بودجه ناتراز اجازه کاهش تورم را نمی‌دهد
فراموش نکنیم بخشی از مشکل تورم ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بخش‌های نامولد و سوداگرایانه است.
مدیرعامل پیشین بانک ملی تاکید می کند: «پس از اینکه تدبیری ازسوی دولت اندیشیده و دخل وخرج بودجه ای متوازن شد، بانک مرکزی باید به عنوان سیاست گذار پولی وارد عمل شود و برنامه مهار تورم و هدایت نقدینگی را به اجرا بگذارد. فراموش نکنیم بخشی از مشکل تورم ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بخش های نامولد و سوداگرایانه است. سیاست گذار پولی کشور می تواند هر جایی که نقدینگی چون سیلابی ویرانگر به بی ثباتی های اقتصادی دامن زد، به مدیریت وضعیت دست بزند و با روش های شناخته شده، نقدینگی را به سمت بخش تولید سوق دهد.» عبدالحمید انصاری، کارشناس حوزه پولی، درباره نقش بانک مرکزی در خروج کشور از وضعیت فعلی گفت: «پس از حل ناترازی بودجه ای توسط دولت، بانک مرکزی باید بانک هایی را که در سال های گذشته بی انضباطی کردند، با وسواس حداکثری، مورد مواخذه قرار دهد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که به این مسئله ورود فعالانه ای خواهد داشت و شنیده ام که به برخی بانک های متخلف اخطارهایی هم داده شده است. اگر این بانک ها به ناترازی و رفتار خلاف قانون ادامه دادند، بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پولی کشور باید با آنها برخورد کند.» متن کامل گفت وگوی صمت با این کارشناس را در ادامه می خوانید.
از آنجایی که مهار تورم در شعار سال به عنوان یک هدف مطرح شده، توجه به میزان موفقیت دولت هم افزایش یافته است. در شرایط تورمی گاه دیده شده رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقصر معرفی می شود. فکر می کنید باتوجه به وضعیت ساختاری اقتصاد ایران، بانک مرکزی و متولی آن، چه نقشی در ایجاد بحران های تورمی امروز دارند؟
من در گذشته نیز بارها در مصاحبه های خود گفته ام که مشکلات اقتصادی وقتی به شکل یک بحران یا چالش چندوجهی بروز پیدا می کنند، تنها یک مقصر یا یک عامل، مسبب آن نیست و باید مجموع عوامل دخیل را شناسایی کرد. این مهم به اقتصاد ایران محدود نمی شود و در تمام کشورهای جهان نیز چنین است؛ به بیان دیگر، هنگامی که نظام اقتصادی یک کشور می تواند از پیچ وخم پیشرفت بگذرد و توسعه یابد، فقط یک عامل در آن نقش نداشته و به همین دلیل شکست یک سیستم نیز یک مقصر ندارد. این نکته به معنای نادیده گرفتن نقش و جایگاه نهادی چون بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم ترین سیاست گذار پولی اقتصاد، قطعا نقش مهمی در موفقیت و ناکامی ها دارد، اما نباید چنین برداشت کرد که این نهاد فعال مایشاء است. به طور مثال هر گاه یک التهاب ارزی به وجود می آید، همه توجهات به بانک مرکزی و رئیس کل آن جلب می شود؛ حال آنکه در جهش های ارزی یکی دو دهه اخیر، رؤسای بانک مرکزی نقش اصلی را نداشتند. وقتی همه شاخص های یک اقتصاد وضعیت بغرنجی دارند و بخش ها و نهادهای دیگر نیز وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند، کاری از دست بانک مرکزی برنمی آید. برای رفع یک مانع بزرگ باید همه بخش ها حول یک بسته سیاستی درست و منسجم حرکت کنند تا بتوانند در مشارکت با هم مانع را رفع کنند. انداختن همه مشکلات به گردن بانک مرکزی در هر حال اقدامی خطا است.
