برای کنترل تورم، چاپخانه بانک مرکزی را ببندید
«دولت سال گذشته اجازه افزایش حقوق کارمندان به‌شکل متناسب با تورم و حتی امکان اینکه قدرت خرید سال گذشته حفظ شود را نداد. دولت با این کار توانست به‌شکل پنهانی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. در حال حاضر در کشور هزار هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد که نشان‌دهنده حجم چشمگیر کسری بودجه پنهان در سال‌های گذشته هم هست.»
یک منتقد اقتصادی می‌گوید: «دولت سال گذشته اجازه افزایش حقوق کارمندان به‌شکل متناسب با تورم و حتی امکان اینکه قدرت خرید سال گذشته حفظ شود را نداد. دولت با این کار توانست به‌شکل پنهانی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. در حال حاضر در کشور هزار هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد که نشان‌دهنده حجم چشمگیر کسری بودجه پنهان در سال‌های گذشته هم هست.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان تاکید می‌کند: «درباره دستمزد به‌وضوح مشخص است که نقش آن در تورم، در مجموع بسیار کمتر از نوسانات ارزی یا نظام تامین مالی است. با این وجود به‌نظر من بهتر است هر حوزه را جداگانه تحلیل کنیم. تا جایی که می‌دانیم هرچه به سمت صنایع سرمایه‌بر برویم، سهم دستمزد نیروی کار از هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و هرچه به سمت صنایع کاربر یا استارت‌آپ‌‌ها و شتاب‌دهنده‌های نوپا برویم سهم دستمزد بیشتر می‌شود.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان در سال آینده هم تنها ۲۰ درصد اضافه خواهد شد. این گفته بر چه مبناست؟
دولت به‌تازگی یک سند تحت عنوان «بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳» منتشر کرده است. اصولا بخشنامه‌ها مانند برنامه بودجه الزام‌آور نیستند، اما به‌هر حال چشم‌اندازی از کار را به دستگاه‌های مختلف ارائه می‌دهند تا آنها نیز بر این مبنا بودجه خود را تنظیم کنند و به سازمان برنامه و بودجه بفرستند. به‌نوعی می‌توانیم بگوییم بخشنامه پایه بودجه سال آینده است و برمبنای اینکه مثلا بنا است در سال آینده سقف بودجه نسبت به امسال افزایش داشته باشد، توصیه می‌شود هزینه‌ها هم بیشتر شوند.
در سال گذشته دولت با این توجیه که قصد دارد تورم را کنترل کند، اجازه افزایش کافی حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان و همچنین دستمزد کارگران را ندارد. با پذیرش فرض کاهش تورم، تشدید کاهش قدرت خرید مردم، به سود ایران خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که نگاهی چندبعدی به مسئله داشته باشیم. یک مسئله بسیار مهم این است که در ایران مجموع درآمد خانوار نسبت به کشورهای دیگر و میانگین جهانی اندک است؛ این در حالی است که سهم درآمد خانوار در کشورهای مرفه به‌مراتب از میانگین جهانی بیشتر است. البته برای فهم بهتر این مسئله لازم است ترکیب درآمد خانوار هم محاسبه شود تا بهتر دریابیم که دستمزد و حقوق چه سهمی از این بخش دارد؛ هرچند می‌توانیم بگوییم این بخش سهمی مهم و تعیین‌کننده در قدرت خرید افراد دارد.
چه چیزی موجب می‌شود سهم درآمد خانوار از تولید ناخالص داخلی متفاوت باشد؟
این موضوع به عواملی چون میزان سرمایه‌گذاری، وضعیت اقتصاد و زیرساخت‌ها بستگی دارد. به‌طور طبیعی کشورهای در حال توسعه چون به سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه زیرساخت‌ها نیاز دارند، ناچار می‌شوند بخشی از تولید ناخالص داخلی‌شان را صرف توسعه زیرساخت‌ها کنند و در مقابل کشورهای توسعه‌یافته که زیرساخت‌های کامل و قابل‌قبولی دارند هم با افزایش چشمگیر سهم درآمد خانوار در تولید ناخالص داخلی سالانه مواجه می‌شوند.
