الزامات تحقق «مهارتورم» در برنامه هفتم
رئیس‌جمهوری روز گذشته لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس برد و در جریان دفاع از این لایحه گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مسئله‌محوری و نگاه به اولویت‌های کشور موردتوجه قرار گرفته است.
ابراهیم رئیسی با یادآوری اینکه برنامه هفتم با دو نگاه محوری تدوین شده، نگاه نخست را شامل توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور دانست و نگاه دوم را نیز توجه به چالش‌ها و رفع آنها برشمرد و تاکید کرد: برنامه‌های توسعه باید در جهت رفع موانع رشد و توسعه حرکت کند. توجه به اشتغال، مهار تورم و رشد تولید، توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در توزیع منابع، توجه به امنیت غذایی و اقتصاد دریامحور و رفع ناترازی در حوزه انرژی از جمله محورهای اصلی این برنامه است که رئیسی در صحن علنی مجلس به تشریح هر یک از این محورها پرداخت. به این ترتیب هفتمین برنامه توسعه با تاخیری دوساله به مجلس رسید و حالا نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید به بررسی مهم‌ترین نقشه راه ۵ سال آتی بپردازند. برخی از کارشناسان همین مورد را محل نگرانی درباره بررسی دقیق این برنامه می‌دانند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی صمت با محمد رجایی باغ‌سیایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مهار تورم و الزامات تحقق این هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه است.
برنامه هفتم توسعه روی میز نمایندگان مجلس
شهریور سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد و پس از چند هفته این سیاست‌ها با تایید ایشان به دولت ابلاغ شد. در آن زمان درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اختلاف‌نظری بین مجلس و دولت وجود داشت که در نهایت مقرر شد ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس موردبررسی قرار گیرد.
بر همین اساس دولت پیشنهاد کرد مجلس قانون برنامه ششم توسعه را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای ۶ ماه تمدید کند که همین اتفاق افتاد. اسفند سال گذشته برنامه هفتم توسعه به دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های مختلف موردارزیابی و تایید نهایی قرار گیرد. با تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه، داوود منظور، رئیس جدید سازمان با تغییر برخی از بخش‌ها، برنامه هفتم توسعه را تحویل داد و۳۰ اردیبهشت طی مراسمی «سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور» با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری رونمایی شد. روز گذشته نیز رئیس‌جمهوری در دفاع از این برنامه در صحن علنی مجلس حاضر شد و به این ترتیب سند بالادستی برنامه هفتم برای بررسی و تصویب در دستور کار مجلس قرار گرفت. برنامه هفتم توسعه پس از حاشیه‌های فراوان با تاخیر دوساله بالاخره روز گذشته ازسوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد.
به‌نظر شما این برنامه چقدر واقع‌بینانه تدوین شده و باتوجه به مشکلات موجود، چه انتظاری از این برنامه می‌توان داشت؟
من فکر می‌کنم باید پیش از هر چیز مشکلات کشور را اولویت‌بندی کرد و سپس انتظار داشت برای رفع این مشکلات اقدام شود. امروز تورم یک موضوع جدی و ریشه‌ای در اقتصاد کشور ماست؛ به‌عبارت دیگر، تا زمانی‌که توفیقی در مهار تورم حاصل نشود، رفع مشکلات دیگر غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار خواهد شد. تورم در ایران یک بیماری دیرپا و نیم قرن است که نرخ این شاخص (جز در چند سال) همواره دورقمی بوده است. این حاکمیت طولانی تورم سبب شده ذهنیت مردم ایران هم برمبنای تورم بالا و انتظارات تورمی شکل بگیرد، در حالی که این نگرش خود به خود به افزایش نرخ تورم در کشور دامن می‌زند.
چنانچه کسی انتظار رشد اقتصادی را هم داشته باشد، نمی‌تواند آن را جدا از کاهش تورم تحلیل کند، زیرا با کاهش نرخ تورم تمایل به فعالیت‌های مولد بیشتر می‌شود و توجیه فعالیت‌های سفته‌بازانه کاهش خواهد یافت. رشد اقتصاد با نرخ تورم رابطه تنگاتنگی دارد و به‌نوعی تحول در هر یک، دیگری را هم متحول خواهد کرد. در بررسی عملکرد کشورهای توسعه‌یافته یا در آستانه توسعه‌یافتگی هم مشاهده می‌کنیم که این دولت‌ها پیش از هر چیز تورم را در کشور خود مهار کردند. نباید فراموش کرد که نرخ تورم بالا یک مشکل جدی در اقتصادهای جهان است که در مرحله گذر از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی، تجربه و سپس مهار شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که منحنی فیلیپس (رابطه معکوس بین تورم و بیکاری یا رابطه مثبت بین تورم و اشتغال) در ایران جواب نمی‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت بالا بودن نرخ تورم مشکل محوری اقتصاد ایران است.
