تحریم بماند، درجا نمیزنیم؛ عقب میرویم!
یک منتقد اقتصاد میگوید: «من کشوری را نمیشناسم که زیر فشارهای تحریمی (مشابه آنچه که علیه ایران اعمال شده) باشند و در نهایت به توسعه برسند. متاسفانه فساد و سومدیریت در این سالها چنان تشدید شده که حتی اگر امروز درهای کشور هم باز شود، بدون رفع فساد، مقابله با مفسدان و برقراری یک وضعیت عادلانه در اقتصاد، هیچ زمینهای برای پیشرفت نخواهیم داشت.»
محمد تقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان عنوان میکند: «به هر روی با وجود موانع تحریمی، کشور وارد دوره نرمال نمیشود و به اصطلاح وضعیت جنگ اقتصادی ادامه خواهد داشت. تحریمها غوز بالا غوز هستند که به تشدید مشکلات و از بین رفتن مزیتهای اقتصادی کشورمان منجر شده است. بدون رفع تحریمها کشور درجا نمیزند بلکه عقب میرود. اقتصاد ما در طول بیش از یک دهه گذشته، در وضعیت مشابه سال ۹۰ نمانده بلکه به مراتب عقب رفته و حالا رسیدن به وضعیت سال ۸۹ به یک آرزوی خام میماند.» آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتوگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها برخی گزارشها از نهادهای رسمی منتشر شده که خبر از کاهش نرخ تورم میدهند. از جمله اینکه بانک مرکزی نرخ تورم تولید را در پایان فروردین امسال معادل ۲۳.۸ درصد برآورد کرده است. این گزارشها چقدر میتوانند گواهی بر کاهش نرخ تورم باشد؟
من فکر نمیکنم بتوان با این گزارشها ثابت کرد، اقتصاد کشورمان درحال حرکت به دورهای با ثبات است. در واقع من اینگونه به مسئله مینگرم که در طول سه سال گذشته که ابراهیم رئیسی و تیمش سکان اداره کشور را بهدست گرفتند، نرخ تورم سالانه به کمتر از ۴۵ درصد نرسیده است. یعنی در شرایطی که پیش از آن نرخ تورم در دوره رئیسجمهوری پیشین به بیش از ۴۰ درصد نرسیده بود در سه سال گذشته به کمتر از آن نرسیده است.
اینکه در ماه نخست امسال هم مرکز آمار مدعی کاهش نرخ تورم به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی است هم در بهترین حالت یک اتفاق گذرا است. در بهار سال گذشته هم همین مرکز مدعی شد نرخ رشد اقتصادی ایران به حدود ۸ درصد رسیده ولی با سپری شدن هر فصل، عیان شد آن رشد ناشی از شوک فروش بیشتر نفت بوده و به سرعت هم اثر آن تخلیه شد.
ضمن اینکه با تداوم نرخ تورم ۴۵ درصدی برای ۳ سال متوالی در ایران، کاهش جزئی در نرخ تورم طبق آمار موسسات رسمی، اتفاق مهمی نیست و حتی ظرفیت افزایش نرخ تورم همچنان وجود دارد. در مورد گزارشی که بانک مرکزی در مورد نرخ تورم تولید منتشر کرده هم باید تاکید کنم سیاستگذار پولی، چندی پیش نرخ تورم مصرفکننده را ۵۲ درصد محاسبه و اعلام کرد و پرواضح است با گذشت چند روز، تحولی کیفی در وضعیت کلان اقتصاد ایران بهوجود نیامده است که منجر به کاهش نرخ تورم تولید تا سقف ۲۳.۸ درصد شود.
در کل شما حرکت تورمی اقتصاد ایران را به سمت کاهش میبینید یا افزایش؟
بررسی عوامل موثر نشان میدهند ه هر چند دولتیها پس از انتشار گزارشهای امیدبخش آن را در تریبونها عنوان میکنند ولی در عمل اقداماتی که انجام میدهند یکسره علیه کنترل یا مدیریت نرخها در بازارهای داخلی است. درواقع در بررسی سیاستگذاریها هم به وضوح میبینیم، سیاستگذاریها چندان در راستای کاهش نرخ تورم نیست و حتی برخی از اقدامات عملا موجب افزایش نرخ تورم میشود.
به عنوان مثال وقتی در ابتدای سال نرخ خدمات حملونقل تا ۴۰ درصد افزایش مییابد به تبع منجر به افزایش هزینه و نرخ تمام شده کالا و خدمات میشود. متعاقب آن نیز با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم بود.
اینکه همین امروز بانکهای تجاری بابت سپردهگذاری منابع به سپردهگذاران سود سالانه ۳۰ درصدی میدهند نشان میدهد که آنها در زمان پرداخت تسهیلات به تولید هم باید لااقل ۳۵ درصد سود طلب کنند. این نیز نشان میدهد که از محل اعتبارات بانکی هم ۳۵ درصد به هزینههای تولید اضافه شده است.
اینها را اگر کنار ارقام درشت کسری بودجه که در دو سال گذشته تجربه کردیم بگذاریم؛ با توجه به لایحه پیشنهادی دولت، برای امسال هم حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. طبق روال دولت بخشی از این کسری را از طریق «عدم تخصیص اعتبارات» رفع خواهد کرد. بودجه عمرانی را تخصیص نمیدهند که موجب کاهش نسبی کسری تراز عملیاتی بودجه خواهد شد. ولی بنا به تجربه سالهای گذشته و عملکرد سایر دولتها، تنها بخش ناچیزی از کسری بودجه از این طریق مرتفع میشود و بخش اصلی آن با دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین میشود.