امروز نقش بانک مرکزی در کاهش و مهار تورم چیست و این نهاد کجای نظام تصمیم گیری قرار دارد؟
من فکر می کنم برای رفع مشکل تورم فزاینده ایران، باید سراغ ریشه ها رفت. پس پیش از ورود بانک مرکزی ما باید انتظار داشته باشیم دخل وخرج دولت با وسواس بیشتری در لوایح بودجه برآورد و همه تلاش ها برای کنترل این ناترازی انجام شود. هنگامی که دخل و خرج کشور با یکدیگر خوانایی ندارند، عجیب نیست عوارض زیادی برای کشور به وجود بیاید و به سرعت هم خود را نشان دهد. ناترازی بودجه به اندازه ای تعیین کننده است که به تنهایی می تواند دیگر شاخص های کلان را هم متاثر کند، به همین دلیل باید از دولت انتظار داشته باشیم زودتر وارد میدان عمل شود.
لازم به توضیح می دانم که دولت آقای رئیسی، به نظر من، به مراتب منظم تر از دولت روحانی بوده و این موضوعی مهم و قابل توجه است. با این همه، هنوز ناترازی بزرگی بر بودجه کشور حاکم است و تغییری در این زمینه ندیدیم. البته خاتمه دادن به این مشکل قدیمی کار آسانی نیست، اما بدون اینکه بودجه از نظر ساختاری منعطف تر و متوازن تر شود، احتمال تغییرات مثبت شاخص های دیگر، ناچیز است. پس باید دولت باوجود همه مصائب به این اقدام دست بزند و در لوایح پیشنهادی خود ناترازی ها را به شکل بهینه ای برطرف کند. پس از اینکه یک بودجه منظم تر و متوازن تر بسته شد، نوبت بانک مرکزی می شود؛ به بیان ساده تر پس از اینکه تدبیری ازسوی دولت اندیشیده و دخل وخرج بودجه ای متوازن شد، بانک مرکزی باید به عنوان سیاست گذار پولی وارد عمل شود و برنامه مهار تورم و هدایت نقدینگی را به اجرا بگذارد. فراموش نکنیم بخشی از مشکل تورم ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بخش های نامولد و سوداگرایانه است. سیاست گذار پولی کشور می تواند هر جایی که نقدینگی چون سیلابی ویرانگر به بی ثباتی های اقتصادی دامن زد، به مدیریت وضعیت دست بزند و با روش های شناخته شده، نقدینگی را به سمت بخش تولید سوق دهد. در مجموع ابتدا باید دولت، به ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وارد عمل شوند و تدابیر لازم را بیندیشند و پس از آنها نوبت بانک مرکزی است که نوسان های پولی را کنترل کند.
در یک ماه گذشته چندین مسئول ارشد دولت تغییر کردند که بیشتر آنها جزو مدیران برجسته اقتصادی دولت سیزدهم بودند. مخالفان دولت این تغییرات را نشانه بی ثباتی و نزدیکان دولت این تغییرات را عادی می دانند. شما این تغییرات را چگونه تحلیل می کنید؟
این حرف هایی که در روزهای گذشته رسانه ها منتشر کردند از نظر من بیهوده است. تغییر مسئولان کشور در هر دولت و دوره ای می تواند طبیعی باشد و در روزهایی که وضعیت مناسب نیست، این تغییرات بیشتر هم خواهد بود. چنین اتفاقی در تمام کشورها بارها رخ داده است. به کشورهای توسعه یافته اروپایی بنگرید؛ فرانسه دولتی باثبات و قابل قبول از نظر مردم دارد؟ در سال های گذشته چند دولت در انگلستان، پیش از اینکه موعدشان سر برسد، تغییر کرده اند و چند انتخابات زودهنگام برگزار شده است؟ این وضعیت برای کشورهای توسعه یافته غربی که مدعی ثبات هستند رخ داده است. وقتی شرایط اقتصادی به هم می ریزد، تغییرات در مدیران اجرایی هم تسریع می شود. این مهم چه در ایران و چه در تمام کشورهای جهان ثابت شده است. امروز هم اقتصاد ایران و هم اقتصاد دیگر کشورهای جهان وضعیت باثباتی ندارند و التهابات زیادی رخ می دهد که دولت ها را دچار مشکل کرده است. در میان بحران نیز دولت ها باید متناسب با وضعیت موجود و تحلیلی که دارند، تغییراتی را در دستور کار خود قرار دهند. پس بیان مسائلی که شما گفتید و در رسانه ها هم موردبحث قرار گرفته، کودکانه است. دولت باید امکان این را داشته باشد که هر گاه لازم دید، بنا بر برنامه های کلانی که دارد، مدیران مناسبی را انتخاب یا جایگزین مدیران قبلی کند. این مهم نه به معنای بد بودن مدیران پیشین است و نه به این معناست که مدیران جدید بی عیب هستند. نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات، قبل از هر چیز به معنای این است که مدیران و مسئولان می روند و می آیند، اما ساختار به کار خود ادامه می دهد.
