از ضعف بازاریابی تا محدودیت‌های تحریم
براساس جدیدترین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، روند سهم ارزش‌افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر صعودی بوده است.
از سوی دیگر، برخی آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که در این مدت صادرات محصولات فناورانه و بخش دانش‌بنیان، رشدی صعودی اما نه‌چندان سریع را تجربه کرده است. ابتدای امسال نیز امیرحسین میرآبادی، سرپرست مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی صادرات فناورانه را تا پایان امسال پیش‌بینی کرد. به‌گفته این مقام مسئول، ایران در تلاش است تا پایگاه‌های صادراتی خود برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان را در سال ۱۴۰۲ توسعه و گسترش دهد. هدف‌گذاری‌های عنوان‌شده برای تسریع و شدت بخشیدن به روند صادرات بخش دانش‌بنیان را می‌توان مثبت و کارآمد توصیف کرد. این بخش یکی از حوزه‌های مهم و ارزشمند در زنجیره ارزش‌افزوده است و با استفاده صحیح از آن می‌توان تحولی جدی به آمار و ارقام صادرات غیرنفتی ایران بخشید. بنابراین، توجه به بسترهای رشد تجارت دانش‌بنیان و افزایش پایگاه‌های صادراتی در کشورهای مقصد، از موارد حائزاهمیت برای اقتصاد امروز ایران است. برخی فعالان اقتصادی بر این باور هستند که هنوز شرایط برای حضور مستمر و پررنگ محصولات فناورانه در بازارهای بین‌المللی، از سوی داخل فراهم نیست و باید موانع داخلی را برطرف کرد. از طرف دیگر، بعضی از تجار معتقدند که مشکلات عمومی تجارت، برای صادرات بخش دانش‌بنیان نیز وجود داشته و باید این چالش‌های عمومی را برطرف کرد. صمت در این گزارش، در رابطه با چالش‌ها و فرصت‌های صادرات محصولات فناورانه، با فعالان و کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.
مزیت رقابتی را تامین کنیم
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه معدن، صنعت و تجارت در گفت‌وگو با صمت، به اصول صادرات و توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: برای ورود به تجارت جهانی، باید کالایی قابل‌عرضه در بخش‌ها و حوزه‌های مدنظر داشته باشیم. چه در بحث صادرات نفتی و چه غیرنفتی، کالاهای عرضه‌شده باید از ویژگی‌ها و مزایایی بهره‌مند باشند تا موردقبول بازارهای هدف قرار گیرند. تا پیش از این، بهره‌مندی از کیفیت بالا در عین مناسب بودن قیمت، به‌عنوان مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی برای کالاهای سنتی محسوب می‌شد، اما در جهان امروز و با مشخص شدن میزان ارزشمندی کالاها و خدمات فناورانه، موارد دیگری نیز در جایگاه مزیت رقابتی برای صادرات این بخش عنوان می‌شود. وی ادامه داد: بالا بودن تیراژ کالا، نخستین ویژگی الزامی کالا برای صادرات است. باید تعداد کالای تولیدشده، به‌اندازه‌ای باشد تا بتوانیم به تمام بازارهای ایجادشده در کشورهای مختلف، محصولات را صادر کنیم. در گام بعدی، باید ویژگی‌های محصولات دانش‌بنیان صادرشده یکتا باشند؛ به‌معنای آنکه مجموعه ویژگی‌های کالای تولیدشده از نظر کیفیت، شیوه تولید و تجهیزات به‌کارگرفته‌شده، نرخ تمام‌شده و سایر موارد این‌چنینی، به‌عنوان شاخص تمایز محصول ایرانی با سایر کالاها باشد. ارائه فرمول جدید در تولید، می‌تواند یک برگ برنده در این مسئله شناخته شود. نباید فراموش کرد که محصولات دانش‌بنیان، به‌ذات در تولید، نوآوری‌های مختص به خود را دارند، اما این نوآوری‌ها و فناوری‌ها باید به‌گونه‌ای صادر شوند که از آن بتوان در جایگاه مزیت و تمایز با سایرین یاد کرد.
توانایی ایران در تولیدات استراتژیک
خالقی در ادامه صحبت‌های خود، به وجود ظرفیت‌های صادراتی در بخش دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تولید در بخش دانش‌بنیان برای ورود به مسیر صادرات، باید مزیت‌های رقابتی خود را تقویت کند. در غیر این صورت، کشورهای مختلف، کالاها و خدمات مختلفی را ارائه می‌کنند و به‌راحتی می‌توانند جایگزین ایران شوند. زمانی که مولفه‌های قیمت، کیفیت، نوآوری، شیوه عرضه، بازاریابی و بازارسازی در کنار یکدیگر قرار گیرند، یک محصول دانش‌بنیان با ویژگی‌های صادراتی تولید می‌شود که برای کشورهای مقصد مطلوبیت دارد. بنابراین، اگر خواهان توسعه صادرات محصولات فناورانه ایرانی در عرصه‌های جهانی هستیم، باید این لوازم را کنار یکدیگر فراهم کنیم. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش دانش‌بنیان ایران، ظرفیت و استعداد حضور در بازارهای بین‌المللی تجارت را دارد، اما باید بتواند از ابزارهای در دسترس، به‌خوبی و در راستای توسعه بهره گیرد. اگر نگاهی به عملکرد بخش دانش‌بنیان بیندازیم، می‌بینیم در حوزه‌های مختلف و استراتژیکی همچون زیست فناوری، تکنولوژی، غذا و دارو و کشاورزی، توانایی ایران در سطح بالایی قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان یک تامین‌کننده جدی محصولات فناورانه در منطقه شناخته شود. بنابراین، ظرفیت رشد صادرات بخش دانش‌بنیان و محصولات فناورانه، در ایران وجود دارد، اما مهم شناساندن این توانایی به جهان و استمرار در صادرات است.
