امسال نرخ تورم ۵۰ درصد خواهد شد
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به افزایش ناچیز دستمزد کارگران و کارمندان کشور، هشدار می‌دهد: «از ابتدای امسال انواع طومارنویسی‌ها، اعتراضات و اعتصابات را علیه مزد مصوب مشاهده کردیم و در مقابل آقایان به‌جای همدلی با نیروی کار، ۴ هزار کارگر را اخراج و افرادی دیگر را جایگزین آنها کردند.
یکی از منتقدان صریح سیاست های خصوصی سازی و تعدیل ساختاری با رد کردن وعده دولت مبنی بر کاهش تورم، تاکید می کند: «درآمدزایی از تورم رویکردی نولیبرالی و دست راستی به اقتصاد است که متاسفانه در تمام دولت های پس از جنگ، رویکرد حاکم بر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی شده و هر بار هم که با شکست مواجه می شود، تاثیری بر ذهنیت باورمندان اندیشه های بازاری و نولیبرال ندارد. حتی اگر به گزارش های رسمی کشور هم توجه می کردند، از انجام این اقدام خودداری می کردند. سازمان برنامه در سال ۷۳ ، در گزارشی تصریح کرده بود هر یک درصد درآمدزایی دولت ها که از راه افزایش قیمت ها محقق می شود، ۳ . ۵ درصد به هزینه های دیگر اضافه می کند.»
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به افزایش ناچیز دستمزد کارگران و کارمندان کشور، هشدار می دهد: «از ابتدای امسال انواع طومارنویسی ها، اعتراضات و اعتصابات را علیه مزد مصوب مشاهده کردیم و در مقابل آقایان به جای همدلی با نیروی کار، ۴ هزار کارگر را اخراج و افرادی دیگر را جایگزین آنها کردند. البته این اقدام هم بی جواب نخواهد ماند. پیامدهای این سرکوب مزدی و افزایش شدت استثمار، هرچه باشد، مسئولش سیاست گذاران فعلی، نولیبرال های حامی سرمایه داران و همه کسانی هستند که سفره های مردم را در اوج بحران ها کوچک و معترض را به جای آن که راضی کنند، اخراج کردند.» مشروح گفت وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید.
اخیرا قالیباف به انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و درباره اعلام بی اطلاعی او از میزان درآمدهای ارزی کشور، صحبت هایی در صحن علنی مجلس مطرح کرد. این عجیب است که رئیس بانک مرکزی اطلاع دقیقی از درآمدهای ارزی کشور ندارد؟
خیر؛ به نظر من چیز عجیبی نیست و اعتراض آقای قالیباف بیشتر جای تعجب دارد. در کشور ما کدام مسئولی وجود دارد که بتواند میزان صادرات کشور را دقیق برآورد کند که رئیس بانک مرکزی بتواند.