دلیل اینکه نرخ تورم را مشکل محوری اقتصاد می‌دانید، چیست؟
تورم نیم قرن است که بر اقتصاد ما حاکم است. تجربه دیگر کشورها هم نشان می‌دهد رفع مشکل تورم بالا، کمک شایانی به پیشرفت خواهد کرد، زیرا بی‌ثباتی‌ها را کاهش خواهد داد. در ایران اگر نرخ تورم را کاهش دهیم، آرامش روحی و روانی را به جامعه تزریق کرده‌ایم و امیدواری به آینده جایگزین ابهام فعلی می‌شود. در همین راستا فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه هم کاهش پیدا می‌کنند و در مقابل تولید تقویت می‌شود. منظور از فعالیت‌های سوداگرانه آن دسته از فعالیت‌هایی هستند که افراد بدون انجام کاری مفید، با اشتغال در آنها از طریق بورس‌بازی و سفته‌بازی درآمد کسب کنند.
در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود نرخ تورم ۳ تا ۴ درصدی برای رشد اقتصاد مفید است، اما تورم دورقمی مضر و آسیب‌زننده است. همچنین در ادبیات اقتصادی بحثی وجود دارد که به رابطه تورم و میزان اشتغال در کشورها می‌پردازد. براساس این مبحث، اگر تورم وجود نداشته باشد، اشتغال کاهش خواهد یافت. این موضوع درباره اقتصاد ایران صدق نمی‌کند و عکس آن حاکم است. یعنی اگر خواهان کاهش چشمگیر نرخ بیکاری هستیم، چاره‌ای نیست جز کنترل نرخ تورم، زیرا تورم در کشور ما، تولید را تضعیف کرده و این مهم به زیان اشتغال و نرخ بیکاری خواهد بود. تصور کنید فردی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی بخواهد یک کسب‌وکار راه بیندازد. اگر او بخواهد سراغ تولید برود نیاز به نیروی کار و کارگر فراوانی دارد که بتواند به تولید کالا یا خدمتی منجر شود و در نهایت سرمایه‌گذاری او را سودده کند. همین فرد برای ورود به حوزه نامولد، کار چندانی انجام نخواهد داد و به‌راحتی می‌تواند با دو، سه نفر کارش را با این سرمایه پیش ببرد، اما تولید به کارگر و کارمند زیاد نیاز دارد که خود به خود اشتغال کشور را بیشتر می‌کند. به این ترتیب من این رابطه فرضی میان تورم و اشتغال را حداقل برای اقتصاد ایران، نادرست می‌دانم. گرچه ممکن است کاهش تورم در ابتدا تولید را تا حدی متاثر کند، اما در میان‌مدت اثرات مولد خود را نشان می‌دهد.
تفاوت تورم بالا در ایران با کشورهای دیگر چیست؟
ما در ایران با برخی مشکلات ساختاری مواجهیم که در کشورهای توسعه‌یافته مشابه آن دیده نمی‌شود. ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به‌لحاظ منابع زیرزمینی است و همین نیز سبب می‌شود رویکرد مالیات‌ستانی و فرهنگ مالیات در آن تضعیف شود. از یک طرف دولت‌ها درآمدهای سهل‌الوصولی از فروش نفت دارند که سبب می‌شود انگیزه کافی برای اخذ مالیات نداشته باشند و از سوی دیگر مردم فکر می‌کنند چون در کشوری ثروتمند هستند، باید مرفه باشند (این نگرش به‌شدت ضد رشد و تولید است، چون آنچه باعث رشد می‌شود کار و تلاش است، نه منابع زیرزمینی، زیرا هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که به‌خاطر داشتن منابع طبیعی پیشرفت کرده باشد) و نیازی نیست مالیات بپردازند. حتی گاه مشاهده می‌شود که برخی از مردم مالیات را پول زور می‌دانند، اما قاعده مالیات‌ستانی در تمام کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای پیشرفته به‌شکل سفت و سختی وجود دارد. در واقع مالیات رکن اساسی تامین منابع دولت‌ها است و همه هزینه‌های دولت از این طریق تامین می‌شود. اگر بخواهیم تورم مهار شده و کاهش یابد، باید دولت از طریق مالیات اداره شود.
