هادی حق‌شناس، رئیس پیشین منطقه آزاد انزلی و آخرین استاندار گلستان در دولت روحانی، در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ تا امروز نبودند، اقتصاد ایران چه شرایطی داشت، تصریح کرد: «پیش از اینکه تحریم‌های سال ۸۹ به این سو اجرا شوند، حجم اقتصاد ایران مشابه کشورهایی مانند ترکیه یا عربستان سعودی بود. اگر بخواهم دقیق‌تر توضیح دهم، باید بگویم پیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران شرایطی مشابه لهستان داشت، اما امروز حجم واقعی اقتصاد ایران ۵۰ درصد ترکیه یا عربستان سعودی است؛ به‌زبان ساده‌تر، تحریم‌ها نیمی از حجم اقتصاد ما را بلعید و ما را نسبت به همسایگان‌مان هم تضعیف کرد.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.

در روزهای گذشته اقتصاد ایران به اخباری که از مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی منتشر شده، واکنش‌های مثبتی نشان داده و روند نرخ دلار و برخی اقلام دیگر کاهشی بوده است. این وقایع از نظر شما به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصاد کلان موید چیست؟

این وقایع یک بار دیگر به ما نشان داد تحریم، چون محاصره‌ای ظالمانه، به‌نوعی راه تنفس اقتصاد را بسته و امکان حیات عادی را از آن سلب کرده است. در ۲ سال گذشته که ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش اداره دستگاه اجرایی را برعهده داشتند، شاهد بوده‌ایم که اختلال ناشی از تحریم‌ها در اقتصاد به اندازه‌ای است که امکان سیاست‌گذاری نرمال را هم سلب کرده است. دولت باوجود اینکه تاکید داشت اقتصاد را به برجام گره نخواهد زد، در عمل نتوانست به این مهم پایبند بماند؛ منظورم این نیست که دولت سیزدهم اراده این را نداشت که باوجود تحریم‌ها، به‌شکلی بهینه کشور را اداره کند؛ برعکس، دولت سیزدهم هم تمایل داشت که به این مهم دست یابد، اما فشار تحریم آن‌قدر است که این موضوع محقق نمی‌شود.

تحریم چنان فشاری بر اقتصاد ایران وارد کرده که نه‌تنها بخش مهمی از شاخص‌های کلان منفی شده‌اند یا حداقل نتوانستند روند عادی خود را طی کنند که در عمل اولویت‌های کشور تغییر یافت و به‌جای اینکه تمرکز بر رشد و توسعه باشد، حفظ وضعیت موجود نیز غیرممکن شد؛ در نتیجه دیگر نمی‌توانیم ادعا کنیم تحریم هیچ تاثیری بر اقتصاد و توسعه نخواهد داشت، بلکه باید بپذیریم که تحریم فشاری کم‌سابقه و غیرقابل‌کنترل را به کشور وارد کرده است.

چرا تاکید دارید در ۲ سال گذشته این مسئله به اثبات رسید که تحریم مسیر اقتصاد را تغییر می‌دهد؟ مگر پیش از آن این مسئله قابل‌مشاهده نبود؟

این مسئله در تمام سال‌های دهه ۹۰ که می‌توانیم آن را دهه تحریم بنامیم، عیان بود، اما دولت سیزدهم با این تفکر وارد پاستور شد که در دولت‌های قبلی کاستی‌هایی وجود داشته که اگر این کاستی‌ها را برطرف کنند، موفق خواهند شد روال عادی را به کشور بازگردانند. چنانچه سال ۹۰ را سال آغاز تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران بدانیم، از آن زمان تا امروز، ۳ دولت با ۲ رئیس در ایران فعالیت می‌کردند که در هر سه دوره هم اثرات تحریم و حتی لغو آن خود را به‌وضوح نشان داد.

کافی است به یاد آوریم که با لغو تحریم‌ها در سال ۹۵ و ۹۶ چه تحولاتی در شاخص‌های کلان اقتصاد رخ داد؛ یکباره نرخ تورمی که به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، کاهنده شد و کار به جایی رسید که برای ۲ سال پیاپی نرخ تورم تک‌رقمی شد. همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب با رقم بیش از ۱۲ درصد، در همین دوره حاصل شد؛‌ گرچه این رشد ناشی از افزایش شدید فروش نفت بود، اما به‌هر حال رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور شگفت‌انگیز و کم‌سابقه رشد کرد.

