نبود احزاب پارلمان‌ها را تضعیف کرده است
مجلس یازدهم در حالی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود که همچنان مسئله بودجه سال آینده و مباحث حول آن بسیار داغ است. شاید این مجلس بیش از ۱۰ مجلس پیشین در بودجه‌ریزی کشور مداخله و حداقل ۲ بار هم کلیات لایحه بودجه را رد کرد، اما باوجود این سطح از مداخله کم‌سابقه، باز هم بیشتر کارشناسان اقتصاد اتفاق‌نظر دارند که مداخلات انجام‌شده به زیان توسعه کشور بوده است.
مجلس یازدهم در حالی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود که همچنان مسئله بودجه سال آینده و مباحث حول آن بسیار داغ است. شاید این مجلس بیش از ۱۰ مجلس پیشین در بودجه‌ریزی کشور مداخله و حداقل ۲ بار هم کلیات لایحه بودجه را رد کرد، اما باوجود این سطح از مداخله کم‌سابقه، باز هم بیشتر کارشناسان اقتصاد اتفاق‌نظر دارند که مداخلات انجام‌شده به زیان توسعه کشور بوده است.
در همین باره محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصاد، می‌گوید: «من فکر می‌کنم یک مشکل اساسی کشورمان این است که نظام حزبی بر آن حاکم نیست. منظورم این نیست که احزاب وجود ندارند؛ یکسری فضاها هستند که در هر حال احزابی هم در آن فعالیت می‌کنند. منظور من از احزاب، احزابی با شناسنامه، استخوان‌دار و با گرایش‌های مشخص سیاسی است. احزابی که از پیش مشخص باشد درباره مسائل اقتصادی چه جهت‌گیری‌هایی دارند و اگر برمبنای وعده‌هایشان عمل نکردند، نه‌تنها کسانی که به آنها رای دادند که بدنه احزاب‌شان هم از آنها چرایی این پشت پا زدن به وعده‌ها را جویا شوند.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس نزدیک است. در سال‌های گذشته مداخلات زیادی ازسوی مجلس در مسائل اقتصادی، از جمله لوایح بودجه صورت گرفته که با انتقاداتی همراه بوده است. نظارت توسعه‌گرا ازسوی پارلمان به چه معناست؟
برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم شاید بد نباشد نگاهی به تاریخچه و چرایی شکل‌گیری پارلمان‌ها داشته باشیم. انگلستان به‌عنوان اولین کشوری که پارلمان را تشکیل داد، بیش از هر چیز در پی این بود که بر روند مالیات‌گیری و هزینه دربار و دولت نظارت کند. در واقع مردم معترض بریتانیا ۴ قرن پیش، وقتی تصمیم گرفتند بر روند سیاسی حاکم بر کشورشان نظارت کنند، پارلمان را به‌عنوان نهادی که در آن نمایندگان مردم بتوانند بر امور نظارت کنند و به قانون‌گذاری دست بزنند، تاسیس کردند که از اولین وظایفش نظارت بر مخارج دربار و نحوه و میزان اخذ مالیات از طبقات مختلف مردم و همچنین نحوه هزینه‌کرد آن بوده است.بر این مبنا می‌توانم ادعا کنم که پارلمان‌ها به‌طور کلی نقشی بسیار مهم و تعیین‌کننده در تعیین نحوه و میزان درآمدها و هزینه‌های دولت‌ها دارند و همین مسئله اقتصادی و مالی بود که موجب تشکیل پارلمان به‌عنوان مکانی که نمایندگان مردم در آن جمع می‌شوند، شد.
به تشکیل پارلمان در انگلستان اشاره کردید و اینکه ۴ قرن است انتخابات مجلس دارند. در ایران قوانین بالادستی چه اختیاراتی برای مجلس قائل هستند؟
اگر بخواهیم به قوانین بالادستی در ایران بپردازیم، باید به قانون اساسی مراجعه کنیم. در اصل ۵۲ قانون اساسی به‌صراحت آمده است: «برنامه بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»به‌دلیل اهمیتی که قانون اساسی در نظام‌های مشابه دارد، ما در این قوانین با اصول و فصول برخورد داریم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۶۸ تغییراتی داشت، در مجموع ۱۷۷ اصل و ۱۴ فصل قانونی دارد که یکی از اصول آن بر نقش پررنگ بودجه در روند بودجه‌ریزی کشورمان تاکید دارد.
