لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه‌های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولدسازی اموال غیرمنقول و توسعه تولید آبزیان تنظیم شده است. با این وجود، عدم‌ارتباط مناسب احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه با چالش‌های بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، از اشکالات جدی وارده به این برنامه است.سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های کلان «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی» و «اداری، حقوقی و قضایی» به‌طورمستقیم و غیرمستقیم بسترساز تداوم و تعالی فعالیت‌های بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی هستند. خط‌مشی‌هایی که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به‌طورمستقیم با بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مرتبط هستند، حول محورهای امنیتی غذایی و مدیریت منابع آب در ذیل بندهای ۶ و ۷ از این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند.

چالش‌های جدی بخش کشاورزی

مهم‌ترین ایراد این لایحه را می‌توان عدم‌ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش‌های مبتلابه بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، از جمله «پایین بودن بهره‌وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم‌توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، «فضای نامساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری»، «تصدی‌گری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره‌های ارزش» و «بهره‌برداری ناپایدار از منابع‌طبیعی» دانست. از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آنها، در لایحه درج شود. ضمن اینکه، وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع‌طبیعی و آبخیزداری به شورای‌عالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم کردن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.

به‌گزارش صمت، گستردگی ابعاد امنیت غذایی، دستیابی به آن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی کشور تبدیل کرده است. از یک‌طرف، وابستگی در تامین محصولات راهبردی رو به گسترش است و از طرف دیگر، کاهش و تخریب منابع پایه آب و خاک با سرعت بالا در حال وقوع است. عدم‌توجه کافی به اصل خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی، منجر به وابستگی زیاد کشور به واردات غلات شده و حتی این وابستگی در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، از ۱۸.۱ درصد به ۴۳.۱ درصد افزایش یافته است. در شرایطی که وابستگی در محصولات راهبردی کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای امنیت غذایی و امنیت ملی کشورها مطرح است، ضروری است که خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در کنار مدیریت پایدار منابع پایه تولید، همواره به‌عنوان یکی از الزامات امنیت غذایی موردتاکید ویژه قرار گیرد.

برنامه‌ای بدون جهت‌گیری تحول‌خواه

با بررسی احکام موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد که هدف‌گذاری برای رفع بسیاری از این چالش‌های ریشه‌ای در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، وجود ندارد و حتی برای برخی از آنها حکم مشخص وضع موجود در زمینه وابستگی غذایی و تخریب منابع پایه خواهد بود؛‌ ضمن اینکه وقوع بحران‌های جدید در زمینه سلامت غذایی جامعه و کاهش سرانه اراضی کشاورزی نیز دور از ذهن نخواهد بود.مهم‌ترین عامل تشدید وابستگی کشور به واردات محصولات راهبردی و افزایش آسیب‌پذیری کشور را می‌توان بهره‌وری پایین تولید در بخش کشاورزی، ناشی از نفوذ پایین دانش در این بخش دانست. پایین بودن اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی در این بخش و همچنین نبود برنامه مشخص برای جوان‌سازی بخش کشاورزی، از عوامل تداوم تولید سنتی در بخش کشاورزی است.عدم‌لحاظ الزامات تولید دانش‌بنیان در کشاورزی منجر به این شده است که فرآیند تولید اغلب محصولات راهبردی کشاورزی، با عملکردی بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی انجام بگیرد. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۱۴۰۰ هیچ‌گاه نسبت دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل در بخش کشاورزی به کل دانش‌آموختگان کشاورزی شاغل از ۱۸ درصد فراتر نرفته که این به‌معنی خروج این دانش‌آموختگان از بخش کشاورزی است.

از طرفی، درصد کشاورزان دارای سن کمتر از ۴۰ سال بین 2 سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران در سال‌های ۸۲ و ۹۳ از ۲۸.۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

خرد شدن زمین‌ها و افزایش قیمت

خرد شدن بیش از حد اراضی به‌عنوان یکی از موانع کاربست دانش در کشاورزی مطرح است و از جمله عوامل کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود. بنا بر نتایج آخرین سرشماری کشاورزی مرکز آمار، در سال ۹۳ حدود ۷۵ درصد از بهره‌برداران، زیر ۵ هکتار و حدود ۷۸ درصد از بهره‌برداران، زیر ۱۰ هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند و روند فعلی خرد شدن اراضی نیز نشان می‌دهد که این وضعیت بغرنج‌تر هم خواهد شد. خرد شدن اراضی کشاورزی زمینه را برای تغییر کاربری آنها فراهم می‌کند.آلودگی‌های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی شامل آفت‌کش‌ها و داروها، فلزات سنگین، باقیمانده سموم کشاورزی و نیز سموم حاصل از قارچ‌ها و بقایای حشرات و حیوانات موذی، از جمله مواردی هستند که تامین غذای سالم را با چالش مواجه کرده‌اند. عدم‌آگاهی مناسب بسیاری از کشاورزان نسبت به میزان و زمان صحیح مصرف سموم و برداشت محصولات، موجب افزایش آثار مخرب سموم در محصولات کشاورزی و بر سلامت مردم می‌شود. بنابراین، یکی از عوامل ارتقای سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی در جامعه را می‌توان بهبود سلامت و کیفیت مواد غذایی دانست. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰، حدود ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران صرف بهداشت و درمان شده و بیش از ۲۲ درصد از مخارج دولت نیز به مخارج عمومی بهداشت و درمان اختصاص یافته که به‌طورقطع بخشی از این مخارج در اثر مصرف مواد غذایی ناسالم ایجاد شده است.

