یکی از موضوعات مهم درباره دولت چهاردهم، رسیدگی به طرح‌های بزرگ باقیمانده در حوزه مسکن است که دولت شهید رئیسی، اقدامات مهمی را در این رابطه انجام داد. طرح نهضت ملی مسکن با تمام نقدها و چالش‌های گوناگون، یکی از برنامه‌های مهم دولت گذشته برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه در راستای تامین مسکن به‌شمار می‌رود. اینکه دولت جدید نیز با ساخت واحدهای مسکونی مربوط به این پروژه موافق و ادامه‌دهنده فعالیت‌های دولت پیش باشد، موردی است که تحلیلگران حوزه مسکن درباره آن تردیدهایی در ذهن دارند. دولت مسعود پزشکیان برای ساماندهی بازار مسکن، با چالش‌های متعددی مواجه است که وضعیت نابسامان بازار اجاره را می‌توان یکی از این مشکلات مهم قلمداد

کرد.

وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، به‌تازگی قانونی را برای تعیین سقف اجاره‌بها مطرح کرده است که براساس آن شورای‌عالی مسکن استان‌ها موظف به اجرای آن هستند.

پروژه مسکن ملی؛ اقدام مهم دولت سیزدهم

هادی محمدپور، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بزرگ‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن به  گفت: دولت سیزدهم سیاست‌های موثر و درخوری را در این حوزه دنبال کرد و توفیقات مهمی نیز حاصل شد. مطرح‌سازی پروژه‌های بزرگ مسکنی نظیر نهضت ملی مسکن، یکی از مصادیق این نوع سیاست‌ها محسوب می‌شود که از گذر این برنامه‌های مهم، اتفاقات خوبی برای بازار مسکن رخ داد. دولت شهید رئیسی پیرو دولت‌های قبل، پروژه مسکن ملی را در دستور کار قرار داد و خوشبختانه این امر در سطح جامعه با استقبال مطلوبی مواجه شد. او ادامه داد: مسکن ملی در راستای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، اهداف خوبی را پیگیری کرد و در این مسیر اتفاقات ویژه و کم‌سابقه‌ای نیز رخ داد که باید از این بابت به دولت سیزدهم تبریک گفت. به‌عنوان‌مثال، در شهرهای گناباد و بجستان که حوزه انتخابی من محسوب می‌شوند، طی ماه‌های اخیر شاهد وقوع اتفاقات خوشایندی در بحث نهضت ملی مسکن بودیم. مطابق آخرین آمارها، گناباد به‌عنوان بهترین و موفق‌ترین شهرستان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از نظر زیربنایی و تکمیل واحدها طی یک سال گذشته در بین شهرستان‌های استان خراسان‌رضوی شناخته می‌شود.

محمدپور افزود: دولت چهاردهم باید توجه ویژه‌ای نسبت به مقوله زیرساخت‌های این حوزه داشته باشد و در این زمینه یک برنامه مدون و اصولی را ارائه دهد. توجه به چالش‌های ساخت مسکن در مناطق کویری، یکی از موارد حائزاهمیت به‌شمار می‌رود که دولت جدید در بحث آب و انرژی باید نهایت تلاش خود را به‌کار ببندد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تسریع در خانه‌دار شدن جوانان، یکی از اهدافی است که دولت جدید باید آن را در اولویت خود قرار دهد. در هر صورت موضوع تامین مسکن، دغدغه بسیاری از زوج‌ها محسوب می‌شود و طرح‌های گوناگون دولت‌های قبل برای این امر، توفیقات محسوسی در برنداشته است. این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه گفت: ارائه تسهیلات به متقاضیان باید روند بهتری پیدا کند تا در این زمینه شاهد نتایج مثبت و موفقیت‌آمیزی باشیم. البته بانک مسکن در این زمینه نهایت همکاری را به‌عمل آورد و به‌همین‌خاطر قصد دارم از این بانک تشکر ویژه‌ای داشته باشم. بانک مسکن در بحث اعطای تسهیلات، عملکرد قابل‌توجهی را ارائه داد و به تعهدات خود در این رابطه عمل کرد. امیدوارم سایر بانک‌ها در ادامه راه بتوانند نهایت همکاری را با دولت داشته باشند و با ارائه وام‌های مسکن، مشکلات جوانان ما برای خانه‌دار شدن را رفع کنند.

محمدپور درباره ضرورت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت جدید اظهار کرد: دولت سیزدهم برحسب نیاز جامعه این تصمیم را اتخاذ و فرصتی مغتنم برای کمک به اقشار ضعیف جامعه ایجاد کرد. به‌دلیل مطالبه قشر بزرگی از جامعه، دولت چهاردهم چاره‌ای جز ادامه این طرح مهم ندارد. مجلس دوازدهم نیز در پیوند با این موضوع، مطالبه‌گری خود را خواهد داشت و به‌اقتضای شرایط موجود، دولت را مکلف به اجرای طرح‌های حمایتی خواهد کرد.