به هر حال بانک مرکزی مسئول حوزه پولی کشور است. اگر رئیس این نهاد از درآمدهای ارزی کشور تصویر کاملی ندارد، چه کسی می تواند داشته باشد؟
این سوال زمانی می تواند منطقی باشد که در یک وضعیت نسبتا پایدار و در یک اقتصاد باثبات از یک مسئول پرسیده شود. ما در ایران تمام درآمدهای خود را با حدس و گمان محاسبه می کنیم و این مهم در بودجه بیش از هر جایی خود را نشان می دهد. حال اگر یک شاخص نه براساس واقعیات عینی و تنها برمبنای تصوراتی ولو علمی، محاسبه شود، نمی توان و نباید آن را برآورد دقیقی دانست. اگر به دقت در لایحه بودجه نگاه کنیم متوجه می شویم در بخش های مربوط به میزان درآمدهای دولت، حال می خواهد درآمدهای مالیاتی باشد یا ارز حاصل از فروش نفت و گاز، همه چیز برمبنای گمانه زنی هایی است که بارها هم غلط از آب در آمدند. بگذارید با یک مثال موضوع را بازتر کنم. درآمدهای مالیاتی جزو آن دسته از درآمدهایی هستند که دولت ها می توانند تا حدود زیادی میزان آن را پیش بینی کنند. اتفاقا اهمیت مالیات هم در همین نکته نهفته است. مالیات درآمد پایداری است که سالانه دولت از فعالان اقتصادی و مزدبگیران اخذ می کند و امکان تحقق آن هم تا حدی بیشتر است. در کشور ما هنوز میزان درآمدهای مالیاتی به درستی قابل پیش بینی نیست و در این بخش هم که بسیاری از کشورها توانستند به ارزیابی های تقریبا دقیقی برسند، ما دچار ضعف هستیم. حال شما تصور کنید که درآمدهای ارزی (از جمله درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات و گاز) را چه کسی باید محاسبه کند. در اینجا تنها دولت ایران تصمیم گیر نیست، بلکه نرخ طلای سیاه و دیگر کالاهای مشابه روزانه در بازار تعیین و خرید و فروش نیز به همان نرخ انجام می شود. در این شرایط پیش بینی میزان درآمدهای نفتی چنان اشتباه است که به نظر می رسد گاه برای تراز کردن بودجه، عددسازی می شود. لازم به توضیح است که در شرایط تحریم، برآورد درست از میزان فروش نفت به مراتب دشوارتر از شرایط نرمال است، زیرا در شرایط عادی، حداقل می توان میزان فروش نفت و استخراج آن را محاسبه کرد و تنها مسئله ای که موجب اشتباه سیاست گذاران می شود، نرخ آن است، اما در تحریم شفافیت یکسره از بین می رود و جدا از اینکه هزینه فروش نفت برای ایران بالا می رود، میزان فروش هم از پیش قابل حدس نیست.
دولتمردان موفق شدند تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحریم ها را از بین ببرند؟
در این موضوع دولت سیزدهم یک شکست بزرگ در کارنامه خود ثبت کرد، چراکه نه تنها موفق نشد مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه اقتصاد دچار مشکلات بیشتری نسبت به گذشته شد. از جمله اینکه نرخ تورم در 2 سال گذشته که آقای رئیسی سکان امور را به دست گرفته، از تمام سال های دهه ۹۰ بیشتر شد. پس در نهایت آنها اگر بتوانند برجام را امضا می کنند، اما به نظر می رسد فرصت های زیادی از دست رفته و همین کار را برای وزارت خارجه و مسئولان مذاکرات دشوارتر کرده است.
برخی روسیه را مثال می زنند که توانست در مقابل فشارهای غرب طاقت بیاورد. چه مولفه ای به روسیه کمک کرد؟
من قبول ندارم که روسیه واقعا تحریم شده است؛ شاید به دلیل سهم بالای این کشور در تامین گاز اروپا است و شاید چیز دیگری. به هر روی روس ها هر روزه نفت و گاز خود را می فروشند و حتی موفق شدند خریداران انرژی خود را مجبور کنند که با آنها به روبل معامله کنند. پس تحریم این کشور، شباهت چندانی به تحریم هایی که ایران در بیش از 4 دهه گذشته تجربه کرده، ندارد. خریداران نفت و گاز ایران چنان زیر فشار قرار می گیرند که همگی از معامله با ایران منصرف می شوند و در مقابل بسیاری از خریداران نفت و گاز روسیه متحدان اروپایی ایالات متحده و همچنان در حال خرید منابع زیرزمینی مسکو هستند. پس من جدا از اینکه تفاوت های ساختاری اقتصاد ایران با روسیه را نفی نمی کنم، اعتقاد ندارم جنس تحریم هایی که علیه ابرقدرت شرق اعمال شده، ربطی به تحریم هایی که ما در سال های گذشته تحمل کردیم، داشته باشد.
