در تحلیلی که چندین سال پیش منتشر و تصریح شده است باوجود تاکید بر حمایت از این صنایع توسط دولت، نه سازکار معینی برای حمایت از این صنایع وجود دارد و نه شرایط این صنایع امروز مناسب است. صمت در تحلیل پیش‌رو با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد و شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط را بررسی کرده است.

تعاریف متعدد برای یک فعالیت اقتصادی

بنگاه‌های کوچک و متوسط، نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه را فراهم می‌کنند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش فقر کشورهای مختلف نقش حیاتی دارند. دلیل توجه به این بخش هم ناشی از اهمیت و نقش آنها است.به گزارش صمت و بنا بر گزارشی که چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی با تعاریف متفاوتی از هم متمایز شده‌اند. باوجود همه این تلاش‌های انجام‌گرفته، هنوز تعریف جامعی درباره این بنگاه‌ها در دست نیست. مهم‌ترین معیارهایی که براساس آنها بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی می‌شوند، عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی‌ها، میزان فروش سالانه و نوع مالکیت. البته گاهی تلاش شده تا تلفیقی از این معیارها برای تعریف و دسته‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ شود. در ایران نیز تعریف واحدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دست نیست و تعاریف موجود هم از طرف سازمان‌های رسمی برمبنای تعداد کارکنان ارائه شده است.

نیمی از شاغلان کشورهای پیشرفته در بنگاه‌های کوچک فعال هستند

سهم بالایی از اشتغال کشورها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین می‌کنند و همین دلیل کافی است تا دولت‌ها حساسیت بالایی به عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند. آنچه درباره این بنگاه‌ها مهم است، ظرفیت آنها در خلق فرصت‌های شغلی جدید و به‌کار گرفتن نیروهای بیکار در کشورها است که این مکانیسم منجر به تعدیل نرخ بیکاری می‌شود.براساس آمار کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۲ حدود ۸۰ درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در اتحادیه اروپا برعهده بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

یکی از راهبردهای مهم برای هدایت غیررسمی به بخش مولد اقتصاد، توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است و رونق این بنگاه‌ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در مشاغل کاذب و غیررسمی می‌شود. این راهبرد، به‌ویژه درباره کشورهای در حال توسعه، به‌دلیل نسبت زیادی بخش غیررسمی، می‌تواند تاثیرات بیشتری داشته باشد. البته این احتمال وجود دارد که کاهش در بازارهای غیررسمی ناشی از عوامل بسیار دیگری است. صرف اینکه بگوییم هرچه کشورها درآمد بیشتری دارند، بنگاه‌های کوچک و متوسط در آنها بیشتر هستند و بازارهای غیررسمی به‌سمت بازارهای رسمی هدایت می‌شوند، کافی نیست.به این معنا که گرچه همبستگی بین پردرآمد بودن و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش سهم بازارهای غیررسمی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما کاهش بازارهای غیررسمی تنها مربوط به افزایش بنگاه‌های کوچک و متوسط نیست و برای هدایت منابع به‌سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، ضروری است سیاست‌هایی اتخاذ شود تا سودآوری فعالیت‌های مولد بیش از فعالیت‌های غیرمولد باشد تا به‌صورت طبیعی، منابع به‌سمت تولید حرکت کند و وظیفه نهادهای حاکمیتی در این وضعیت، به‌صرفه کردن فعالیت‌های مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد با استفاده از سازکارها و قوانین و سیاست‌گذاری است.گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌همراه افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و کاهش هزینه فعالیت‌های مولد اقتصاد است که می‌تواند به کاهش سهم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد منجر شود. برای رسیدن به این مهم، نخستین قدم، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است. در فضای نبود شفافیت، برنامه‌ریزی برای اقتصاد بسیار سخت می‌شود و به‌دلیل آثار مثبت بسیاری که ایجاد شفافیت اقتصادی در پیاده‌سازی یک اقتصاد مقاومتی واقعی دارد، لازم است تا این مسئله پیگیری شود.