او در پایان اضافه کرد: مردم عزیز ایران، ولی‌نعمت ما محسوب می‌شوند و تمام سیستم‌ها و نهادها برای خدمتگزاری باید با یکدیگر نهایت همکاری را به‌عمل بیاورند. رهبر معظم انقلاب نیز در جلسه اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت خدمتگزاری به مردم توصیه‌های مهمی را بیان فرمودند. در کنار اعتنا به بحث معیشت، موضوع مسکن و رفاه مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس در صورت نیاز دولت به یاری ما، نهایت کوشش خود را به‌کار خواهیم گرفت تا مشکلات اساسی مردم در حوزه مسکن برطرف شود. به‌طبع مجلس دوازدهم به وزرایی رأی اعتماد خواهد داد که برنامه‌های بلندمدت در راستای رفاه و آسایش مردم داشته باشند.

گام‌های اولیه به‌خوبی برداشته شد

علی کشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه مسکن بیان کرد: در ابتدا به آقای مسعود پزشکیان به‌خاطر جلب رضایت مردم و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنم. دولت شهید رئیسی در حوزه مسکن اقدامات بسیار خوبی را انجام داد و در راستای بهبودی وضعیت بازار، گام‌های محکمی برداشت.

او ادامه داد: دولت سیزدهم در ابتدای راه خود برای ساماندهی حوزه مسکن و رفع چالش‌های دیرینه، نقشه‌راه روشنی داشت و در این مسیر برنامه‌های خوب و مدونی نیز ارائه کرد که موردتایید صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه قرار گرفت. یکی از این نوع اقدامات و برنامه‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن مربوط می‌شود؛ یک طرح بزرگ مسکنی برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه که استقبال خوبی نیز از آن صورت گرفت. کشوری خاطرنشان کرد: بسیاری از اشخاص محق در این طرح، اقدام به ثبت‌نام کردند و پرونده‌های آنها نیز موردپیگیری قرار گرفت تا دولت در مراحل بعدی کارهای لازم را ترتیب دهد. وزارت راه و شهرسازی تا این مرحله اقدامات مهم و موثر را انجام داد و بحث و نقدی نیز درباره آن وجود ندارد. فارغ از قدم‌های ابتدایی دولت در این زمینه، بحث واگذاری و اهمیت آن را نباید از یاد برد.

وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که اگر تمامی فعالیت‌های ضروری از سوی دولت انجام شود، اما در مرحله پایانی، واحد مربوطه به متقاضی تحویل داده نشود، مشکلات زیادی در این زمینه به‌وجود خواهد آمد. در حال‌ حاضر تکلیف بسیاری از واحدهای مسکن مهر نیز مشخص نشده و هنوز متقاضیان در برخی شهرهای مختلف کشور با نوعی سردرگمی مواجهند. به‌عنوان‌مثال در شهرستان سیمرغ، متقاضیان پول خود را نیز پرداخت کردند، اما هیچ‌گونه روند مشخصی از ساخت مسکن دیده نمی‌شود. نماینده مردم مازندران در مجلس یادآور شد: به‌باور من، اولویت دولت چهاردهم باید تکمیل پروژه‌های بزرگ حوزه مسکن و تحویل واحدهای مسکونی مربوط به طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی به متقاضیان باشد. پیگیری این موضوع برای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. البته اولویت تحویل با کسانی است که در سنوات گذشته آورده خود را تامین کرده و از مدت‌ها پیش، کارهای مربوط به ثبت‌نام را انجام داده‌اند؛ بنابراین تسریع در ساخت و تحویل این آپارتمان‌ها، باید در دستور کار دولت آقای پزشکیان قرار گیرد.

اولویت دولت چهاردهم در حوزه مسکن

کشوری درباره اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت سیزدهم و احتمال تداوم این رویه در دولت جدید اظهار کرد: ادامه یک روند مدیریتی در دولت جدید به دلایل مختلفی بستگی دارد و این موضوع کاملا در اختیار شخص رئیس‌جمهوری منتخب و معاونان او است. دولت سیزدهم در برخی موارد، چنین سیاستی را در پیش گرفت و بازخوردهای گوناگونی نیز در این رابطه حاصل شد. تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، یکی از این قبیل اقدامات بود که در حال ‌حاضر نقدهای زیادی نیز متوجه این تصمیم است. او در پایان اضافه کرد: دولت جدید مکلف به ادامه سیاست این‌چنینی نیست و در صورت صلاحدید می‌تواند از راهکار دیگری برای دستیابی به هدف موردنظر خود استفاده کند. براساس تجربیات گذشته، نرخ‌گذاری در حوزه مسکن نمی‌تواند خروجی مطلوبی داشته باشد و چالش‌های موجود را برطرف کند. تعیین یک رقم مشخص برای سقف اجاره‌بها، به خودی خود می‌تواند یک عامل فسادزا باشد. این‌گونه تصمیمات مهم باید براساس تحلیل‌های کارشناسانه انجام بگیرد تا از پیامدهای احتمالی جلوگیری شود. دولت برای این منظور باید کارگروه‌های متخصصی ایجاد کند که براساس واقعیات بازار اجاره، یک طرح کلی ترسیم شود و اشخاص به تعیین نرخ کارشناسانه اقدام کنند.