در بلندمدت، بنگاه‌ها کمابیش در حد ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. صنایع کشور در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ در وضعیت رکودی بوده و کمتر از ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌اند. بررسی مدل‌های مبتنی مدل‌سازی اقتصادسنجی نشان می‌دهد که افت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع از سال ۸۸ به بعد شده و در سال ۹۴ به کمترین حد بهره‌برداری از ظرفیت‌ها رسیده ‌است. صمت در تحلیل پیش‌رو به بلااستفاده ماندن ظرفیت صنایع پرداخته است.

میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد و همچنین یکی از بخش‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی است. از عوامل موفقیت در رشد اقتصادی، توجه به کارآمدی واحدهای صنعتی است. رشد اقتصادی در ایران نیز مستلزم توجه جدی به رشد بخش صنعت است. رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری به‌شکل ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود محقق می‌شود، اما یکی از راهکارهای تحریک رشد، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و در نتیجه افزایش بهره‌وری است. از جمله مشکلات در بخش صنعت ایران، عدم‌بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت‌های موجود صنایع است. تا زمانی‌که ظرفیت‌های موجود به‌درستی مورد بهره‌برداری قرار نگیرند، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید معنا ندارد. از این‌رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری‌نشده از آنها ضروری است.دو رویکرد کلی برای برآورد میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع وجود دارد که عبارتند از: رویکرد مبتنی بر آمار و شاخص‌های مختلف و رویکرد مبتنی بر مدل‌سازی. در این بخش، به بررسی وضعیت ظرفیت تولیدی صنایع مختلف و نرخ بهره‌داری از ظرفیت آنها با رویکرد آماری پرداخته شده است.

نسبت اشتغال به‌ تعداد بنگاه‌ها

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت بهره‌برداری از ظرفیت صنایع کشور را نشان دهد، نسبت اشتغال به‌تعداد بنگاه‌ها است. نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در کل صنعت، بیانگر میزان فعالیت بنگاه‌ها از نظر ظرفیت و میزان بکارگیری نیرو است. این نسبت به‌طورمتوسط برای دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ برابر ۵۸.۲ بوده است. این شاخص نشان می‌دهد که در طول دوره موردبررسی، به‌طورمتوسط در هر کارگاه صنعتی ۵۸.۲ نفر شاغل بوده‌اند، هرچند این نسبت نوسانات بسیاری هم از سر گذرانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۱۳۹۴ به حداقل خود و در سال‌های ۸۳، ۸۵ و ۹۱ نیز این نسبت به کمترین سطح خود پس از سال ۹۴ رسیده است. این امر نشان می‌دهد که در سال‌هایی که صنعت با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است. وجود فضای نامناسب کسب‌وکار و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین دلایل کاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌های گذشته هستند.

سرمایه‌گذاران دلسرد شدند

از دیگر شاخص‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است. در حقیقت، این نسبت به‌نوعی نشان‌دهنده وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است و اگر این نسبت بالا باشد، نشان می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و برای گسترش این ظرفیت باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بگیرد. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد. از سال ۱۳۸۶ به این سو، صنایع ایران در این وضعیت به‌سر می‌برند. در حقیقت، این نسبت از سال ۱۳۸۶ به‌میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که در مجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان می‌دهد بدون در نظرگرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنایع کشور در یک دوره طولانی رکودی قرار دارند.

از جمله شاخص‌های مورداستفاده برای بررسی وضعیت صنعت از منظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال است. این شاخص در واقع بیانگر بهره‌وری نیروی کار است و ارتباط آن با میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع به این صورت که در شرایطی که بنگاه‌ها به مرز ظرفیت‌های بهینه خود می‌رسند، عوامل مختلف تولید، از جمله نیروی کار به‌شکل بهتری به کار گرفته می‌شوند و بنابراین، بهره‌وری آنها افزایش می‌یابد. برعکس، هرچه بنگاه کمتر از ظرفیت‌های بهینه خود فعالیت کند، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. از این‌رو، این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت دارد.هر واحد نیروی کار به‌طورمتوسط در طول دوره موردبررسی، معادل ۶۰ میلیون تومان ارزش‌افزوده (به‌قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) ایجاد کرده است. بررسی روند این نسبت در طول دوره نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ کاهش معناداری در این شاخص رخ داده، اگر چه این شاخص در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش ملایمی داشته، اما دوباره از سال ۹۷ روندی نزولی به‌خود گرفته است. در مجموع، روند این شاخص نشان‌دهنده رکود در صنایع دهه ۹۰ و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت بخش صنعت نسبت به متوسط بلندمدت است.

کاهش ارزش‌افزوده بنگاه‌ها در دهه ۹۰

بررسی این شاخص در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی نیز نشان می‌دهد که صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید وسایل نقلیه موتوری»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، به‌ترتیب بیشترین نسبت اشتغال به تعداد بنگاه را به خود اختصاص داده‌اند که دلالت بر بزرگ بودن مقیاس تولید در این صنایع دارد، اما صنایعی چون «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته»، «تولید مبلمان»، «تولید پوشاک» و «تولید چوب و فرآورده‌های چوب و چوب پنبه» کمترین نسبت اشتغال به بنگاه را به خود اختصاص داده‌اند که دلال بر آن دارد که این صنایع بیشتر در دسته صنایع کوچک هستند.یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌عنوان شاخصی از میزان ظرفیت تولیدی صنعت استفاده شود، نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه است. در حقیقت این شاخص، نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده به‌ازای هر بنگاه است.