«میانه گمشده» حلقه مفقوده توسعه صنعتی

در کشوری با تعداد بسیاز زیاد بنگاه‌های کوچک و بزرگ اگر تعداد بنگاه‌های متوسط کم باشد، بیانگر وضعیت ضعیف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن اقتصاد است. فقدان بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشتر در کشورهای کمتر توسعه‌یافته «میانه گمشده» نام دارد.براساس تقسیم‌بندی مرکز آمار، بنگاه‌هایی که یک تا ۹ نفر نیروی انسانی دارند؛ بنگاه‌های خرد، ۱۰ تا ۴۹ نیروی کار بنگاه‌های کوچک، ۵۰ تا ۹۹ کارکن را متوسط و بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های بزرگ نام‌گذاری کرده‌اند. بررسی آمار انواع بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که میانه گمشده در ساختار صنعتی ایران وجود دارد. وقوع میانه گمشده به این معنا است که بنگاه‌های خرد نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب‌وکار به سلامت طی کنند و بخشی از آنها از صحنه تولید حذف شده و برخی دیگر به بازار غیررسمی کوچ کرده‌اند.در دهه ۹۰ نیز به‌دلیل ادامه تحریم‌ها و بحران‌های مختلف اقتصادی، وضعیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط نسبت به گذشته دشوارتر شده است. با این همه گزارش‌های رسمی از وضعیت این بنگاه‌های در دهه گذشته در دست نیست. یکی از دلایلی که در نیمه دوم دهه ۸۰ موجب کاهش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ شده، افزایش واردات است که به‌دلیل درآمدهای سرشار نفتی از سوی دولت وقت دنبال و به تعطیلی برخی بنگاه‌ها منجر شده است.

۳۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط

معیار دیگری که می‌توان براساس آن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را ارزیابی کرد، درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال است. براساس آمارهای رسمی در آغاز دهه ۹۰، درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به شاغلان بنگاه‌های صنعتی تنها ۳۰.۶ درصد است. حال آنکه ۸۴.۹ درصد از بنگاه‌های خصوصی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد.در کشور پهناور و پرجمعیت چین، نسبت اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کل اشتغال، در سال ۲۰۱۰ بیش از ۸۰ درصد بوده و در سال ۲۰۱۲ و در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ۶۶.۸ درصد اشتغال را بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کرده بودند. لازم به توضیح است که معیارهای متفاوت تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورها، صرف توجه به این اعداد، نباید مبنای مقایسه اشتغال بنگاه‌های موردنظر در ایران و دیگر کشورها شود. بنا بر تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهایی صنعتی و خدماتی هستند که تعداد کارگران آن کمتر از ۵۰ نفر باشد. همان‌طوری که گفتیم مرکز آمار، واحدهای اقتصادی را به ۴ گروه خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم و بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط دسته‌بندی و سایر واحدها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد می‌کند. در مقابل، بانک مرکزی کسب‌وکارهایی را که کمتر از ۱۰۰ نیروی کار دارند، بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.در ایالات‌متحده، کسب‌وکارهایی را که کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل دارند، شرکت کوچک می‌نامند و در آلمان، کسب‌وکارهایی با کمتر از ۱۰ شاغل را کوچک و از ۱۰ تا ۴۹۹ کارگر را کسب‌وکارهای متوسط محسوب می‌کنند.

سهمی اندک از اقتصاد دهه ۸۰

درصد ارزش‌افزوده بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط به کل ارزش‌افزوده بخش صنعت هم، معیار مهم دیگری برای ارزیابی جایگاه این بنگاه‌ها در اقتصاد است. در ایران کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را این بنگاه‌ها خلق می‌کردند که سهمی بسیار ناچیز و اندک است.باوجود تاکیدات فراوان در برنامه‌های توسعه، از برنامه چهارم تا امروز و ذکر این نکته که توسعه جمهوری اسلامی ایران با رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن خواهد شد، اما این وضعیت نامساعدتر از گذشته شد. این موضوع قبل از هر چیز نشان می‌دهد که سیاست‌های اجراشده در زمینه کاستن از موانع پیش‌روی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر فضای این کسب‌وکارها موثر نبوده است. بازوی پژوهشی مجلس چند سال پیش که تحلیل خود از وضعیت این بنگاه‌ها را منتشر کرد، یکی از مهم‌ترین دلایل نامطلوب بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را، نبود ابزارها و بسترهای مالی مناسب برای این بنگاه‌ها می‌دانست، هرچند این مهم در جای خود همچنان باقی است، اما تجربه به‌اصطلاح «توسعه بازارهای مالی» چه از طریق بازار سرمایه و چه گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی نشان داده است که توسعه مالی لزوما به توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد.

حمایت موثر ممکن است؟

از مهم‌ترین راه‌های موثر برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در فضای کسب‌وکار هر کشور تدوین ساختار نهادی چابک، کارآ و منسجم با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اگر بخواهیم در این‌باره نمونه‌ای مطرح کنیم، ساختار نهادی امریکا از بهترین نمونه‌ها است.در ایالات‌متحده اداره کسب‌وکارهای کوچک به‌عنوان نهادمحوری در حمایت و برنامه‌ریزی برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌آفرینی می‌کند. برنامه‌های این نهاد تحت‌عنوان کلی «برنامه دسترسی به سرمایه» تدوین می‌شود. مهم‌ترین استراتژی که ذیل برنامه دسترسی به سرمایه تعریف شده، تضمین پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف ۵ میلیون دلار برای بنگاه‌های تولید کوچک و جدید است.

