در روزهای اخیر ایران‌خودرو و سایپا در ابلاغیه‌ای از افزایش رسمی قیمت محصولات خود خبر دادند. البته ماجرا از زمان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در روز ۳۱ تیرماه آغاز شد.

در جریان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، مدیران عامل هر دو شرکت به‌صورت همزمان از دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صنعت خبر دادند؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها با هماهنگی وزارت صنعت اتفاق افتاده است. به گزارش پرشین‌خودرو، به موازات اعلام آنها، سوم مردادماه شرکت ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس که در سامانه کدال نیز منتشر شده قیمت جدید ۶ محصول خود را اعلام کرد.

به‌طوری‌که مقایسه جدید قیمتی ۶ محصول ایران‌خودرو در مردادماه امسال با قیمت‌های تیرماه نشان می‌داد این شرکت قیمت تولیداتش را بین ۳۸ تا ۵۲ درصد و سایپا نیز قیمت ۴ محصول خود را در مردادماه چند میلیونی افزایش داده است هر چند روز گذشته سایپا هرگونه افزایش قیمت را در سال جاری رد کرد.

بااین‌حال خودروسازان تاکید دارند که افزایش قیمت‌های آنها با مجوز دریافتی از وزارت صنعت و به‌صورت رسمی اتفاق افتاده؛ موضوعی که وزارت صنعت تا آخرین روزهای دولت سیزدهم حاضر به تأیید و تکذیب آن نشد.

و حالا در شرایطی که بیش از چند روز از افزایش قیمت چند محصول شرکت ایران‌خودرو می‌گذرد و در نامه رسمی این شرکت به سازمان بورس اعلام شده، وزارت صمت دولت سیزدهم حاضر به قبول افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی نیست.

بر همین اساس، موضوع افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی ظرف چند روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته به‌طوری‌که این جریان منجر به بروز شایعاتی در روز گذشته شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا لغو شده؛ موضوعی که هیچ نامه یا اثر مکتوبی درباره آن وجود ندارد.

احمد آقایی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز در این‌باره عنوان کرده که ایران‌خودرو درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و بروزرسانی قیمت‌ها به وزارت صمت اعلام کرده که این درخواست در حال بررسی است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود و در حقیقت هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.

اما در پاسخی عجیب رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح می‌کند که سازمان حمایت فقط محاسبه و نظر کارشناسی‌اش را درباره قیمت خودرو اعلام می‌کند.

حسین فرهیدزاده درباره اعلام نظر کارشناسی سازمان حمایت تاکید می‌کند: طبق قانون، سازمان حمایت نظر کارشناسی‌اش را به وزارت صنعت اعلام می‌کند نه به رسانه‌ها. درواقع ما بازوی کارشناسی هستیم؛ بنابراین بعد از بررسی کارشناسی نظرمان را به وزارت صنعت ارائه و این وزارتخانه باید در این‌باره پاسخ دهد.

به هر حال اظهارات کوتاه و جسته‌وگریخته مسئولان وزارت صنعت نشان می‌دهد این وزارتخانه برخلاف نامه رسمی که در این‌باره به سازمان بورس ارسال شده حاضر به تأیید و تکذیب ماجرا نیست.

چرا خودروسازان خواستار افزایش قیمت هستند؟

مهم‌ترین علت درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان هزینه تمام‌شده تولید است؛ چراکه به‌دلیل افزایش قیمت مواداولیه هزینه تمام‌شده تولید تناسبی با قیمت فروش ندارد. آمارها نیز نشان می‌دهد به‌دلیل تناسب نداشتن هزینه‌های تولید و افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید دیگر در صنعت خودرو به‌صرفه نیست و جمع کل زیان شرکت‌های خودروسازی فقط در بهار امسال 9هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان افزایش داشته و به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این فقط زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو است و چنانچه زیان شرکت‌های زیرمجموعه این سه شرکت را هم محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که زیان انباشته آنها در ابتدای امسال به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر حجم بدهی این شرکت‌ها به قطعه‌سازان را هم محاسبه کنیم به عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان که برابر با جمع کل زیان و بدهی خودروسازان است، می‌رسیم.

خودروسازان بر اساس همین استدلال معتقدند درصورتی‌که مجوزهای افزایش نرخ تولیدات آنها صادر نشود این شرکت‌ها با بحران‌های مالی و حتی کارگری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که دولت هم قادر به پرداخت خسارت‌های زیانبار آن نیست.

سخن پایانی

متاسفانه مطابق آمارها حجم کل بدهی‌ها و زیان‌های صنعت خودرو به قدری بزرگ است که اگر روال به همین شکل ادامه پیدا کند حتی از دست دولت هم در آینده کاری بر نخواهد آمد و این جریان می‌تواند برای دولت چالش زیادی را به وجود آورد.

درهر حال، دولت سیزدهم با تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بازی دوگانه‌ای را با خودروسازان آغاز کرد که در نهایت هیچ برنده‌ای نخواهد داشت؛ چراکه با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و عدم‌مجوز برای تعدیل قیمت‌ها در بلندمدت این مسئله منجر به کاهش تولید و عرضه و نهایتا افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خواهد شد و دود چنین شرایطی، نه‌تنها به مصرف‌کنندگان، بلکه به چشم دولت هم خواهد رفت.