نرخ بهره‌برداری از ظرفیت را می‌توان به صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه‌ها تقریباً در حد ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که صنایع کشور در دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰ در وضعیت رکودی بوده و کمتر از ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌اند. بررسی‌های گزارش مبتنی بر مدل‌سازی اقتصادسنجی نشان می‌دهد که افت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع از سال ۱۳۸۸ به بعد شروع شده و سال ۱۳۹۴ مطابق با کمترین میزان بهره‌برداری از ظرفیت هاست. بررسی‌ها در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر» و «تولید صنایع غذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایین تر است. وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهده است.

نقش صنعت در رشد اقتصاد

صنعت از مهم‌ترین ارکان اقتصادی و یکی از بخش‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موفقیت در رشد اقتصادی، توجه به کارآمدی واحدهای صنعتی است. رشد اقتصادی در ایران هم مستلزم توجه جدی بر رشد بخش صنعت است. رشد اقتصادی از راه افزایش سرمایه‌گذاری به‌شکل ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود محقق می‌شود، با این حال یکی از راهکارهای تحریک رشد، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است. از جمله مشکلات در بخش صنعت، عدم بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت موجود است. تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگیرند، ایجاد ظرفیت‌های جدید معنا ندارد.رشد اقتصادی ناشی از صنعتی شدن با آثار هم‌افزایی که بر اقتصاد کشورها وساختار تولیدی آنها می‌گذارد؛ به‌ارتقای سطح زندگی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. بخش صنعت در مقایسه با فعالیت‌های سنتی، امکانات سریع‌تری را برای پیشرفت فناوری در فرآیندهای تولید فراهم می‌کند. در واقع رشد و توسعه بیشتر از طریق بخش‌هایی صورت می‌گیرد که با داشتن روابط با بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی موجب رشد فعالیت‌های تولیدی و درنتجه رشد اشتغال، درآمد و توسعه را فراهم می‌کند.ارتباطات پسین و پیشین بسیار قوی میان بخش صنعت و معدن و سایر بخش‌های اقتصاد وجود دارد و به همین دلیل فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از یک بخش بوده و با به‌کارگیری فعالیت‌های بخش خدمات گسترده‌تر نیز می‌شود.بنا به گزارش‌های سال ۱۴۰۰ از حساب‌های ملی، صنعت سهمی ۱۸.۶ درصدی از ارزش افزوده جاری کشور را از آن خود کرده است. با توجه به اهمیت نقش صنعت، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان کمک مهمی به رشد و توسعه این بخش می‌کند.

افزایش ظرفیت بلااستفاده صنایع

آمارها نشان می‌دهد که نسبت تولید در بخش صنعت، در مقایسه با تولید متناظر با حداقل هزینه متوسط در وضعیت پرنوسانی قرار دارد. نمودارهای مربوط به این بحش نشان می‌دهند که با افزایش تولید، هزینه‌های آن با سرعت کمتری رشد می‌کند و به‌زبان ساده در مجموع بخش صنعت ایران به‌طور متوسط با ظرفیت‌های خالی مواجه است.آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان استفاده از ظرفیت بخش صنعتی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ پایین‌تر از سال‌های دیگر بوده و در مقابل سال ۹۶ تا ۹۸ استفاده از آن رو به افزایش گذاشت.نتایج حاصل از رویکرد مدل‌سازی نشان می‌دهد که از سال ۸۸، سالانه از نقطه مقیاس حداقل کارایی خود دورتر شده و این روند تا سال ۹۴ ادامه یافت. پس از آن گرچه از سال ۹۵ تا ۹۶ روند معکوس شده اما پس از آن دوباره در سال‌های تشدید تحریم‌ها شاهد کاهش بیشتر بهره‌برداری از ظرفیت هستیم. این وضع نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌های اقتصادی در افول صنایع موثر بوده است.

به‌طور متوسط در سال ۹۸ میزان استفاده از ظرفیت در بخش صنعت پایین‌تر از متوسط دوره ۸۱ تا ۹۸ بوده و بیشترز صنایع در این سال شرایط نامناسبی نسبت به روند بلندمدت خود پیدا کرده و به نظر می‌رسد که تولید آنها نسبت به ظرفیت آن صنعت کاهش یافته است. به زبان ساده، میزان ظرفیت خالی این صنایع در سال ۹۸ افزایش یافته است.

