واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع بود و حال در سال ۱۴۰۲ این قفل در حال باز شدن است،اما همچنان چندهزار خودرو که پیش از ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر، بلاتکلیف باقی مانده‌اند. جریان سرقت از خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی واردکنندگان نیز موردبررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی وارد گمرک شده و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به‌سرقت رفته است. در این بین، اخباری از گمرک به‌گوش می‌رسد؛ اخباری که حاکی از سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر است. در حالی که مسئولیت در اماکن بندری با سازمان بنادر، مناطق ویژه برعهده مناطق و در گمرکات زمینی برعهده شرکت انبارهای عمومی به‌عنوان مرجع تحویل‌گیرنده است. اعلام برخی واردکنندگان و البته تایید مسئولان مربوطه از به سرقت رفتن قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارند، حکایت از این ماجرا دارد. همچنین تابستان ۱۴۰۱ بود که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره چرایی عدم‌بازصادرات برخی خودروهای رسوبی در گمرک به موضوع قابل‌تاملی اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی خودروی وارداتی دپوشده وجود دارد و برخی قطعات آنها در این سال‌ها به سرقت رفته یا در هنگام جابه‌جایی آسیب دیده است.

مسئولیت برعهده مرجع نگهدارنده است

عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، مرداد سال گذشته در گفت‌وگو با ایسنا با تایید سرقت قطعات خودروهای رسوبی در گمرک گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال‌ حاضر تعداد زیادی خودرو در بندر انزلی وجود دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال‌های گذشته به‌سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است یا گمرک مطمئن نیستم،اما مسئولیت برعهده نهاد یا سازمانی است که خودروها در محوطه آن پارک شده‌اند.
وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: مسئولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است، زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که به‌طبع مسئولیت حفاظت نیز برعهده همان سازمان خواهد بود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی درباره اینکه در سرقت‌هایی که از کالا در مبادی ورودی صورت می‌گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری اعلام جرم خواهد کرد یا صاحب کالا باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رأی قطعی به‌نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود.همچنین کالا ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل‌جبران است. ما به‌عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند یا به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان مربوطه و عدم‌حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا موردرسیدگی قرار گیرد.

گمرک انبارداری نمی‌کند

همچنین در همان زمان وحید خدرویسی، مدیرکل سابق گمرک ایران نیز در این رابطه اظهار کرد: اگر کالایی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارج شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است و درباره سرقت و خسارت کالا نیز، قانون شرایط را مشخص کرده است.

وی بااشاره به مسئولیت آسیب دیدن کالای وارداتی، قبل از ترخیص توضیح داد: تا قبل از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، در قانون مصوبه ۱۳۵۰، قانون‌گذار در این‌ ‎ باره تصریح نکرده بود و گمرک طبق آیین‌نامه اجرایی و توافقنامه‌ای که براساس ماده ۵۸ قانون سابق بود، بحث تخلیه، نگهداری، بارگیری و انبارداری را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی واگذار کرده بود. اما در قانون جدید در ماده ۲۵ و ۲۶، تکلیف روشن شد و مسئولیت‌های مربوط به کالا برعهده مرجع تحویل‌گیرنده که در بند (ک) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده، قرار گرفته است، بنابراین مسئولیت در اماکن بندری با سازمان بنادر، مناطق ویژه برعهده مناطق و در گمرکات زمینی برعهده شرکت انبارهای عمومی به‌عنوان مرجع تحویل‌گیرنده است.به‌گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران بااشاره به اینکه اغلب خودروهای دپوشده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارند، اما اگر در اماکن گمرکی هم باشند، گمرک انبارداری نمی‌کند و آن را واگذار کرده است، یادآور شد: براساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه یکی از جرائم در حوزه کاری مدیر دولتی اتفاق افتد، برای مثال در حوزه بازرسی گمرک باشد، باید اعلام جرم کنیم؛ اما در بحث اعلام جرم نیز اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی معتقدند اگر شخص حقیقی دچار خسارت شود، می‌تواند شکایت کند،اما سازمان دولتی باید به مرجع قضایی، گزارش کند. بنابراین درباره اقلام در اختیار سازمان اموال تملیکی، تکلیف آن مشخص است،اما در اماکن گمرکی نیز باید مرجع تحویل‌گیرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضایی اعلام کند. اگر هم به گمرک اعلام شود، این سازمان گزارش را به مرجع قضایی منعکس خواهد کرد.

سخن پایانی

هر چند سپری‌شدن مدت‌زمان قانونی برای تعیین‌تکلیف این خودروها ناشی از قصور مدیران و تصمیم‌گیران وزارت صمت در دولت گذشته است. این موارد در گذشته هم وجود داشته و شاید مدارای مدیران پیشین و فعلی گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با واردکنندگان سبب شده است تا شاهد دپوی این کالاها در مبادی ورودی کشور باشیم. البته بخش عمده خودروهای رسوبی جزو کالاهای متروکه هستند، اما ورود آنها به کشور باعث انتفاع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نماینده دولت می‌شود و زیان این سهل‌انگاری قانون، تاکنون متوجه شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان خودرو بوده است.