مهارت‌آموزی و اشتغال مولد گره فقر را باز می‌کند
به‌گفته برخی کارشناسان، برنامه هفتم توسعه دارای جهت‌گیری آشکار به سمت سیاست‌های دست‌راستی و گرایش به سرمایه‌داری است.
به گفته برخی کارشناسان، برنامه هفتم توسعه دارای جهت گیری آشکار به سمت سیاست های دست راستی و گرایش به سرمایه داری است. در این موضوع نمی توان تردید کرد و حتی مدافعان پر وپا قرص سرمایه داری و اقتصاد بازاری هم نمی توانند کاپیتالیستی (سرمایه داری) بودن اقتصاد ایران را کتمان کنند و ترجیح می دهند آن را نظامی متفاوت با نولیبرالیسم مرسوم نشان دهند. با این وجود، تدوین برنامه ای چون برنامه هفتم توسعه و تضعیف حقوق طبقه کارگر در مقابل کارفرما، اتفاقی است که در کارنامه دولت سیزدهم باقی خواهد ماند.
پدیده ای به نام «شاغل فقیر»
در برنامه های پیشین هم تعدیل ساختاری کمابیش نمایان بود، اما با استفاده از واژگانی چون منزلت انسانی، پنهان می شد. در شرایطی که همه گزارش ها نشان می دهند «شاغل فقیر» دیگر به یک عرف در ایران تبدیل شده که ناشی تضعیف دستمزد و استثمار مضاعف است، تلاش برای پرداخت مزد کمتر و امکان اخراج نیروی کار، دادن همه قدرت به یکی از طرفین تولید است. در گزارش هایی که پیش تر درباره رفع فقر منتشر شده، سیاست هایی پیشنهاد شده که یکسره عکس مصوبات برنامه هفتم در زمینه کار است. در یکی از این گزارش ها (که بخش هایی از آن را در ادامه خواهید خواند) تاکید شده از آنجایی که نیروی کار تنها دارایی فقرا در کشور است، باید از بیکار شدن نیروی کار که به تشدید فقر منجر می شود، جلوگیری کرد، اما دولت سیزدهم در عمل با دادن حق اخراج یکطرفه کارگران به سرمایه داران، خط بطلانی بر این تصور که قرار است مسئله فقر به شکل ریشه ای حل شود، کشید. در این شرایط، تشدید فقر نتیجه سیاست هایی است که گاهی به اجرا گذاشته می شود.به گزارش صمت، فقر از مهم ترین متغیرهای اقتصادی است که نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز
حائزاهمیت است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد مانند متغیرهای دیگر، دارای اهمیت است. آنچه موضوع فقر را مهم تر از برخی متغیرهای اقتصادی می سازد، ابعاد اجتماعی آن است. افزایش نرخ فقر یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد (در شرایطی که نرخ فقر با افزایش مواجه نبوده) موجب افزایش نارضایتی اجتماعی می شود؛ از این روست که پرداختن به موضوع فقر و توزیع درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است.ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر وضعیت مناسب تری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه یافته با نرخ های فقر مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح
است. براساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ درصد رسیده که رقمی تکان دهنده است. به این معنا در دهه ۹۰ بیش از ۱۱ میلیون نفر بر تعداد فقرای کشور افزوده شده است.
«فقر» چه زمانی مشکل محسوب می شود؟
وجود فقر مطلق در یک کشور زمانی نگران کننده تر خواهد شد که اولا نرخ فقر در طول زمان و به عنوان مثال با چرخه های اقتصادی مانند دوران رشد اقتصادی کاهشی را تجربه نکند و ثانیا افراد گرفتار در فقر نتوانند بعد از گذشت مدت زمانی از فقر خارج شوند. این امر موجب پایداری فقر شده و یک بخش از جامعه برای مدت زمانی طولانی فقیر خواهند بود که تبعات اجتماعی این مسئله زیاد است.به نظر می رسد بی توجهی به فراگیری رشد اقتصادی و نبود مکانیسم هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است. رشد فراگیر به معنای فراهم کردن فرصت های برابر برای همگان برای مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره مندی از مواهب رشد است؛ به عبارتی با افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری مولد، رشد بهره وری و رفع تبعیض می توان به رشد فراگیر دست یافت.در آغاز کار دولت سیزدهم، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به بررسی عوامل فقر در کشور پرداخت که بر این اساس تصریح شده، چنانچه تحرک درآمدی در کشور بالا باشد، به این معناست که افراد با استفاده از توانایی های خود می توانند در بازه زمانی مشخصی وضعیت خود را بهبود بخشند و به دهک های بالاتر منتقل و از فقر خارج شوند. در این صورت فقر مقوله نگران کننده ای نیست. مطالعات مربوط به تحرک درآمدی نشان می دهد تحرک درآمدی در دهک های پایین، به ویژه دهک های ۱ و ۲ بسیار اندک بوده است. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین عامل به ورطه فقر افتادن، کاهش درآمدهای شغلی است؛ حال آنکه مهم ترین عامل خروج از فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است. به همین جهت، وجود حمایت های بیرونی برای حمایت از فقر ضروری است.
شغل کسی را از ورطه فقر نجات نمی دهد؟!
بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در 3دهک پایین درآمدی نشان می دهد بیش از نیمی از سرپرستان خانوار در ۳ دهک اول درآمدی، شاغل هستند، اما داشتن شغل امکان خروج آنها از وضعیت فقر را فراهم نکرده است.
