ملغمه مالیات در بودجه ۱۴۰۲
بسیاری از کارشناسان معتقدند لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.
به گفته فعالان اقتصادی، این اهداف متناقض در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت های تولیدی رسمی در چمبره ای از کژکارکردی های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی ثباتی نرخ انرژی و ارز و بهره گرفتارند. کارشناسان معتقدند اگر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و... را نیز به فهرست مشکلات تولید بیافزاییم سختی فشار تامین مالی منابع عمومی دولت بر دوش تولید بیش از پیش احساس می شود. با اینهمه تولید همواره در خط مقدم مالیات ستانی قرار دارد. اخذ مالیات از حقوق و دستمزد نیز سهل الاوصول ترین راه دولت برای مالیات ستانی است. در این بین نمی توان مشکلات ناشی از تورم را برای هر دو حوزه تولید و دستمزد نادیده گرفت.
بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله بند (ت) تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده ( ۱۰۵ ) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری در فعالیت های تولیدی حداکثر تا معادل ۷ درصد و بند (هـ) تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد. همچنین در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته) برخوردار است. در تبصره ۶ نیز موضوع افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت های موجود دنبال شده و بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند این روند اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی با مصوبه مجلس
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است مجلس شورای اسلامی با تصویب افزایش معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان در بودجه سال آینده، باعث شد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی در این بخش را از دست بدهیم. داود منظورچندی پیش در نشست هم اندیشی مجمع کارآفرینان ایران اظهارکرد: با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، معافیت به حقوق و دستمزد تا سقف ۷ میلیون بود و بر این اساس درآمد مالیات از بخش حقوق ۵۵ هزار میلیارد تومان محاسبه می شد. با تدبیر مجلس در معافیت حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان، برآورد می کنیم با معافیت حقوق و دستمزد ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در این بخش وصول شود و ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی را از دست خواهیم داد.
منظور می گوید؛ دولت برای جبران این گپ مالیاتی به دنبال شناسایی مودیان جدید و بستن روزنه های فرار مالیاتی است تا کاهش درآمد مالیاتی را جبران کند. رئیس سازمان مالیاتی درعین حال تاکید می کند: هرچند هدف تامین مالی دولت است، اما نباید اقدامات مالیاتی دولت خلالی به تولید وارد کند. برهمین اساس نیز با نگاه حمایت از تولید، مالیات این بخش ۷ درصد کاهش یافته و شرکت های بورسی در صندوق های سرمایه گذاری هم معاف مالیات شدند.
منظور خاطرنشان کرد: برای واحدهای تولیدی آسیب دیده شرایط ویژه ای در بخشودگی جرایم و مالیات در نظر گرفته اگرفته شده است. وی با بیان اینکه ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مجموع معافیت های مالیات در قانون مالیات های مستقیم است، گفت: سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۱۳۲ معافیت داشتیم این نوع معافیت ها را برای توسعه تولید در کشور لازم می دانیم.
دام اخذ «مالیات تورمی»
افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود ۳۰ . ۹ %)، به تنهایی گواه این مدعا است. بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در امسال است.کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش نرخ نهاده های وارداتی (به دلیل افزایش نرخ ارز) و افزایش نرخ نهاده های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه ها را رقم خواهد زد.به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.
مشکلات بیشتر برای شناسنامه دارها
مشکل دیگری که از ناحیه رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت های غیردولتی و در یک کلام بیش برآوردی مالیاتی برای بنگاه های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب تر شدن محیط کسب وکار است.با توجه به عدم گسترش پایه های مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی؛ رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می تواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه دار و شفاف فعلی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.نکته مهمی که باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مد نظر قرار داد این است که درحال حاضر چنین استدلال می شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه های دولت و کوچکسازی آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات ها و افزایش هزینه های دولت همواره کسری تراز عملیاتی یعنی بیشتر بودن هزینه های جاری دولت از درآمدهای دولت، تداوم خواهد داشت. البته این اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز روی داده است و با وجود افزایش شدید مالیات ها، رشد در حدود ۴۸ درصدی هزینه های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. بنابراین شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات ها، کنترل هزینه های دولت است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.بر این اساس مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد کرده، مجلس درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی ها و تعدیل های لازم را انجام دهد.
سخن پایانی
تنظیم بودجه در نظام بودجه ریزی دولتی از پیش بینی هزینه ها آغاز می شود و معیار اصلی برآورد منابع بودجه، هزینه های جاری است. برای اصلاح روش تنظیم و نظام بودجه ریزی فعلی تاکیدها و توصیه های متعددی از سوی مقامات ذی ربط ارائه شده و با وجود اینکه کم و کیف اصلاح نظام بودجه ریزی تابعی از اصلاح نظام حکمرانی و مدیریت دولتی است؛ ولی تاکنون دولت به طور عمده اصلاح روش های پیش بینی هزینه ها و آن هم هزینه های جاری را در دستور کار قرار داده است.در نظام بودجه ریزی فعلی اصالت با تامین مالی هزینه های جاری است که عمده ترین سرفصل آن هم هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان است. سهم هزینه های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت در قانون ۱۴۰۱ کمتر از ۱۹ درصد بوده که اگر در قانون بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۸ درصدی داشته باشد، به کمتر از ۱۷ درصد بودجه عمومی بالغ خواهد شد.به این ترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۲ همانند بودجه سال های اخیر سندی توسعه ای نیست و فهرستی از منابع و مصارف جاری است که به صورت حسابداری در تعادل قرار دارد و هدف نظام بودجه ریزی درج ارقام منابع برای ایجاد همان تعادل است.