در ایران چقدر از درآمد ملی در توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود؟
اینکه حقوق و دستمزدها را افزایش نمی‌دهند با دستمایه قرار دادن این مسئله است که قصد سرمایه‌گذاری یا جبران کسری بودجه را داریم، اما همان‌طور که می‌دانیم سرمایه‌گذاری در کشور ما بسیار ناچیز است؛ به‌ویژه در ۶ یا ۷ سال گذشته که میانگین نرخ تورم کشور بیش از ۴۰ درصد بوده، میزان سرمایه‌گذاری دولتی و بودجه‌های عمرانی به‌شدت کاهش یافت. جالب اینکه در این مدت مجموع افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، کمتر از نصف تورم افزایش پیدا کرد که همین امر در کنار تورمی کم‌سابقه، قدرت خرید را به‌شدت تضعیف کرد.
این روند تبعاتی ندارد؟
من فکر می‌کنم پیامدهای این موضوع امروز بسیار روشن و آشکار است و برای تحلیل آن دیگر نیاز به هیچ مدل و نموداری نیست. امروز در کشور ما حتی نیروی کار ساده و غیرماهر هم وقتی امکان مهاجرت پیدا می‌کند، به‌سرعت خروج از کشور را انتخاب می‌کند. از کارگران ساده تا راننده ماشین‌های سنگین و پرستار همگی مهاجرت را به ماندن ترجیح می‌دهند، زیرا سال‌هاست که باوجود کاری یکسان، دستمزد واقعی کمتری دریافت می‌کنند.
خروج انواع نیروی کار از کشور موجب شده بخش تولید با کمبود چشمگیر نیرو مواجه شود. صنایع کشور مانند بخش دولتی نیستند که در آن مسائل جناحی و نزدیکی‌های سیاسی نقشی عمده را بازی کند. در تولید مسئله اصلی مهارت است و توانایی و وقتی یک نفر توانایی کار صنعتی یا مولد را دارد، باید بماند و ثمره کارش در اقتصاد کشور نمایان شود. در این موضوع شاید درباره نیروی کار ساده چندان نباید نگران شویم، زیرا می‌توان آنها را با نیروی کار ساده خارجی جایگزین کرد، اما با وضعیت پرداخت دستمزد در ایران، به‌آسانی جایگزینی برای نیروی ماهر و نیمه‌ماهر پیدا نخواهد شد. این موضوع موجب می‌شود مزدبگیران کشور حین فعالیت شغلی خود دچار مشغله‌های بسیاری شوند و در نتیجه بهره‌وری رشد نکند. در برنامه‌های توسعه کشور تاکید زیادی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری شده که تضعیف قدرت خرید و سرکوب مزدی مانع آن است.
با تضعیف هرچه بیشتر قدرت خرید افراد مسائلی چون بدمسکنی و فقر آموزش و بهداشت هم دامنگیر می‌شود و هرچه بیشتر به‌سمت لایه‌های پایینی جامعه حرکت کنیم، به احتمال فراوان با افزایش جرائم، تبهکاری و انواع و اقسام نابسامانی‌ها مواجه خواهیم شد. به این ترتیب می‌خواهم تصریح کنم تداوم این روند منجر به افزایش هزینه‌های امنیتی و پلیسی در جامعه می‌شود که به‌خودی خود تغییر در لایه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی را به‌دنبال خواهد داشت. این نکته هم بسیار مهم است که وظیفه و هدف هر حکومت و نظام حکمرانی در جهان این است که پس از مدتی مردمش را مرفه‌تر و آسوده‌تر کند؛ به‌تعبیری بخش مهمی از جدال‌های سیاسی جهان حول این است که کدام راهکار یا ایده مردمان را شاداب و خوشحال می‌کند، اینکه هر سال از افزایش کافی حقوق جلوگیری شود، نافی چنین هدف مهمی است.
