کابینه دولت جدید و رأی بالای مجلس به وزیر صمت پیشنهادی پزشکیان، وی این فرصت را دارد که به بازار خودرو سروسامان دهد. در همین ابتدای راه با توجه به عدم‌تحقق بسیاری از وعده‌های دولت سیزدهم در تنظیم بازار خودرو، به نظر می‌رسد وزیر جدید صمت با چالش‌های سخت و سنگینی روبه‌رو است و باید به‌سرعت تصمیمات و اقدامات جدی را اجرایی کند.
کاهش تولید خودرو جدی است
بخشی از مشکلات به جریان عرضه به بازار و موانع تولید در این صنعت بازمی‌گردد. بنابر گزارش‌ها خودروسازان بزرگ کشور پنج ماه نخست امسال را با کاهش چشمگیر تیراژ پشت‌سر گذاشته‌اند. کاهش تولیدی که به دلیل سه عامل اصلی کمبود نقدینگی ریالی، چالش ارز و در ماه‌های اخیر قطعی برق رخ داده و حالا نگرانی‌های جدی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بارها هشدار داده‌اند که بدون انجام اقدامات اصلاحی در قیمت و تخصیص ارز، روند نزولی تولید ادامه خواهد یافت. با این وجود سیاست‌گذاران توجه چندانی به این هشدارها نکرده‌اند و حالا نه‌تنها جریان عرضه به بازار خودرو سرعت چندانی ندارد، بلکه در این مدت فروش اجباری سامانه‌ای نیز مزید بر علت شده است؛ فرآیند ابداعی که نه‌تنها موجب خروج تقاضاهای غیرمصرفی نشده، بلکه باز هم بازار حواله فروشی را نیز داغ کرده است.
با این وجود این روزها و با رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم، کارشناسان و وکلای ملت از انتظارات خود از وزیر جدید مطالب زیادی را مطرح می‌کنند، چراکه از نگاه آنها امروز شرایط به‌گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت موجود گلایه‌مند هستند اما در این میان، سوال اصلی این است که آیا وزیر صمت جدید می‌تواند راهکارهای مؤثر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای برطرف شدن دغدغه‌ها و موانع موجود ایجاد کند؟ یا اینکه مانند دولت‌های قبلی سعی می‌کند فقط بازار را کنترل کند؟ و اگر افت تولید ادامه‌دار باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا باز هم بازار با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد؟ آیا سرکوب قیمتی ادامه می‌یابد؟
مطالبه بحق مردم کیفیت و قیمت مناسب است
صمتدر پاسخ به ابهامات موجود و انتظارات وکلای ملت از وزیر جدید صمت، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با پرشین خودرو گفت: امکان استفاده از خودرو با کیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است و انتظار می‌رود وزیر صمت در دولت چهاردهم به تحقق این مطالبه بحق مردم جامه‌عمل بپوشاند.
وی افزود: وزارت صمت با نظارت و مجلس با حمایت می‌تواند صنعت خودرو را تقویت کنند در این جریان دولت با ایجاد بستری مناسب برای پاسخ به نیاز بازار به واردات و همچنین رفع موانع تولید و عرضه خودرو و به‌وجود آمدن فضای رقابتی به‌طورقطع می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند.
ساماندهی بازار خودرو با اجرای درست قانون واردات
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر لزوم اجرای درست قانون واردات خودرو به‌منظور رقابت‌پذیری و نظم دهی به بازار خودرو تصریح کرد: به‌رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم، اما همچنان این قانون به‌طور کامل از سوی دولت اجرایی نشده و جریان کندی بر روند واردات خودرو حاکم است درحالی‌که واردات خودرو می‌تواند ضمن تحولی اساسی در تولید و کیفیت خودروهای داخلی و حمایت از این خودروسازان، منجر به ساماندهی بازار خودرو شود.
حسن‌پور همچنین خواستار رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن تخصیص ارز به خودروسازان شد و خاطرنشان کرد: تخصیص به موقع ارز به خودروسازان داخلی که دارای زنجیره کامل تولید هستند و تولید را با تیراژ بالا و اشتغالزایی دنبال می‌کنند، نیاز صنعت خودرو کشور است و انتظار می‌رود وزارت صمت در این زمینه اهتمام جدی داشته و موانعی که موجب افت تولید در ماه‌های اخیر شده را برطرف کند.
خصوصی‌سازی جان تازه‌ای به تولید و کیفیت می‌دهد
وی در ادامه واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت را لازمه توسعه این صنعت عنوان کرد و گفت: ساختار اقتصادی کشور بدون حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی توانمند نمی‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد بنابراین با رأی اعتماد مجلس به وزیر صمت دولت چهاردهم انتظار می‌رود مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو با جدیت پیگیری و تکلیف واگذاری سهام دو شرکت خودروساز به‌طور کامل مشخص شود.
نماینده مردم کرمان در خانه ملت اضافه کرد: با واگذاری مدیریت به دست بخش خصوصی می‌توان جان تازه‌ای به تولید و کیفیت خودروهای داخلی بخشید. البته دولت هم باید رویکرد نظارتی خود را داشته باشد تا شاهد تحول در خودروسازی و حفظ و توسعه اشتغالزایی در کشور باشیم.
حسن‌پور در پایان دخالت و تحمیل سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو را مهم‌ترین عامل مشکلات کنونی از جمله زیان انباشته چندهزار میلیاردی بر این صنعت بر شمرد و اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته و مشکل نقدینگی مدت‌هاست چالش‌های جدی این صنعت شده است بنابراین از وزیر صمت دولت پزشکیان انتظار می‌رود در اولین گام و تصمیم‌سازی، دخالت دولت در این صنعت به نظارت تبدیل کرده و به سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو پایان دهد.
سخن پایانی
واقعیت این است که صنعت خودرو دچار مشکلات ساختاری و عمیق است و از وزیر جدید مطالبه معجزه نمی‌رود ضمن اینکه وزارت صمت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره صنعت خودرو نیست. بااین‌حال انتظار می‌رود با توجه به وضعیت بحرانی و حساس صنعت و بازار خودرو وزیر جدید با احتیاط و حساب‌شده برنامه‌های‌شان را درباره این بازار اجرایی کنند. به اعتقاد کارشناسان فرصت چندانی برای رهایی صنعت خودرو از بند مشکلاتش باقی نمانده و اگر زودتر به داد این صنعت نرسیم بدون شک این صنعت زمینگیر خواهد شد و با وجود تمام ظرفیت‌هایی که دارد و زحماتی که طی سال‌ها برای آن کشیده شده، آن را از دست خواهیم داد.
