کارگران عامل اصلی توسعه، شکوفایی اقتصادی و اقتدار هر کشور بوده و از ارکان اساسی تولید محسوب می ‌ شوند. در این بین توجه به کارشایسته همان حلقه مفقوده ‌ ای است که اگر به درستی تعریف و پیاده شود بسیاری از مطالبات کارگران محقق خواهد شد. برهمین اساس دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تشکل ‌ های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه» به اهمیت «کار شایسته» پرداخته و پیشنهاد ‌ هایی با رویکرد حمایت از جامعه کارگری در اهداف برنامه هفتم توسعه ارایه داده است. صمت در این گزارش با نگاهی به گزارش بازوی نظارتی مجلس بر اهمیت کارگران در توسعه اقتصاد تاکید دارد.

اصلاح فصل ششم قانون کار

عدم انطباق قواعد حاکم بر محیط کار با تغییرات جهانی و نبود تناسب با فضای کسب ‌ وکار و تحولات ایجاد شده، منجر به بروز ناکارآمدی در شاخص اشتغال و انباشت نادرست سرمایه شده است. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان یکی از چالش ‌ های مهم وزارت کار در سال ‌ های گذشته را اصلاح همین قواعد دانسته و معتقدند این نهاد دولتی به ‌ دلایل گوناگون نتوانسته ‌ خود را با واقعیات امروز انطباق دهند. به عبارت دقیق ‌ تر قواعد موجود در محیط کار، به دلایل گوناگون نتوانسته ‌ اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به ‌ عبارت دیگر، قواعد حاکم بر محیط کار، با چالش ‌ های زیادی در باز تولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی و امنیت نیروی کار روبه ‌ رو است. از یک طرف گفته می ‌ شود با توجه به نبود فرصت ‌ های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد اندک دولت ‌ ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری و هماهنگ نبودن نظام آموزشی با نیازهای تولید، طراحی سازکارهای لازم به منظور متعهد کردن دولت به اجرای سیاست اشتغال کامل و اصلاح قوانین بیمه بیکاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. علاوه بر این، کاهش توان چانه ‌ زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه ‌ ای و ملی از سویی و ترکیب معیوب اعضا در شورای ‌ عالی کار و مستقل نبودن تشکل ‌ های کارگری رسمی از سوی دیگر، ‌ بر دامنه مشکلات این حوزه افزوده است. بنابراین برای برون ‌ رفت از روند معیوب فعلی و حمایت عملیاتی از کارگران باید سازکارهای به گونه ‌ ای اصلاح شوند. در این صورت می ‌ توان به مصونیت نمایندگان تشکل ‌ های کارگری براساس اصلاح فصل ششم قانون کار امیدوار بود.

ناکامی در اصلاح قواعد فضای کارگری

براساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی، سازمان بین ‌ المللی کار از ابتدای تاسیس پیوسته بر رابطه دو طرفه و متقابل بهره ‌ وری و کار شایسته تاکید کرده و آنها را لازم و ملزوم یکدیگر می ‌ داند. این سازمان با طرح اکوسیستم بهره ‌ وری در سال ۲۰۲۱ میلادی تلاش کرده تا ضمن شناسایی موانع و محدودیت ‌ های دستیابی به بهره ‌ وری و کار شایسته، به درک بهتری از رابطه دو سویه و تعامل این دو دست پیدا کند. تاکید بر ساختارهایی که براساس آن تصمیم ‌ گیری ‌ ها در هر یک از سطوح سه ‌ گانه خرد، میانه و کلان به ‌ شکل تعامل و اشتراکی انجام می ‌ شود، به ‌ خوبی بیانگر اهمیت مشارکت نیروی کار در رشد بهره ‌ وری است. به عبارت ساده ‌ تر متشکل شدن کارگران و بالا رفتن توان چانه ‌ زنی آن ‌ ها، علاوه بر توزیع عادلانه ‌ تر ارزش اضافه، به ارتقای بهره ‌ وری منجر خواهد شد. موضوعی است که سال ‌ ها نه تنها مورد بی ‌ توجهی قرار گرفته است، بلکه همواره تشکل ‌ یابی و مطالبه ‌ گری طبقه کارگر با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. این در حالی است که کارفرمایان انواع اتحادیه ‌ ها و شوراهای خود را دارند و مسئولان کشور هم اتاق بازرگانی را «پارلمان بخش خصوصی» معرفی می ‌ کنند که نشاندهنده شرایط نابرابر کار و سرمایه در کشور و جهت ‌ گیری به سمت سرمایه ‌ داران از سوی دولت ‌ های ایران است.این در حالی است که به موازات کاهش قدرت متشکل کارگران در دهه ‌ های گذشته، مشکلات گوناگونی برای طبقه کارگر ایجاد شده است. از جمله تعویق افتادن مکرر حقوق آن ‌ ها، اخراج بی ‌ قاعده آنها تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی ‌ سازی قراردادها که امنیت شغلی و روانی نیروی کار را سلب کرده، امکان مطالبه حقوق مصرح آنها را تا سلب کرده است. تحقق تشکل ‌ یابی کارگران، رسیدگی عادلانه به مسائل آنها و ایجاد موازنه میان کار و سرمایه، منوط به انعکاس این مسائل در اسناد بالادستی کشور است.