این اصل توسط شورای نگهبان با تفسیری خاص مواجه شده است؟
ابهاماتی در این اصل وجود داشت که سبب شد شورای نگهبان یک تفسیر در این باره ارائه دهد. این نهاد معتقد است حدود و ثغور دخالت مجلس در پروسه تصویب بودجه سالانه را به‌اندازه‌ای باشد که شاکله آن به‌هم نریزد، می‌داند.
به‌هم نخوردن شاکله به چه معناست؟
متاسفانه این هم به‌طور دقیق مشخص نیست، اما براساس آنچه تاکنون مشاهده کردیم اگر مجلس کلیات لایحه را رد نکند، در نهایت نمی‌تواند در زمان بررسی، ماهیت یک لایحه بودجه را تغییر دهد. البته این‌گونه ادعا می‌کنند، اما دولت هم گاهی به عملکرد نمایندگان مجلس اعتراض می‌کند و می‌گوید قانون بودجه با لایحه‌ای که رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه کرده، متفاوت است.
با این شرایط چقدر می‌توانیم بگوییم نمایندگان مجلس در عمل به وظایف خود چه در زمینه قانون‌گذاری و چه در زمینه نظارت و به‌طور مشخص درباره بودجه‌های سالانه عمل کرده‌اند؟
چیزی که به‌راحتی قابل‌تشخیص است این است که مجلس برمبنای وزن و جایگاهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، عمل نکرده است. این مهم در قوانین بودجه و تصویب لوایح مرتبط هم به‌صورت کامل آشکار است و متاسفانه در زمینه نظارت، عملکرد نمایندگان شاید ضعیف‌تر هم به حساب بیاید.
دلیل این مسئله چیست؟
بارها درباره این صحبت شده که چرا پارلمان در کشور ما به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و صاحب‌نظران عرصه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امور اجتماعی هم در این باره صحبت کردند. من فکر می‌کنم یک مشکل اساسی کشورمان این است که نظام حزبی بر آن حاکم نیست. منظورم این نیست که احزاب وجود ندارند؛ یکسری فضاها هستند که در هر حال احزابی هم در آن فعالیت می‌کنند. منظور من از احزاب، احزابی با شناسنامه، استخوان‌دار و با گرایش‌های مشخص سیاسی است. احزابی که از پیش مشخص باشد درباره مسائل اقتصادی چه جهت‌گیری‌هایی دارند و اگر برمبنای وعده‌هایشان عمل نکردند، نه‌تنها کسانی که به آنها رای دادند که بدنه احزاب‌شان هم از آنها چرایی این پشت پا زدن به وعده‌ها را جویا شوند.در شرایطی که احزاب پایه کنش سیاسی در کشورمان را تشکیل نمی‌دهند، افراد میدان‌دار می‌شوند. در واقع کار جمعی به نفع منفعت فردی کنار گذاشته می‌شود و دیگر دانش و تعهد یک نماینده است که می‌تواند او را حامی منافع مردم کند یا خیر. در کشور ما اکنون این وضعیت حاکم است و به‌جای نمایندگانی با احزاب مشخص، افرادی وارد پارلمان می‌شوند که ابتدا منافع شخصی خود را ملاک قرار می‌دهند و در نهایت منافع مردم منطقه‌ای که به آنها رای داده‌اند.
اینکه نمایندگان مدافع مردم محلی خود باشند مشکل‌ساز می‌شود؟
بسیار زیاد، زیرا طرح‌های مختلف به‌جای اینکه توجیه ملی و توسعه‌ای داشته باشند، حاصل کشمکش‌های سیاسی، منطقه‌ای و گاهی قومی هستند و این خود به ایجاد بحران‌های مختلف منجر و تبدیل به مانعی در مقابل توسعه ایران می‌شود. اهمیت احزاب در این است که هر نماینده باید خود را متعهد به برنامه سراسری و گاه بین‌المللی حزبش بداند و در آن چارچوب حرکت کند، زیرا در کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه یا انگلستان به‌ندرت یک نماینده به‌طور مستقل و جدا از احزاب شانسی برای انتخاب شدن پیدا می‌کند. پراکندگی موجود در نظام پارلمانی ایران موجب تشکیل مجالسی ضعیف که اهدافی منطقه‌ای و فردی دارند شده و تداوم آن هم می‌تواند همچنان کار را دشوارتر کند و مجالسی ضعیف‌تر از مجالس پیشین را بر مسند برساند. این در حالی است که در شرایط دشوار فعلی کشورمان، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع و همچنین نحوه جذب درآمدها بسیار مهم‌تر از این مسائل در وضعیت نرمال ایران است که می‌بینیم چندان در مجلس فعلی جایگاهی ندارد.