باوجود آنکه تعداد موقعیت های شغلی به چندهزار شغل می رسد، تمرکز فراوانی بر تعداد محدودی شغل وجود دارد؛ به گونه ای که در دهک اول شهرها، تنها در ۷ موقعیت شغلی ۶۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بر تعداد بسیار محدود دو پیام مهم دارد؛ از یک طرف، در دهک های پایین تنوع مهارتی اندکی وجود دارد که سبب شده موقعیت های شغلی محدود شود و از سوی دیگر این مشاغل نیازمند مهارت ساده و بدون آموزش هستند. پس برای بهبود وضعیت درآمدی فقرا، آموزش های مهارتی تعیین کننده است. حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره مندی آنها از قانون کار و خدمات بیمه ای، از دیگر عواملی است که مانع خروج فقرا از فقر می شود.تجمع چشمگیر فقرا در مشاغلی که به مهارت چندانی نیاز ندارند و سهم بالای جوانان بیکاری که فارغ التحصیل دانشگاه ها و جزو فقرای کشور هستند، نشان می دهد نظام ارزیابی مهارت و نیازهای بازار کار در ایران دچار مشکل است. همچنین تعدد دستگاه های متولی کاهش فقر، خود مسئله کاهش فقر را با مشکلاتی مواجه کرده است. وجود یک برنامه ریزی مرکزی بلندمدت که به تقسیم وظایف و جلوگیری از همپوشانی فعالیت های حمایتی توسط دستگاه های مختلف و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی بینجامد، از هدر رفتن منابعی که در این زمینه هزینه شده اند، جلوگیری خواهد کرد.
اشتغال پایدار و دستمزد کافی، راهکار مقابله با فقر
رفع مشکلی چون فقر، امکان پذیر است و چنانچه هدف اصلی سیاست گذاران این مهم باشد، راهکارهایی وجود دارند که می توانند به کمک دولتمردان بیایند؛ از جمله طراحی و اجرای سند راهبردی کاهش فقر. هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر، هماهنگ سازی دستگاه ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه های کارشناسی شده کاهش فقر است؛ اهدافی که مورداتفاق دستگاه ها است و ضمن ارزیابی سیاست های اجراشده، تخصیص بهینه منابع را هم ممکن و از همپوشانی فعالیت ها جلوگیری می کند. ادغام سند راهبردی کاهش فقر در لایحه بودجه، اجرای آن را تضمین می کند. بودجه سالانه که شامل الزامات اجرایی و حقوقی و منابع اجراست، پیوند مناسبی میان راهبرد و اجرا ایجاد می کند.
در این میان، چون نیروی کار تنها دارایی بیشتر فقرا است، افزایش درآمد افراد فقیر از طریق ایجاد اشتغال مولد می تواند اصلی ترین و اثربخش ترین راه مقابله با فقر باشد. کاهش توان اشتغالزایی بخش های مختلف اقتصاد از طریق کاهش فرصت های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش مزد و گسترش فقر در میان شاغلان منجر به افزایش این پدیده شده است. در حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای اندک، از عوامل اصلی افزایش نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است، به همین دلیل شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال از جمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود. در کنار آموزش های رسمی، مهارت آموزی به عنوان سیاستی برای توانمندسازی و خروج از فقر از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه های مهارت آموزی به دنبال ارتقای سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است. هماهنگی میان ارائه دهندگان آموزش های فنی-حرفه ای و توجه به نیازهای بازار کار در ارائه برنامه های مهارت آموزی جدید حائزاهمیت است. علاوه بر آموزش های فنی -حرفه ای، جوانان به مهارت هایی چون روش های ایجاد ارتباط و توان حل مسئله نیاز دارند که کسب این مهارت ها به افزایش امکان اشتغال آنها منجر می شود.
در برنامه هایی که با هدف فقرزدایی اجرا می شوند، لازم است به جنبه های مختلف فقر از جمله فقر آموزشی، سلامت، زیرساخت و محیط زیست پرداخته شود. در این برنامه ها، علاوه بر افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت های اساسی مانند آب و برق، پیوند دادن آن با ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق و تنوع بخشی شغلی و افزایش سطح درآمدها هم باید موردتوجه باشد.
سخن پایانی
وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر و موظف است سالانه گزارشی شامل عدد خط فقر، نرخ آن، تعداد خانواده های فقیر، مشخصات آنها، مشخصات خانواده های خارج شده از خط فقر و تاثیر سند کاهش فقر بر خانواده های فقیر را به هیات وزیران و مجلس ارائه کند. در قالب سند کاهش فقر، برای هر یک از نهادها و وزارتخانه های درگیر باید اهدافی قابل سنجش تعیین و درصد تحقق اهداف نیز در بازه های تعیین شده، بررسی شود. با این حال رفع مشکلی چون فقر تنها با وضع قوانین و مقررات ممکن نیست. وضعیت فقر به شدت به متغیرهای اقتصاد کلان وابسته است و رکود، بیکاری و تورم به سرعت میزان آن را افزایش می دهد. از دست دادن شغل به عنوان مهم ترین منبع درآمد، موجب افزایش فقر شده و تورم هزینه دستیابی به نیازهای اولیه را برای دهک های پایین، افزایش می دهد. به همین جهت، سیاست های کاهش فقر که در قالب سند کاهش فقر تهیه می شود، باید با سیاست های کلان اقتصادی که ثبات در محیط را برقرار می کند، همراه شود. با این وجود مشاهده می کنیم که دولت با تدوین برنامه هفتم، در تلاش است امنیت شغلی را بیش از پیش تضعیف کند و کارفرمایان را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند یکطرفه نیروی کار را اخراج کنند.