از دیگر چالش‌های کلیدی مغفول‌مانده در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه، پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که باعث عدم‌توسعه متناسب زیرساخت‌ها در این بخش شده است و در نتیجه آن، بسیاری از فعالیت‌های اساسی اثرگذار بر امنیت غذایی کشور، از جمله یکپارچه‌سازی اراضی، پایش خاک‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیل و تکمیلی از پیشرفت مناسب برخوردار نیستند. آمارهای موجود از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده، به نسبت سهم آن از تولید ناخالص ملی همواره کمتر بوده و در سال‌های گذشته بر میزان این تفاوت افزوده شده است. به‌طورمتوسط در ۱۵سال گذشته سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۸.۴ درصد، اما سهم آن از سرمایه‌گذاری ناخالص فقط به‌میزان ۴.۹ درصد بوده است.از طرفی، به‌دلیل مشکلاتی که تولیدکنندگان کشاورزی در مسیر تامین منابع مالی موردنیاز با آن دست به گریبان هستند، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همچنان بالا است. برای نمونه، بیشتر بانک‌ها شرایط سختگیرانه‌ای برای پرداخت تسهیلات دارند و درک کافی از شرایط مخصوص تولید در بخش پرریسک کشاورزی و نواحی روستایی و عشاری ندارند. کارمزد نسبتا بالا و نبود دوره تنفس مناسب برای بازپرداخت تسهیلات از جمله علائم متناسب نبودن نظام تامین مالی با ماهیت فعالیت در بخش پرریسک کشاورزی است.

اختلاف چشمگیر نرخ از زمین تا سفره

اختلاف معناداری نرخ محصولات کشاورزی از محل تولید تا سفره مصرف‌کنندگان نیز یکی دیگر از معضلات مشهود و حل‌نشده در حوزه بازرگانی کشاورزی است. هم‌اکنون حاشیه سود کشاورزان با هزینه‌های تولید و سختی کارشان تناسب ندارد. از سوی دیگر، گاه مصرف‌کنندگان نهایی نیز برای خرید محصولات کشاورزی مبالغی بیش از هزینه واقعی آن پرداخت می‌کنند.یکی از راهکارهای ابتدایی برای رفع این معضل، کوتاه کردن کانال عرضه محصولات کشاورزی است، چراکه طولانی بودن زنجیره عرضه محصولات و تعدد واسطه‌های غیرضروری، منتج به ناکارآمدی بازار و در نهایت افزایش شکاف قیمت‌ها شده، به‌طورمشخص در راستای کوتاه کردن زنجیره تامین، می‌توان به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اشاره کرد که این راهکار نیز در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است. از طرفی، در حال ‌حاضر در بیشتر موارد منافع اجزای مختلف زنجیره ارزش به‌ویژه کشاورزان و کارخانجات غذایی درهم‌تنیده نیست و این مشکل پایداری این زنجیره‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بسیاری از ایرادات کلیدی در زنجیره تامین محصولات کشاورزی، از جمله ناهماهنگی و گاه موازی‌کاری در تصمیم‌گیری‌های برون و درون‌سازمانی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، نبود عزم جدی برای تامین مالی زنجیره‌های ارزش توسط نهادهای مالی، عدم‌تولید فناوری‌های مناسب برای فرآروی، تعلل در صدور استاندارد برای نوآوری‌هایی که در صنعت غذا شکل می‌گیرد، نبود تشکل‌های قوی و عدم‌توسعه کشاورزی قراردادی نیز کماکان به قوت خود باقی است. منابع‌طبیعی نفش پررنگی در رونق تولید و اشتغالزایی در بخش کشاورزی دارا است. با این وجود، در سال‌های گذشته، بهره‌برداری از منابع‌طبیعی با اشکالات و چالش‌های جدی مواجه بوده که در کنار بروز تغییرات اقلیمی موجبات ناپایداری این منابع را فراهم ساخته است. از جمله چالش‌های مهم می‌توان به رقابت میان بازیگران و ذی‌نفعان برای بهره‌برداری حداکثری و خارج از ظرفیت برد از منابع‌طبیعی و نبود سازکاری مناسب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی درآمدزا با رعایت ملاحظات پایداری و سازگاری با تغییر اقلیم از طریق مشارکت جامعه محلی و دانش‌آموختگان مجرب اشاره کرد.