این آمار درحالی مطرح می‌شود که دلار با رکوردشکنی تاریخی و عبور از مرز ۶۰ هزار تومان و جهش ۱۳۵ درصدی سال ۱۴۰۱ را به پایان رساند و در ۴ ماه گذشته نیز این روند کمابیش حفظ شده و نرخ دلار را در کانال ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان نگه داشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید نگاهی به روند نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و دلایل رکوردشکنی دلار است.

هفتم اسفند ۱۴۰۱ فعلا روزی تاریخی برای ریال ایران و نرخ برابری آن با هر دلار آمریکا به شمار می‌رود؛ روزی که نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از مرز ۶۰ هزار تومان (۶۰۰ هزار ریال) فراتر رفت و در دادوستدهایی کم‌حجم حتی ۶۲ هزار تومان نیز خریداری شد.در مجموع، سال خورشیدی ۱۴۰۱ با متوسط نرخ ۳۵ هزار تومانی برای دلار امریکا به پایان رسید. نرخی که ۳۲ درصد بالاتر از متوسط ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی سال ۱۴۰۰ بود.البته در ۵ سال گذشته، بزرگ‌ترین شوک قیمتی در سال ۱۳۹۷ ثبت شد که طی آن متوسط سالانه نرخ آزاد فروش دلار با جهش ۱۵۹ درصدی از ۴ هزار و ۴۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک به ۷۷ درصد بوده ولی شوک ارزی سال ۱۴۰۱ از دو سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که متوسط سالانه نرخ دلار به ترتیب ۲۴ و ۱۴ درصد افزایش یافته، شدیدتر بود.

حجم نقدینگی

در حالی که حجم نقدینگی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا دی ۱۴۰۱ نزدیک به ۳.۳ برابر شده و از مرز ۶۰ میلیون میلیارد تومان فراتر رفته، متوسط سالانه نرخ آزاد دلار هم ۳.۳ برابر شده و از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.بر پایه نرخ رشد سالانه نیز افزایش این دو نزدیک به هم است، به طوری که در سال ۱۴۰۱، حجم نقدینگی ۳۴ درصد بالا رفته و متوسط سالانه نرخ آزاد دلار نیز ۳۲ درصد افزایش یافته است.

ارزش دلاری حجم نقدینگی

همسانی روند افزایش حجم نقدینگی و نرخ ارز در ۵ سال گذشته موجب شده تا حجم نقدینگی بر پایه متوسط سالانه نرخ آزاد دلار نسبت به سایر متغیرهای پولی و کلان اقتصاد ایران دارای نوسان محدودتری باشد. چنان که این رقم از ۱۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، بر پایه برآوردها به حدود ۱۸۶ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۱ می‌رسد که یعنی کمتر از ۴ درصد تغییر کرده است.

در واقع، طی ۵ سال گذشته، طی ۴ سال معادل دلاری حجم نقدینگی اقتصاد ایران در مرز ۱۸۰ میلیارد دلار نوسان محدودی داشته و سال ۱۳۹۹ به دلیل این که جهش نرخ ارز ۳۶ واحد درصد بالاتر از صعود ۴۰ درصدی حجم نقدینگی بوده، این رقم تا ۱۵۰ میلیارد دلار پایین آمده است.

تجربه سنگین‌ترین بار تورمی

مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به ۴۹ درصد رسید که بالاترین سطح از ۱۳۷۴ تاکنون به شمار می‌رود. همچنین، تجربه تورم سالانه بالای ۳۴ درصد در ۴ سال متوالی، سنگین‌ترین بار تورمی است که اقتصاد ایران از دهه ۱۳۲۰ تا کنون متحمل شده‌است.با این وجود، افزایش شاخص متوسط نرخ ارز در پنج سال گذشته ۱.۷ برابر شاخص تورم بوده است. برخی کارشناسان معتقدند که این اختلاف سه دلیل عمده داشته است، از جمله وجود وقفه‌های زمانی افزایش نرخ در بازارهای مختلف، تفاوت وزن کالاها و خدمات مورد محاسبه در شاخص تورم و نیز کنترل نرخ برخی اقلام از سوی دولت.

رشد اقتصادی

هر چند، بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد این کشور در ۳ سال اخیر شاهد رشد اقتصادی مثبتی بوده ولی با در نظر گرفتن نرخ رشد منفی ۴.۹ و منفی ۷ درصد که در دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ثبت شده، هنوز موجب بهبود بالای تولید ناخالص داخلی ( GDP ) نشده است.این رقم در سال ۱۴۰۱ و بر پایه متوسط سالانه نرخ آزاد فروش دلار (۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان) به ۲۲.۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۲ میلیارد دلار و ۲۲۳ درصد بالاتر بوده است.مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ( GDP ) به نرخ ثابت سال ١٣٩٠، پس از تحت تاثیر نرخ رشد منفی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در سال ۱۴۰۰ به رقم مشابه ۱۳۹۷ رسیده و احتمالا در دوازده ماه سال ۱۴۰۱ از آن فراتر رفته است.

کسری بودجه

در سال‌های اخیر درآمدهای عمومی دولت برای تامین هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت یارانه و غیره دچار کسری شده، به طوری که کسری ترازعملیاتی بودجه سالانه از ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و نزدیک به ۶ برابر شده است. هر چند بر خلاف برآورد کسری تراز عملیاتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز ترازعملیاتی این بودجه ۴۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۵۸ درصدی خواهد بود و به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته خواهد رسید. به باور گروهی از کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه فزاینده یکی از دلایل عمده بالا بردن حجم نقدینگی از طریق چاپ اسکناس و فروش دلارهای نفتی به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد ارز است.

خالص منفی حساب سرمایه

مطابق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خالص حساب سرمایه ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به منفی ۱۲.۸ میلیارد دلار رسید و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر شد. این رقم در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ نیز کمتر از منفی ۴ میلیارد دلار گزارش شده بود.پیشروی کسری حساب سرمایه به سمت ۱۳ میلیارد دلار تا پیش از پاییز ۱۴۰۱ در شرایطی بود که متوسط سالانه تراز حساب سرمایه ایران در دو دهه اخیر نزدیک به منفی ۷ میلیارد دلار بوده است.کسری خالص حساب سرمایه یا منفی بودن آن می‌تواند نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات کشور از دنیای خارج و یا خروج سرمایه از آن کشور باشد که به منزله کاهش عرضه ارز از یک سو و افزایش تقاضای خرید ارز از سوی دیگر باشد؛ عواملی که تاثیر مستقیم در افزایش نرخ ارز دارند.

سخن پایانی

با توجه به روند افزایشی نرخ ارز، سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که گروهی از کارشناسان اقتصاد چندان امیدی به توقف افزایش نرخ ارز نداشتند. همچنین براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۱ درصد کمتر از سال پیش و نزدیک به ۲ درصد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد می‌رسد. بانک جهانی نیز با برآورد رشد اقتصادی حدود ۲ درصدی برای ایران، پیش‌بینی کرده که نرخ جهانی نفت ۱۲ دلار کاهش خواهد یافت و این نرخ در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ دلار پایین‌تر خواهد بود.