چوب امضای مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۲ را می‌خوریم
«فکر می‌کنم باتوجه به شدت اعتراضاتی که به مصوبه مزدی امسال وجود داشته، وزیر کار امسال کمی دست‌ودلباز عمل کند و حداقل دستمزد را اندکی بیشتر افزایش دهد. او با این اقدام مردمی‌تر دیده می‌شود و میتواند ادعا کند صدای اعتراضات توده وسیع کارگری در ایران را شنیده است. هرچند این حرکات نمادین است، اما بعید می‌دانم رویه سال گذشته را دوباره در پیش بگیرند.»
عضو پیشین شورای‌عالی کار ضمن ابراز ناامیدی از افزایش حداقل دستمزد در امسال، می‌گوید: «فکر می‌کنم باتوجه به شدت اعتراضاتی که به مصوبه مزدی امسال وجود داشته، وزیر کار امسال کمی دست‌ودلباز عمل کند و حداقل دستمزد را اندکی بیشتر افزایش دهد. او با این اقدام مردمی‌تر دیده می‌شود و میتواند ادعا کند صدای اعتراضات توده وسیع کارگری در ایران را شنیده است. هرچند این حرکات نمادین است، اما بعید می‌دانم رویه سال گذشته را دوباره در پیش بگیرند.»
فرامرز توفیقی که در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲، دچار اختلاف شد و از شورای‌عالی کار بیرون آمد، درباره اهمیت امضا نکردن مصوبه مزدی توسط تیم کارگری تصریح می‌کند: «هرچند باتوجه به شناخت من از صداقت نمایندگان کارگری، فریادشان یاوه و بیهود نیست، اما امکان عملی کردن خواست آنها وجود ندارد، زیرا رسما مصوبه مزد را امضا کردند؛ به همین دلیل هرچه آنها به آمار و ارقام استناد می‌کنند و نشان می‌دهند واقعا زندگی کارگران دچار مشکل شده، وزیر تنها تکرار می‌کند که خودتان امضا کردید. در یک مسئله وقتی ضعفی نشان داده می‌شود، طرف مقابل پیش می‌رود، به همین دلیل هم می‌بینیم که در این روزها دوباره بحث «مزد منطقه‌ای» را در رسانه‌ها وایرال کرده‌اند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با عضو پیشین شورای‌عالی کار است.
وقایع اخیر در شورای‌عالی کار موجب شده ترمیم مزد امسال به جلسه آینده موکول شود و چند تن از نمایندگان کارگری نیز در اعترض به در دستور نبودن مسئله ترمیم مزد حاضر به شرکت در این جلسه نشدند. شما تا سال گذشته به‌عنوان عضو در این جلسات شرکت داشتید. فکر می‌کنید فعالیت‌های تیم کارگری شورای‌عالی کار میتواند مثمر باشد؟
من نیز مانند طبقه بزرگ کارگر در ایران که اکثریت مردم و جامعه ما را تشکیل می‌دهند، مشتاقم که این وضعیت ناعادلانه دستمزدها در کشور خاتمه یابد و دستمزد دریافتی مزدبگیران کشور به هزینه‌های معیشتی آنها نزدیک‌تر شود. با این همه چنین رویایی، چون هر رویای دیگری، نیازمند زمینه‌های عینی برای محقق شدن دارد. متاسفانه وقتی نمایندگان کارگری در جلسات مربوط به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ که سال گذشته برگزار شد، به حق یا ناحق، از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تمکین کردند و بعید می‌دانم وزیر کار و مجموعه این وزارتخانه، این فرصت را از دست بدهند و مزد را ترمیم کنند.
