این امر نه‌تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور به ۱۰ مقصد عمده صادراتی تعلق داشته است. در این میان، سهم 2 کشور چین و عراق به‌تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. این وابستگی بالا به 2 کشور، ریسک اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی، می‌تواند به‌طورقابل‌توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. به‌طورکلی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، 2 چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تنوع در مقاصد و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

به‌گزارش صمت و به‌نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، مطابق آخرین آمارهای منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسلامی، 5 مقصد عمده صادرات کشور بالغ بر ۷۴ درصد از کل ارزش صادرات را در ده‌ماهه نخست سال گذشته تشکیل می‌دهد.

بازارهای محدود و اهدافی معدود

در میان ۱۰ مقصد اصلی صادراتی، چین و عراق به‌عنوان مقاصد اصلی صادرات ایران برجسته شده‌اند که دلیل آن سهم ۵۲ و ۴۶ درصدی این دو کشور از متوسط ارزش صادرات به ۱۰ مقصد اصلی و همچنین متوسط ارزش کل صادرات ایران است. به این ترتیب مشخص است مقاصد اصلی صادرات نه‌تنها از تنوع چندانی برخوردار نیست، بلکه بیش از نیمی از صادرات کشور تنها برای بازارهای 2 کشور چین و عراق است.

وابستگی صادراتی به مقاصد محدود، می‌تواند کشور را با ریسک های قابل‌توجهی در حوزه تغییرات سیاسی، اقتصادی و تجاری روبه‌رو کند. هر تغییر در راهبردهای تجاری یا سیاست‌های داخلی این کشورها ممکن است بر صادرات ایران تاثیر منفی بگذارد و موجب کاهش درآمدها و رونق صادراتی کشور باشد.

همچنین میانگین ارزش دلاری صادرات ۱۰ کالای اصلی به ۱۰ مقصد در بازه زمانی مورد بررسی نیز نشان می‌دهد که صادرات ایران بیشترین تمرکز را روی گاز طبیعی و فرآورده‌های پتروشیمی داشته که شامل محصولاتی چون اتیلن، پلی‌اتیلن، متانول و بوتان می‌شود که این امر نشان‌دهنده خام‌فروشی و صادرات کالاهای اولیه به شرکای اصلی تجاری ایران است.

باتوجه به اینکه صادرات کشور بیشترین تمرکز خود را بر محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی داشته است؛ کاهش تنوع محصولات صادراتی موجب نزول درآمدهای صادراتی حاصل از محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر می‌شود و امکان توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال پایدار را محدود می‌کند.

تحریم نوسانات بخش بازرگانی را تشدید کرد

در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نوسانات قابل‌توجهی در بخش صادرات غیرنفتی تجربه شده است؛ به‌طوری که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۳۲ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۴۷ میلیارد دلار در سال ۹۶ افزایش یافته است.

پس از سال ۹۶، با تشدید تحریم‌ها و پس از آن شیوع بیماری کرونا، صادرات غیرنفتی به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش یافت. پس از کمرنگ شدن اثرات تحریم و همچنین رفع همه‌گیری جهانی کووید- ۱۹ صادرات غیرنفتی ایران هم دوباره صعودی شد و در سال ۱۴۰۱ هم به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال گذشته (۱۴۰۰) حدود ۱۲ درصد بیشتر شده است.

در میان مقاصد عمده صادراتی ایران، در ۱۰ساله منتهی به سال ۱۴۰۱، سهم آنها از کل ارزش صادرات غیرنفتی، جز در سال ۱۳۹۴، بیش از ۸۰ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که ۷ کشور از ۱۰ مقصد عمده صادرات ایران در سال گذشته، در سال ۹۲ نیز جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند که نشان می‌دهد در این مدت ایران تلاش چندانی برای تنوع بخشیدن به بازارهای خود نداشته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در مدت زمان مذکور همواره چین اصلی‌ترین مقصد اصلی صادراتی ایران بوده و سهم آن از ارزش صادرات غیرنفتی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه پی در پی روندی فزاینده به خود گرفته، به‌نحوی‌که از ۲۳.۶ درصد در سال ۹۲ به ۲۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. باتوجه به سهم بالای چین در صادرات ایران، تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به چین باید از راهبردهای مهم برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی باشد. به‌همین‌دلیل ایران می‌تواند با تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه و سایر بازارهای نوظهور، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

تضعیف جایگاه ایران در بازار‌های جهانی

بررسی جایگاه ایران به‌عنوان تامین‌کننده ۱۰ مقصد اصلی صادراتی خود در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با ۲۰۱۳، در ۶ مقصد عمده صادراتی ایران با افت رتبه در میان تامین‌کنندگان این کشورها مواجه شده که بیانگر کاهش وابستگی این مقاصد صادراتی نسبت به واردات از ایران است.

گفتنی است، عاملی چون تحریم‌ها، در یک دهه گذشته و بی‌ثباتی اقتصادی در کاهش وابستگی این کشورها به ایران تاثیرگذار بوده است. در میان ۶ کشور از ۱۰ کشور اصلی مشتری صادراتی ایران، اقتصاد کشور جایگاه خود در تامین نیاز وارداتی هند بیش از دیگر کشورها بوده، به‌طوری‌که از رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۷۰ در سال ۲۰۲۲ رسیده، در واقع به‌طورمتوسط در یک دهه منتهی به ۲۰۲۲، ارزش واردات هند از ایران ۲۴ درصد کاهش یافته است.

این عوامل نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته صادرات ایران با چالش‌های بزرگی دست به گریبان بوده است. وابستگی درآمد صادراتی ایران به 2 کشور چین و عراق بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد. در عین حال، عدم‌متنوع‌سازی مقاصد، درجه بالای ماندگاری در تعداد محدودی از بازارها و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه و نیمه خام مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از جمله مهم‌ترین چالش‌های تجاری و صادراتی اقتصاد ایران است. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد در یک دهه گذشته، باوجود توان مزیت رقابتی ایران در برخی محصولات صادراتی، سهم بازار کشور در برخی مقاصد هدف به‌طورقابل‌توجهی کاهش یافته است. از جمله این بازارها می‌توان به هندوستان اشاره کرد. واکاوی دلایل کاهش سهم بازار ایران در این کشورها می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده قرار بگیرد.

بررسی مقاصد اصلی صادرات ایران از سال ۹۰ به این‌سو حاکی از آن است که باوجود افزایش ارزش صادراتی به برخی مشتریان، متوسط نرخ صادراتی کاهش داشته؛ به این معنا که افزایش ارزش صادرات از محل رشد مقداری صادرات بوده است؛‌ نه از محل افزایش نرخ واحد صادراتی. پس لازم است به‌منظور افزایش توان رقابت‌پذیری در این بازارها، درباره صادرات محصولات با افزایش افزوده بیشتر امکان‌سنجی انجام گیرد.

طبیعی است هزینه بالای تمرکز صادرات بر بازارهای محدود و همچنین کالاهای معدود، آسیب‌پذیری صادرات کشور را در بلندمدت از منظر افزایش ریسک از دست دادن بازار یک محصول افزایش خواهد داد. متنوع‌سازی بازارهای هدف از طریق ایجاد بازارهای جدید، مستلزم بررسی بازارهای جایگزین، از طریق شناسایی کالاهای ایرانی دارای مزیت نسبی و نیازهای وارداتی سایر کشورها است. درباره متنوع‌سازی محصولات صادراتی هم افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات صادراتی از طریق بهینه‌سازی نرخ تمام شده است و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی می‌تواند در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری دسترسی به بازارهای جهانی راهگشا باشد.