منظورتان کدام دسته از بحث‌های اقتصادی است که جای آن را خالی می‌بینید؟
به‌طور مشخص می‌دانیم که پروژه‌هایی در کشورمان اجرا می‌شوند که نه‌تنها هیچ دستاورد اقتصادی نخواهند داشت که گاه یکسره با منافع ملی ما هم در تناقض قرار می‌گیرند. این تازه در شرایطی است که یک نماینده منافع خود و لابی‌های خودش را مدنظر قرار ندهد و بر این مبنا وارد عمل نشود.
از سوی دیگر کسری بودجه یک موضوع بسیار جدی و تعیین‌کننده است که حتی وارد بحث‌های مردم کوچه و خیابان هم شده است. در این وضعیت نهادی که یک وظیفه بنیادی آن نظارت بر عملکرد قوای مختلف و مهم‌تر از همه دستگاه اجرایی کشور است، باید با وسواس بیشتری عمل کند. مثلا دولت وقتی می‌گوید فلان مقدار منابع را با فروش اوراق قرضه و اسناد خزانه تامین می‌کنم، چقدر از این منابع واقعا محقق می‌شود. در شرایطی که به‌بهانه کنترل تورم از افزایش دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان جلوگیری می‌شود، حساسیت بیشتری درباره اینکه چرا کسری بودجه و تراز عملیاتی منفی در اقتصاد ایران ایجاد و از چه راه‌هایی این کسری جبران می‌شود، به خرج دهند. آنها باید حداکثر سختگیری را در زمینه مخارج دولتی اعمال و بررسی کنند هر اقدامی که در دستور قرار می‌گیرد چه تاثیراتی بر اقتصاد و معیشت مردم ایران خواهد داشت و بر همین مبنا اولویت‌هایی را تعیین کنند. امروز می‌دانیم بسیاری از مخارج عمرانی کشورمان تامین نمی‌شود و همین هم سبب شده منابع بسیاری در پروژه‌های نیمه‌تمام کشورمان دست‌نخورده و بی‌استفاده بمانند. انتظار می‌رود نمایندگان به آن دست از پروژه‌هایی که توسعه‌ای‌تر است و به رشد بیشتر اقتصاد منجر می‌شود تن دهند و از اجرای طرح‌هایی که فایده چندانی ندارند، جلوگیری کنند.اینها و بسیاری از نکات دیگر در مباحث روزمره بهارستان مغفول می‌ماند و مسائل دیگری زمان اصلی مباحث نمایندگان را تشکیل می‌دهد. مسئله این است که بخش بزرگی از بودجه کشورمان به شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرند که یک بار هم در صحن مجلس درباره کارکرد، عملکرد و چرایی وجودشان بحثی نشده است.نهادهایی چون سازمان صدا‌وسیما یا صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی خاص هم نیستند و باید نمایندگان از آنها بیلان کاری و توضیحاتی درباره چرایی شکست و بی‌فایده بودن انواع بودجه‌های هنگفت تخصیصی‌شان بخواهند. این مسائل را کنار گذاشتند و در مقابل موج بحران صندوق‌های بازنشستگی به بالا بردن سن بازنشستگی متوسل شده‌اند. در واقع اصلاحات پارامتریک را جایگزین تحولاتی ساختاری کردند که پرواضح است به زودی بی‌اثر می‌شوند. به‌طور کلی مهم‌ترین مشکل بخش مالی کشورمان کسری بودجه و تراز عملیاتی منفی است که در سال‌های تحریم گریبان اقتصادمان را گرفته است. این نقیصه فشاری بزرگ را به زندگی عموم مردم ایران وارد می‌کند و نمایندگان مجلس موظف بوده و هستند که به نمایندگی از مردم به این مسائل بپردازند و از وارد آمدن فشارهای بیشتر به مردم جلوگیری کنند.