ناکامی دولت در اصلاح قواعد موجود در فضای کارگری موجب رقم خوردن وضعیتی شده که می ‌ توان آن را «وصله ‌ پینه ‌ سازی» این قواعد با دیگر قوانین جاری کشور نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت ‌ پذیر دانست. نمونه دیگری از وضع مقررات کار در چارچوب این رویکرد، تصویب سند ملی کار شایسته توسط هیات وزیران در سال ۸۹ است. هدف ‌ گذاری انجام شده در این سند، بدون انجام اصلاحات واقعی ناظر به قاعده ‌ گذاری در محیط کار، فاقد عمق و اثربخشی لازم خواهد بود. گواه این ادعا نیز در تکالیف گزینشی این سند، برای دستگاه ‌ های اجرایی، نبود ضمانت ‌ های اجرایی لازم و فقدان رویکردی جامع و نظام ‌ مند به ‌ کار شایسته و جنبه ‌ های مختلف آن در سطوح کلان است. در این سند سیاست اجرایی مشخصی برای معضلات گوناگون در مسیر تشکل ‌ یابی کارگران، مقابله با کار اجباری، حذف کار کودکان، امنیت شغلی و درآمدی کارگران، دستمزد منصفانه، رفع تبعیض و ایمنی شغلی کارگران تعیین نشده است.

کار شایسته چگونه وارد ادبیات اقتصادی شد؟

مفهوم کار شایسنه نخستین بار با تصویب سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۹ میلادی به اعضای این سازمان معرفی و رعایت آن مورد تاکید قرار گرفت. جمهوری اسلامی هم که در اسناد مهم خود راهبردهای کار شایسته را در حقوق داخلی لحاظ و به ‌ تصویب رساند. از نظر سازمان جهانی کار، کاغر شایسته یکی از وجوه توسعه پایدار و عنصر کلیدی برای دسترسی به عدالت، کاهش فقر و ایجاد مشاغل بهتر اقتصاد است. تجارب نشان می ‌ دهد که رشد اقتصادی به تنهایی برای دستیابی به ‌ اهداف کلان ‌ تر توسعه کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت ‌ های اجتماعی اقدام کرد. از این رو سازمان جهانی کار هدف اصلی خود را ارتقای فرصت ‌ ها برای زنان و مردان برای دستیابی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی می ‌ داند. به این ترتیب کار شایسته و چهار ستون اصلی آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفت ‌ وگوهای اجتماعی، ارکان به ‌ هم پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند. از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کار شایسته کاری است که حقوق بنیادین کارگران را مورد احترام و رعایت قرار دهد. از این رو، حق در این مفهوم، شامل همه حقوق فردی و جمعی طبقه کارگر می ‌ شود. با این همه کار شایسته در عمل در مصادیق مختلف، معانی متعددی دارد. مثلا برای کودکان، «به معنای نبود مطلق کار»، برای بزرگسالان شاغل، «دستمزد کافی» و «عدم ساعات کار بیش از حد»، برای بیکاران «یافتن سریع شغل» و برای سالمندان که دیگر فعال نیستند « دریافت مستمری کافی از دوران اشتغال خود» است.