مهم‌ترین عارضه تحریم‌های دهه ۹۰ برای اقتصاد چه بوده است؟

به‌باور من، بدترین اتفاقی که از این موضوع به‌وجود آمد، دوری چشمگیر صنایع کشور از فناوری‌های روز جهان است. ما در پایان دهه ۸۰ شرایطی مشابه کشورهای در حال توسعه و با درآمد بیش از متوسط داشتیم. از نظر فناوری تولید هم باوجود ضعف‌هایی که همان زمان به‌چشم می‌خورد و انتظار جبران هم می‌رفت، شرایطی به‌مراتب بهتر از امروز داشتیم، اما اکنون شکاف میان فناوری موجود در کشور ما با جهان بسیار بیشتر از گذشته است.

بگذارید با یک مثال بحث عقب افتادن کشور را بهتر توضیح دهم. این روزها مجلس با پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم خارجی موافقت کرده، در حالی که تصور چنین تصمیمی در سال ۸۸ غیرممکن بود. امروز در جهان، کشوری با ابعاد، تاریخ، فرهنگ و تجربه توسعه ایران وجود ندارد که حاضر به واردات خودروهای دست دوم باشد. این خودروها به‌دلیل قدیمی بودن فناوری‌شان، ممکن است بر شدت آلودگی‌ هوا بیفزایند. با این مثال می‌خواهم بگویم اگر امروز دولت پای توافق رفته و با جدیتی بیش از ماه‌های اول آن را پیگیری می‌کند، به‌دلیل همین مسائل است. حالا به دولت سیزدهم ثابت شده که می‌توان کشور را با تحریم اداره کرد، اما این اتفاق به‌طور مطلوبی نخواهد افتاد و در نهایت بهترین اقدام برای توسعه کشور، کاهش سطح تنش‌ها و رفع موانع خارجی مقابل بازرگانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

توجه کنید که عقب‌ماندگی صنعتی کشور تنها به همین موارد خلاصه نمی‌شود؛ چنانچه ‌امروز ناوگان فرسوده هوایی کشور موجب شده ریسک سفرهای هوایی بالا برود. در صنایع نفت و گاز، با اینکه ایران جزو ثروتمندترین کشورهای جهان در این منابع است، اصطحلاک چاه‌ها چنان بالا رفته که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی وجود دارد. گفته می‌شود موجودی میدان گازی عسلویه به نیمه دوم خود رسیده و اگر فناوری‌های روز در این منطقه گازی به کار گرفته نشود، به‌زودی توان برداشت ایران از این میدان، ‌به سقف کمتر از گذشته نیز خواهد رسید؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر فاصله عمیق سطح فناوری موجود در ایران با جهان، موردتوجه جدی قرار نگیرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، می‌تواند کشور را دچار مشکلات بیشتری هم بکند. این‌ موارد، عوارض اصلی تحریم‌های ظالمانه‌ای است که در ۱۲ سال گذشته اقتصاد ما را در بر گرفت.

سناریوهای پیش‌ روی اقتصاد ایران، در شرایط احیای برجام یا توافقی موقت چه خواهد بود؟

چنانچه ایران بتواند به تفاهمی بلندمدت با طرف‌های مقابل دست یابد، نفع اقتصادی ایران به‌مراتب بیشتر و چشمگیرتر خواهد بود. توافقی از جنس برجام می‌تواند به‌سرعت چشم‌انداز کشور را تغییر دهد و اثراتی سریع و شدید داشته باشد، اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که احیای برجام چندان محتمل نیست و طرفین بر سر یک توافق موقت در حال چانه‌زنی و مذاکره هستند؛ هرچند به نتیجه رسیدن مذاکرات و هرگونه توافقی دارای دستاورد مثبت خواهد بود. همین که بحث یک توافق موقت هم مطرح شده، بازارهایی که در دوره تحریم‌، کانون سوداگری و از قضا نخستین بازارهایی هم بودند که به تلاطم واکنش نشان می‌دادند، با روندی کاهنده مواجه شدند و پیش از اینکه توافقی حاصل شود، نرخ دلار به کمتر از ۵۰ هزار تومان رسید. در بازار خودرو، طلا و سرمایه هم چنین چیزی مشهود است که نشان می‌دهد همین حد فضای تنفس هم می‌تواند از شدت بی‌ثباتی‌ها در کشور بکاهد. در هر حال یک توافق دائمی که بیانگر کاهش تنش‌ها برای مدتی نسبتا طولانی‌تر است، حتما اثرات بیشتری خواهد داشت. باتوجه به شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد ایران و ایالات متحده ناگزیر از دستیابی به یک توافق موقت هستند و از همین هم می‌توان استقبال کرد.