از عملکرد تیم کارگری شورای‌عالی کار عصبانی هستید؟
من با این دوستان اختلاف شخصی ندارم. با آنها تا سال گذشته همکاری مستمر داشتم و برخی از آنها را به‌واقع افرادی دلسوز می‌دانم، اما نمی‌توان با این تعارفات جلوی نقد را گرفت. به‌هر حال امروز همه افراد این فکر و اندیشه را قبول دارند که نقد پایه حرکت به جلو و پیشرفت است، به همین دلیل من از آنها عصبانی نیستم، اما به عملکردشان نقد دارم و معتقدم می‌شد به‌مراتب بهتر از این عمل کرد.درنتیجه من قصد بدگویی از نمایندگان کارگری یا آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند، تضعیف تیم کارگری شورای‌عالی کار را ندارم. من نیز کارگر هستم و اگر آنها بتوانند امتیازات بیشتری بگیرند، من نیز از آن امتیاز بهره‌مند خواهم شد. با این همه نمی‌توانم اقدام آنها در سال گذشته را که حاضر به تمکین از دستمزد ناعادلانه و غیرقانونی تعیین‌شده برای امسال شدند و زیر برگه مصوبه مزدی را امضا کردند نادیده بگیرم.
آنها می‌گویند با امضای این برگه حداقل دستمزد ۷ درصد بیشتر از آنچه دولت و کارفرمایان در نظر داشتند، شد. ۷ درصد بی‌اهمیت است؟
در شرایطی که تورم سال گذشته دست‌کم ۵۰ درصد بوده و هزینه سبد معیشتی چندین برابر مزد پیشنهادی دولت و کارفرمایان است، چه اهمیتی دارد که مزد را ۲۰ درصد بالا ببرند یا به نرخ تمکین نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، مرحمت کنند و ۷ درصد بیشتر روی آن بگذارند.
در قبال چیزی که آن را تمکین می‌خوانید چه چیزی از دست رفته است؟
به‌طور مشخص شأنیت و جایگاه نماینده کارگری در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلی زیر سوال رفت و این روزها در واکنش‌های رسمی وزیر کار و معاون روابط کار او، می‌توانیم به‌وضوح این شکستن ارج و قرب را مشاهده کنیم. به‌زبان ساده‌تر من فکر می‌کنم نمایندگان کارگری با تمکین از خواست دولتی‌ها و کارفرمایان راه را برای بی‌قانونی آنها و شکستن حرمت نمایندگان کارگری گشودند.وقتی نمایندگان طبقه کارگر ایران، به‌عنوان طبقه‌ای با حدود ۴۰ میلیون عضو و خانواده‌های آنان، جایگاه و وزن اجتماعی خود را درک نمی‌کنند، طبیعی است که دولت و کارفرما با این بخش بزرگ جامعه مانند فرادست با فرودست برخورد کنند. نتیجه شکستن حرمت‌ها آن چیزی است که امروز شاهدیم.
به‌طور مشخص حرمت‌شکنی صورت‌گرفته علیه نمایندگان کارگری را در کجا می‌توان مشاهده کرد؟
در واکنش‌هایی که وزیر کار و معاونان او به درخواست‌های ترمیم مزد نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، نشان می‌دهند. از زمانی که نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه بررسی موضوع ترمیم حداقل دستمزد را داده‌اند، تا امروز، جواب‌های مسئولان مربوطه به‌اصطلاح سربالا بوده است. در مقابل سختی معیشت و دشواری‌هایی که به کارگران ایران تحمیل شده، توصیه‌هایی چون «قناعت کنید» را پیش می‌کشند. به درخواست‌های مطرح‌شده می‌خندند و طوری صحبت می‌کنند که گویا در میان تراژدی موجود، چیز طنزآمیز می‌بینند.با این اهرم فشار که اگر نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکنند، حداقل دستمزد را تنها ۲۰ درصد بالا می‌برند، تیم کارگری را مجاب به امضای مصوبه کردند و هنگامی که آنها به صحبت‌های جلسه شورای‌عالی کار برای امضای حداقل دستمزد اشاره می‌کنند، مسئله را رها می‌کنند. مسئولان حوزه کار، بارها و بارها تکرار کردند که دستمزد مصوب برای امسال را در جلسات مختلف با نمایندگان کارگری و کارفرمایی موردبررسی قرار دادند و نمایندگان کارگری هم آن را امضا کردند، اما دیگر به قول‌هایی که در آن جلسه داده‌اند وقعی نمی‌نهند. مانند این است که شما در اتاقی دربسته به من قول بدهید پورشه به من خواهید داد، اما در نهایت یک قرارداد خرید پیکان را امضا کنیم و من در زمان مقرر فریاد برآورم که پورشه چه شد؟! معلوم است در هیچ محکمه‌ای به صحبت‌های شفاهی نمی‌توان استناد کرد، اما همه جا به مصوبه امضاشده استناد می‌شود.
