دور باطل مهارها!
تورم زلزله‌ای با قدرت چند ریشتری است که هر بار به‌گونه‌ای می‌تواند بازار را زیرورو کند و در نهایت این قدرت خرید مردم است که زیر خروارها آوار می‌ماند، این در حالی است که مسئولان بارها وعده آواربرداری را به مردم داده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد زور قیمت‌های بازار بیشتر از ابزار آواربرداری است و این راهکارهای جزئی دردی از قدرت خرید شهروندان که زیرآوار مانده، دوا نمی‌کند.
در هر حال این تورم افسارگسیخته میلی به آرام گرفتن ندارد و هر بار در انتظار بهانه‌ای برای بهم‌ریختن دوباره بازار است. براساس گزارش اخیر مرکز آمار در مهر ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش یافته است. هر بار پس از اعلام نرخ تورم این پرسش مطرح می‌شود که چرا آمار شاخص‌های مهم اقتصادی مانند نرخ تورم آن‌گونه که مردم آن را در زندگی روزانه خود حس می‌کنند، نیست؟
تورم مهر چند است؟
بنا بر اعلام مرکز آمار، در مهر ١٤٠٢ شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مهر ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهر ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۳ درصد کاهش یافته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در مهر ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور ۲.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٠.٥ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٣.٣ درصد بوده است.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در مهر ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی در مهر را نسبت به مهر پارسال ۳۵.۷درصد و در بازه یک ساله ۵۵.۹درصد اعلام کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال ۵۰.۱درصد و سایر خوراکی‌ها ۲۰.۸درصد اعلام شده و به‌گفته مرکز آمار ایران، در مهر امسال از ۵۳قلم کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری، ۱۸قلم رشد نرخ بالاتر از تورم نقطه به نقطه نقاط شهری را تجربه کرده است. از جمله کالاهایی که در مهر امسال نسبت به شهریور ارزان‌تر شده می‌توان به پرتقال، انار، هندوانه، خیار، خربزه، سیب، موز، بادمجان، برنج ایرانی، سیب‌زمینی، روغن نباتی جامد، روغن مایع، هویج فرنگی، هلو و پسته اشاره کرد؛ گوشت مرغ و ماکارونی نیز تغییر قیمتی نداشته است.اگر باتوجه به این آمار و ارقام تورم کاهش پیدا کرده، چرا همچنان مردم طعم تلخ گرانی‌ها را بیش از پیش احساس می‌کنند؟ آمارها اشتباه است یا اقتصاد بیمار ما قصد خوب شدن ندارد؟ به‌عقیده کارشناسان درصورت کاهش تورم ماهانه نیز این ارقام به‌حدی بالا است که نمی‌توان در آینده نزدیک منتظر رهایی از گرانی در حوزه‌های مختلف بود. همچنین آن‌طور که از شواهد بازار پیداست، شیب کاهش تورم آنچنان تند نیست که بتوان نسبت به این روند امیدوار بود.
تورم ۳۰ درصدی محقق نخواهد شد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به نرخ تورم اعلام‌شده برای مهر امسال به صمت گفت: شاخص تورم باوجود اقدامات کنترل‌کننده دولت با کسری بودجه‌ای که اخیرا ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده، در همین محدوده باقی می‌ماند وانتظار کاهش تورم بیش از نرخ فعلی وجود ندارد. این در حالی است که باتوجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تراز منابع و مصارف دولت در ۴ ماه نخست امسال باتوجه به تحقق نیافتن کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. همچنین برآوردها این است که دولت تا پایان سال برای تامین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. با این کسری بودجه، بی‌شک وعده کاهش تورم و هدف تورم ۳۰ درصدی محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی خاورمیانه بیان کرد: هنوز اتفاقات اخیر در خاورمیانه نیز تاثیر خود را در حوزه اقتصاد عیان نکرده؛ در حالی که همین موضوع نیز می‌تواند افزایش تورم را به همراه داشته باشد. اگر این وضعیت شدت بیشتری یابد، قطعا جهش‌های شدید و غیرقابل کنترلی را ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد دلیل اصلی تورم را عرضه کم دانست و افزود: بخش قابل‌توجهی از تورم از عرضه ناکافی نشأت می‌گیرد، زیرا به‌دلیل تحریم‌ها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشدی متناسب با نیازهای جامعه نداشته و کمتر از میزان تقاضای موجود در جامعه است. از سوی دیگر از آنجایی که پیش‌تر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از تقاضایی که در داخل تولید نمی‌شد از طریق واردات تامین می‌شد که به‌دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها، میزان تولید و واردات کاهش یافت؛ در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نیازها و تقاضاهای محقق‌نشده‌ای وجود دارد که بستر تورم را فراهم می‌کند.
