در حوزه عملیات و اکتشاف جا دارد در کشور کار کنیم و باید تجمیع اطلاعات داشته باشیم. سازمان‌های زمین شناسی و جغرافیایی، ایمیدرو و دیگر دستگاه‌های مرتبط با موضوع اکتشاف هرکدام به نوبه خود اقدامات خوبی انجام دادند و اطلاعات پایه زیادی تولید کردند. برای جلوگیری از تضییع ثروت ملی باید همه این اطلاعات تجمیع شود تا متخصصان و کاربران بتوانند به صورت یکپارچه و کاملا هدفمند از آن بهره ببرند. قانون‌گذار هم در تبصره ۳ ماده ۵ اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ همه وزارت خانه‌ها ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت را موظف کرده برای تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. درواقع سامانه کاداستر که در آن اطلاعات مربوط به معادن و پهنه‌های معدنی وجود دارد نیز در این راستا است. البته این سامانه نیاز به بروزرسانی و تکمیل اطلاعات به صورت جامع دارد که درحال انجام است.

مدیرکل دفتر پایگاه داده‌های علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های مرتبط با حوزه علوم زمین کشور، راه‌اندازی «پایگاه جامع علوم زمین کشور» با همکاری بخش‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.

صمتبه گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، امید اردبیلی اظهار کرد: نخستین گام جهت تدوین استراتژی جامع در حوزه اکتشاف و معدن، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور بوده که بدون همکاری و تعامل سازمان‌های ذیصلاح امکان‌پذیر نمی‌شود؛ به همین دلیل سازمان زمین‌شناسی به عنوان متولی امر و مرجع اصلی ذخیره‌سازی و انتشار داده‌ها، بر آن شد تا اطلاعات تولیدی دیگر مراجع معدنی را جمع‌آوری و تجمیع کند.

دبیر اجرایی کمیته مشترک پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور گفت: در همین رابطه همکاری با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۲ برای به دست آوردن هر داده‌ای اعم از اکتشافی و زمین‌شناسی، آغاز و راه‌اندازی پایگاه جامع علوم زمین کشور از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: این پایگاه به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود که رئیس هیأت‌امنای وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیأت‌امنا نیز، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور خواهد بود.

اردبیلی خاطرنشان کرد: اولویت این پایگاه، تجمیع و انتشار هدفمند داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور است که براساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با استاندارد سازمان زمین‌شناسی کشور می‌بایست انجام گیرد.

بر اساس این گزارش، در جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد.

همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند، موظف‌ هستند در مدت تعیین‌شده تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند.

گزارش روند پیشرفت این جز و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

سخن پایانی

سازمان‌های متعددی درخصوص نقشه‌برداری و تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند که البته برای استفاده بهینه از نتایج این اطلاعات می‌بایست از جزیره‌ای عمل کردن خودداری کنند و تجمیع انجام گرفته و سازمان‌ها اطلاعات تولید شده خودشان را بر مبنای قانون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. اغلب این سازمان‌ها از جمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلحُ دولتی هستند و همکاری خوبی در این زمینه خواهند داشت. این اطلاعات بایستی گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و دراختیار حاکمیت قرار گیرد. تاکنون این اطلاعات نه به صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام شده است. ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود.

با توجه به محدودیت بودجه این سازمان، چنانچه از موازی‌کاری در سازمان‌ها مختلف در بحث زمین شناسی کاسته شود می‌تواند به اکتشافات بیشتر منجر شود. هماهنگی برای تجمیع اطلاعات با هدف هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها انجام می‌شود. با اقدامات موثر می‌توان به شناسایی و اکتشاف عمق بخشید و درنهایت از این رهگذر، کشور سود خواهد برد.