ضمن اینکه دولت در شرایطی چنین رویکردی را در پیش گرفته که نرخ تورم در کشور بیش از ۲ برابر نرخ میانگین نیم قرن اخیر شده است. براساس علم اقتصاد وقتی نرخ تورم از ۲ درصد رد می‌شود، یعنی اقتصاد بی‌ثبات شده و به همین دلیل سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد. با کاهش میزان سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی هم کم و کمتر می‌شود و مشکلات موجود رو به افزایش می‌روند.
در خانوارها فقر سایه خود را بیشتر از قبل می‌گستراند و سرمایه‌گذاری هم به‌دلیل ابهام در چشم‌انداز، شکل نمی‌گیرد. دولت در این شرایط برای جبران کاستی‌های خود در زمینه کنترل اصولی تورم، سراغ سیاست کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری محصولات می‌رود. این امر موجب می‌شود فشار تورمی بیشتر از گذشته به تولیدکنندگان وارد شود که این نیز به کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود منجر خواهد شد.
به‌طور کلی دستمزد و حقوق چه میزان از هزینه تولید یا اداره کشور را در بر می‌گیرد؟
درباره دستمزد به‌وضوح مشخص است که نقش آن در تورم، در مجموع بسیار کمتر از نوسانات ارزی یا نظام تامین مالی است. با این وجود به‌نظر من بهتر است هر حوزه را جداگانه تحلیل کنیم. تا جایی که می‌دانیم هرچه به سمت صنایع سرمایه‌بر برویم، سهم دستمزد نیروی کار از هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و هرچه به سمت صنایع کاربر یا استارت‌آپ‌‌ها و شتاب‌دهنده‌های نوپا برویم سهم دستمزد بیشتر می‌شود. همین امر نشان می‌دهد بهتر است این بخش‌ها را جداگانه تحلیل کنیم.
در این شرایط که خودتان هم آن را ترسیم کردید، افزایش ندادن حقوق و دستمزدها با هدف کنترل تورم مبنای علمی و عملی دارد؟
به‌نظر من باید به این نکته توجه کرد که مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تنها یک پاسخ ندارند. اینکه افرادی پیدا می‌شوند و ادعا می‌کنند برای یک معضل اقتصادی تنها باید فلان اقدام را در دستور کار گذاشت، بیش از هر چیزی ناشی از عدم آگاهی گوینده آن است. بر همین اساس تاکید می‌شود که در حوزه اقتصاد و سیاست باید به مسائل از ابعاد و زوایای مختلف نگریسته شود تا بتوان یک راهکار همه‌جانبه و بهینه انتخاب کرد. در زمینه کنترل نرخ تورم دولتمردان پیش از هر چیز باید انضباط مالی و سپس انضباط پولی را در دستور کار خود بگذارند تا بتوانیم بپذیریم که واقعا در پی بهبود وضعیت هستند. واقعیت این است که حاکمیت بی‌انضباطی موجب شده بی‌ثباتی‌ها در کشور رو به افزایش بگذارد و شرایط نسبت به گذشته دشوارتر شود. با این همه ممکن است انضباط مالی هم حاکم شود، اما باز هم تورم بالا بماند. در این شرایط کنترل نرخ تورم به‌مراتب آسان‌تر از گذشته است.در بسیاری از کشورهای جهان، در وضعیت بحرانی یا استثنایی که دولت‌ها از پرداخت حقوق ناتوان هستند یا اولویت‌های مهم دیگری دارند، با نمایندگان کارگران جلسه می‌گذارند و به آنها مبرم بودن مشکل را نشان می‌دهند و از آنها می‌خواهند اجازه دهند فعلا دستمزدها به‌شکل منصفانه افزایش پیدا نکند. به‌طور مثال گفته می‌شود در زمان جنگ جهانی یا حتی در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق چنین تجربه‌ای رقم خورده است.
