شاه‌کلید«انضباط پولی و مالی» است
سیاست‌گذاران از یک سو قصد خود را جهش تولید و کنترل تورم اعلام می‌کنند و از سوی دیگر در بودجه پیشنهادی خود درآمدهای مالیاتی را ۵۷ درصد افزایش می‌دهند.
سیاست گذاران از یک سو قصد خود را جهش تولید و کنترل تورم اعلام می کنند و از سوی دیگر در بودجه پیشنهادی خود درآمدهای مالیاتی را ۵۷ درصد افزایش می دهند. بسیاری از فعالان اقتصادی این دست از تصمیمات را وضع قوانین متضادی می دانند که در نهایت منجر به بروز مشکلات برای تولید می شود، این درحالی است که برای تحقق شعار سال و کاهش تورم و رشد تولید باید سیاست های حمایتی تولید با نگاه واقع بینانه تری تدوین و اجرا شوند.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد، شرط اصلی کاهش تورم و رشد تولید را اصلاح ساختار پولی و اعمال انضباط مالی می داند و معتقد است دولتی که ادعای کاهش نرخ تورم و رشد تولید را دارد، پیش از هر اقدامی باید انضباط را بر بخش مالی و پولی حاکم کند تا حداقل امکان بررسی دخل وخرج وجود داشته باشد. این کارشناس اقتصاد یکی دیگر از الزامات دولت برای تحقق شعار سال را حفظ ارزش پول ملی دانسته و تاکید دارد در شرایطی که حداقل کسری بودجه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، طبعا با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال مواجه خواهیم بود. مشروح گفت وگوی صمت با این کارشناس را در ادامه می خوانید.
کاهش تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال مطرح شده و در جلسه شورای اقتصاد نیز محورهایی برای تحقق این شعار بررسی و تصویب شده است. برنامه های دولت تا چه حد می تواند در تحقق این شعار موثر واقع شود؟
دولتی که ادعای کاهش نرخ تورم و رشد تولید را دارد، پیش از هر اقدامی باید انضباط را بر بخش مالی و پولی حاکم کند تا حداقل امکان بررسی دخل وخرج وجود داشته باشد. در ۲ سال گذشته کدام اصلاحات ساختاری در بودجه نویسی یا برنامه نویسی ما رخ داده که حالا به وعده کنترل نرخ تورم آنها دلگرم شویم. به نظر می رسد تورم نقشی پررنگ در تامین منافع برخی سرمایه داران وطنی دارد که برای رفع آن اقدامی جدی و عملیاتی نمی شود. از سوی دیگر خلق بی ضابطه نقدینگی به تورم دامن می زند و یکی از مهم ترین عوامل خلق نقدینگی نیز بی انضباطی مالی دولت ست. عامل دیگر در افزایش بی رویه نقدینگی، رشد بی ضابطه بانک های خصوصی طی دو دهه اخیر است. رفتارهای غیرضابطه مند و نظارت های غیرکارآمد بانک مرکزی بر عملکرد این بانک ها منجر به راه افتادن بهمن خلق نقدینگی در اقتصاد کشور شده که آثار و تبعات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین برای رفع این مشکلات باید پیش از همه به انضباطی پولی و مالی رسید.
در کل به نظر شما چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به بروز تورمی می شوند که امروز برای مقابله با آن مشکلات جدی داریم؟
ریشه های وقوع تورم در ۲ دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول تورم های مستمر و مزمن کشور در ۴ دهه گذشته که منشا آن خلق نقدینگی است. عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز از یک طرف کسری بودجه مستمر دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک های کشور ایجاد شده و از طرف دیگر ملزم بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به حساب دولت که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی شده است. دسته دوم عوامل تورم های حاد ناظر بر جهش نرخ ارز هستند. تحریم ها و ناتوانی کشور در تامین ارز موردنیاز منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه وقوع تورم شدید دفعی در کشور شده است. آنچه که به ویژه در دهه اخیر به عنوان تورم حاد و شدید در کشور مشاهده شده ناشی از همین عامل بوده است.
به این ترتیب مدیریت و مهار تورم نیازمند اعمال چه برنامه هایی است؟
برای مدیریت تورم، علاوه بر اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه باید افزایش انضباط پولی نیز در دستور کار قرار گیرد.
