با آغاز تیر ماه عملاً به فصل جابه جایی ها رسیدیم و مشکلات مستأجران بیشتر از گذشته به چشم می‌آید، با توجه به غیرحرفه‌ای بودن بسیاری از بنگاه‌های مشاور املاک در ایران، مسئله واکاوی حقوقی موجر و مستأجر چندان مورد توجه قرار نگرفته و در کشور این مسئله به توافقات طرفین بستگی دارد اما در کشورهای دیگر جهان، حقوق یاد شده در بسترهای دقیق با ضمانت اجرایی دقیق‌تر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بر این اساس، حقوق موجر و مستأجر از جمله موضوعاتی است که در بازار اجاره و مدیریت آن بسیار مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان است و به تجربه کشورهای همسایه درخصوص اجاره بها نگاهی می‌اندازیم.

تاجیکستان

در تاجیکستان مشاور املاک وجود ندارد و آگهی املاک در سایت‌ها دیده می‌شود، کرایه خانه‌ها معمولاً به صورت ماهانه است. اگر یک ملک را به صورت روزانه بخواهید اجاره کنید باید قیمت بالاتری را پرداخت کنید. به طوریکه یک خانه با اجاره ماهی ۳۵۰ دلار مثلاً برای یک هفته اجاره باید روزی ۲۰ تا ۳۰ دلار بدهید.

ناگفته نماند تمام کرایه خانه همان اول گرفته می‌شود و قابل استرداد نیست. از نکات مهم که در اینجا بادی گفته شود این است که در این کشور هیچ پولی به عنوان رهن یا پول پیش پیش گرفته نمی‌شود.

ارمنستان

جهت اجاره خانه در ارمنستان توجه به نکاتی چون موقعیت مکانی ملک، معامله با مؤسسات و دفاتر معتبر و همچنین واقف بودن بر مدت ساخت ملک بسیار حائز اهمیت است. افراد باید خانه‌ای را جهت سکونت انتخاب کنند که دارای شرایطی ایده آل برای رفت و آمد بوده و شخص کمترین هزینه را جهت حمل و نقل متحمل شود.

با توجه به طبقه بندی املاک در شهرهای بزرگ چون ایروان شخص ملزم است اطلاعات دقیقی در خصوص سال ساخت ملک مورد نظر داشته باشد. ساختمان‌های نوساز دارای امنیت بالاتری بوده و همگی از امکاناتی چون آسانسور برخوردارند بنابراین هزینه پرداختی برای آنها نیز به طبع بیشتر است.

با توجه به میانگین درآمد در ارمنستان که حدود ۲۹۰ هزار درام است می‌توان چنین اظهار داشت که هزینه اجاره مسکن نسبت به کشورهایی چون ترکیه مقرون به صرفه بوده و بخش زیادی از درآمد فرد را شامل نمی‌شود. خرید و اجاره ملک در ارمنستان برای متقاضیان دیگر کشورها نیز مجاز بوده و هیچ تفاوتی در امر بازار مسکن میان اتباع این کشور و مهاجرین وجود ندارد.

امکان عقد قرارداد به صورت شفاهی در ارمنستان رایج نبوده و دو طرف باید ضوابط و موارد مورد توافق را به صورت کتبی یادداشت کنند و در آن میزان اجاره و مدت اقامت نیز درج می‌شود.

دبی

اجاره‌ی ویلا یا آپارتمان برای بسیاری از افراد ساکن در امارات، گزینه‌ی پیش‌فرض محسوب می‌شود. هنگامی که به امارات نقل مکان می‌کنید، یکی از اولین قدم‌ها پیدا کردن مکان مناسب برای زندگی بوده و برای بسیاری اولین گزینه اجاره کردن یک خانه است.

فردی که می‌خواهد در دبی خانه اجاره کند باید این قوانین را مطلع باشد.

۱) در صورت افزایش اجاره، صاحب خانه باید از ۳ ماه قبل این موضوع را به مستأجر اطلاع دهد.

