در سال‌های اخیر، روابط تجاری اتحادیه اروپا با محور چین و ترانس آتلانتیک دستخوش تحولاتی و جنگ روسیه و اوکراین نیز باعث افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به امریکا شده است. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا در عین تعامل گسترده با چین، تلاش می‌کند از طریق رویه‌های تجاری از اقتصاد اتحادیه اروپا در مقابل چین محافظت کند. ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز با هم در ارتباط بوده‌اند که این ارتباط قبل از تحریم به‌صورت‌مستقیم در جریان بوده، اما در دوران تحریم این ارتباط، به‌صورت‌غیرمستقیم و در سطوح پایین‌تری در جریان است. طی ارتباط مستقیمی که سال‌ها برقرار بوده، ایران نیازهای خام این اتحادیه را تامین و نیاز خود به کالاهای صنعتی را برطرف می‌کرد. اگرچه تعامل اقتصادی مستقیم ایران و اتحادیه اروپا در شرایط فعلی بسیار دشوار و حداقلی خواهد بود؛ اما ایران می‌تواند به‌گونه‌ای متفاوت با اتحادیه اروپا در تعامل باشد و برای برقراری این تعامل جدید، منتظر رفع تحریم‌ها نماند. در این چارچوب، ایران می‌تواند در زنجیره‌های ارزش به مقصد اروپا نقش‌آفرینی کند.بدون تردید اتحادیه اروپا را می‌توان جزو بلوک‌های اقتصادی مهم دانست و اذعان داشت که از مهم‌ترین شرکای تجاری سایر کشورهای تاثیرگذار در عرصه تجارت بین‌الملل است. از این‌رو شناخت این اتحادیه و اطلاع از آخرین تغییرات روابط و سیاست‌های تجاری آن، شناخت شرکای تجاری مهم، کالاهای وارداتی و صادراتی این اتحادیه، برای ایران نکات درخورتوجهی خواهد داشت. ایران و اروپا از گذشته تا امروز، روابط تجاری پرفراز و نشیبی داشته‌اند که بررسی این تعامل در طول زمان می‌تواند دید بهتری به سیاستمداران در راستای اتخاذ رویکرد درست در مقابل این اتحادیه را بدهد.به‌گزارش صمت، اروپا در مقابله با امریکا و چین به‌لحاظ واردات و صادرات، رتبه بهتری به خود اختصاص داده است. اتحادیه اروپا بیشترین سهم از تجارت کالا و خدمات را به نسبت امریکا و چین دارد، اما سهم تجارت خدماتی این اتحادیه از سهم تجارت کالایی بیشتر است. در تجارت کالایی، چین در رتبه دوم و در تجارت خدمات، امریکا در رتبه دوم پس از اتحادیه اروپا قرار دارد، همچنین سهم تجارت کالایی اروپا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش و سهم تجارت در خدمات آن افزایش یافته است.

مراوده کمتر از ظرفیت بالقوه

در سال ۲۰۲۲ ایران ۶۴ شریک تجاری اتحادیه اروپا بوده، در حالی که ایران تا سال ۲۰۱۲ همواره در لیست ۱۰ تامین‌کننده برتر حوزه انرژی اتحادیه اروپا قرار داشته است. در سال‌های گذشته، رویدادهای گوناگونی از جنس تحریم، رفع تحریم و مذاکره در روابطه میان ایران و اروپا جریان داشته است.از ژوئن ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا با مجموعه‌ای هدفمند از تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد. در نوامبر ۲۰۱۳ در دیدار ایران و گروه ۵+۱ در ژنو، برجام امضا شد. در سال ۲۰۱۴ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران به تعهدات خود پایبند بوده و گام‌هایی برای رفع تحریم‌ها برداشته شد. در ۲۰۱۵ ایران و ۵+۱ برجام را امضا کردند. پیش از آن و در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تحریم‌های ثانویه امریکا صادرات نفت خام را تا ۵۰ درصد کاهش داد و متعاقب آن، دسترسی به دارایی‌های ارزی با دشواری زیادی روبه‌رو بود. در سال ۲۰۱۶ آژانس تعهدات ایران را تایید و برخی تحریم‌های ثانویه امریکا رفع شد، اما تحریم‌های اولیه که فعالیت‌های تجاری میان امریکا و ایران در برمی‌گرفت، همچنان ممنوع ماند. امریکا در مه ۲۰۱۸ به‌شکل یک‌جانبه از برجام خارج شده و از آن زمان، هنوز توافق مجددی میان ایران و ۵+۱ منعقد نشده است. قوام فرآیند اقتصادی کشورهای نفتی وابسته به درآمدهای نفتی است و برخی مشخصه‌های این صنعت از قبیل وابستگی به تکنولوژی کشورهای صنعتی، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای کشف و استخراج سبب شده است تا این بخش به‌عنوان نقطه هدف تحریم از سوی امریکا و اروپا انتخاب شود. تحریم‌های نفتی از نظر شدت تاثیرگذاری سهم زیادی از تحریم‌های امریکا علیه ایران را به خود اختصاص داده است.