چرا فکر می‌کنید با مالیات‌ستانی اصولی می‌توان به توسعه پایدار رسید و اساسا این مورد در برنامه هفتم توسعه موردتوجه بوده است؟
مالیات‌ستانی اصولی هم به کاهش تورم کمک خواهد کرد و هم به کسب درآمدهای پایدار دولت. دولتی که بتواند همه هزینه‌های خود را از راه مالیات تامین کند، نیاز ندارد که برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی دست بزند و به همین دلیل افزایش نرخ تورم هم بی‌معنا می‌شود. متاسفانه در کشور ما چون مالیات‌ستانی اصولی ضعیف است و به‌دلیل شفاف نبودن درآمدها در بسیاری از موارد و مشاغل مالیات به‌شکل عادلانه وصول نمی‌شود، این مشکل تشدید هم شده است. اگر این مسائل در برنامه‌های بالادستی توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرد و برنامه‌ها براساس چند محور کلی اما مهم، تدوین شوند، به نتایج قابل‌قبولی هم می‌رسیم. این سیاست سود اقتصادی بیشتری نیز برای دولت خواهد داشت. معمولا در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، در زمینه شاخص‌های کلان بدون‌توجه به زیرساخت‌ها و شرایط موجود هدف‌گذاری می‌شود؛ مثلا گفته می‌شود رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد یا صادرات جهش چشمگیر داشته باشد، اما این اهداف محقق نمی‌شوند. حال اگر به‌جای همه اهداف غیرقابل‌تحقق، چند مشکل اصلی را مدنظر داشته باشند و مابقی موضوعات حول این اولویت‌ها موردتوجه قرار بگیرند، می‌توانیم به رفع مشکلات اساسی امیدوارتر باشیم.
اولویت‌بندی شما از مشکلات اساسی کشور چیست؟
اولویت اول همان‌طور که گفتم کنترل تورم است که ریشه آن را باید در حجم نقدینگی کشور جست‌وجو کرد. گرچه در رشد تورم عوامل گوناگونی مانند جمعیت یا عرضه و تقاضا هم اثرات غیرقابل کتمانی دارند، اما نقش حجم زیاد نقدینگی بیش از عوامل دیگر است. اگر دولت برای مدیریت این مسئله اراده کافی داشته باشد و همزمان به کاهش ابعاد خودش یا همان کوچک‌سازی دست بزند و خصوصی‌سازی واقعی را در دستور کار بگذارد، امکان موفقیت بیشتری خواهد داشت. منظورم از خصوصی‌سازی واقعی، واگذاری بنگاه‌های موردنظر از طریق یک سازکار علمی و حساب‌شده که موجب توزیع رانت نشود، است. یکی از راههای اجرای خصوصی‌سازی واقعی واگذاری بنگاه‌ها در بازار سرمایه است. چنانچه واگذاری‌ها به‌نحوی باشد که سهام‌های کوچک ۱۰ هزار تومانی یا ۱۰۰ هزار تومانی هم عرضه شوند، بسیاری از مردم می‌توانند به خرید این سهام بپردازند. از این طریق جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. واگذاری یک بنگاه بزرگ به یک یا چند نفر به‌مراتب فسادآورتر از واگذاری آن به عده زیاد است. سیاست اخذ عادلانه و اصولی مالیات دیگر مسئله‌ای است که باید جدی‌تر گرفته شود. امروز به‌دلیل تحریم‌ها دولت نمی‌تواند روی درآمدهای حاصل از فروش نفت حساب کند و برای تامین هزینه‌ها دچار مشکل است و همین انگیزه کافی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم کرده و لوایحی برای اخذ مالیات تدوین و ارائه می‌شود، مانند لایحه اخذ مالیات از مجموع درآمد یا مالیات از خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی و مواردی از این دست؛ هرچند این قوانین هنوز آن‌طور که باید اجرایی نشده‌اند، اما در هر حال می‌توانند نظام مالیاتی را به سمت عدالت‌محوری رهنمون سازند.
اگر این پایه‌های مالیاتی اجرایی شوند، به سود مردم و اقتصاد خواهند بود و همزمان دولت هم در تامین هزینه‌ها وضعیت بهتری خواهد داشت. در این میان اجرای این قوانین به‌دلیل فرهنگ ضدمالیاتی حاکم بر افکار عمومی، چندان راحت نخواهد بود و باید با شفاف‌سازی و اقناع افکار عموی این نگاه اصلاح شود. هزینه‌های اداره یک جامعه ۸۵ میلیون نفری را نمی‌شود و نباید از محل درآمدهای نفتی تامین کرد. ضمنا در این سال‌ها به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، این امکان برای دولت‌ها فراهم نبوده و عملا دلارهای نفتی، هزینه کشور را تامین نکرده است. هرچند درآمدهای نفتی تسهیلگر رشد اقتصاد و توسعه هستند، اما هزینه جاری کشور را نباید جز از محل درآمدهای مالیاتی، از طریق دیگری تامین کرد. ایده‌آل این است که تمام هزینه‌های کشور از درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما حداقل انتظار این است که هزینه‌های جاری از محل مالیات و پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار شوند.