۲) افزایش اجاره نمی‌تواند بیش از حد مجاز باشد؛ اجاره‌ها در بخش‌های مختلف دبی متفاوت است و مستأجر و صاحبخانه هر کدام می‌دانند شرایط اجاره چگونه است و براین اساس امکان تغییر بیش از اندازه اجاره بها وجود ندارد.

اگر صاحب‌خانه تصمیم بگیرد اجاره‌ی شما را بالا ببرد، نمی‌تواند مبلغ را بیش از حد تعیین‌شده توسط سازمان املاک دبی (DLD) افزایش دهد. این حد بسته به میانگین اجاره‌ی منطقه‌ی محل زندگی تعیین می‌شود و بدین ترتیب است:

اگر مبلغ اجاره‌ی کنونی ۲۱ تا ۳۰ درصد از میانگین اجاره‌ی واحدهای مشابه در منطقه کمتر باشد، صاحب‌خانه حق دارد در زمان تمدید قرارداد اجاره را تا ۱۰ درصد افزایش دهد.

اگر مبلغ اجاره‌ی کنونی ۳۱ تا ۴۰ درصد از میانگین اجاره‌ی واحدهای مشابه در منطقه کمتر باشد، صاحب‌خانه حق دارد در زمان تمدید قرارداد اجاره را تا ۱۵ درصد افزایش دهد.

اگر مبلغ اجاره‌ی کنونی بیش از ۴۰ درصد از میانگین اجاره‌ی واحدهای مشابه در منطقه کمتر باشد، صاحب‌خانه حق دارد در زمان تمدید قرارداد اجاره را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

۳) صاحب خانه حق ندارد به دلیل تأخیر در پرداخت اجاره، آب یا برق واحد را قطع کند

عدم پرداخت به‌موقع اجاره می‌تواند عواقب جدی از قبیل حکم تخلیه داشته باشد. اما با این حال صاحب‌خانه‌ی شما حق ندارد به این خاطر، آب یا برق واحد مسکونی را قطع کند. این موضوع به وضوح در قانون اجاره‌ی دبی ذکر شده و اگر صاحب‌خانه این قانون را زیر پا بگذارد، مستأجر حق دارد در مرکز اختلافات موجر و مستأجر تنظیم دادخواست کند تا صاحب‌خانه مجبور شود آب یا برق را دوباره وصل کند. هنگامی که دادخواست تنظیم شود، قاضی حکم را ظرف ۲۴ ساعت صادر خواهد کرد.

۴) حکم تخلیه در موارد خاصی باید از ۱۲ ماه قبل صادر شود

در دو مورد خاص، صاحب خانه به‌صورت قانونی متعهد است که از ۱۲ ماه قبل به مستأجر برای تخلیه اطلاع بدهد؛ تخلیه به دلیل بازسازی یا تعمیرات اساسی، و تخلیه به دلیل تخریب ملک.

۵) در قانون اجاره‌ی دبی مواردی وجود دارد که صاحب‌خانه به‌طور قانونی اجازه‌ی تخلیه‌ی ملک را دارد. این موارد شامل وقتی می‌شوند که مستأجر تا ۳۰ روز بعد از اخطاریه اجاره معوقه را پرداخت نکند، مستأجر از ملک برای اهداف غیرقانونی یا مواردی که خلاف شرع و هنجار عمومی هستند استفاده کند یا مستأجر ملک را بدون تأیید صاحب‌خانه در اختیار مستأجر ثانویه بگذارد.

۶) هنگامی که برای اجاره‌ی یک ملک به توافق نزدیک شوید، بنگاه املاک ممکن است از شما بخواهد مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازید تا جدیت شما به عنوان مشتری مشخص شود. در دبی به این مبلغ key money گفته می‌شود اما چنین کاری چارچوب قوانین نیست و درخواست بیعانه از سوی صاحب‌خانه، سازنده یا واسطه، خلاف قانون محسوب می‌شود.

ترکیه

اجاره بها در ترکیه قوانینی دارد که برخی از این قوانین در ادامه منتشر می‌شود.