شعار سال مهار تورم است و دولتمردان از ابتدای سال وعده دادند تورم را به ۳۰ درصد خواهند رساند. این رقم برای دولت سیزدهم دستاورد مهمی خواهد بود؟
اینکه نرخ تورم در کشور ما به ۳۰ درصد برسد دستاورد نیست، بلکه ادامه مسیر تورمی است. وقتی میانگین تورم بلندمدت کشور ما ۲۰ درصد است، دستیابی به نرخ ۳۰ درصدی معنایی جز مهار نشدن تورم ندارد. البته بگذریم از اینکه برای کاهش نرخ تورم به همین اندازه ناچیز هم تلاشی ازسوی دولتمردان مشاهده نکردیم و هر اقدامی که پس از عید انجام دادند در جهت رشد تورم بوده که همین امروز هم می توانیم مشاهده کنیم.
فکر می کنید دولت سیزدهم با این کابینه می تواند موفق به کاهش تورم، ولو ناچیز شود و به شعار سال تحقق بخشد؟
هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و وعده کاهش نرخ تورم در سال جاری هم در ویترین وعده های عمل نشده دولت رئیسی در کنار وعده تک رقمی کردن نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ ، ساختن سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا اشتغالزایی چشمگیر، قرار خواهد گرفت. اگر بخواهم صریح تر صحبت کنم باید بگویم اینها حرف هایی بی ربط و نامربوط هستند که تنها بیان می شوند، اما وقتی همان مسئولی که این وعده را داده در جلسه سیاست گذاری می نشیند، تصمیماتی در مقابله با وعده هایش می گیرد. اینکه ادعا می کنم وعده کاهش تورم بی ربط گویی است، توهین نیست. آقایان وعده کاهش نرخ تورم را همزمان با اعلام شعار سال می دهند، اما از ابتدای سال و در حالی که فقط ۵۰ روز از آن گذشته، در تمام تصمیم گیری های خود، اقدامات تورم زا را در دستور کار گذاشته اند. به طور مثال در همان آغاز سال ۱۴۰۲ ، اقدام به افزایش نرخ ارز کردند که همه می دانیم از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. از یک سو نهادهای حکومتی هزینه مخابرات را در کشور به حد چشمگیر بالا بردند و ازسوی دیگر شورای رقابت نیز با پذیرش عدله های خودروسازی، به افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ خودرو در کشور تن داد. این اقدامات نه تنها در راستای کنترل و مهار نرخ تورم نیستند، بلکه زمینه های کافی و عینی را برای افزایش و جهش های تورم در سال جاری فراهم می کنند. اینکه وعده ای داده و طوری دیگر عمل شود، پیش از هر چیز بیانگر بی پایه بودن وعده اولیه است و به نوعی حرف الکی محسوب می شود، به همین دلیل من به عنوان یک معلم و یک علاقه مند به توسعه ایران نمی توانم این وعده ها را جدی بگیرم یا باور کنم. دولتمردان کشور هنگامی که فکر می کنند با افزایش هزینه ها می توانند درآمد کسب کنند، حتی اگر آرزوی کنترل تورم را هم داشته باشند، در عمل جهش آن را ممکن می کنند یا زمینه های جهش های پی درپی آن را فراهم می آورند. درآمدزایی از تورم رویکردی نولیبرالی و دست راستی به اقتصاد است که متاسفانه در تمام دولت های پس از جنگ، رویکرد حاکم بر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی شده و هر بار هم که این تجربه با شکست مواجه می شود، تاثیری بر ذهنیت باورمندان اندیشه های بازاری و نولیبرال ندارد. حتی اگر به گزارش های رسمی کشور هم توجه می کردند، از انجام این اقدام خودداری می کردند. سازمان برنامه در سال ۷۳ ، در گزارشی تصریح کرده بود هر یک درصد درآمدزایی دولت ها که از راه افزایش قیمت ها محقق می شود، ۳ . ۵ درصد به هزینه های دیگر اضافه می کند. این گزارش ها هم موردتوجه آنها قرار ندارد. همین چند روز پیش شنیده شد وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال تدوین طرحی باعنوان «مهار تورم و افزایش رشد» است؛ یعنی شعار سال را به عنوان نام این بسته پذیرفتند، اما نکته جالب این است که در این بسته پیشنهاد شده ماهانه 2 درصد به نرخ ارز سامانه نیما اضافه شود. همین موضوع کافی است تا دریابیم چگونه افزایش سالانه حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز در کشور را رسمیت بخشیده اند و چگونه این اقدام را به عنوان مهار تورم به مردم معرفی می کنند. چه کسی می تواند تصور کند که سالانه یک چهارم ارزش پول ملی کم شود و همزمان تورم تحت کنترل در آید؟ تاکید می کنم که در سال جاری دولت سیزدهم موفق به کنترل تورم نخواهد شد؛ ولو آنکه آمارها هم منتشر نشوند.