چه چیزی دستیابی به این توافق را اجتناب‌ناپذیر کرده است؟

امریکا وارد مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری شده و در یک سال آینده جو بایدن باید دوباره به جمع‌آوری رای از مردم بپردازد، وگرنه ممکن است مانند دونالد ترامپ پس از یک دوره چهارساله کنار گذاشته شود. با این وصف دستیابی به یک توافق می‌تواند دستاوردی نسبی برای او محسوب شود، اما اگر این توافق نباشد، به‌معنای رها کردن موضوع ایران خواهد بود.در طرف دیگر، همان‌طور که در سوالات قبلی هم پاسخ دادم، اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد و هیچ چشم‌انداز بهبود و گشایشی نیز بدون‌توافق، قابل‌تصور نیست. در حقیقت اداره کشور بدون منابع ارزی کافی برای سال‌های متمادی تقریبا غیرممکن شده است. منظور این است که بدون کسری بودجه‌های بزرگ و متعاقب آن افزایش نقدینگی و تورم‌های فزاینده اقتصاد ایران امکان تامین هزینه‌های روزمره خود را هم ندارد. ایران در میانه دهه ۹۰ که برجام امضا شد، ماهانه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت، اما امروز کار اقتصاد به جایی رسیده که چندین سال است درگیر دریافت ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده کشور در کره جنوبی هستیم. درباره عراق هم که اخیرا بحث‌های پس گرفتن منابع ایران در این کشور مطرح است، رقم طلب حدود ‍۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این‌ محدودیت‌ها دولت سیزدهم را هم مجاب به تداوم مذاکرات کرده است.

اگر تحریم‌های دهه ۹۰ نبودند، امروز اقتصاد ایران چه وضعیتی داشت؟

پیش از اینکه تحریم‌های سال ۸۹ به این سو اجرا شوند، حجم اقتصاد ایران مشابه کشورهایی مانند ترکیه یا عربستان سعودی بود. اگر بخواهم دقیق‌تر توضیح دهم، باید بگویم پیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران شرایطی مشابه لهستان داشت، اما امروز حجم واقعی اقتصاد ایران ۵۰ درصد ترکیه یا عربستان سعودی است؛ به‌زبان ساده‌تر، تحریم‌ها نیمی از حجم اقتصاد ما را بلعید و ما را نسبت به همسایگان‌مان هم تضعیف کرد. اگر تحریم‌ها برقرار نمی‌شدند و ترامپ عهدشکنی نمی‌کرد، امروز اقتصاد ایران در شرایطی به‌مراتب متفاوت‌تر و بهتر قرار داشت که متاسفانه چنین نشد و فشارهای زیادی به کشور ما تحمل شد.

هرچند دولت تاکید دارد هیچ توافق موقتی در کار نیست، اما حتی با یک توافق موقت چه تغییراتی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد؟

احیای برجام یا توافقی بلندمدت را اگر مانع‌زدایی بدانیم، توافق موقت چون مسکنی قوی خواهد بود که درد را به‌طرز شگفت‌انگیزی کاهش خواهد داد، اما منجر به این نخواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی تردید خود را کنار بگذارند و اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور ما کنند. همچنین در این صورت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مانند سال ۱۳۹۵ شرکت‌های خودروساز فرانسوی یا آلمانی حاضر به همکاری مشترک با خودروسازان ایران یا ایرباس و بوئینگ حاضر به فروش هواپیما به ما شوند؛‌ بنابراین مانند آنچه درحال‌حاضر مطرح می‌شود باید به سمت توافق کلی و دائمی پیش رفت. البته نباید فراموش کنیم که در یک توافق موقت حجم منابعی که وارد ایران می‌شود، کمتر از آن است که اقداماتی چون اقدامات پرهزینه‌ یادشده عملی باشد.

این توافق موقت تا چه زمانی می‌تواند پایدار باشد؟

احتمالا تا زمانی‌که توافق بلندمدت ممکن شود. اکنون دولت ایالات متحده باید خود را برای یک نبرد انتخاباتی آماده کند، این در حالی است که بایدن از سال ۹۹ در کاخ سفید حضور دارد و از همان زمان می‌توانستیم به توافقی بهتر و احیای برجام دست پیدا کنیم که به هر دلیلی چنین نشد. به‌نظر می‌رسد همان اندازه که طرف غربی باید خود را برای چالش انتخاباتی در کشور خود آماده کند، ایران هم نیاز به یک تنفس دارد. من فکر می‌کنم بحث توافق موقت بیانگر تلاش برای گذر کم‌تنش‌ از این مقطع زمانی است؛ با این همه از آنجایی که در گذشته هم نشان دادیم که استاد از دست دادن زمان هستیم، همچنان نکاتی می‌تواند وجود داشته باشد که مایه نگرانی و دلشوره باشد.