حق تشکل و امنیت شغلی ضرورت تحقق «کار شایسته»

امنیت نمایندگان تشکل ‌ های مستقل کارگری از جمله مولفه ‌ های اصلی کار شایسته است که تحقق آن در عمل بدون اصلاح فصل ششم قانون کار و رفع کاستی ‌ های حقوقی آن و انطباق آگاهانه قوانین و رفع کاستی ‌ های حقوقی آن و انطباق آگاهانه قوانین و مقررات مربوط با مقاوله ‌ نامه ‌ های بنیادین کار، ناممکن است. در ماده ۲ مقاوله ‌ نامه شماره ۸۷ سازمان جهانی کار تاکید شده که کارگران می ‌ توانند بدون هیچ تمایزی و بدون نیاز به کسب اجازه، اقدام به تشکیل سازمان ‌ هایی به میل خود نموده و یا به آنها بپیوندند. در ماده ۳ این فصل از قانون کار تاکید شده دولت از هر مداخله ‌ ای که این حق را محدود می ‌ کند، منع شده است. تشکیل آزادانه تشکل، نبود تهدید، بی ‌ نیازی به اجازه دولت، استقلال و آزادی اشخاص در عضویت در آنها از جمله خصوصیات بارز تشکل ‌ های کارگری محسوب می ‌ شود. از سوی دیگر نظام روابط کار صنعتی چون هر نظام اجتماعی دیگر از عناصر مختلف تشکیل شده است. در این باره، کارگر و کارفرما دو عنصر اصلی نظام روابط صنعتی و تضاد و تعامل نیز از جمله خواص ساختاری این نظام است. با وجود این واقعیت، یک نظام روابط کار صنعتی کارآمد، مستلزم برخورداری از محیط آرام و مبتنی بر هم ‌ افزایی است. وجود اختلاف در فضای کار را نمی ‌ توان فی نفسه منفی دانست. آنچه در این مورد مهم است، چگونگی رویارویی و مواجه با آن است که در عمل می ‌ تواند به نتایج مثبت یا منفی منتهی شود. پس اختلاف میان کارگر و کارفرما زمانی مثبت خواهد بود که از وجود آن بتوان در راستای منافع تولید بهره جست.

براساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت کار شایسته و ابزارهای تحقق این هدف، ایران از نظر نظام ‌ های تنظیم روابط کار وضعیت مطلوبی ندارد؛ به ‌ گونه ‌ ای که این عرصه با حجم عظیم پرونده و دادخواست ‌ های کار، اطاله دادرسی و نارضایتی ‌ های گسترده همراه بوده است. علاوه بر دادخواست ‌ های فردی، گسترش اعتراضات جمعی کارگران در سال ‌ های گذشته، در غیاب سازکارهای جمعی حل اختلاف به چالش فرساینده کسب ‌ وکار و تصلب هر چه بیشتر ساختار اجتماعی انباشت بدل شده است. با وجود کاهش چشمگیر پیمان ‌ های جمعی کار، شاهد گرایش روزافزودن کارفرمایان و سرمایه ‌ داران به تصویب آیین ‌ نامه ‌ های انضباطی کارگاهی هستیم که این امر بیانگر تغییر در سیاست ‌ های تنظیمی روابط کار است.