این شاخص در دوره سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ به‌طورمتوسط ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان (قیمت ثابت سال ۹۰) به‌ازای هر کارگاه صنعتی بوده است. یعنی هر کارگاه صنعتی به‌طورمتوسط سالانه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به نرخ ثابت، ارزش افزوده ایجاد کرده است. نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه‌ها پس از یک روند افزایشی تا سال ۱۳۸۹، تا سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و سپس در سال ۹۶ افزایشی شده است. در سال ۹۷ با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی ارزش‌افزوده حقیقی، به‌ازای هر بنگاه صنعتی به ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این شاخص به‌طورکلی نشان می‌دهد که در دهه ۹۰، نسبت به دهه ۸۰، ظرفیت تولید صنعت کاهش یافته که موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت است.

کاهش نرخ تولید داخلی

شاخص‌های دیگری نیز در محاسبه وضعیت تولید کشور می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. از جمله این شاخص‌ها، شاخص نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی است که بیانگر وضعیت صنایع از منظره بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی است. این شاخص نشان می‌دهد که چه نسبتی از ارزش محصولات تولیدی به ارزش‌افزوده (دستمزد عوامل تولید و سود) تبدیل شده است. در حقیقت، این شاخص نشان‌دهنده توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است. پایین بودن این شاخص بیانگر وضعیت رکودی صنایع و در نتیجه پایین بودن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع است، زیرا نشان می‌دهد در این شرایط صنایع ارزش‌افزوده کمتری از هر ریال ارزش محصول تولید خود خلق کرده و توان خلق ارزش‌افزوده کمتری دارند و به‌نوعی نشان‌دهنده زمینه سرمایه‌گذاری کمتر در این صنایع است.

به‌بیان دیگر، سهم عوامل فیزیکی مانند مواد اولیه و کالاهای نیم‌ساخته در کل ارزش محصولات تولیدی در این وضعیت بالاتر می‌رود و نوآوری، خلاقیت و سود سهم کمتری از محصول را تشکیل می‌دهد. پایین بودن این شاخص، نشان‌دهنده وضعیت رکودی صنایع و در نتیجه پایین بودن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع است؛ چراکه نشان می‌دهد در این شرایط صنایع ارزش‌افزوده کمتری از هر ریال ارزش محصول تولیدی خود خلق کرده و توان خلق ارزش‌افزوده کمتری دارند و به‌نوعی حاکی از این است که زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع کاهش یافته است. به‌بیان دیگر سهم عوامل فیزیکی مانند مواد اولیه و کالاهای نیم‌ساخته در کل ارزش محصولات تولیدی در این وضعیت بالاتر می‌رود و نوآوری، خلاقیت و سود سهم کمتری از محصول را تشکیل می‌دهد. این وضعیت از رکود در بخش صنعت که در دهه ۹۰ مشهود شده، خبر می‌دهد.در نهایت، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت بهره‌برداری صنایع از ظرفیت را نشان دهد، نسبت سرمایه‌گذاری به سود است که نشان می‌دهد چه نسبتی از سود صنایع کشور دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. چنانچه صنعتی با بازار رو به رشد و چشم‌انداز مناسب مواجه باشد، انتظار این است که این نسبت در آن بالاتر باشد و در شرایط معکوس، اگر صنعتی نرخ بهره‌برداری از ظرفیت پایین‌تری دارد، به‌طورطبیعی نسبت سرمایه‌گذاری به سود نیز در آن پایین‌تر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به‌طورمتوسط در دهه ۹۰ این شاخص نسبت به دهه ۸۰ کاهش یافته است. به‌طورمشخص از سال ۸۶ به این‌سو، نسبت سرمایه‌گذاری به سود در کل بخش صنعت کاهش یافته است. این روند که در شاخص‌های مختلف نیز مشهود است، نشان می‌دهد که صنایع کشور در مجموع در دهه ۹۰ وارد فاز رکودی بلندمدت شده‌اند و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت آنها کمتر شده است.محاسبات مربوط به روند نرخ ظرفیت مورداستفاده در بخش صنعت، در طول زمان نشان می‌دهند که در بخش صنعت و در مقایسه با تولید متناظر با حداقل هزینه متوسط، اوضاع چگونه است. این بررسی نشان می‌دهد که بخش صنعت در شرایطی قرار دارد که به‌طورمتوسط که با افزایش تولید، هزینه‌های تولید با سرعت کمتری رشد می‌کند. به‌زبان ساده، در مجموع صنعت ایران به‌طورمتوسط با ظرفیت‌های خالی زیادی روبه‌رو است.

همچنین، میزان استفاده از ظرفیت بخش صنعتی ایران در طول سال‌ها نوسانات بسیاری داشته و در برخی سال‌ها، مانند ۹۴ و ۹۵، ظرفیت مورد استفاده از صنعت پایین‌تر از سال‌های دیگر بوده است و از سال ۹۶ تا ۹۸ صنعت به‌سمت بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت خود حرکت کرده است.نتایج حاصل از رویکرد مدل‌سازی نشان می‌دهد که صنایع از سال ۸۸، هرساله از نقطه مقیاس کارآی خود دورتر شده‌اند و این روند تا سال ۹۴ ادامه داشته است. پس از آن، گرچه روند معکوس می‌شود، اما پس از آن دوباره در سال‌های تشدید تحریم‌ها، شاهد کاهش بیشتر بهره‌برداری از ظرفیت صنایع هستیم. این نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌های اقتصادی در افول صنایع و عدم بهره‌برداری آنها از صرفه‌های مقیاس نقش مهمی داشته است.