به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردید؛ در ۵ سال گذشته خالص سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد ایران کمتر از میزان استهلاک آن بوده و به یک معنا سرمایه‌گذاری منفی شده است. ظرفیت‌ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران چقدر است؟

به‌طور کلی ظرفیت جذب سرمایه ایران سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است. گفته می‌شود در بخش صنعت نفت و پتروشیمی هم‌اکنون نیاز به جذب سالانه ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر صنعت و کشاورزی هم محاسبه شوند، رقم موردبحث خیلی بیشتر هم خواهد بود.

بازگشت منابع ارزی بلوکه‌شده به کشور، هرچند می‌تواند نویدبخش باشد، اما برای برخی نگرانی‌هایی هم دارد. مثلا به این اشاره می‌شود که در دولت‌های نهم و دهم که کشور با بزرگ‌ترین درآمدهای ارزی تاریخ خود مواجه شد، استفاده نادرست از این منابع سبب شد تولید آسیب ببیند. این مسئله می‌تواند اثرات منفی در پی داشته باشد؟

این نکته درستی است که اگر منابع ارزی آزاد شوند، نباید تصور کنیم هر کالایی را می‌توانیم و باید وارد کنیم، چون منابع محدود هستند. همان‌طور که گفتم در صنعت هوایی و برای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور نمی‌توانیم از این منابع استفاده کنیم، چراکه بنا نیست تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شوند. تا جایی که من اطلاع دارم، با توافق موقت، ایران امکان دستیابی به یکسری اقلام مشخص را خواهد داشت که بیشتر این اقلام کالاهای اساسی و دارو هستند. پس نباید این‌طور تصور کنیم که دست جمهوری اسلامی کاملا باز است که مانند یک وضعیت عادی اقدام به خرید کند. با این همه اگر این روند به‌درستی مدیریت شود، در زمینه مواد غذایی و دارو گشایش‌هایی خواهد شد.

چندی پیش وزیر اقتصاد گفت پس از حذف ارز ترجیحی میزان ناترازی بانک‌ها افزایش پیدا کرد. چگونه می‌شود در حالی که دولت ارز را گران‌تر می‌فروشد، نظام بانکی تشدید بحران منابع را تجربه می‌کند؟

اگر دلار را یک کالا در نظر بگیریم، می‌توان موضوع را چنین تشریح کرد. زمانی دولت دلارهای خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌فروخت و معادل ریالی آن را دریافت و صرف هزینه‌های جاری می‌کرد. سال گذشته این روش را تغییر دادند و نرخ هر دلار برای فروش دولت به بانک مرکزی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. حالا بانک مرکزی به ازای هر دلاری که از دولت دریافت می‌کند، معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خلق‌پول می‌کند. این خلق‌پول تنها موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت نخواهد شد، بلکه بر تورم هم اثرگذار است و آن را افزایش می‌دهد، این در حالی است که افزایش تورم به‌معنای افزایش هزینه‌ها، هم برای دولت و هم برای ملت خواهد بود. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در حالی که پیش از این تصمیم هم دچار مشکل بودند، با افزایش تورم، در تنظیم دخل و خرج دچار مشکلات بیشتری خواهند شد. ناترازی بانک‌ها چیزی نیست جز شکافی که میان منابع و مصارف در نظام بانکی به‌وجود می‌آید.به این ترتیب در حالی که دولت هنگام فروش دلارهای نفتی خود به بانک مرکزی، درآمدزایی می‌کند، هنگامی‌که می‌خواهد مثلا یک خط تولید یا برای ارتقای فناوری شرکت‌های پتروشیمی یا نیروگاه‌ها تجهیزاتی وارد کند، باید دلار را با قیمتی گران‌تر تهیه کند. این هم تاثیر مضاعف افزایش نرخ ارز بر هزینه‌ها است که در کنار تورم سبب می‌شود هزینه‌ها پا به پای درآمدها و گاه بیشتر از درآمد بیشتر شود و ناترازی و کسری بودجه هم رشد کند.