به عنوان یک مدیر اقتصادی که به دولت سیزدهم تمایل دارید، چه پیشنهادی برای مهار تورم دارید؟
من از اینکه دولت چه برنامه ای برای این مسئله دارد، اطلاع ندارم و باید دولتمردان برنامه های خود را برای این مهم ارائه کنند. به نظر من، همان طور که پیش تر هم گفتم، دولت باید در نخستین گام دست به توازن دخل و خرج خود بزند. این موثرترین کاری است که دولت سیزدهم می تواند و باید در اقتصاد کلان انجام دهد. پیگیری این موضوع و پافشاری هر چه بیشتر بر اجرای سریع آن، به سود کشور و مردم است. کاهش کسری بودجه امروز، مسئله کانونی و فوری اقتصاد ماست.
پس از اینکه تعادل میان دخل و خرج دولت در بودجه برقرار شد، باید سراغ بانک های کشور بروند و به اصلاح گسترده در این بخش دست بزنند. رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوطه باید بانک هایی را که در سال های گذشته بی انضباطی کردند، با وسواس حداکثری، موردبررسی قرار دهند و تکلیف آنها را تعیین کنند. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی وعده داده به این مسئله ورود فعالانه ای خواهد داشت و شنیده ام که به برخی بانک های متخلف اخطارهایی هم داده شده است. اگر این بانک ها به ناترازی و رفتار خلاف قانون ادامه دادند، بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پولی کشور باید با آنها برخورد کند.
در نهایت باید همه بخش های دولت، مسئله جهش تولید در ایران را جدی بگیرند و آن را در اولویت های خود قرار دهند. دفاع از تولید بدون مداخله فعالانه دولت و نهادهای مرتبط با این بخش، ممکن نیست، به همین دلیل شعارهایی که لیبرال ها و بازارگرایان اقتصادی می دهند، مبنی بر اینکه مشکل اقتصاد تنها دخالت دولت است و اگر همه امور به بازار واگذار شود، رشد و توسعه محقق می شود، نباید موردتوجه تصمیم گیران قرار گیرد. ضرورت مداخله دولت در اقتصاد کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری است و باوجود هر عارضه ای که مداخله دولت ایجاد می کند، لازم است دولت وارد عمل شود. اقتصاد ما امروز مانند یک بیمار است که برای درمان مرض خود چاره ای جز خوردن دارو و درمانی که در شرایط سلامت نیازی به آنها نیست، ندارد. دارو نوعی سم است که بدن را مسموم می کند، اما برای رفع برخی بیماری ها گریزی ازمصرف آن نیست.