تولیدکنندگان معتقدند یکی از الزامات حمایت از این بخش اعمال معافیت های مالیاتی است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ نیز افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و براساس پایه های مالیاتی موجود مالیات از تولید و حقوق و دستمزد، بالاترین سهم تامین درآمدهای مالیاتی را دارند. این معادله را چطور ارزیابی می کنید؟
یک واقعیت قابل کتمان نیست. هزینه های جاری دولت باید تامین شود، اما در یک وضعیت متعارف. ثروتمندان باید سهم اصلی هزینه های کشور را بپردازند. در کشور ما یک وضعیت دیگر حاکم است؛ یعنی دولت به سرمایه دار صنعتی مالیات را تخفیف می دهد و از بیشتر تجار حتی همین مالیات را هم نمی گیرد. در مقابل ۷۰ درصد مالیات کشور از دستمزد کارگر و کارمند که همین حالا هم چندین برابر زیر خط فقر هستند، تامین می شود، این در حالی است که شواهد و قرائن نشان می دهد سود شرکت های اصلی بورسی کشور به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این دست از سیاست گذاری ها تورم زا هستند. پرواضح است که سیاست گذاری های دست راستی و بازاری سبب شده کشور به این روز بیفتد. در این نظام اقتصادی مسئله اصلی چرخیدن همین چرخ های فرسوده است و در برابر آن منافع مردم به راحتی قربانی می شود. سال گذشته با اقدامی ناگهانی ارز ترجیحی از نظام اقتصادی حذف شد. قرار بود اجرای این سیاست تورمی به دنبال نداشته باشد، اما براساس شواهد تورمی بی سابقه را رقم زد. برخی از مسئولان مدعی هستند هزینه نهادهای غیراقتصادی و فشار بودجه ای آنها منجر به تورم نمی شود یا افزایش نرخ فروش فولاد و سیمان به گرانی دامن نخواهد زد، اما حقوق کارمندان و دستمزد ناچیز کارگران را مانع توسعه می نامند.
در این شرایط چه رابطه منطقی بین نرخ تورم، هزینه های تولید و افزایش مزد می توان متصور بود؟
در علم اقتصاد گفته می شود اگر وضعیت متعارفی حاکم باشد که یکی از مولفه های آن تورم زیر ۵ درصد است افزایش ۲۰ درصدی سالانه مزد می تواند به افزایش هزینه های تولید هم بینجامد، اما این چه ربطی به وضعیت ایران دارد که فاصله مزد و معیشت تبدیل به دره ای شده که هر دم بر عمق آن افزوده می شود. چنان ارزش کار نیروی انسانی کاهش یافته که بسیاری از نیروی کار ترجیح می دهند دستفروش باشند تا کارگر. این مشکلی است که شاید سال ها باید برای رفع آن کار کرد، زیرا باید دوباره در دفاع از کار و کوشش واقعی و مولد فرهنگ سازی کرد.
به این ترتیب برای تحقق رشد تولید چه باید کرد؟
نخستین نکته جذاب سازی تولید برای عموم مردم و حاکم شدن فرهنگ سودآوری ناشی از کار و فعالیت مولد اقتصادی به جای فرهنگ سودآوری بادآورده از محل دلالی و سفته بازی است.بدین منظور بهبود فضای کسب وکار، رفع موانع تولید و تسهیل راه اندازی مشاغل خرد و متوسط و همچنین پرهزینه کردن هر نوع سودآوری از روش های غیرمولد و رقیب تولید باید در دستور کار قرار داشته باشد.در این راستا نه تنها دولت بلکه سایر قوا و بخش های حاکمیتی نیز باید به فراخور اختیارات و مسئولیت های خود و با عزمی راسخ به پشتیبانی دولت وارد میدان شوند. همچنین دستگاه ها ورسانه های تبلیغی، ترویجی و آموزشی باید به توسعه فرهنگ کار و تولید اهتمام جدی ورزند. متاسفانه آنچه در غالب رسانه های رسمی و غیررسمی ترویج می شود با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله معناداری دارد. مولدسازی منابع راکد و کم بازده نیز یکی از راهبردهای اصلی در راستای رشد تولید در کشور است. نرخ پایین بهره وری در کشور نشان می دهد در این زمینه کوتاهی هایی صورت گرفته است. بسیاری از معادن، بنگاه های متوسط و بزرگ، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و... در کشور در حال فعالیت هستند که بازدهی آنها پایین تر از استانداردهای بین المللی است. از طرفی ظرفیت های مغفول و بکر بسیاری در کشور داریم که هنوز نتوانسته ایم آنها را در مدار تولید و ایجاد ارزش افزوده قرار دهیم.
یکی از الزامات دولت برای تحقق شعار سال، حفظ ارزش پول ملی است. روند حفظ ارزش پول ملی برای امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟
وقتی حداقل کسری بودجه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، طبعا باید تورم و کاهش ارزش ریال رخ دهد. دولت بخشی از این کسری بودجه را از راه افزایش پایه پولی، بخشی را با فروش ارز و مابقی را با بدهی به سیستم بانکی تامین خواهد کرد که هر ۳ این روش های مرسوم جبران کسری بودجه در ایران علل تورم دورقمی نیم قرن اخیر ایران هستند. برخی به درستی به ماجرای برجام و تحریم های امریکا اشاره می کنند. کسی نمی تواند نافی تاثیر تحریم ها باشد، اما بررسی ها نشان می دهند درآمد ارزی کشور در طول دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ نه تنها افت نکرد، بلکه حتی افزایش نسبی هم در برخی زمینه ها داشت اما در همین مدت نرخ دلار ۵۰ برابر شده و می توان انتظار داشت باز هم ریال تضعیف شود.
در ۲ قرن گذشته ایران، باوجود اشغال نظامی، چند کودتا، جنگ هشت ساله، تغییر پی درپی شاهان، ترور شاه، انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب ۵۷ و... هرگز این حجم از تضعیف پول ملی تجربه نشده بود.