براساس مفاد تحریم‌های بانکی، دریافت و هزینه‌کرد آزادانه منابع حاصل از فروش نفت خام با استفاده از سازکارهای رسمی ممکن نیست و منابع مذکور باید در فرآیند خاص و تحت‌نظر هزینه شود. از سوی دیگر، تحریم حمل‌ونقل و تحریم بیمه از موارد مهمی است که به فروش نفت مربوط است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که در تمامی سال‌ها بیشترین صادرات کالایی ایران به اروپا سوخت‌های معدنی بوده و اقتصاد کشور در صادرات غیرنفتی به اروپا توفیقی نداشته است. ذکر این نکته ضروری است که تنوع صادراتی ایران به‌مرور از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ در حال افزایش بوده، اما کالاهای با ارزش‌افزوده چندانی در میان آنها مشاهده نمی‌شود؛ یعنی با اینکه در سبد صادراتی تنوع ایجاد شده، اما این تنوع به‌موجب اضافه شدن کالاهای خام کشاورزی و معدنی به‌وجود آمده است که این اقلام ارزش‌افزوده زیادی ندارند.

رابطه عمیق اما چالشی با غول شرقی

اتحادیه اروپا و چین روابط بسیاری با هم دارند و همین عامل مهمی در تغییر سیاست‌های تجاری قاره سبز در دوران اخیر بوده است. در سال ۱۹۷۵ که اتحادیه اروپا به‌عنوان جامعه اقتصادی اروپا شناخته می‌شد، چین و اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک برقرار کردند. در آن زمان، اقدام چین ارتباطی به امضای یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا نداشت، زیرا اقتصاد چین در آن زمان به‌طورکامل بسته تلقی می‌شد و برقراری روابط اقدامی کاملا سیاسی بود. سپس در سال ۱۹۸۵ در پی نخستین دوره اصلاحات اقتصادی در عصر دنگ سیائو پنگ، دوطرف قرارداد تجارت و همکاری امضا کردند. هنوز هم این سند قانونی و روابط تجاری دوجانبه بر آن استوار است.

مراوده تجاری دوطرف در سال ۲۰۲۱ به حجم تجاری بالغ بر ۶۹۵ میلیارد دلار رسیده که ۴۷۲ میلیارد دلار آن، واردات اروپا از چین و ۲۲۳ میلیارد دلار هم واردات چین از اتحادیه بوده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، اقتصادهای چین و اروپا به‌شکل فزاینده‌ای به‌یکدیگر وابسته شدند و پیامدهای مهمی را برای تجارت جهانی، حکومت جهانی و ساختار قدرت جهانی ایجاد کردند. روابط اروپا و چین از سال ۲۰۱۵ دستخوش تغییر شد و این تنش در استراتژی تجاری اتحادیه اروپا در همان سال منعکس شد؛ امتناع اتحادیه اروپا نسبت به اعطای وضعیت اقتصاد بازار چین مصادیقی از این تغییر رویکرد بود. این ارتباط از سال ۲۰۱۹ پرتنش‌تر شده است. در آن سال، کمیسیون اروپا به‌صراحت از چین به‌عنوان یک رقیب اقتصادی در تعقیب رهبری فناوری و رقیب سیستمی اقتصادی و استراتژیک یاد کرد. اروپا باوجود دفاع از تجارت آزاد در مقابل کشورهای دیگر از ترس عقب ماندن از چین اقداماتی کرد که مانع حضور چین در بازار آن قاره باشد. اروپا معتقد است چینی‌ها به‌شکل رایگان از بازارشان استفاده کردند و این امر به‌صورت متقابل در چین عملی نشده است. باوجود اقدامات دست‌راستی در چین پس از مائو، همچنان ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری، سقف سرمایه‌گذاری یا الزام به راه‌اندازی سرمایه‌گذاری مشترک در چین بخش همچنان ادامه دارد. همچنین چین هنوز بسیاری از تعرفه‌های صنعتی را در سطح قابل‌توجهی بالاتر از حد جهانی اعمال می‌کند.با همه این اوصاف، در مرکز روابط دوطرف، تجارت از جایگاه مهمی برخوردار و موتور رشد اقتصادی چین است. تجارت، حجم بزرگی از منابع را در چین و اروپا ایجاد کرده و به بهبود رفاه دوطرف منجر شده، همچنین تجارت پایه دوجانبه محکمی برای روابط نزدیک‌تر میان مردم و دولت‌ها ایجاد کرده است. اکنون روابط دوطرف فراتر از تجارت است و به‌تدریج به حوزه‌های دیگری مانند سرمایه‌گذاری، علم‌و فناوری و همکاری‌های اقتصادی گسترش یافته؛ یعنی باوجود تنش‌های زیاد میان چین و اروپا از سال ۲۰۱۵ ، عمق روابط در تجارت دوطرف همچنان قابل‌توجه بوده و روند آن صعودی است.