دولت برای اینکه بتواند هزینه های خود را تامین کند، به طوری که منجر به افزایش تورم نشود، چه اقدامی را باید در دستور کار بگذارد؟
هیچ راهی برای تامین پایدار هزینه های دولت وجود ندارد؛ جز اینکه نظام مالیاتی کشور را اصلاح و به این درآمدها تکیه کنند. ارزفروشی اقدام به شدت زیان آوری است که سیاست گذار برای تامین هزینه های خود انجام می دهد. همچنین افزایش نرخ بنزین یا دیگر حامل های انرژی، جز رشد تورم چه دستاوردی خواهد داشت؟ این اقدامات هر کدام می تواند منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده در کشور شود و به سرعت هزینه های امنیتی را افزایش خواهد داد و در نهایت از سرمایه اجتماعی می کاهد. اینکه دولتمردان ایران به جای توجه به راه های اصولی و موفق، سراغ راه هایی می روند که حتی در ایران نیز جز شکست دستاورد دیگری نداشته، ناشی از حاکم شدن رویکرد کاپیتالیستی و نولیبرالی بر بدنه تصمیم گیر اقتصادی کشور است. تامین کسری بودجه از طریق دستکاری قیمتی، راحت ترین اقدامی است که برای تراز هزینه ها می توان انجام داد و در عین حال آسیب زننده ترین اقدام. حال آنکه اصلاح نظام مالیاتی کشور نیازمند کاری جدی، علمی و مداوم است؛ پس دولتمردان ترجیح می دهند مسیر راحت تر را انتخاب و از تبعاتش چشم پوشی کنند. اقتصاددانان نولیبرال و رسانه های شان نیز دائم دولت را به انجام این اقدامات ضدمردمی ترغیب می کنند.
چقدر می توان انتشار اوراق را به عنوان یک راه حل مناسب برگزید؟
این نیز اقدامی اشتباه است که نه تنها موجب بهبود شرایط نمی شود، بلکه زمینه ایجاد تورم را برای آینده ای نه چندان دور، فراهم می کند. فروش اوراق در شرایطی که چشم انداز ثبات برای ۵ سال آینده وجود ندارد، تنها به معنای به تعویق انداختن هزینه ها و در نهایت گران تر پرداختن آن است. پس رخ نمایی تورم به جای امسال به ۵ سال بعد موکول می شود اما با شیب بیشتر، زیرا اگر کسری بودجه با افزایش نقدینگی، جبران شود، به سرعت اثرات تورمی آن خود را نمایان می کند. حال فرض کنید بابت این هزینه ها اوراق ۵ ساله منتشر شد. پس از گذشت موعد مقرر، دولت باید با ۲۵ درصد هزینه بیشتر، اوراق را از صاحب آن پس بگیرد؛ به عبارت ساده تر انتشار اوراق حداقل یک چهارم هزینه بیشتر به دولت تحمیل می کند تا رشد پایه پولی یا نقدینگی. پس من این اقدام را هم مضر می دانم.
