«مسئله‌محوری» برنامه را در مسیر تحقق قرار می‌دهد؟
«مسئله‌محوری» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم که بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب به آن توجه شده، از مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش ارزیابی خود از لایحه برنامه هفتم به آن صحه می‌گذارد.
مسئله‌محوری و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته در فصل دوم لایحه برنامه هفتم با پیش‌بینی اصلاح ساختار نظام بانکی و مهار تورم به‌عنوان دو مسئله اصلی و اساسی اقتصاد کشور مشهود است. تعریف هدف کمی برای ناترازی بانک‌ها، الزام به انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، الزام به افزایش سرمایه نقدی بانک‌های ناسالم، تمهید ضمانت اجرا برای افزایش سرمایه، تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، ایجاد مصونیت قضایی برای اشخاص دخیل در اصلاح نظام بانکی، اعطای اختیار استاندارد‌گذاری صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی، توسعه دامنه نظارت به گروه موسسه اعتباری و توسعه دامنه وثایق بانکی در تسهیلات خرد از نقاط قوت برجسته‌ای است که در این فصل به آن پرداخته شده است. با این تمهیدات است که هدف‌گذاری شده تا رشد نقدینگی تا پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد، تورم به ۹.۵ درصد و کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) به ۲۰ درصد برسد. با این‌همه، کارشناسان همچنان نسبت به تحقق اهداف یادشده تردید دارند.
از مهار نقدینگی تا تورم تک رقمی
برنامه توسعه هفتم با نگاه به ۶ برنامه گذشته، برای تحقق تورم تک رقمی مواردی همچون اصلاح ساختار بانکی در جهت رفع ناترازی بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و اختیارات ویژه برای کنترل بازارهای ارز و طلا را پیش‌بینی کرده است. فصل ۲ و بندهای ۷ تا ۱۱ برنامه توسعه هفتم کشور به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد. برنامه و راهکارهای دولت برای این منظور تدوین برنامه سالانه کنترل تورم توسط بانک مرکزی، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق الزام سهامداران به افزایش سرمایه، الزام بانک مرکزی به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارائی‌های بانک‌ها، تصویب اختیاراتی برای شورای پول اعتبار برای نظارت و برخورد با بانک‌های ناتراز، توسعه اختیارات بانک مرکزی درباره اشراف اطلاعاتی به موجودی ارزهای صرافی‌ها و صادرکنندگان و نیز مجاز شدن بانک مرکزی به هر گونه مداخله در بازارهای ارز و طلا پیش‌بینی شده است.
تکالیف نظام بانکی برای تحقق اهداف برنامه
در بند دو لایحه برنامه هفتم توسعه که به اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار پایدار تورم اختصاص دارد، دولت برای اصلاح ساختار و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی را مکلف کرده، نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم قابل احیا و غیر قابل احیا طبقه‌بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیا، به عمل آورد.
سازکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود. همچنین، در این برنامه، دولت برای ارتقای نظام بانکی و نیز در راستای اصلاحات مدنظر در برنامه هفتم، به بانک مرکزی مجوز برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را داده است. در این راستا، در لایحه برنامه هفتم، دولت بانک مرکزی را مجاز کرده تا در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل‌وفصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد، اقدام کند.همچنین برای نظارت کامل بر بانک‌ها و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.
تکلیف بانک‌ها برای افزایش سرمایه
همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت یادشده مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تایید کند. سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار است براساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام کرده و منابع مالی لازم در این زمینه را در قانون بودجه سنواتی کل کشور یا در قالب سایر شیوه‌های تامین مالی پیش‌بینی کنند که در صورت عدم‌افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام کند.
تورم، دستمزد، بازنشستگی و امنیت شغلی کارگران
در راستای اعمال سیاست‌های ارزی و پولی برای کنترل تورم، برنامه توسعه هفتم بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف کرده تا با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم‌تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند. همچنین، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های گوناگون در تمامی بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.
حلقه گمشده امنیت شغلی و رفاه
تورم تک رقمی درحالی برنامه‌ریزی شده که بسیاری بر حلقه گمشده امنیت شغلی و رفاه در این سند بالادستی تاکید دارند. در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد. ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود. این در حالی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
نیروی کاری که چشم انتظار آرامش است
براساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل‌قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در تمامی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد؛ یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشسته شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به‌تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته به‌دلیل بدهی بالای دولت به این صندوق‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل بدهی دولت به این صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا یک‌بار دیگر، هزینه ورشکستگی صندوق‌ها، از نیروی کار تامین شود. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری در بیانیه‌ای در این زمینه نوشت: با بررسی و ارزیابی فصل ۴ این سند، مشاهده می‌کنیم که «دولت سیزدهم به‌طور کلی و مانند رویه جاری ۲۰ ماهه اخیر، منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده است.»
وعده‌هایی بزرگ برای جیب‌های خالی
اهمیت بخش مسکن در لایحه، از آن جهت است که برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در حالی که معضل افزایش نرخ مسکن و رشد اجاره‌بها روند صعودی دارد، دولت در عمل هیچ برنامه‌ریزی مشخصی برای بخش مسکن نداشته.آمار‌های رسمی در حوزه مسکن نشان می‌دهند، نرخ هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص نرخ مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه، شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
فصل هشتم برنامه هفتم توسعه، به بخش مسکن اختصاص دارد و در قالب تبصره‌هایی به جزییات آن پرداخته شده که در واقع ترکیبی از قوانین طرح جهش تولید مسکن و مجوز‌ها و وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است. این وعده‌ها، در شرایطی منتشر شده که بررسی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بسیاری از هدف‌گذاری‌های این برنامه هنوز محقق نشده و تنها در حوزه مسکن و در سال‌های اجرای برنامه ششم - آن‌طور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده است - تورم مسکن ۲۴۷ درصد افزایش داشته و فقر مسکن به ۵۵ درصد رسیده است. مطابق با جزء «۱» بند «چ» ماده ۸۰ این قانون، دولت مکلف شده بود نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی و با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. اما در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم، این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