هرچند باتوجه به شناخت من از صداقت نمایندگان کارگری، فریادشان یاوه و بیهود نیست، اما امکان عملی کردن خواست آنها وجود ندارد، زیرا رسما مصوبه مزد را امضا کردند؛ به همین دلیل هرچه آنها به آمار و ارقام استناد می‌کنند و نشان می‌دهند واقعا زندگی کارگران دچار مشکل شده، وزیر تنها تکرار می‌کند که خودتان امضا کردید. در یک مسئله وقتی ضعفی نشان داده می‌شود، طرف مقابل پیش می‌رود، به همین دلیل هم می‌بینیم که در این روزها دوباره بحث «مزد منطقه‌ای» را در رسانه‌ها وایرال کرده‌اند و حالا وزارت کار می‌خواهد شاید با روشی چون گذشته نمایندگان کارگری را به این بحث سوق دهد. اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که نامه رسمی یکی از اضلاع شورای‌عالی کار را به هیچ می‌گیرند و جلسات ماهانه را نامنظم برگزار می‌کنند و حتی اجازه بررسی به درخواست رسمی مطابق قانون را هم نمی‌دهند. همزمان در مصاحبه‌های رسانه‌ای تاکید می‌کنند باید وارد مسئله مزد منطقه‌ای شویم. من این اقدامات را این‌گونه تعبیر می‌کنم که خطاب به نمایندگان کارگری گفته شود همان‌طور که در جلسات مزدی رفتار کردید، رفتار و مصوبه مزد منطقه‌ای را هم امضا کنید.
برخی معتقدند نمایندگان واقعی کارگری امکان انتخاب شدن ندارند. این مسئله تاثیری در این فرآیند داشته است؟
من نمی‌خواهم وارد این مسئله بشوم. هرچند نمی‌توانیم کتمان کنیم که از نظر تشکل و مسئله انتخاب، کارگران محدودیت‌هایی بیش از بخش‌های دیگر دارند و اجازه فعالیت به سندیکاها و شوراهای واقعی و مستقل داده نمی‌شود. با این همه گیریم دوستان ما در تیم کارگری شورای‌عالی کار، نماینده تشکل‌هایی غیرقابل قبول باشند؛ اقدامی که درباره حداقل دستمزد امسال انجام دادند، اعتبار آنها را ولو به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های غیرقابل قبول به حداقل رسانده و مسئولان مرتبط دولتی دیگر دلیلی نمی‌بینند که در جلسات رسمی به مطالبات آنها پاسخ مستدل و رسمی بدهند و به‌جای آن در مصاحبه‌های مختلف و از راه دور فقط تکرار می‌کنند که خودتان مسبب این شرایط هستید.
اگر نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نمی‌کردند، چه فرصت‌هایی ایجاد می‌شد؟
قطعا من هم می‌دانم که نمایندگان کارگری به‌دلیل اینکه امکان رابطه با پایگاه اجتماعی خود را ندارند، بخش مهمی از قدرت و توان‌شان را از دست داده‌اند؛ به همین دلیل اگر مصوبه را امضا هم نمی‌کردند، بعید می‌دانم اتفاق خاصی رخ می‌داد، اما امروز دیگر متولیان اصلی حوزه کار، نمایندگان کارگری را مسخره نمی‌کردند. همچنین اگر امضای نمایندگان کارگری نبود، دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی‌کرد و ممکن بود علیه مزد غیرقانونی مصوب، حکم دهد.
یعنی اگر امضای نمایندگان کارگری نبود دیوان عدالت اداری درخواست افزایش دستمزد را صادر می‌کرد؟
شاید هم نمی‌کرد، اما دست‌کم نمی‌توانست به امضای بخش کارگری شورای‌عالی کار استناد کند. حداقل مجبور می‌شد تلاش بیشتری کند تا یک توجیه برای این تصمیم پیدا کند.