این وضعیت می‌تواند ناشی از شوک‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی باشد که از سال ۹۷ و با خروج امریکا از برجام بر اقتصاد ایران به‌طور عام و بر بخش صنعت به‌طور خاص تحمیل شد. بررسی این صنایع نشان می‌دهد که صنایعی که با این وضعیت رو به‌رو بوده‌اند، صنایعی هستند که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین از شوک‌های قیمتی مواد اولیه اثرپذیری فراوانی دارند. در سیال‌هایی که شوک ارزی رخ می‌دهد، به‌طور معمول نرخ مواد اولیه که بیشتر مورد استفاده صنایع پایین دست است، با تناسب بیشتری نسبت به نرخ ارز افزایش می‌یابند و به همین جهت هزینه‌های تولید در صنایع پایین‌دست بیشتر افزایش می‌یابد.همچنین به طور معمول محصولات تولیدی صنایعی که در پایین‌دست هستند به‌دلیل اینکه به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر است، امکان افزایش نرخ کمتری دارند. این موضوع در مجموع به معنای افزایش هزینه و عدم افزایش متناسب درآمد صنایع است که سبب کاهش سودآوری این صنایع و کاهش میزان تولید آنها نسبت به ظرفیت بلندمدت صنعت خواهد شد.وضعیت مشابهی هم برای صنایع بزرگی چون خودروسازی قابل مشاهده است. براساس گزارش عملکرد وزارت صمت تولید خودروی سواری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۸ و ۱۴.۴ درصد کاهش یافته که این به معنای کاهش متوالی تولید در سال پیاپی است که در مجموع موجب خالی شدن ظرفیت این صنایع شده است.

هر بنگاه ۵۸ نفر نیروی انسانی داشت

از دیگر شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت بهره‌برداری از ظرفیت صنایع کشور را نشان دهد، نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها است. این نسبت بیانگر فعالیت بنگاه‌ها و میزان به‌کارگیری نیروی کار است که این نسبت به طور متوسط در میان سال‌های ۸۱ تا ۹۸ برابر ۵۸.۲ است. این شاخص بیانگر آن است که در طول دوره مورد بررسی، به‌طور متوسط در هر کارگاه صنعتی ۵۸.۲ نفر شاغل بوده‌اند.هر چند بررسی جزییات بیشتر نشان می‌دهد که شاخص مزبور در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نوسان‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. کمترین نرخ در سال ۹۴ به‌دست آمند و در سال‌های ۸۳، ۸۵ و ۹۱ نیز که این شاخص در آن به حداقل رسیده است. این نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها که صنعت با وضعیت رکودی مواجه شده، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها دست یافته است. وجود فضای نامناسب کسب و کار و محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین دلایل کاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌های گذشته هستند.

کاهش سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده

از دیگر شاخص‌های کابردی برای برآورد ظرفیت‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده است. در حقیقت این نسبت به نوعی بیان‌کننده وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. اگر این نسبت بالا باشد، نشان می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و برای گسترش این ظرفیت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند. در مقابل زمانی‌که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد.از سال ۸۶ به این سو صنایع کشور در این وضعیت قرار گرفته‌اند. در حقیقت این نسبت از سال ۸۶ به شکل معناداری کاهش یافته که نشان می‌دهد در مجموع صنایع کشور بخش کمتری از ارزش افزوده تولید شده را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند. این نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره طولانی رکودی قرار دارد.از جمله شاخص‌های مورد استفاده برای بررسی وضعیت صنعت از منظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، نسبت ارزش افزوده به اشتغال است. این شاخص در حقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی کار است و ارتباط آن با میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع به این صورت است که در شرایطی که بنگاه‌ها به مرز ظرفیت‌های بهینه خود می‌رسند، عوامل مختلف تولید، از جمله نیروی کار نیز به شکل بهتری به کار گرفته می‌شود و به این ترتیب بهره‌وری آنها هم بیشتعر می‌شود. برعکس، هر چه بنگاه کمتر از ظرفیت‌های بهینه خود فعالیت کند، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد.

هر واحد نیروی کار به طور متوسط در دوره دوره مورد بحث، معادل ۶۰ میلیون تومان ارزش افزوده (به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰) ایجاد کرده است. بررسی روند این نسبت در طول دوره نشان می‌دهد که از سال ۸۹ تا ۹۴ کاهش معناداری در این شاخص رخ داده است، هر چند این شاخص در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش ملایمی داشته، اما دوباره از سال ۹۷ روند این شاخص نزولی شده است. اگر چه این شاخص در سال‌های ۹۴ و ۹۶ افزایش ملایمی داشته ولی دوباره از سال ۹۷ روند آن نزولی شده است. در مجموع روند این شاخص نیز نشانگر وضعیت رکودی صنایع کشور در دهه ۹۰ و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت بخش صنعت نسبت به متوسط بلندمدت خود است. بررسی این شاخص برحسب رشته‌فعالیتهای صنعتی و مقایسه متوسط بلندمدت صنایع با سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد که در بیشتر صنایع کشور بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۸ در مقایسه با متوسط دوره پایین‌تر است.