دولت برای پوشش کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زد. از جمله اینکه در اسفند سال ۱۴۰۰ برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال اخذ شده بود، اقدام به دریافت مجوز برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان و انتقال بین سالی منابع برداشت شده از حساب شرکت‌های دولتی با مجوز هیات وزیران به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان کرد. این برداشت‌ها به سال ۱۴۰۱ منتقل شد. به این ترتیب بودجه ۱۴۰۰ باکسری ۳۰ درصدی سال را به پایان رساند. صمت در تحلیل پیش رو با تکیه بر پژوهش‌های صورت گرفته به بررسی عملکرد بودجه در سال ‍۱۴۰۰ پرداخته است.

به گزارش صمت بودجه سال ۱۴۰۰ همراه با چالش‌هایی بود که آن را از سال‌های دیگر متمایز می‌کند. تغییر دولت در میانه سال، تصویب بودجه در دو سقف در مجلس، عدم تصمیم‌گیری دولت رئیسی در مورد سیاست‌های مهم بودجه‌ای از جمله حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار امتداد تاثیرات بودجه‌ای پاندمی کرونا مانند نیاز به واکسیناسیون گسترده از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.

۱۵ درصد عدم تحقق منابع

بررسی جزییات منتشر شده نشان می‌دهد ۱۵ درصد از منابع بودجه نسبت به مصوب سقف دوم محقق نشده که نشاندهنده آن است که بخشی از منابع سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موهومی بوده است. با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر مجوز ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق بدهی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۹۵ درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار گرفته است. بدون این مجوزها میزان تحقق بودجه به ۷۰ درصد کاهش می‌یافت.

این امر نشان می‌دهد که تفاضل منابع محقق شده از مصارف محقق شده، بدون احتساب میزان استقراض، در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان با انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه تامین شده است. ۱۷۴ هزار میلیارد تومان هم از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی.

نسبت درآمد به هزینه دولت بیانگر آن است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار دولت مانند مالیات تامین شده است. این نسبت جایگزین مناسبی برای کسری تراز عملیاتی برای مقایسه بین سالی است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ درصد بیشتری از هزینه‌های جاری از محل درآمد پوشش داده شده است. این نسبت در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ کاهشی بوده که نشان می‌دهد در این سال‌ها کسری تراز عملیاتی هم بیشتر شده است.

تامین یک‌پنجم هزینه‌ها با استقراض از صندوق توسعه ملی

منابع عمومی بودجه شامل سه محور درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد از منابع بودجه از راه استقراض تامین شده است.

گفتنی است ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که به موجب تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در حکم بدهی دولت به صندوق به شمار می‌رود، ماهیت استقراض داشته و در جداول منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ منعکس شده است. همچنین منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده که در سال‌های گذشته بیشترین درصد تحقق را داشته است. متاسفانه در جایگزین‌سازی منابع نفتی راهکار مناسب در پیش گرفته نشد و فروش اوراق که به‌نوعی بدهکار کردن دولت به آینده بوده و استفاده از تنخواه بانک مرکزی، جبران کسری درآمد نفتی را پوشش داده‌اند. با کاهش صادرات نفت در سال‌های گذشته میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است. به عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین نسلی شده ‌است. در بخش درآمدهای دولت، وصول درآمدهای مالیاتی ۱۰۰ درصد رقم مصوب بوده و نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم ۴۱ درصد در سال ۹۹، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد. همچنین مالیات بر درآمد عملکرد ۱۰۶ درصدی نسبت به مصوب داشته است و نسبت به سال ۹۹ رشدی برابر با ۵۴ درصد داشته است.

افزایش چشمگیر درآمدهای ناشی از صادرات گاز

در بودجه ۹۹، لایحه با فرض صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت بسته شد که نشان می‌دهد دولت روحانی امیدوار بود خیلی زود بتواند احیای برجام را در دستور بگذارد. این امر محقق نشد و درنهایت ۵۶ درصد این ردیف محقق شد.

وصول منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خاصل صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است. تحقق بیش از ۱۵۰ درصدی این ردیف به‌دلیل افزایش نرخ گاز از حدود ۱۶ سنت به ۲۶ سنت است. میزان فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول نسبت به سال ۹۹ با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده اما تا رقم پیش‌بینی شده در بودجه هنوز تفاوت زیادی وجود دارد.

افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به دلیل گرانی ارز

از سوی دیگر پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۵ درصد مقدار مصوب در بودجه بوده است.

همچنین عملکرد اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشکری ۴۹ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. بنا بر آخرین آمار منتشر شده خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۹۹ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. آمار نشان می‌دهند سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است. بخشی از این بدهی‌ها ارزی بوده و در نتیجه افزایش نرخ ارز، بیشتر شد. این میان انتشار گسترده اوراق بدهی به منظور پوشش کسری بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از دلایل افزایش بدهی‌های دولت بوده است.

از سوی دیگر مطالبات دولت و شرکت‌های نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۵۴۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برحسب اقلام عمده عبارت است از مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت پالایشی و پتروشیمی داخلی، مطالبات دولت از نظام بانکی، مطالبات سازمان امور مالیاتی از کلیه اشخاص حقوقی، مطالبات شرکت توانیر از شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها و مطالبات شرکت ملی گاز از همه اشخاص حقوقی خارجی.

کسری بودجه معادل ۳۰ درصد منابع عمومی

در سال‌های اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش نفت و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها در کنار تداوم بی‌عملی دولت برای ایجاد منابع جدید، کسری بودجه روند افزایشی داشته است. طبق عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه به ۴۰۸ هزار میلیارد تومان که معادل ۳۰ درصد منابع عمومی بوده، محاسبه شد. تامین کسری بودجه از هر محلی مشکلات خود را دارد و حتی واگذاری و فروش اوراق مالی هم آسیب‌هایی چون افزایش بدهی‌های دولت، افزایش نرخ سود در اقتصاد، افزایش هزینه تامین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در پی دارد. برداشت از صندوق توسعه ملی در صورت وجود ارز در دسترس موجب از بین رفتن منابع سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و بین نسلی خواهد شد و در صورت در دسترس نبودن ارز، به معنای استقراض از بانکی مرکزی خواهد بود. در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت.