هادی حق‌شناس، عضو هیات‌علمی دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در رابطه با روند دائمی تضعیف ارزش ریال تاکید می‌کند: «مهم‌ترین عاملی که سبب شده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره با تضعیف ارزش پول ملی خود مواجه شود، بالاتر بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به‌ویژه شرکای تجاری کشورمان است. در حالی که گفته می‌شود میانگین نرخ تورم در جهان، امروز کمتر از ۵ درصد است، میانگین تورم بلندمدت در ایران سالانه ۲۰ درصد بوده؛ بگذریم از اینکه در چند سال اخیر همواره نرخ تورم کشور بیش از ۴۰ درصد بوده است.»آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

همواره در میان کارشناسان در زمینه رابطه میان نرخ ارز و تورم بحث بوده است. رابطه میان این 2 متغیر کلان را چطور تبیین می‌کنید؟

واقعیت این است که میان نرخ ارز و تورم رابطه‌ای معنادار و جدی وجود دارد و در این‌باره نباید به‌هیچ‌عنوان تردیدی وجود داشته باشد. نرخ ارز اگر گران شود، به‌معنای تضعیف قدرت پول ملی است که خود به خود بر میزان نقدینگی موجود در کشور اثر خواهد داشت. به‌طورمثال، وقتی دلار گران می‌شود، از قدرت خرید، معادل دلار کل نقدینگی کشور کاسته می‌شود که این امر هم می‌تواند بر شدت افزایش نقدینگی تاثیر مستقیمی داشته باشد.رابطه میان نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی با میزان نرخ تورم نشان داده می‌شود. یعنی نرخ تورم به در اصل بیانگر تغییر قیمتی یک رشته کالا یا خدمات در مقایسه با مدتی مشابه در گذشته است، آن‌گاه اثر نرخ بازار ارز بر تمام بازارها قابل‌کتمان نیست. باید توجه داشته باشیم که تعیین نرخ ارز با نرخ تورم محاسبه‌شده کشورها رابطه تنگاتنگی دارد. به‌طورمثال، گفته می‌شود در یک شرایط نرمال و در شرایطی که تنش‌های نظامی یا سیاسی بر اداره امور سایه نینداخته است، نرخ ارز از مابه‌التفاوت نرخ تورم یک کشور با شرکای اصلی تجاری و اقتصادی به دست می‌آید. به این ترتیب هرچه میزان نرخ تورم بیشتر شود، وضعیت نرخ ارز هم تغییر می‌کند.

آیا می‌توانیم دلیل تضعیف چشمگیر ارزش ریال در سال‌های پس از جمهوری اسلامی را به بالا بودن میانگین تورم ایران مرتبط بدانیم؟

دقیقا همین است. مهم‌ترین عاملی که سبب شده کشور ما در سال‌های گذشته همواره با تضعیف ارزش پول ملی مواجه شود، بالاتر بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به‌ویژه شرکای تجاری کشورمان است. در حالی که گفته می‌شود، میانگین نرخ تورم در جهان امروز کمتر از ۵ درصد است، میانگین تورم بلندمدت در ایران سالانه ۲۰ درصد بوده؛ بگذریم از اینکه در چند سال اخیر همواره نرخ تورم کشور بیش از ۴۰ درصد بوده است. اینکه دائم در ایران نرخ کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، بهترین توضیح برای این است که چگونه نرخ هر دلار امریکا که روزی کمتر از ۱۰ تومان بود، امروز به بیش از ۵۰هزار تومان رسیده است و اگر مدیریت اصولی وجود نداشته باشد، ممکن است این روند ادامه یابد.