همراهی بخش خصوصی نیاز است
خالقی در ادامه صحبت‌های خود، همراهی دولت و همکاری بخش خصوصی برای افزایش صادرات بخش دانش‌بنیان را الزامی دانست و در این‌باره گفت: علاوه بر الزاماتی که باید کالاهای صادراتی داشته باشند، باید بستر و شرایط برای ورود به عرصه‌های تجاری نیز فراهم باشد. بخش دانش‌بنیان کشور برای برخورداری از توان صادراتی، نیازمند مجموعه‌ای از نیازهای مالی و لجستیکی، حمایت‌های قانونی داخلی، همراهی شرکت‌های تجاری برای معرفی به جهان و در نهایت، مسیرهای ترانزیتی و حمل‌ونقلی است که با سرعت بالا بتواند وارد بازار مقصد شود. تامین بخشی از این نیازها برعهده دولت و بخشی دیگر بر دوش بخش خصوصی است. بخش خصوصی فعال در عرصه‌های تجاری باید زمینه ورود تولیدات دانش‌بنیان به جهان و معرفی شدن به کشورهای مقصد را فراهم کند. این کار از طریق حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، بازاریابی و بازارسازی امکان‌پذیر است. وی خاطرنشان کرد: هر تولیدکننده خوبی، لزوما صادرکننده موفقی نیست. از این‌رو انتظار نمی‌رود تا تولیدکنندگان محصولات فناورانه، خود به‌دنبال بازاریابی و صادرات باشند. باید تجار خبره و شرکت‌های بازرگانی متخصص در این امر، وارد کار شوند و هماهنگی‌های لازم برای ورود بخش دانش‌بنیان به عرصه‌های بین‌المللی انجام شود. بنابراین، برای توسعه صادرات این حوزه، نیاز به همکاری بخش خصوصی فعال در تجارت و همکاری‌های موثر این ۲ گروه با یکدیگر داریم.
دانش‌بنیان دولتی نشود
قائم‌مقام دبیرکل خانه معدن، صنعت و تجارت در پایان به نقش دولت در توسعه صادرات بخش دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: نیاز تولیدکنندگان محصولات فناورانه به همراهی بخش خصوصی در امر تجارت، غیرقابل‌انکار است، اما در این میان، دولت نیز وظایفی دارد که نباید از آن غافل شود. در گام نخست، دولت به‌عنوان یک تصمیم‌ساز و تسهیلگر، باید فعالیت‌های رگولاتوری خود را انجام دهد و وارد حوزه‌هایی همچون صادرات یا بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان نشود. وظیفه دولت در این روند، تنها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است و اگر اقدامی غیر از این انجام دهد، بخش دانش‌بنیان نیز به‌سمت دولتی شدن حرکت خواهد کرد که نتیجه خوبی در پی ندارد. خالقی ادامه داد: دولت باید با انجام اقدامات و پشتیبانی‌هایی همچون رفع چالش‌های ترانزیتی، تامین بسترهای حمل‌ونقلی توسعه‌یافته، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای تجارت، ارائه تسهیلات به تولید و تجارت در حوزه دانش‌بنیان و سایر موارد این‌چنینی، زمینه را برای توسعه و رونق صادرات محصولات فناورانه مهیا کند.