هیچ‌کاری شدنی نیست
افقه ضمن تاکید بر اینکه راهکارهای اجراشده کارساز نیست، افزود: دولت نمی‌تواند در کوتاه‌مدت هیچ راهکاری داشته باشد. متاسفانه خلاف تصور عده‌ای کاهش نقدینگی در شرایطی که کمبود بودجه داریم، شدنی نیست و تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند. هرچند افزایش نقدینگی می‌تواند عامل مهم تورم باشد، اما به‌دلیل اینکه ریشه افزایش نقدینگی یا پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید موردتوجه قرار نمی‌گیرد و به آن اشاره‌ای نمی‌شود، تاکنون نتوانسته‌اند نقدینگی را کاهش دهند. در واقع افزایش نقدینگی معلول کسری بودجه دولتی و کسری بودجه نیز معلول فزونی یا زیاد بودن ردیف‌های هزینه‌ای بودجه است، اما به تولید ملی و رفاه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نمی‌کند و مادامی که درآمدهای نفتی وجود داشت، این ردیف‌های اضافه، زائدبودن خود را نشان نمی‌دادند. در واقع باتوجه به اینکه همچنان درگیر تحریم‌ها هستیم، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که شاهد افت نرخ تورم باشیم.
افزایش جمعیت طبقه کم‌درآمد
این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر نرخ تورم بر قدرت خرید بیان کرد: کاهش تورم فعلی کمک خاصی به بهبود قدرت خرید طبقات متوسط و کم‌درآمد نخواهد کرد، زیرا میزان کاهش تورم به‌قدری نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند. کاهش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام این ارقام نیز به‌معنی کاهش نرخ تورم نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش سرعت آن است. این در حالی است که متاسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است؛ به‌طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تامین هزینه خوراک و مسکن خود هستند و طبقات فقیر نیز هر روز فقیرتر می‌شوند. این ارقام تاثیری بر قدرت خرید ندارد . محمدصادق مشایخ، کارشناس اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم در مهر امسال به صمت گفت: موضوع پراهمیت قدرت خرید است که این کاهش تورم‌های اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار هیچ تاثیری بر آن ندارد. در مجموع باتوجه به تجربیات به‌دست آمده از عملکرد دولت سیزدهم نمی‌توان هیچ امیدی به کاهش تورم داشت و بی‌شک نرخ تورم در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. وی با اشاره به راهکارهای اجراشده در راستای مهار تورم اظهار کرد: در واقع راهکارهای به‌کار گرفته شده به‌دلیل تخصصی نبودن پاسخ درستی نداده است. مردم مدت‌هاست که با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما تنها وعده می‌شنوند.
راهکار چیست؟
مشایخ در بیان راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصاد بیان کرد: تولید سرمایه موجب کاهش نرخ می‌شود. برخی‌ها همیشه تحریم را ضدتولید و صادرات می‌دانند؛ در صورتی که مشکل اصلی تحریم‌های داخلی است که منجر به تعطیلی کارخانه‌ها شده است. از سوی دیگر افزایش قاچاق کالا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار است که از عدم نظارت دولت نشأت می‌گیرد. بی‌شک افزایش قاچاق سمی برای تولید است که در نتیجه آن شاهد افزایش نرخ محصولات داخلی به‌دلیل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی خواهیم بود. تا زمانی که تولید نداشته باشیم، اوضاع اقتصادی هر روز بدتر از دیروز می‌شود، این در حالی است که ما اصلا منابع تولید نداریم و بسیاری از کارخانه‌های ما تعطیل هستند. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش تولید در کاهش تورم افزود: مهار تورم با افزایش عرضه کالا امکان‌پذیر است که این امر با هزینه‌های کنونی تولید ممکن نیست. همچنین به هر اندازه که تقاضا برای دلار افزایش یابد با افزایش تورم روبه‌رو خواهیم شد. در مجموع راهکار اصلی افزایش تولید ملی است.
اقتصاد بیمار
این کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی بیان کرد: وقتی نرخ دلار با هر اتفاق کوچکی افزایش می‌یابد، بی‌شک نمی‌توان انتظار کاهش تورم یا افزایش قدرت خرید را داشت. متاسفانه مشکلات سطحی جای خود را به مشکلات ریشه‌ای کشور داده است. در کل ظریف‌تر از پرنده اقتصاد چیزی نداریم، هنگامی که محیط این پرنده ناامن شود، بی‌شک پر می‌زند که تمام عملکردها به پر دادن این پرنده ختم شده است.
سخن پایانی
هر بار راهکاری برای مهار تورم افسارگسیخته اعلام می‌شود که نتایج آن معمولا مثبت نیست یا حداقل شواهد بازار این را به ما می‌گوید که راهکارها نتیجه نداده است. با این وجود باز هم آماده پذیرش راهکارهای جدید هستیم که البته امیدواریم این راهکارها تخصصی بیان شده و نتایجی داشته باشند؛ در غیر این صورت باز هم ما می‌مانیم و دور باطل مهارها!