همان‌طوری که در سوال پیش توضیح دادم، میان 3 متغیر کلان نرخ ارز، تورم و نقدینگی یک رابطه منطقی و علت و معلولی حاکم است که همواره این 3 بر هم اثراتی مشخص و غیرقابل‌کتمان دارند. در این میان، البته اگر از سرعت گردش پول در کشوری کم شود یا نسبت تسهیلاتی که به مردم پرداخت می‌شود، نسبت به سپرده‌های بانکی روند کاهنده در پیش بگیرد یا دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد که به تنظیم بودجه‌ای انقباضی و در نهایت افزایش رکود در فضای اقتصادی منجر می‌شود، باز هم نرخ ارز می‌تواند از این شرایط متاثر و آثار آن هم در بازار مشاهده شود.

پس از جهش‌هایی که در سال گذشته، بازار ارز با آن مواجه بوده، مدتی است شرایط آرام‌تر شده است. آیا می‌توان ادعا کرد امروز وضعیت بازار ارز آرام و باثبات است؟

گاهی دیده می‌شود که برخی دولتمردان چنین نظراتی دارند که به‌گمان من، جای تعجب دارد. نمی‌توانم کتمان کنم که نسبت به وضعیت سال گذشته، امروز بازار ارز ایران، روزهای کم‌تلاطم‌تری را سپری می‌کند،اما باتوجه به اینکه در حال حاضر نرخ هر دلار امریکا در تهران به حدود ۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ چنین رقمی بیانگر هر چیزی می‌تواند باشد، جز اینکه بازار ارز روزهای باثبات و پایداری را می‌گذراند.

نباید فراموش کنیم که اگر همین امروز وضعیت اقتصاد کشور نرمال شود، یعنی موانعی چون تحریم‌ها حذف شوند و ایران بتواند به توافقی با کشورهای غربی برسد که روند تجاری کشور را مانند امروز دچار اختلال نکنند، بازار ارز ایران ظرفیت این را دارد که به‌سرعت دلار را ارزان کند. این امر نشان می‌دهد که امروز نرخ دلار در بازار آزاد با واقعیات همخوانی ندارد و نرخ حقیقی ارز کمتر از نرخ واقعی آن است.

وضعیت بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌نظر من، بازار به‌هیچ‌وجه وضعیت مناسبی ندارد و در حال حاضر همه‌ ‎ چیز مسکوت مانده است. نرخ فعلی دلار می‌تواند تغییرات زیادی داشته باشد. همان‌طوری که در سوال قبلی هم گفتم، تنها کافی است وضعیت کشور به روزهای نرمال و عادی خود بازگردد تا به‌سرعت دلار و یورو در بازارها ارزان شوند.با این حال، هنوز به این وضعیت نرسیده‌ایم. اکنون بازار در یک وضعیت بیم و امید و حتی شک و تردید قرار دارد. اخبار ضدونقیض فراوانی منتشر شده که گاه به حفظ وضعیت بازار و گاه به ایجاد تلاطم منجر شده است. گاهی در این روزها از احتمال توافق صحبت شده و گاه گفته‌اند تفاهمی غیرمکتوب آماده شده که به توافق دوطرف هم رسیده است. گاه از مذاکراتی در کشورهای همسایه صحبت می‌کنند و گاهی از استمرار مذاکرات در وین. جدای از اخبار مذاکرات، آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران هم جزوی از اخبار غیررسمی است که به‌طور روزمره در کشور شنیده می‌شود.

این دست از اخبار شاید برای یکی دو روز اثری باثبات‌کننده بر بازار داشته باشد،اما هرگز نباید این‌گونه تصور کنیم که این رویه در میان‌مدت می‌تواند اثراتی مشابه داشته باشد. هر خبری که منعکس می‌شود، پس از مدتی تکذیب می‌شود یا معلوم می‌شود که مسئله آن‌طوری که بیان شده نبوده است. این موارد تنها بر نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور اضافه می‌کند و مشکلات را دامن می‌زند. به هر روی، بازار ارز کشور، امروز منتظر سیگنال‌های جدیدی است. اگر مشخص شود که مذاکرات به‌نتیجه می‌رسند و به‌زودی شرایط اقتصادی ایران هم مانند گذشته نرمال می‌شود، قیمت‌ها در بازار تعدیل خواهند شد و به‌اصطلاح نرخ ارزهای مختلف ریزشی می‌شوند. چنانچه مشخص شود که مذاکرات میان طرفین نتیجه مهمی در پی نخواهد داشت و به‌اصطلاح وضعیت تحریم کشور در ادامه هم پابرجاست، حتما بازار با شوک گرانی مواجه شده و نرخ دلار رکوردشکنی‌های دوباره‌ای خواهد داشت.