همچنین در طول سه ماهه گذشته هر دم از ارزش پول ملی کاسته شد؛ به نحوی که در گرانترین روزهای دلار، شاهد تضعیف ۱۵ درصدی ارزش ریال بودیم. بنابراین افزایش نرخ ارز خود به خود هزینههای تولید را افزایش میدهد. از سوی دیگر گفته میشود بنا است امسال هم نرخ حاملهای انرژی بیشتر شود. مجموع این عوامل تورمزا است. به همین دلیل من فکر نمیکنم امسال تورم کم شود.
با این وصف پیشبینی شما از نرخ تورم ۱۴۰۳ چیست؟
همانطوری که گفتم عوامل مهمی بر وضعیت تورمی اقتصاد ایران موثر هستند که در وضعیتی نامناسب قرار دارند. همه برآوردها هم موید این نکته است که ۱۴۰۳ سالی دشوارتر از ۱۴۰۲ خواهد بود. به طور مثال بانک مرکزی توانست سال گذشته با تکیه بر منابع ارزی کشور، تثبیت نرخ ارز را محقق کند ولی همانطوری که در سه ماه گذشته دیدیم، به نظر میرسد دیگر منابع کافی برای این مهم در اختیار بانک مرکزی نیست و اجرای آن سیاست برای امسال تقریبا ناممکن شده است.
با توجه به نکات یاد شده، به نظر نمیرسد امسال نرخ تورم در بهترین حالت به کمتر از نرخ میانگین تورم در سه سال گذشته یعنی ۴۵ درصد برسد. این سناریو، سناریویی است که در شرایط عادی قابل پیشبینی است وممکن است با افزایش تنشهای خارجی و منطقهای با سناریوهای دیگری مواججه شویم که با نرخ تورم بالاتری همراه باشد.
این روزها کلیپی از صحبتهای وزیر اقتصاد منتشر نشده که سر و صدای زیادی هم به پا کرده است. اظهارات خاندوزی را ناشی از چه چیزی میدانید؟
نیت خوانی ممکن نیست و حداقل میتوانم بگویم که کارشناس اقتصادی چندان در این زمینه توانایی ندارد. درنتیجه من هم قصد این کار را ندارم. آقای خاندوزی گفته بود پس از دولت روحانی هر کس سکان کشور را در دست بگیرد نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد کاهش مییابد. یعنی از نظر او تورم ۱۴۰۱ باید حدود ۲۰ درصد میشد که نشد و با تغییر دولت، تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد نیز افزایش یافت و برای نخستینبار اقتصاد ایران شاهد سه سال پی در پی تورم بیش از ۴۵ درصدی شد.برخی از مدافعان دولت سیزدهم تصور میکردند که در سالهای اول این دولت هم مانند دوره اول دولت روحانی، فضا تغییر میکند و با کاهش انتظارات تورمی وضعیت تلطیف میشود.
منتها حامیان دولت رئیسی فراموش کردند که اولا روحانی نماینده تغییر گفتمان حاکم بود که از همان ابتدا باز کردن گره تحریمها را اولویت خود اعلام کرد. دوما روحانی تنها صحبت نکرد و از همان ابتدا در پی رفع تحریمها و مذاکره رفت. همین نیز زمینه کاهش نرخ تورم را به نحوی فراهم کرد که برای دو سال پیدرپی تورم تک رقمی شد.
بدون رفع موانع بازرگانی ایران میتواند وارد دوره عادی و نرمال شود؟
من کشوری را نمیشناسم که زیر فشارهای تحریمی (مشابه آنچه که علیه ایران اعمال شده) باشند و در نهایت به توسعه برسند. متاسفانه فساد و سومدیریت در این سالها چنان تشدید شده که حتی اگر امروز درهای کشور هم باز شود، بدون رفع فساد، مقابله با مفسدان و برقراری یک وضعیت عادلانه در اقتصاد، هیچ زمینهای برای پیشرفت نخواهیم داشت. به هر روی با وجود موانع تحریمی، کشور وارد دوره نرمال نمیشود و به اصطلاح وضعیت جنگ اقتصادی ادامه خواهد داشت. تحریمها غوز بالا غوز هستند که به تشدید مشکلات و از بین رفتن مزیتهای اقتصادی کشورمان منجر شده است. بدون رفع تحریمها کشور درجا نمیزند بلکه عقب میرود. اقتصاد ما در طول بیش از یک دهه گذشته، در وضعیت مشابه سال ۹۰ نمانده بلکه به مراتب عقب رفته و حالا رسیدن به وضعیت سال ۸۹ به یک آرزوی خام میماند.
فکر میکنید اگر دولت رئیسی ۸ ساله شود، تورم چه وضعیتی پیدا کند؟
با توجه به وضع موجود به نظر میرسد با افزایش حداقل ۱۰ تا ۱۵ واحد درصدی مواجه شویم به زبان سادهتر تورم در بهترین حالت به حدود ۶۰ درصد خواهد رسید.
تنشهای موجود میان مجلس و دولت را بر سر چه میدانید؟
مسئله معیشت مردم، رفاه عمومی یا توسعه نیست، مسئله بر سر این است که کدام جناحها و افراد در دوره بعدی مجلس به صندلی ریاست و هیات رئیسه تکیه میکنند.