از ابتدای سال هم دولتمردان از کاهش نرخ تورم در کانال بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبر می ‌ دهند. در مقابل منتقدان تحقق چنین امکانی را تنها در صورتی ممکن می ‌ دانند که رویکرد دولت در قبال مسائل مختلف تغییر کند. از جمله عبدالناصر همتی، رئیس بکل انک مرکزی در دوره روحانی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ تصریح کرده؛ با ادامه رویه کنونی و افزایش نقدینگی، در کشور امکان کاهش تورم میسر نخواهد بود. این اظهارات حکایت از اهمیت تغییر و اصلاح شرایط موجود برای تحقق شعار سال دارد.

نرخ تورم و رشد بالا ‌ تر از حد این شاخص کلان اقتصادی، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور پس از انقلاب ۵۷ بود. با این وجود، از ابتدای دهه ۹۰ شرایط برای این شاخص کلان به مراتب بدتر از گذشته شد. اعمال تحریم ‌ های امریکا از انتهای دهه ۸۰ و خروج این کشور از برجام در سال ۹۷ ، دو شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرد که در همان سال اول آن نرخ تورم به بالاترین حدود تجربه شده در سال ‌ های اخیر رسید و همزمان رشد اقتصادی نیز منفی شد. این امر منجر به رکود تورمی در کشور شد و هنوز نیز تبعات آخرین دور تحریم ‌ ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.

نوسان نرخ رشد در یک دهه

همانطور که بیان شد، از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز نرخ رشد اقتصادی ایران نوسانات فراوانی را تجربه کرده است. از یک طرف بزرگ ‌ ترین رشد اقتصادی سال ‌ های پس از انقلاب در میانه این دهه با نرخ ۱۴ درصدی حاصل شد. حال آن ‌ که پایین ‌ ترین نرخ رشد اقتصادی نیم قرن اخیر نیز در سال ۹۸ با نرخ منفی ۸ درصد به ثبت رسید.

روند رشد اقتصادی

بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهند در ۴ سال نخست دولت تدبیر و امید، بهترین شرایط دهه ۹۰ رقم خورد. به گونه ‌ ای که در مجموع سال ‌ های ۹۲ تا پایان ۹۶ ، اقتصاد کشور رشدی ۲۳ . ۳ درصدی داشته است. این امر به این معناست که در دوره اول روحانی اقتصاد کشور سالانه حدود ۵ درصد رشد داشت. این مهم بیش از همه به کاهش تنش ‌ ها و وضعیت روانی جامعه مربوط بود. البته پس از سال ۹۵ به دلیل امضای برجام، اقتصاد ایران توانست به سرعت از ظرفیت ‌ های خالی مانده اقتصاد استفاده کند و به همین دلیل در همان سال رشد بزرگ ۱۴ درصدی حاصل شد.در دولت دوم روحانی اما به سرعت همه چیز دگرگون شد. از اردیبهشت سال ۹۷ دونالد ترامپ از خروج کشورش از برجام خبر داد. از همان زمان تحریم ‌ ها با شدتی دوچندان و حتی بیش از گذشته بر اقتصاد ایران فشار آورد. این وضعیت هر سال با افزایش فشارها تا آخرین روزهای دولت ترامپ ادامه یافت. به همین دلیل بالاترین نرخ تورم و پایین ‌ ترین نرخ ‌ های رشد اقتصاد کشور در نیم قرن گذشته در این فاصله چند ساله تجربه شد. از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها برای یک سال رشد اقتصادی کشور مثبت شد که آن هم در آخرین سال دهه پر چالش ۹۰ بود. پایین ‌ ترین نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۵۷ نیز در سال ۹۸ با منفی ۷ درصد به ثبت رسید. در این مدت که مصادف با دوره دوم دولت روحانی بود، اقتصاد ایران در مجموع ۵ . ۷ درصد کوچک ‌ تر شد.در سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۳ . ۳ درصد اعلام شده است. ذکر این نکته ضروری است که بنا بر تکالیف برنامه ‌ های پنجم و ششم توسعه، چشم ‌ انداز ۲۰ ساله و دیگر اسناد بالادستی باید رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد می ‌ شد که در عمل محقق نشد.

رکورد شکنی در افزایش تورم!

تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست. نرخ تورم بلند مدت کشور در نیم قرن اخیر ۲۰ درصد محاسبه شده است. باید توجه کرد که میانگین جهانی نرخ تورم کمتر از ۵ درصد است که به این ترتیب باید گفت تورم در ایران ۵ برابر میانگین جهانی آن بوده است. این نرخ سبب شده که همواره از ارزش پول ملی در کشور کاسته شود و تمایل به خرید کالاهایی چون طلا، ارز و مسکن برای حفظ ارزش دارایی ‌ ها در کشور باب شود. در دهه ۹۰ به دلیل تحریم ‌ های امریکا بارها نرخ تورم کشور از ۳۰ درصد گذشت. همین شتاب بالا سبب شد در شرایطی که برجام امضا شد، در دو سال پی در پی (سال ‌ های ۹۵ و ۹۶ ) تک رقمی شود.

از سال ۹۸ تا به امروز هیچ گاه نرخ تورم کشور به کمتر از ۳۰ درصد نرسیده است. با این همه بالاترین نرخ تورمی که در اقتصاد کشور تجربه شده، در سال ۱۴۰۱ بوده است. از یک طرف نرخ تورم سالانه به ۴۷ . ۷ درصد رسید و همزمان تورم نقطه به نقطه هم به ۵۳ . ۴ درصد افزایش یافت. همچنین در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تورم سالانه به ترتیب ۴۰ . ۲ درصد و ۴۷ . ۷ درصد اعلام شده است. به بیان دیگر در دو سال اخیر که دولت سیزدهم سکان اداره کشور را به ‌ دست گرفته، نه تنها تورم روندی کاهنده نداشت بلکه در عمل نرخ تورم بیش از سال ‌ های دوره دوم دولت روحانی شود و در هر دو سال تورم از ۴۰ درصد بیشتر شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه برای سال گذشته نشان می ‌ دهد که تورم سالانه در امسال لااقل برای چند ماه ابتدایی سال همچنان افزایشی خواهد بود.

سخن پایانی

شاید تجربه دو سال گذشته سبب شده که برخی از کارشناسان و منتقدان، بدون توجه به وعده ‌ های دولتمردان، امکان کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد را چون دیگر وعده ‌ های دولت رئیسی، آرزوهایی زیبا می ‌ دانند. دولت سیزدهم بنا بود از آغاز کار خود به کنترل این شاخص بپردازد که در نیمه اول عمر خود از انجام این کار ناتوان بود. این در حالی است که رشد اقتصادی نیز چندان چنگی به دل نزده تا رکود تورمی در این مدت نه تنها کاهش نیابد بلکه عمق آن بیشتر هم شود.