بازاریابی، مشکل صادرات نیست
یوسف قاسمی، رئیس مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران ـ ترکیه و فعال حوزه نوآوری در گفت‌وگو با صمت، چالش‌های صادرات غیرنفتی ایران را مانع اصلی تجارت دانست و در این‌باره گفت: در چند سال اخیر به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، نه‌تنها تجارت خارجی، بلکه برقراری ارتباط اقتصادی با کشورهای مختلف نیز در مسیر پردست‌اندازی قرار گرفت. زمانی که کشور طرف معامله، شرایط تجارت با ایران را امن و باثبات نبیند، در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی تمایل به همکاری ندارد. به‌دلیل نبود بستر مطمئن تجاری، بسته بودن راه‌های نقل‌وانتقال پولی و مشکلات مربوط به سوئیفت، طی چند سال اخیر ورود سرمایه‌های خارجی یا شرکای اقتصادی، با محدودیت زیادی همراه بود. علاوه بر آن، جابه‌جایی کالاها به‌منظور واردات یا صادرات با افزایش مخاطرات مختلفی مواجه شد. تمامی این موارد در کنار یکدیگر دست‌به‌دست هم داده تا نتوانیم شرایط امروز تجارت را مثبت ارزیابی کنیم. وی ادامه داد: زمانی که صحبت از صادرات محصولات دانش‌بنیان می‌شود، شاید در گام نخست به‌نظر برسد که این اتفاق می‌تواند درآمدزایی‌های گسترده‌ای را برای کشور به‌همراه داشته باشد، اما تا زمانی که بستر تجارت نامطمئن باشد، صادرات محصولات فناورانه نیز مسیر پرپیچ‌وخمی را خواهد داشت. محصولاتی که در ایران به‌منظور صادرات تولید می‌شوند، مشتری خود را همواره دارند و ایران مشکلی در بحث تامین کالا و خدمات و همچنین پیدا کردن مشتری ندارد. کشورهای خواهان توسعه منطقه مانند کشورهای عربی، نخستین خریداران محصولات فناورانه ایرانی هستند. محصولات سنتی (غیردانش‌بنیان) چه در حوزه نفتی و چه غیرنفتی هم امروزه به شیوه‌های مختلف به مقاصد متعددی فروخته می‌شوند. بنابراین، بازاریابی، مشکل اصلی صادرات بخش دانش‌بنیان نیست.
درگیری تجارت با نظام محدود بانکی
قاسمی در ادامه صحبت‌های خود، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از این اتفاق را به‌عنوان عامل مخرب در تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: به‌منظور مشخص شدن میزان ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌پذیری کشورها، استانداردها و شاخص‌هایی وجود دارد. هر کشوری که در این مولفه‌ها، رتبه پایینی داشته باشد، برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، کمترین جذابیت را برای همکاری خواهد داشت. وجود تحریم‌های بین‌المللی، بسته بودن روابط بانکی، چالش‌های مربوط به سوئیفت، بالا بودن تورم داخلی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و سایر موارد این‌چنینی سبب شده است تا رتبه‌بندی‌های تجاری و اقتصادی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، وضعیت مناسبی نداشته باشد. این فعال حوزه نوآوری خاطرنشان کرد: تا زمانی که نظام مالی و بانکی ایران درگیر مشکلات اساسی بوده و میزان ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، پیدا کردن طرف‌های تجاری برای انجام معاملات سنگین و وسیع سخت است. از سوی دیگر، این بالا بودن ریسک تجارت، به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب می‌زند، چراکه به‌دلیل بسته و محدود بودن روابط بانکی، درآمدهای حاصل از صادرات معلوم نیست؛ چه زمانی و با چه هزینه‌ای به‌دست تاجر یا تولیدکننده باز می‌گردد. در برخی مواقع حتی در بین راه، این درآمدها در جایی مسدود شده و بازگشت داده نمی‌شوند.
ریسک صادرات بالاست
این فعال حوزه نوآوری، در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکننده محصول دانش‌بنیان که اغلب با وام و مشکلات مالی دست به تولید زده، در صورت بازنگشتن درآمدهای صادراتی دچار بحران جدی نقدینگی و مالی شده و برای بازپرداخت وام‌های خود به مشکل برخواهد خورد. حال اگر به این مشکل، چالش‌ها و موانع داخلی اعم از سیاست‌گذاری‌های اشتباه را اضافه کنیم، بدیهی است که حتی تولیدکنندگان نیز رغبتی برای حضور در بازارهای صادراتی و پذیرفتن ریسک آن را نداشته باشند. تولیدکننده و فردی که قصد ورود به عرصه تجارت جهانی بخش دانش‌بنیان را دارد، نمی‌تواند تمامی این مشکلات و مخاطرات را تحمل کند. به‌دلیل همین چالش‌ها نیز سرمایه‌گذاران خارجی ایران را کشوری باثبات در امور اقتصادی نمی‌بینند. رفع تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های داخلی و خارجی، مهم‌ترین لازمه بخش دانش‌بنیان برای ورود به تجارت بین‌المللی است.
سخن پایانی
هر اقدامی که منجر به افزایش شناخت و حضور توانمندی‌های ایران در عرصه‌های صادراتی می‌شود، مهم است و باید آن را اجرایی کرد. کارشناسان بر این باور هستند که بکارگیری توان بخش خصوصی در عرصه تجارت در کنار تسهیلگری دولت، می‌تواند راهگشای توسعه صادرات بخش دانش‌بنیان شود. از طرف دیگر، تولیدکنندگان محصولات فناورانه بر این اعتقاد هستند که بستر برای تقویت توان تجاری این بخش فراهم نیست و عمده مشکلات، مربوط به مسائلی همچون تحریم‌ها می‌شود. این دست‌اندازها، برای تمامی فعالیت‌های تجاری نیز صادق است. بنابراین دولت باید نگاهی کلان، دقیق و کارشناسی به چالش‌های قدمت‌دار تجارت داشته باشد و برای آنها راه‌حلی بیابد.