درباره سیاست اخذ مالیات شما به اهمیت ایجاد درآمد پایدار برای دولت اشاره کردید؛ حال آنکه برخی از اقتصاددانان مالیات را ابزاری مناسب برای گسترش عدالت اجتماعی هم می‌دانند. باتوجه به فاصله طبقاتی در کشور، چقدر استفاده از این ابزار می‌تواند به عادلانه‌تر شدن شرایط در کشور کمک کند ؟
به‌واقع مالیات‌ستانی هم یک منبع درآمدی ایجاد می‌کند و هم ابزاری کارآمد برای توزیع دوباره ثروت است. در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه، ثروتمندان و سرمایه‌داران سهم بزرگی از کل مالیات یک اقتصاد را می‌پردازند و در مقابل فقرا و افرادی که دچار مشکلات اقتصادی هستند یارانه می‌گیرند. این امر برای ایجاد دولت رفاه و تقویت عدالت اجتماعی در جهان توسعه‌یافته، ضروری است. در ایران متاسفانه پرداخت یارانه غیرهدفمند و نظام مالیاتی ناعادلانه است.
چرا نظام مالیاتی در ایران ناعادلانه نیست و برای اجرای سیاست اخذ مالیات اصولی چه باید کرد؟
زیرا بانک اطلاعاتی جامعی در کشور وجود ندارد و دولتمردان نمی‌توانند براساس اطلاعاتی دقیق به اخذ مالیات بپردازند. هر دولتی که بخواهد به اصلاح نظام مالیاتی دست بزند، باید در گام نخست اطلاعات کافی و جامع از درآمدهای عموم مردم داشته باشد. روشی که امروز برای بررسی میزان درآمد افراد و مشاغل مورد استفاده قرار می‌گیرد، سنتی و تاریخ مصرف گذشته است.
هنوز هم ممیزان مالیاتی به محل مراجعه و با یکسری بررسی‌ها رقم مالیات افراد را تعیین می‌کنند که همان عدد نیز مبنای تعیین مالیات می‌شود. حال دیده شده که گاه ممیز مالیاتی برای فردی با درآمد کمتر، مالیات بیشتری را نسبت به یک فرد پردرآمد، تعیین کرده است. اینجا یا ممیز مالیاتی دچار اشتباه شده یا فساد رخ داده است. برعکس این فرآیند نیز صادق است. در هر صورت با گسترش دولت الکترونیک، شفافیت و بانک اطلاعاتی، می‌توان این روش را با روش‌های روزآمد جایگزین کرد تا اشتباه انسانی کاهش یابد.
یکی از راههای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، اعمال پایه‌های جدید مانند مالیات بر درآمد اشخاص است. راه دستیابی به درآمدهای فردی نیز بررسی حساب‌های بانکی است که تا امروز به عنوان سرک کشیدن دولت به زندگی مردم از آن یاد شده و مورد مخالفت قرار گرفته است. بدون این اقدام، راه دیگری برای تعیین درآمد دقیق و محاسبه رقم مالیاتی وجود دارد؟
در جهان پیشرفته یکی از راههای محاسبه درآمد افراد دقیقا بررسی حساب بانکی است. من این منطق که تحت عنوان سرک نکشیدن به زندگی مردم مطرح می‌شود را قبول ندارم، زیرا بنا نیست دولت‌ها اطلاعات حساب افراد و دارایی‌های مردم را در سطح جامعه منتشر کنند، بلکه هدف اصلی مطلع شدن دولت از درآمدهای افراد برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد است. در کشورهایی که این پایه مالیاتی وجود دارد، اغلب هدف دولت رفع فقر است. در ابتدای کار، آنها یک خط فقر تعریف می‌کنند و هر کس که درآمد بیشتری داشت باید مالیات بدهد و کسانی هم که درآمدی کمتر از خط فقر دارند از یارانه‌های مختلف بهره‌مند خواهند شد. پس من فکر می‌کنم برای عادلانه‌تر کردن وضعیت مالیاتی در کشور باید شفافیت بیشتری در بخش درآمدی شهروندان و فعالان اقتصادی حاکم و به این ترتیب کار برای دولت و سازمان امور مالیاتی تسهیل شود. البته اگر دولت موفق به اخذ کافی مالیات شود، باید خیلی پرداخت یارانه را با سرعت و دقت بیشتری در دستور کار گذاشته و اجرایی کند. به شکلی که به‌تدریج بتوان فقر را ریشه‌کن کرد. پس می‌توان با اصلاح نظام مالیاتی، هم پرداخت یارانه را هدفمند کرد و هم مالیات‌ستانی را عادلانه کرد. به این ترتیب عدالت اجتماعی که یک مسئله مهم در اسلام و انقلاب بوده هم محقق خواهد شد.
