مالیات سبز خودرو از دی سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و به‌عنوان عوارض در فهرست مبالغ دریافتی از خودرو قرار گرفت که در واقع مالیات بر آلایندگی خودروهاست. طبق گفته مقامات مالیاتی، این مالیات از خودروسازان دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود.

کدام خودروها مشمول مالیات سبز می‌شوند

مالیات سبز از خودروهای داخلی و وارداتی در شرایطی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که در همه کشورها مشتریان باید بابت مصرف سوخت خودروی خود مالیات بپردازند به‌طوری که دارندگان خودروهای شاسی‌بلند و پیکاپ یا خودروهایی که مصرف سوخت بالاتری دارند نسبت به دارندگان خودروهای کم‌مصرف باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. تعمیم اخذ این نوع مالیات در ایران، شاید مشوقی باشد برای استفاده از خودروهای کم‌مصرف. محصولاتی که از یک سو سوخت کمتری مصرف می‌کنند و از طرف دیگر به روند کاهش آلایندگی هوا کمک قابل‌توجهی خواهند کرد.

بررسی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نشان می‌دهد خودروهای داخلی و وارداتی که در رتبه انرژی A و B قرار می‌گیرند، مشمول مالیات و عوارض سبز نمی‌شوند، این در شرایطی است که با رتبه انرژی C مشمول نیم درصد در تولیدات داخل و یک‌درصد در وارداتی‌ها خواهند شد. طبق ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده همچنین خودروهایی که در رده انرژی D قرار می‌گیرند، مشمول یک‌درصد عوارض در خودروهای داخلی و ۲ درصد در وارداتی‌ها خواهند بود.

خودروهای داخلی و وارداتی که در رتبه انرژی E هستند به ترتیب مشمول ۲ و ۵ درصد مالیات می‌شوند. در رتبه انرژی F هم تولید داخل ۳ درصد و وارداتی نیز ۷ درصد باید مالیات بپردازند. اما محصولات داخلی و وارداتی که در گرید G قرار می‌گیرند، مشمول بیشترین مالیات سبز می‌شوند به‌طوری که تولید داخلی ۵ درصد و وارداتی‌ها باید ۹ درصد مالیات پرداخت کنند. همان‌طور که در ماده ۳۰ تاکید شده، ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، نرخ فروش کارخانه درباره تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

طبق این قانون، مالکان خودرو اگر از محصولاتی به‌خصوص نوع داخلی آن با گرید A و B استفاده کنند، مشمول مالیات سبز نخواهند بود، حال آنکه محصولاتی که گرید C ، D ، E ، F ، G داشته باشند در موقع شماره‌گذاری باید مالیات پرداخت کنند. این مالیات از سوی خودروساز اخذ خواهد شد اما در نهایت به خزانه دولت واریز می‌شود. به این ترتیب، قانون مالیاتی که طی دهه‌های گذشته در دیگر کشورها اعمال می‌شد در شرایطی به‌تازگی در ایران اجرا شده که برخی معتقدند اجرای این قانون در کشور با اشکالاتی همراه است.

موانع اجرای قانون مالیات سبز خودرو

در کشور ما اجرای قانون مالیات سبز در حوزه خودرو با موانعی رو‌به ‌رو است. ایراد یا مانع اول به انحصار صنعت خودرو در کشور برمی‌گردد. در این بازار حق گزینش خودروی کم‌مصرف و با کیفیت از مشتریان گرفته شده و تعداد خودروهایی که به عنوان کم‌مصرف‌ها شناخته می‌شوند از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیستند. به این ترتیب در بازاری که تنوع محصولی وجود ندارد و خودروساز با پلت‌فرم‌های انگشت‌شمار به تولید محصولات اندکی آن هم با هر کیفیتی می‌پردازد، مشتری حق انتخاب بهینه‌ای ندارد. اشکال دوم اخذ مالیات سبز به شرایط تحریمی کشور برمی‌گردد. از سه سال گذشته که کشور در تحریم‌های بین‌المللی به سر می‌برد از یک سو کیفیت تولیدات داخل به شدت افت کرده و از سوی دیگر به دلیل زیان‌دهی بسیاری از محصولات، تولیدکنندگان ترجیح دادند برخی از خودروها را از خطوط تولیدی خارج کنند. این خودروها عمدتا در زمره محصولات کم‌مصرف بودند اما به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن رشد زیان‌دهی، خودروساز ترجیح داد که تولید آنها را متوقف کند.

از سوی دیگر برخی محصولات چینی مونتاژی نیز که پیش‌تر نسبت به داخلی‌ها از مصرف سوخت کمتری برخوردار بودند نیز از خطوط تولیدی خودروسازان خارج و با رویکرد جدید خودروسازان چینی در بازار ایران، ترجیح آنها نیز به مونتاژ محصولات پرمصرفی است که با قیمت‌های بالایی نیز عرضه می‌شوند. به این ترتیب خلأ خودروهای کم‌مصرف طی ۳سال گذشته بیش از سال‌های دیگر احساس می‌شود.

اما ایراد سوم نیز به عملکرد خودروساز بازمی‌گردد. طی سال‌های گذشته خودروسازها توجهی به کاهش مصرف سوخت محصولات تولیدی خود نداشتند و در دوران تحریم به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، حتی برخی خودروها پرمصرف‌تر نیز شده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان نباید تاوان پرخوری محصولات داخلی را بدهند و خودروساز از سال‌های پیش باید نسبت به ارتقای تکنولوژی و کاهش مصرف سوخت خودروها اقدام می‌کرد.

در این بین اقداماتی که برخی وزرا از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت دولت یازدهم نیز در راستای کاهش مصرف سوخت محصولات داخلی انجام داد چندان به مذاق خودروساز‌ها و دولت خوش نیامد، به‌طوری که محمد شریعتمداری وزیر صمت دولت دوازدهم در نخستین اقدام خود پس از رأی اعتماد مجلس، مقررات کاهش مصرف سوخت خودروها را به بهانه افزایش نرخ خودرو لغو کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مشتریان داخلی حالا با پرداخت مالیات سبز باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت‌ها را بپردازند. به گفته کارشناسان، این خودروسازها هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مشتریان و مالکان خودرو تاوان آن را پرداخت کنند؟ اما ایراد چهارمی که به قانون مالیات سبز وارد می‌شود این است که در همه جای دنیا اخذ مالیات با در نظر گرفتن هدفی مشخص صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه این هدف می‌تواند در راستای کاهش آلودگی هوا و رسیدن به هوای پاک باشد. این در شرایطی است که بسیاری از مشتریان از محصولات خودروسازان ناراضی هستند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که مالیاتی که از دارندگان خودروهای پرمصرف داخلی اخذ می‌شود، قرار است درآمد حاصل از آن کجا هزینه شود؟ آیا وجوب این مالیات در خودروسازی کشور برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا صرف خواهد شد؟

سخن پایانی

آنچه مشخص است در بسیاری از کشورها با انگیزه کاهش آلودگی هوا و مصرف اندک سوخت‌های فسیلی، مردم تشویق به استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی می‌شوند و همین ایجاد انگیزه برای خرید این نوع خودروها، هزینه زیادی روی دست دولت‌ها می‌گذارد.

با این حال به‌طور مشخص اعلام نشده که دولت مالیات سبز را قرار است صرف کاهش آلایندگی کند یا ارتقای تکنولوژی در خودروسازی‌های کشور که به کاهش مصرف سوخت کمک کند. به‌هرحال به نظر می‌رسد که هدف اصلی در این بین مجهول مانده است.