۱. در زمان اجاره ملک در ترکیه ودیعه پرداختی معمولاً به اندازه اجاره همان خانه به مدت دو ماه است؛ این مبلغ باید در مراحل ابتدایی پرداخت شود؛ حتماً باید در پرداخت اجاره، به موقع اقدام کنید. در ترکیه اجاره خانه هر ماه، اول همان ماه پرداخت می‌شود.

اجاره املاک در ترکیه بر اساس نرخ تورم بالا می‌رود که معمولاً ۱۰ درصد بیشتر نیست و صاحبخانه اجاه ندارد اجاره خود را بیشتر از این رقم افزایش دهد.

زمانی که صاحب خانه و یا مستأجر، تصمیم به تخلیه زودتر می‌گیرند، باید حداقل از دو ماه قبل، به طرف دیگر قرارداد این موضوع را اعلام کنند و اگر مستأجر بدون رضایت صاحبخانه به تخلیه ملک اقدام کند، مبلغ پرداخت شده اش بازگردانده نمی‌شود.

در زمان تحویل ملک به صاحبخانه، مستأجر باید همانطور که خانه را تحویل گرفته آن را تحویل دهد.

در صورتی که مالک خواستار تخلیه ملکش باشد، باید برای این درخواست دلیل موجهی داشته باشد. در صورت شکایت همسایگان از مستأجر، مالک مجاز به تخلیه ملک خود است اما یک مالک بدون دلیل نمی‌تواند اقدام به تخلیه ملک خود کند

قوانین بدون ساخت و ساز مشکلی را حل نخواهد کرد

داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک در خصوص قانون اجاره بها در سایر کشورها گفت: در ترکیه و دبی در سالهای اخیر شاهد جهش ساخت و ساز هستیم و در این کشورها بدون محدودیت می‌توان ملک خریداری کرد اما در ایران به اندازه نیاز متقاضیان واحد مسکونی وجود ندارد و این مسئله موجب بالا رفتن قیمت مسکن شده است.

داوود بیگی نژاد خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای دنیا مستأجر و مالک همدیگر را نمی‌بینند و در مدت اجاره با مشاورین املاک در ارتباط هستند و این امر مدیریت را به یک نفر سپردن است در حال حاضر در کشور ما دولت برنامه‌های خودش را دارد درصورتی که مشاورین املاک گفته اند که قانونی وضع شود که این مشاورین املاک باشند که در صنعت ساختمانی در راستای دولت حرکت کنند و بازار را به ثبات برسانند.

وی در پایان بیان کرد: چند وقتی است که مسکن با متراژهای پایین وجود ندارد و با تولید می‌توان نیازهای مسکنی مردم را برطرف کرد.

با مداخله هیچ مشکلی حل نخواهد شد

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در مقایسه اجاره بها در ایران و سایر کشورها گفت: قانون اجاره بها در کشورها متفاوت است یک کشور پول رهن می‌خواهد یک کشور اجاره و دولت در این خصوص هیچ مداخله‌ای ندارد.

وی در ادامه افزود: در همین تهران نیز در برخی از مناطق اجاره‌های دلاری فرهنگ شده است و این هم یک نوع فرهنگ است که در برخی از مناطق پایتخت جا افتاده است اما در کل اقتصاد را نمی‌توان دستوری به جلو برد به طور مثال همان ترکیه وقتی نرخ بهره را دست کاری کرد با تورم بالا رو به رو شد و اقتصادش برهم ریخت در ایران هم اینگونه است اگر بخواهیم بخشی را مدیریت کنیم اقتصاد را برهم خواهیم ریخت.

وی در ادامه با مثالی افزود: وقتی مردم برای خودرو نمی‌توانند انتخاب کنند نمی‌توان بنزین را گران کرد ملک هم همینطور مردم باید توان انتخاب داشته باشند تا بازار کنترل شود اینکه قدرت انتخاب را از مردم بگیریم که قانون اقتصاد را برهم ریخته ایم.

با گرم شدن هوا بازار اجاره نیز طی روزهای آینده داغ‌تر می‌شود و بار دیگر خلأ قوانین جامع حقوق موجر و مستأجر به چشم خواهد آمد.

منبع: مهر