توجه جدی به مطالبات بحق کارگران

براساس شواهد، فقدان سازکارهای جایگزین حل اختلاف، نظیر میانجی ‌ گری، داوری و چانه ‌ زنی جمعی در کنار ضعف شورای ‌ عالی کار، باعث ناکارآمدی نظام روابط کار در تنظیم، اجماع ‌ سازی و مدیریت اختلاف ‌ های ناشی از کار شده است. فقدان روش ‌ های پیشگیرانه موثر در کاهش اختلاف ‌ های کارگری و کارفرمایی موجب شده تا مراجع رسمی حل اختلاف کار اعم از هیات ‌ های تشخیص و حل اختلاف کار، به تنها ابزار رسمی رسیدگی به دعوای و اختلاف ‌ های ناشی از قانون کار تبدیل شوند.به ‌ این ترتیب روند مضاف قضایی شدن روابط کار صنعتی و غلبه رویکرد شکایت محور سبب غفلت از سویه ‌ های مختلف در تبیین اختلاف ‌ های کارگران با سرمایه ‌ داران و رسیدگی به آنها شده است. حال آن ‌ که هدف اصلی در نظام روابط کار کارآمد، دستیابی به توافق و هماهنگی بین خواست ‌ های متعارض است. به همین دلیل سازمان بین ‌ المللی کار، قانون طلایی در مذاکرات سه ‌ جانبه را رسیدن به اجماع می ‌ داند؛ زیرا تصمیمی که با اجماع گرفته می ‌ شود، بیان اراده و خواست ‌ جمعی است که در یک مسئله دچار اختلاف شده ‌ اند.

حق برخورداری کارگران از محیط کاری امن و سالم در زمره حقوق بنیادین طبقه کارگر قرار دارد. تضمین ایمنی شغلی یا امنیت در انجام کار، یکی از محورهای اصلی کار شایسته است تا آنجا که سازمان جهانی کار، کار شایسته را کار ایمن می ‌ داند. دستیابی به این هدف در ایران با چالش ‌ های فراوانی مواجه است. تعلیق و توقف ضمانت ‌ های اجرایی قانون کار و تقدم اشتغال و تولید بر ایمنی، ناکارآمدی اقدام ‌ های توصیه ‌ ای در بازرسان کار در کنار اجرا نشدن مقررات مندرج در قانون، به ‌ رغم ابلاغ ‌ های گوناگون و تعقیب نکردن کارفرمای مجرم و اقدام ‌ های بازدارنده ‌ ای چون عوامل ساختاری موثر بر وقوع حوادث کار در کشور است. امنیت اشتغال از دیگر مولفه ‌ های کار شایسته است که تحقق آن منوط به وجود فرصت ‌ های فراگیر شغلی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح حمایت ‌ های اجتماعی از نیروی کار است. نرخ پوشش نظام ‌ های حمایت بیمه ‌ ای یکی از شاخص ‌ های سنجش امنیت بازار کار و میزان تحقق کار شایسته است. بیمه بیکاری به عنوان یکی از مهم ‌ ترین اجزای سیاست ‌ های حمایت اجتماعی است که علاوه بر مقابله با فقر درآمدی حاصل از بیکاری، عامل مهمی در رفع فقر قابلیتی نیروی کار و ایجاد امنیت در بازار از طریق تجدید مهارت مقرری بگیران بیمه بیکاری است. درحال ‌ حاضر به ‌ دلیل سطح پایین پوشش بیمه بیکاری، بعید است که به این اهداف جامه عمل بپوشانند.

سخن پایانی

به گفته بسیاری از کارشناسان و تاکید پژوهش یاد شده، از آنجاکه طرح اصلاحات یادشده، ‌ تاکنون بار ‌ ها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ‌ ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهاد ‌ ها در برنامه هفتم توسعه می ‌ تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقشی مؤثر ایفا کند.

بر این اساس ضمن آسیب شناسی برخی از مهم ‌ ترین قواعد موجود در محیط کار، ناظر به برخی از اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، احکامی در ۸ محور به منظور طرح در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که عباتند از «امنیت در بازار کار»، «امنیت در استخدام»، «امنیت شغلی (ثبات و استمرار شغلی)»، «امنیت در بازتولید مهارت»، «ایمنی کار»، «امنیت درآمدی»، «امنیت و مصونیت نمایندگی» و «امنیت در دادخواهی».امید است رفع چالش ‌ های موجود در حوزه کار در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و گامی جدی در این مسیر برداشته شود.