برخی از منتقدان اقتصاد (جدا از گرایش جناحی شان) معتقدند هر گاه سیاست های نولیبرالی و دست راستی اجرا شدند، دولت ها و مردم دچار مشکل شده اند و تفاوتی هم ندارد که دولت از کدام جناح باشد، زیرا تمام دولت های پس از جنگ به این رویه تن دادند و به همین دلیل مشکلات یکسانی، از نظر مضمون، در این دوره ها رخ داده است. شما چقدر این نکته را قبول دارید؟
من مسئله را این طور تحلیل می کنم که متاسفانه سیاست های اقتصادی که در کشور ما اجرا شده و ساختارهای موجود، همگی از دهه ۶۰ بوده و تغییر چندانی نکرده اند. این مهم به ویژه از دهه ۷۰ و دولت آقای هاشمی کاملا تثبیت شده و در تمام دولت های پس از ایشان نیز ما حاکمیت رویکردی خاص را مشاهده می کنیم. مشکلات ثابت ماندند؛ حال آنکه در این مدت دولت های مختلف، با گرایش های سیاسی متنوعی سکان کشور را به دست گرفتند و هیچ کدام راهکار قطعی آن را یا پیدا نکردند یا حاضر به عملیاتی کردن آنها نشدند. امروز هم آقای رئیسی که یک اصولگرای قاطع و تمام عیار است و من هم برای ایشان و هم برای نگاه سیاسی شان احترام ویژه ای قائلم، رویه های تاکنونی را تغییر نداده و قطار کشور همچنان بر ریلی است که دهه ها قبل، روی آن قرار گرفته بود. این مشکل قبل از هر چیز ناشی از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. انجام تغییرات و اصلاحات، نیازی جدید نیست و همواره دولت ها وعده آن را داده اند، اما در عمل به آن موفقیتی حاصل نشد. در این میان، برخی از گروه های کارشناسی دست راستی و بازارگرای لیبرال هم دائم تئوری هایی که در کتاب ها خوانده اند را تکرار می کنند و نفر اول دستگاه اجرایی نیز باوجود کلنجارهایی که می رود در نهایت تصمیماتش را براساس مشاوره با این افراد می گیرد، به همین دلیل مشکلات باقی می مانند. نگرش حاکم بر اقتصاد، در سه چهار دهه گذشته ثابت مانده و همین سبب شده مشکلات دولت ها گاه مشابه هم باشد؛ حال آنکه از نظر جناحی و مشی سیاسی با هم تفاوت داشته باشند.
منتقدان سیاست های لیبرالی و دست راستی می گویند در اصلاح نظام بانکی باید تخلفات بانک های خصوصی با جدیت رسیدگی شود، زیرا معتقدند بانک های خصوصی مسبب بخش مهمی از مشکلات حوزه پولی کشور و عامل اصلی رشد نقدینگی هستند. عامل اصلی مشکلات بزرگی که شاهدیم، چیست؟
من با این رویکرد که بانک های خصوصی نقش مهمی در شکل گیری بحران های موجود در اقتصاد کشور و به طور خاص شبکه بانکی و نظام پولی دارند، مخالفتی ندارم و باید بانک های خصوصی به التزام به قانون وادار شوند، اما اینکه بانک خصوصی به خودی خود موجب ایجاد تورم و ناترازی شبکه بانکی باشد را برآورد خیلی دقیقی نمی دانم. بانک های خصوصی مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید تحت کنترل قرار داشته و به ضوابطی که سیاست گذار به آنها ابلاغ می کند، کاملا پایبند باشند. بانک گرچه یک بنگاه اقتصادی است، اما توانایی ایجاد بی ثباتی هایی را در اقتصاد کلان دارد و بر همین اساس نظارت بر آنها ضروری تر است، اما حتی اگر یک مغازه خواربارفروشی که در بخش خدمات فعال است و سهم چندانی نیز از اقتصاد کشور ندارد، مورد نظارت و کنترل های مختلف قرار نگیرد هم می تواند به انواع اقدامات خلاف و حتی مجرمانه دست بزند. اگر نظارت وجود نداشته باشد یک سوپرمارکت می تواند فعالیت هایی را انجام دهد که نسبتی با جواز فعالیتش ندارد و مانع این اقدامات چیزی جز نظارت کامل بر آنها نیست. در بخش بانکی کشور هم نه تنها باید نظارتی مانند بنگاه های دیگر انجام شود، بلکه به دلیل توانایی بانک ها در خلق پول و ایجاد نقدینگی در کشور، باید نظارت و کنترل آنها با حداکثر جدیت و قاطعیت انجام شود. به باور من کمبود و مشکل اصلی که امروز در شبکه بانکی داریم، ناشی از نبود جدیت کافی در بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بنابر وظایف قانونی خویش و سیاست های پولی مصوب، با جدیت هر چه بیشتر و بدون هر اغماضی، باتوجه به نص صریح قانون متخلفان را شناسایی و مشمول مجازات هایی متناسب با اقدامات خلاف ارتکابی کند.
