شیوه پرداخت یارانه اصلاح می‌شود
سید احسان خاندوزی گفت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت‌عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع‌نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.
سید احسان خاندوزی گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.وی در نشست خبری اظهار کرد: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اقتصادی دولت آماده شده، در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود.
وی به بخش های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم، می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی های دولت و هم بی انضباطی های پولی چه مسئله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی بیان کرد: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲ . ۸ درصدی رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک ها و نظارت سختگیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.
پایاپا جایگزین سوئیفت می شود
خاندوزی تصریح کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد، تورم را بهتر کنترل کنیم. از پیام رسان پایاپا نیز رونمایی شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم، اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم، نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته و چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه های آتی است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت های مغفول و بالقوه ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده که از جمله آنها می توان بخه دارایی های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه ها با استفاده از دارایی های راکد در دستور کار دولت است.
کاهش وابستگی به نوسانات ارزی
خاندوزی درباره مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است، رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام هایی است که کنترل تورم کشور را به سمت مدیریت بهتر پیش می برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: براساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار، همه دستگاه ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند. در غیر این صورت، این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می کردند.
وی افزود: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز ۲۸ اردیبهشت نیز دولت اعلام کرد که تنها موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده، لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.
خاندوزی درباره کاهش وابستگی به دلار، با بیان اینکه از سال های گذشته مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار مطرح شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، گفت: آقایی دلار در سال های گذشته موجب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متاسفانه امریکا هم نهایت سوءاستفاده را از این رانت عظیم داشت و بسیاری از کشورها نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین سهم دلار در تسویه های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، در حالی که در سال های قبل نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
وی گفت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همچنین، استفاده از پیامرسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است، از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می شود. خاندوزی تاکید کرد: ما در پی این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور آسیب نبیند.
وضعیت صندوق توسعه ملی
او درباره منابع صندوق توسعه ملی گفت: در زمینه منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی های صندوق وجود داشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می شود، اما تلاش دولت سیزدهم این بوده است که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و تصریح کرد: با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی افزود: نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سال های قبل برداشته شده، تاکید ویژه داریم. همچنین در برنامه هفتم سازکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. بعد از نهایی شدن سازکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می شود.
وزیر اقتصاد درباره تخصیص و تامین ارز در امسال نیز گفت: در ۲ ماهه امسال، وضعیت در تامین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: تا پایان ۳۱ اردیبهشت امسال، ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹ . ۳ میلیارد دلار از آن تامین شده است. وی تصریح کرد: ۱۱ . ۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳ . ۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
تامین ارز برای وزارتخانه ها
خاندوزی به تامین ارز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵ . ۶ میلیارد دلار، همچنین ۲ . ۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه های توافقات ایران و چین در سفر رئیس جمهوری به این کشور، تصریح کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و چین مطرح شد، وارد فاز اجرایی خودشان شده اند.
وی افزود: هرچند به دلیل مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی کنیم، اما پس از سفر رئیس جمهوری به چین درباره میزان پیشرفت پروژه ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال برگزار خواهد شد.
دولت از قشر کارگر حمایت می کند
وی درباره احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساسا به معنای کاهش یا ثبات قیمت ها در اقتصاد ایران یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت است، نیست. به هیچ وجه منظورمان این نیست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است، درگیر تورم هستیم، اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار کرد: دولت فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه را احساس می کند. هر هفته رئیس جمهوری گزارش های جزئی درباره قیمت ها از دستگاه های مختلف دریافت می کند. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می گیرد.
وی گفت: غیر از سیاست های دستمزدی، دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه ای روی بسته یارانه ها است که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار یا بنده اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در عرصه مهار تورم شاهد باشیم.