نظام مالیاتی کشور را نظامی طبقاتی و ضدعدالت می دانند. با سازکار فعلی می توانیم امیدوار باشیم تمرکز بر کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر منجر به کنترل تورم خواهد شد؟
با این وضعیت که چنین نخواهد شد. من تاکید کردم بدون اصلاح نظام مالیاتی فعلی، این رویکرد هم نمی تواند مشکلات کشورمان را حل کند. اکنون نظام مالیاتی کشور به گونه ای است که تقریبا ۸۰ درصد فشارش بر کارگر و مزدبگیری است که به دلیل رکود تورمی و سرکوب دستمزدها، در تامین نیازهای خود دچار مشکل است و فشار مالیاتی بیشتر به این بخش نه منطقی است و نه عادلانه. ضمن اینکه طبقه کارگر و زحمتکش ایران دارایی چندانی ندارند که بتوانند، سهم بیشتری را به عنوان مالیات بپردازند. نظام مالیاتی باید به نحوی دگرگون شود که مالیات بر ثروت و کل درآمد افراد را با دقت حداکثری وصول کند و تمرکزش بر اخذ مالیات از کسانی باشد که باید مالیات بپردازند، نه کسانی که راحت تر می توان مالیات شان را اخذ کرد.
دولت تحت هدف جلوگیری از افزایش تورم، دستمزد کارگران را ۲۷ درصد و حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش داد. سیاست هایی از این دست می توانند منجر به کنترل تورم شوند؟
خیر؛ این سیاست هم به کنترل تورم منجر نخواهد شد و تنها به کاهش عدالت اجتماعی و انصاف در کشور می انجامد. ریشه تورم در کشور ما، نه دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر طبقه کارگر است و نه حقوق های اندک کارمندان دولتی؛ تورم کشور ما قبل از هر چیز ناشی از سیاست هایی است که جمهوری اسلامی و دولت های آن اتخاذ می کنند و تا این سیاست ها تغییر نکند، واقعیت موجود که تورم و رکود است، بر جا خواهد ماند. اینکه دستمزدها را منصفانه افزایش ندادند، ولو آنکه با بهانه قرار دادن تورم باشد هم ربطی به این مسئله ندارد و ناشی از رویکرد لیبرالی و بازارگرایی است که تضعیف قدرت خرید، تشکل و چانه زنی طبقه کارگر را مناسب و مثبت ارزیابی می کند.
سال گذشته در میانه اتفاقات شکل گرفته پس از مرگ مهسا امینی گفته بودید اگر دستمزدها ۵۷ درصد رشد نمی کرد، طبقه کارگر هم به معترضان می پیوست. امسال هم چنین باوری دارید؟
قطعا این مسئله واقعی است. افزایش نارضایتی طبقه کارگر به گسترش اعتصابات و اعتراضات می انجامد؛ کما اینکه از ابتدای امسال انواع طومارنویسی ها، اعتراضات و اعتصابات را علیه مزد مصوب مشاهده کردیم و در مقابل آقایان به جای همدلی با نیروی کار، ۴ هزار کارگر را اخراج و افرادی دیگر را جایگزین آنها کردند. البته این اقدام هم بی جواب نخواهد ماند. پیامدهای این سرکوب مزدی و افزایش شدت استثمار، هر چه باشد، مسئولش سیاست گذاران فعلی، نولیبرال های حامی سرمایه داران و همه کسانی هستند که سفره های مردم را در اوج بحران ها کوچک و معترض را به جای آن که راضی کنند، اخراج کردند.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای ایران پیش بینی تورم بیش از ۵۰ درصدی در سال جاری داشته اند. پیش بینی شما از نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟ وعده دولت سیزدهم محقق نمی شود و ارقامی که این دو موسسه بین المللی گفتند، حداقل تورم کشور در سال جاری خواهد بود.