این روزها از گشایش‌هایی در فروش نفت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی صحبت می‌شود، با این حال برخی صاحبان سرمایه می‌گویند همچنان در تامین مالی بنگاه‌ها یا دریافت تسهیلات ارزی دچار مشکل هستند. چطور این دو همزمان می‌شوند؟

واقعیت این است که با وجود تمام گشایش‌هایی که از آن یاد می‌شود، حتی در صورت وقوع نیز باز هم مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد. در شرایط فعلی، مشکل این است که دقیقا نمی‌توانیم بگوییم کدام گشایش‌ها واقعا رخ داده است،اما اگر تصور کنیم ایران روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت می‌فروشد، باز هم این رقم برای اقتصادی با ابعاد اقتصاد کشور ما عدد قابل توجه و گره‌گشایی نیست. اقتصاد ایران به‌فروش روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت عادت کرده و در بهترین حالت اگر خبر فروش روزانه ۱.۶ میلیون بشکه واقعی باشد، باز هم این رقم به‌مراتب کمتر از چیزی است که اقتصاد ایران به آن خو کرده است.این در حالی است که می‌دانیم حتی اگر به ‌همین میزانی که اعلام شده نیز نفت فروخته شود، باز نرخ آن با قیمت‌های جهانی یکسان نیست و در زمان بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و گاز باید هزینه‌هایی پرداخت شود که موجب کاهش درآمدهای واقعی می‌شود.از سوی دیگر در زمینه آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده کشور هم، صحبت‌های فراوانی شده است که به‌تازگی می‌گویند عراق قرار نیست بدهی‌های خویش را تسویه کند و خبرها حکایت از توافق بر سر تهاتر پول نفت با ایران است. این خبرها در صورت صحت نشان می‌دهد بنا نیست از این محل ارزی به ایران پرداخت شود. در هر حال، منظور من این است که ایران دارای اقتصادی با ابعاد بزرگ است که این ارقام نمی‌تواند بر حال و روزش تاثیر چندانی داشته باشد.

کافی است به روزهای پیش از تحریم در ابتدای دهه ۹۰ برگردیم تا یک‌بار دیگر ابعاد اقتصاد کشورمان در روزهای بدون تحریم را به یاد بیاوریم. در سال ۹۰ ، ایران ۱۲۰میلیارد دلار نفت فروخت که در کنار صادرات ۳۰ میلیارد دلاری غیرنفتی، معادل ۱۵۰میلیارد دلار آورده ارزی کشور بوده است. در همان سال، ایران حدود ۳۰۰ میلیارد دلار واردات انجام داده است. به بیان دیگر، ابعاد اقتصاد ایران پیش از تحریم‌های ظالمانه مراوده سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری را تجربه می‌کرد. اتفاقی که گرچه پس از تحریم‌ها دیگر تجربه نشد،اما نافی این نیست که اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ با هاضمه‌ای مشخص است که ۳ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار در آن اثر بزرگی نخواهد داشت. همین که هنوز اقتصاد ایران با شرایط و موانع تحریمی کنار نیامده و ما باوجود چندین سال از تجربه تحریم‌ها هنوز به ثبات نرسیده‌ایم، بیانگر همین مسئله است.

با این وجود، کاهش ارزش پول ملی در این مدت ادامه داشته است. چه عاملی منجر به ادامه‌دار شدن نرخ ارز در ایران می‌شود؟

افزایش نقدینگی. به این مسئله دقت کنید که در شهریور ۱۴۰۰ که دولت فعلی روی کار آمد، مجموعه نقدینگی موجود ۳هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و در این 2 سال همواره رو به رشد بوده است، به‌نحوی که گفته می‌شود، مجموع نقدینگی کشور در کمتر از 2 سال سکانداری دولت فعلی به ۶ هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که از رشد ۶۰ درصدی نقدینگی تنها در 2 سال خبر می‌دهد.