من معتقدم باید برخی از حرمت‌ها را به هر قیمتی حفظ کنیم. ماده ۴۱ قانون کار که در بند ب تاکید می‌کند «مزد کارگری، جدا از شدت کار، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های یک زندگی متعارف خانوادگی را تامین کند»، حرمت دارد. به حرمت قانون کار نباید مصوبه‌ای را که براساس آن مزد چندین برابر کمتر از هزینه‌های معیشتی است، امضا کرد. ضمن اینکه طبقه چندده میلیونی کارگر ایران، نگاه‌شان به جلسات مزدی و مصوبه آنهاست. نباید آنها را ناامید و مستاصل‌تر کرد و نباید اجازه داد با دست ما در جایگاه «نمایندگان کارگری» این اتفاق رخ دهد. ضمن اینکه بدون امضای مصوبه سال گذشته، نمایندگان دولت چنین با اعتماد به‌نفس بحث مزد منطقه‌ای را به میان نمی‌کشیدند.
فکر می‌کنید امسال امکان ترمیم مزد وجود دارد؟
عملکرد وزارت کار نشان می‌دهد با فرصت‌سوزی ۸ ماه از سال را سپری کردند و من بعید می‌دانم حاضر به افزایش دوباره دستمزد برای امسال شوند.
عدم حضور برخی از اعضای تیم کارگری شورای‌عالی کار در جلسه را موثر می‌دانید؟
کاش مصوبه پارسال امضا نمی‌شد که امروز مجبور نبودند برای بازگرداندن آب رفته به جوی، این اقدامات را انجام دهند. در هر حال این روش هم یک روش اعتراضی است.
شما سال گذشته جزو کمیته دستمزد بودید که هزینه سبد معیشتی را محاسبه می‌کند. نرخ فعلی را معقول می‌دانید؟
نرخ ۱۳ میلیون تومانی که سال گذشته تصویب شد، برای بهمن ۱۴۰۱ بود، نه اکنون؛ آن هم در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی. هزینه سبد مدنظر من بیش از ۱۶ میلیون تومان بود که تصویب نشد.
درحال‌حاضر چه برآوردی از سبد معیشت دارید؟
هزینه سبد معیشت برای کلا‌نشهرها بیش از ۲۲ میلیون تومان است و هر ماه نیز به‌شکل سرسام‌آوری افزایش می‌یابد.
در میان دولت‌های مختلف رویکردها به مسئله حداقل دستمزد چه تفاوتی داشت؟
من از سال آخر دولت خاتمی درگیر مسئله حداقل دستمزد هستم و با صراحت می‌گویم در تمام دولت‌ها، وزیر و نمایندگان دولتی، تلاش‌شان را صرف بالا نرفتن دستمزدها کرده‌اند؛ به‌بیان دیگر نگرش حاکم بر این بحث دست‌راستی‌تر از لیبرالیسم و نولیبرالیسم است و ارزان نگه داشتن نیروی کار را چون رانتی برای سرمایه‌داران می‌بینند؛ مانند انرژی ارزان. با این اقدام می‌خواهند سرمایه‌داران را باوجود مشکلاتی چون تحریم در کشور نگه دارند.
چه سناریویی برای حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌کنید؟
دولت امسال تا جای ممکن برای کارفرمایان سنگ تمام گذاشته و صدای بخش مهمی از کارگران و مزدبگیران را در آورده است. من نمی‌توانم عدد خاصی بدهم، اما فکر می‌کنم باتوجه به شدت اعتراضاتی که به مصوبه مزدی امسال وجود داشته، وزیر کار امسال کمی دست‌ودلبازتر عمل کند و حداقل دستمزد را اندکی بیشتر افزایش دهد. او با این اقدام مردمی‌تر دیده می‌شود و میتواند ادعا کند که صدای اعتراضات توده وسیع کارگر در ایران را شنیده است. هرچند این حرکات نمادین است، اما بعید می‌دانم رویه سال گذشته را دوباره در پیش بگیرند.