افزایش تسهیلات دارای ضمانت از طرف دولت، مهم‌ترین ابزار حمایتی امریکا از بنگاه‌های کوچک است. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های مشابه در کشورهای توسعه و در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و موثر میان پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی کشورها با وضعیت این بنگاه‌ها است. رشد روزافزون بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها به‌همراه تدارک سازمان‌های بین‌المللی فعال در امور توسعه، همگی نشان‌دهنده این مهم است که بنگاه‌های موردبحث فرصتی کم‌نظیر برای جهان است که با اتکا به آن، فرآیند تولید ثروت را ارتقا ببخشند. همین امر موجب شده که در ایالات‌متحده حمایت و تقویت این بنگاه‌ها در اولویت دولت است.در ایران ساختار هدفمند و مسنجمی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد و سازمان‌هایی به‌صورت مجزا و جزیره‌ای زیرنظر وزارت صنعت، کار و کشاورزی به ارائه خدماتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول هستند. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک، اصلی‌ترین سازمان‌های حامی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور هستند. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بیشتر فعالیت خود را به گسترش نحوای صنعتی، خوشه‌های کسب‌وکار و تامین زیرساخت‌ها متمرکز کرده است. همچنین، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هم تا ۷۰ درصد از اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط را تضمین می‌کند. با این همه نیاز است که دفتر یا کمیته حمایت از بنگاه‌های به‌عنوان یک نهاد فرابخشی با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین نهادهای ارائه‌کننده خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط زیرنظر یکی از وزارتخانه‌های مرتبط، می‌تواند تا حد زیادی از ناهماهنگی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کند و از طرف دیگر، تمرکز این سازمان‌ها ذیل یک دفتر یا کمیته قدرت ساختاری آنها را افزایش می‌دهد.باوجود اقداماتی که تاکنون انجام شده، برای ایجاد تعامل مثبت میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بانک‌ها اقدامی انجام نگرفته است. برای ایجاد تعامل مثبت بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانک‌ها اقدامی انجام نمی‌شود و همین نیاز به ایجاد ساختاری در سازمان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را ضروری می‌کند که برای حل مشکل تامین مالی این بنگاه‌ها چاره‌جویی کرده باشند. سازمان‌های حمایتگر همچنین باید برای کمک به غلبه بر بازاریابی این بنگاه‌ها، بسته‌های تشویقی و حمایتی تدوین کنند و به‌سهولت در اختیار آنها بگذارند.

تورم، بلای جان بنگاه‌های کوچک

مطالعات فراوانی درباره شکست بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شده که قابل‌استنادترین آنها را بانک جهانی درباره بیش از ۱۰ هزار بنگاه در ۸۰ کشور به‌پایان رساند. در این گزارش از بنگاه‌ها خواسته شده است تا یک یا چند مورد از مهم‌ترین موانع پیش‌روی خود را مشخص کنند.بنا بر یافته‌های این گزارش، تامین مالی، بی‌ثباتی سیاسی، موانع قانونی و نرخ تورم؛ ۴ مانع اصلی در برابر رشد و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند؛ اما اصلی‌ترین مانع پیش‌رو برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی به منابع مالی و عدم‌تکافوی آن است. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد پایین، نیمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار محدودیت در تامین مالی هستند و در این کشورها، مسئله تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوارتر است. راه‌اندازی بنگاه‌های خرد و متوسط نیاز به منابع چشمگیری ندارد و با تسهیلات ناشی از تجارت رو به رشد، فضای اقتصادی متناسبی را به خود اختصاص می‌دهند. این بنگاه‌ها در جهان و در همه صنایع تلاش می‌کنند مدل کسب‌وکار، محصولات و استراتژی‌های ورود به بازار را تغییر دهند. این بنگاه‌ها مدام در حال ایجاد تحولات بنیادین هستند و از تکنولوژی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند.در ایران بارها تجربه سیاست‌هایی با هدف حمایت از مشاغل کوچک انجام شده است که بیشتر از اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط را بهره‌مند کند با انحراف منابع، به افزایش تورم منجر شد. نخستین گام برای پرداختن به مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشتن اطلاعات آماری از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که متاسفانه در کشور این بانک اطلاعات وجود ندارد.