از سوی دیگر، باید به این مسئله توجه کرد که این افزایش نقدینگی در شرایطی به‌دست‌آمد که رشد اقتصادی به‌مراتب کمتر و ناچیزتر از این ارقام بود. بررسی رشد اقتصادی در 2 سال گذشته نشان می‌دهد که میانگین رشد آن چیزی در حدود ۴ درصد بوده،در حالی که نقدینگی چنین بی‌محابا و سرسام‌آور رشد کرده است. نبودن تناسب میان تولید در یک اقتصاد و رشد نقدینگی، به‌سرعت در بروز نرخ تورم فزاینده نمایان خواهد شد. در ادامه این روند به تضعیف قدرت پول ملی می‌انجامد. به‌همین‌دلیل امروز نسبت به نخستین روزهای شروع به کار دولت سیزدهم قیمت تمام کالاها و خدمات، از نرخ دلار گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ روندی افزایشی داشته و هنوز هم دارد. مردم نیز باتوجه به افزایش چشمگیر هزینه معیشتی فکر می‌کنند تورمی که در کشور وجود دارد، به‌مراتب بیش از ارقام رسمی است که اعلام می‌شود. در هر حال، رشد نقدینگی که در این دولت شدتی بیش از گذشته پیدا کرده، موجب شده، باوجود گشایش‌های نسبی که به‌طورغیررسمی اعلام شده است، وضعیت بازار ارز متلاطم باشد و همچنان ریال ضعیف شود.

با وجود تمام موارد یاد شده، چشم‌انداز بازار ارز را در کشور چگونه می‌بینید؟

باید مدنظر همه باشد که عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز بیش از متغیرهای درونی، متغیرهای بیرونی هستند و این به دلیل ساختار تعیین نرخ ارز در اقتصاداست. برای اینکه دست دولت در سیاست‌های ارزی باز باشد، باید اقداماتی انجام گیرد که به افزایش درآمدهای ارزی منجر شود. تنها راهی که می‌تواند به ارزآوری بینجامد، فروش کالا یا خدماتی در خارج از مرزهای ایران است که به معنای افزایش صادرات و رونق درآمدهای صادراتی است. با این‌همه، خریدوفروش کالا و خدمت و رونق صادرات نیازمند وجود شرایط عادی و با ثبات در اقتصاد است که ما در حال حاضر از داشتن آن بی‌بهره هستیم. درکل تجارت و بازرگانی از این منظر به برای کشورها مهم و سود اقتصاد است و باید موردتوجه جدی قرار بگیرند. بنابراین برای تحقق این اهداف باید ابتدا شرایط نرمال را تجربه کنیم و سپس با شناخت از واقعیات موجود بتوانیم به یک سیاست‌گذاری اصولی دست بزنیم. در شرایط فعلی اخلال اصلی در مقابل اقتصاد ایران، محدودیت‌های ناشی تحریم‌ها است که مشکلات فعلی راایجاد کرده و بر مشکلات پیشین دامن زده است. مادامی‌که اقتصاد ایران از این وضعیت خارج نشود، این عدم‌تعادل‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند، مگر اینکه در داخل کشور یک سیاست منسجم و هدفمند پولی، مالی و بودجه‌ای تنظیم شود که درنتیجه آن اقتصاد بتواند در مقابل برخی اقدامات غیرقابل‌پیش‌بینی، انسجام خود را حفظ کند.

مشابه اقداماتی که بانک مرکزی روسیه انجام داد که باوجود جنگ اوکراین و تحریم‌های گوناگونی که غرب علیه این کشور تدوین کرد، بانک مرکزی روسیه توانست از سقوط بیش از اندازه ارزش روبل و روند فزاینده تورم جلوگیری کند.