پیامد تحریم امریکا

شاخص اکمال تجاری یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان می‌دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. مقادیر بالای این شاخص، نشان می‌دهد 2 کشور از افزایش تجارت سود می‌برند و به‌این‌ترتیب نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری میان 2 کشور است.در بررسی روند اکمال تجاری درباره اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود که مقادیر عددی شاخص بیانگر سطح متوسط رو به پایین اکمال تجاری میان ایران و ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته بوده است. به‌عبارتی، چنانچه عدد ۱۰۰ نمره ایده‌آل اکمال تجاری باشد، در سال ۲۰۱۹ اکمال تجاری بین صادرات ایران و واردات اعضای اتحادیه اروپا حدود ۳۸ درصد بوده که نسبت به بقیه سال‌ها بالاتر بوده است. هرچند مشاهده روند شاخص در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه نشان می‌دهد که میزان تکمیل‌کنندگی تجاری میان صادرات ایران و اروپا نسبت به کشورهای فوق بالاتر است، اما باوجود بالا بودن رقم این شاخص در سال‌های فوق، آمار تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاکی از روند مناسب و رضایت‌بخشی نیست.

یکی از روش‌های معمول محاسبه ظرفیت تجاری بین 2 کشور یا میان یک کشور با اعضای یک اتحادیه، استفاده از شاخص ظرفیت ساده است. با استفاده از شاخص ظرفیت ساده تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر یا اعضای یک اتحادیه اندازه‌گیری می‌شود.آمارها نشان می‌دهد که بیشترین میزان ظرفیت صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا به‌ترتیب مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بوده است. براساس نتایج محاسبات، حداکثر ظرفیت صادرات اسمی ایران به کشورهای عضو اروپا در سال‌های موردبررسی، روند نامنظمی داشته و از ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. تغییر در ظرفیت صادرات به‌موجب تغییر در تنوع و میزان نیازهای کالایی بازار شرکای تجاری و همچنین متعاقب افزایش تنوع و توان صادرات ایران به جهان حاصل می‌شود. باتوجه به اینکه در سال ۲۰۲۰ میلادی، ظرفیت صادراتی ایران به اعضای اروپا حدود ۹ میلیارد دلار و در حالت بالفعل نیز، رقم صادرات ایران به این کشورها نیز حدود 7میلیارد دلار بوده، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی تنها از ۷۷ درصد ظرفیت صادراتی خود به کشورهای اروپایی بهره‌مند شده است. شایسته است مبتنی بر ظرفیت صادراتی کشور به ‌طرف‌های عمده تجاری در گام اول و سایر کشورها در گام دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور به‌ کمک بخش بازرگانی آمده و افزایش صادرات بالفعل ایران به ‌طرف‌های مهم تجاری و سایر کشورها در دستور کار قرار بگیرد. از طرفی هم، ملاحظه می‌شود ظرفیت صادراتی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال‌های موردبررسی بیش از ۷ میلیارد دلار بوده و در برخی سال‌ها به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.