متاسفانه ما در ایران با سندیکاها و تشکل‌های مستقل و واقعی کارگران و کارمندان مواجه نیستیم که بتوانند با نمایندگان واقعی مذاکره کنند. به‌هر روی مشکل تورم که از گذشته در ایران وجود داشته را نمی‌توان صرفا با کوچک کردن سفره‌ها یا فشار مضاعف به مزدبگیران جامعه کنترل کرد. دولت باید سراغ ریشه‌های اصلی مسئله برود تا با رفع کردن آن اگر تورمی هم رخ دهد، راحت‌تر بتوان آن را کنترل کرد. به‌طور مثال وقوع کرونا یا نوسان قیمت انرژی در بازارهای جهانی منجر به مشکلات تورمی در جهان شد که اکثر کشورهای جهان به‌راحتی موفق به کنترلش شدند.
برای این نوع اصلاحات گام اول چیست؟
به‌باور من گام اول این است که برای مدتی نسبتا طولانی چاپخانه بانک مرکزی را خاموش کنند، زیرا در کشوری که رشد اقتصادی ندارد، دلیلی وجود ندارد که پول جدید چاپ شود.
در بخش تولید تمایل به کاهش تورم را می‌بینید؟
واقعا من چیزی ندیدم که بتوانم بگویم یک اقدام عملی در این بخش دیده شده است. چنانچه دولت چنین هدفی داشت باید یک رویکرد بلندمدت و منسجم را ارائه می‌کرد و اصلاحاتی را در دستور کار می‌گذارد. من این را ندیدم و جالب اینکه وقتی به گذشته هم مراجعه می‌کنیم، مشهود است که چنین چیزی در گذشته هم وجود نداشت.
فکر می‌کنید نیروی کار و مزدبگیر چقدر می‌توانند این روند بالا نرفتن مزد و حقوق را تحمل کنند؟
همان‌طور که گفتم اکنون ۶ یا ۷ سال است که عموم جامعه در حال تحمل نابسامانی‌ها است. به‌طور معمول اگر مردم ببینند اصلاحات واقعی شروع شده و دولت از هزینه‌های خود هم کاسته، احتمالا برای یکی دو سال حاضر به پذیرش منطق دولت هستند و کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران هم می‌توانند از مردم بخواهند که کمی تحمل کنند. این به‌شرطی است که پس از ۲، ۳ سال نرخ تورم به کمتر از ۵ درصد کاهش پیدا کند. در وضعیت فعلی کشور چنین توصیه‌ای معنا نمی‌دهد، چون دولت به‌شکل عملی حاضر به کنترل هزینه‌های خود و کاستن از آنها نشده و نیست.
کسری بودجه امسال باوجود افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق و مستمری، حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود؛ چرا هزینه‌های دولت کاهش پیدا نکرد؟
ما به‌طور عام با دو نوع کسری بودجه مواجهیم. یکی این مدل است که دولت به‌لحاظ حسابداری می‌خواهد بودجه را تراز کند، اما می‌بیند هزینه‌های جاری بیشتری نسبت به درآمدها دارد؛ درنتیجه برای تراز کردن بودجه مثلا درآمدهای نفتی را به‌شکل غیرواقعی افزایش می‌دهد. گاه در این سال‌ها دیده شده که اقدام به فروش اوراق یا اموال هم می‌کنند تا بخشی از این کسری را تامین کنند. این اقدامات موجب می‌شود از لحاظ حسابداری بودجه تراز شود؛ اما در عمل وضعیت دیگری رخ می‌دهد. درآمدهای غیرواقعی در طول سال محقق نمی‌شود و این موجب می‌شود دولت بخشی از تعهداتش را ایفا نکند و به‌اصطلاح عدم تخصیص رخ دهد. در این شرایط ۶۰ درصد بودجه عمرانی را نمی‌پردازند که این کسری پنهان است. به طور مثال دولت سال گذشته اجازه افزایش حقوق کارمندان به‌شکل متناسب با تورم و حتی امکان اینکه قدرت خرید سال گذشته حفظ شود را نداد. دولت با این کار توانست به‌شکل پنهانی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. در حال حاضر در کشور هزار هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد که نشان‌دهنده حجم چشمگیر کسری بودجه پنهان در سال‌های گذشته هم هست.
