رفاه، نیازمند رشد اقتصادی است
بررسی تحولات اقتصادی کشور در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی، وضعیت رفاهی طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت.
لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی احساس می‌شود. بررسی عوامل موثر تولید در دهه ۹۰ نشان داد که عملکرد این عوامل در این دهه قابل دفاع نبوده و این عملکرد موجب شده تا نه تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه در این دهه متاثر شود، بلکه به دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد هم کاهش یابد. صمت در تحلیل پیش رو با تکیه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به سیاست‌های برنامه هفتم با توجه به سیاست‌گذاری‌های گذشته پرداخته است.
تحمیل شوک‌های مختلف به اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری‌های گاه اشتباه، رشد اقتصادی در دهه ۹۰ را به میانگین نزدیک به یک درصد رساند. این در حالی است که رشد اقتصادی در برنامه پنجم و ششم توسعه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود. در حالی که براساس هدف‌گذاری انجام شده تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ باید ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۹۰ رشد می‌کرد، رقم رشد تنها ۹ درصد بوده است. این در حالی است که در نیمی از این دهه رشد اقتصادی منفی بوده و این نرخ در دهه ۹۰ بسیار پرنوسان بوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد، مصرف خصوصی سرانه در دهه ۹۰، کاهش ۱۱ درصدی داشته است که این موضوع بیش از هر چیز ناشی از کاهش درآمد سرانه بوده است.
درآمد ملی سرانه به نرخ ثابت سال ۹۶ نشان می‌دهد که این درآمد در سال ۹۰ در اوج خود قرار داشته و در دهه ۹۰ کاهش یافته به‌طوری که در ۵ سال اخیر متوسط رشد منفی ۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. با وجود رشد نزدیک به ۱۰ درصدی درآمد سرانه در سال ۱۴۰۰ با این حال درآمد سرانه کشور در سال ۱۴۰۰ همچنان ۳۴ درصد کمتر از رقم مشابه در ابتدای دهه ۹۰ بوده است.
رشد درآمد ملی سرانه و مصرف نهایی بخش خصوصی نشان‌دهنده کاهش درآمد سرانه مصرف کل در کشور است. این موضوع در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ متفاوت بوده به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی درآمد سرانه اقتصادی، مصرف بخش خصوصی حدود ۵ درصد کاهش یافت و این در حالی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با وجود آنکه کاهش درآمد سرانه ۲۰ درصد بوده مصرف سرانه نزدیک به ۸ درصد کاهش داشته است. نتایج برآورد فقر هم نشان می‌دهد که نرخ فقر در دهه ۹۰ افزایش ۱۱ درصدی داشته و از ۱۹.۴ درصد در سال ۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسی روند نرخ فقر نشان می‌دهد نرخ فقر از شوک‌های نیمه دوم دهه ۹۰۹ تاثیر بیشتری گرفته است. در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ نرخ فقر رشد ۱.۵ واحد درصدی داشته در حالی که این نرخ در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ رشدی ۱۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. یکی دیگر از موارد نشان‌دهنده تغییرات رفاهی در جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی در دهه ۹۰ در اغلب سال‌ها روندی صعودی داشته و از ۳۷ در سال ۹۰ به ۳۹.۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال بررسی روند این متغیر حاوی نکات دیگر است. در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و ۹۸ به بعد، ضریب جینی روندی نزولی داشته است. این موضوع در کنار کاهش درآمد سرانه در این ۲ دوره حاکی از این واقعیت مهم است که متاثر از شوک‌های نیمه اول و دوم دهه ۹۰ متوسط جامعه فقیرتر شده‌اند.
مردم فقیرتر و اقتصاد ضعیف‌تر
این موارد نشان می‌دهد که در طول دهه ۹۰ وضعیت رفاهی و معیشتی مردم به میزان قابل توجهی بدتر شده و در سال‌های پایانی این دهه نسبت به سال‌های ابتدایی، قدرت واکنش به شوک‌های درآمدی کاهش یافته است و طبقه متوسط به شدت آسیب‌پذیرتر شده‌اند. به این ترتیب با توجه به وضعیت بهتر درآمدی خانوارهای متوسط در زمان شوک ۹۰ تا ۹۲ با وجود کاهش قابل توجه درآمد سرانه، مصرف خانوار ۳ واحد درصد کمتر از شوک دوره دوم کاهش یافت و این کاهش درآمد با کاهش نرخ پس‌انداز جبران شد. در شوک دوم چنین پس‌اندازی موجود نبود. با کاهش نرخ‌های پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد تا حد زیای کاهش یافته و خواهد یافت.
افزایش کارآیی نظام حمایتی می‌تواند تا حدی سیاست‌های مقابله با فقر را کارآمدتر کند. برای مثال تقسیم ملی میان بخش‌های دولتی، عمومی و مردم نهاد در حوزه مبارزه با فقر و پیگیری راهبرد ارزیابی پیشینی و پسینی سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر برخی از مهم‌ترین راهکارها در جهت افزایش کارآیی سیاست‌های حمایتی هستند. با این حال ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مجموعه این موارد، برای جلوگیری از تهدید فراگیر شدن فقر نیاز به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است و با تحقق این رشد می‌توان به جلوگیری از فقر فراگیر امیدوار بود. اقتصاد ایران از منظر موجود سرمایه و بهره‌وری در دهه ۹۰ عملکرد مثبتی نداشته است. بررسی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نشان می‌دهد رشد اقتصاد در حالت تعادلی نزدیک به ۲ درصد خواهد بود. این در حالی است که در ابتدای دهه۹۰ رشد بالقوه اقتصاد ایران نزدیک ۳ درصد بود.
سیاست‌های ضروری
در شرایط فعلی کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در گرو تحریک سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور است و اتخاذ سیاست اصلاحی در جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری بسیار مهم است. از جمله سیاست‌هایی که در این باره پیشنهاد می‌شود، باز طراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای است.در شرایط امروز که یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری محدودیت منابع است، ضرورت مدیران واحد منابع در جهت سرمایه‌گذاری زیرساختی و توسعه‌ای بیش از پیش آشکار می‌شود و در این راستا تعریف یک نهاد راهبر توسعه در کشور ضروری است. اقتصاد ایران در شرایط امروز به شدت نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است.
تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و درنهایت هم‌بست حوزه‌های قدرت در تعیین نقش ایران فضای جهانی راهبردهایی در راستای کنشگری فعالانه ایران در فضای بین‌المللی هستند که زمینه ایجاد فضای مثبت جهت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم خواهند کرد. مشکلات نظام بانکی موجب شده که با وجود رشد بالای نقدینگی تامین مالی بخش واقعی با چالش روبه‌رو شده و پرداخت تسهیلات جدید به کارآفرینان سهم بالایی از خلق نقدینگی جدید نداشته باشد. در این راستا اصلاح نظام بانکی با هدف توانمندسازی بانک‌های برای تامین مالی سرمایه‌های مولد بسیار ضروری است.
در دهه۹۰ با وقوع شوک‌های ارزی نرخ ارز حقیقی به‌طور مستمر افزایش یافته است. به‌طور بالقوه این افزایش می‌تواند منجر به افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات غیرنفتی شود. با این حال به‌دلیل اینکه در این سال‌ها سیاست ارزی آگاهانه اتخاذ نشده و همچنین به‌دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، مشکلات زیادی به اقتصاد کشور وارد شد. در نتیجه با هدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی و همچنین جلوگیری از شوک‌های ارزی، توصیه می‌شود در افق برنامه هفتم ثبات نرخ ارز حقیقی با حداقل نوسانات هدف‌گذاری شود.
