واگذاری اموال عمومی، بدون نظر خواهی از مردم
فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی» شامل اصول ۴۳ تا ۵۵ به بنیان‌های اقتصادی کشور می‌پردازد. در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است.
فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی» شامل اصول ۴۳ تا ۵۵ به بنیان های اقتصادی کشور می پردازد. در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. با این وجود عملکرد نه چندان موفق اقتصاد کشور، بسیاری از سیاست گذاران را نسبت به تداوم این اصل اقتصادی دودل کرد؛ تا جایی که بسیاری از تصمیم گیران مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و همزمان کاهش تصدی گری دولت در امور را راهکار اساسی برای مواجهه با این ناکارآمدی دیدند. از آنجایی که بازنگری در قانون اساسی نیازمند فرآیند پیچیده ای است، این تغییرات در قالب دیگری انجام شد؛ بدین معنی که سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. هدف از این سیاست ها گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش خصوصی عنوان شده است. با این وجود با گذشت حدود ۱۷ سال از ابلاغ سیاست های یادشده به گفته رهبر معظم انقلاب، به این سیاست ها به درستی عمل نشده است. صمت در این گزارش برای بررسی اهمیت خصوصی سازی و دلایل ناکارآمدی آن در طول سال های گذشته با فعالان اقتصادی گفت وگو کرده است.
رشد در سایه خصوصی سازی
هفته گذشته تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن تاکید بر حمایت دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی، اظهار کردند: «کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود». ایشان سیاست های اصل ۴۴ را دقیق و موردتایید عناصر علاقه مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: «برخی برادران خوب و خوش نیت، به این سیاست ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست. البته در چند دولت، متاسفانه به این سیاست ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود». رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی سخنرانی خود به موضوع تعاونی ها اشاره کرده و افزودند: «مسئله تعاونی های تولید می تواند یکی از گره گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.» اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که براساس آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها می شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نباشد موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دهه ۸۰ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست های استراتژیک و بسیار مهم براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، انجام شد.
ایراد به کلیات و جزئیات
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت وگو با صمت گفت: از دهه ۱۹۷۰ سیاست های نئولیبرالیسم به عنوان استراتژی اصلی سرمایه داری متاخر در دنیا موردتوجه قرار گرفت. تعدیل ساختاری یکی از مهم ترین ویژگی های نئولیبرالیسم است و بر همین اساس خصوصی سازی یا برون سپاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد نئولیبرال موردتوجه قرار گرفت. همزمان با موردتوجه قرار گرفتن خصوصی سازی، مسائلی همچون ارزان سازی نیروی کار نیز به عنوان جزء جدایی ناپذیر این سیاست اجرایی شدند.
وی افزود: در ۲ دهه اخیر سیاست خصوصی سازی در کشور ما موردتوجه قرار گرفت که انتقادات جدی به این روند وارد است. فارغ از اصل این موضوع که از منظر حقوقی ایراداتی به آن وارد است، نبود نظارت دقیق و معتبر روی فرآیند خصوصی سازی ضرباتی جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است.
اسماعیلی گفت: سازمان خصوصی سازی تکالیف متعددی دارد؛ از جمله آنکه موظف است بر فرآیند واگذاری اموال دولتی یا عمومی قبل، هنگام و بعد آن نظارت داشته باشد، اما در موارد متعددی شاهدیم که این نظارت ها در مراحل مختلف با کوتاهی همراه بوده اند و همین موضوع نیز چالش های متعددی را به وجود آورده و لطماتی را به صنایع تحمیل کرده است.
این کارشناس حوزه کار گفت: در موارد متعددی با گذشت سال ها از خصوصی سازی یک مجموعه و به دنبال اعتراضاتی که پیرامون آن شکل گرفته، سازمان بازرسی یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مبحث خصوصی سازی ورود و آن را بررسی می کنند، این در حالی است که انتظار می رود خود سازمان خصوصی سازی چنین مشکلاتی را قبل از آنکه به بحران بدل شوند، بررسی کند.
وی افزود: در مجموع می توان گفت نبود مکانیسم دقیق و شفاف و نظارت ناکافی بر واگذاری ها، مشکل ساز است.
اسماعیلی گفت: گاهی فسادهای پیش آمده در روند خصوصی سازی اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار داده که برخی از این فسادها قبل از واگذاری و در مرحله ارزش گذاری بنگاه، شرکت و... رخ داده و برخی هم در زمان واگذاری شکل گرفته و لطماتی را به عملکرد صنایع تحمیل کرده است. علاوه بر این واگذاری ناصحیح به از دست رفتن حقوق کارگران و تضییع حق آنها منتهی می شود.
وی افزود: چنانچه نظارت کافی بر عملکرد مجموعه ها پس از خصوصی سازی وجود داشته باشد، این مشکلات محدودتر می شود. سازمان خصوصی سازی اهرم هایی برای اعمال فشار و نظارت بر نهادها یا صنایع واگذارشده در اختیار دارد. به عنوان مثال چنانچه واحدی بعد از خصوصی شدن برای یک دوره چندماهه توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته باشد، سازمان می تواند به این موضوع ورود و فرآیند واگذاری را لغو کند؛ یعنی اهرم فشارهایی برای نظارت کافی بر فرآیند خصوصی سازی وجود دارد که متاسفانه نادیده انگاشته شده است.
این فعال کارگری گفت: در حالت کلی انتظار می رود اموال دولت یا اموال عمومی به افراد شایسته واگذار یا فروخته شوند، اما در موارد متعددی شاهدیم که در واگذاری های سال های گذشته از رانت وفاداری استفاده شده است. رانت وفاداری موضوعی نادیدنی و اثبات ناشدنی است؛ بنابراین در اجرای خصوصی سازی به جای آنکه شاهد واگذاری سرمایه های مردم به خودشان باشیم، می بینیم که سرمایه های مردم به افراد ناسالم واگذار می شوند. نمونه های متعددی از این واگذاری های ناسالم که نتیجه بخش نبوده اند، در سال های گذشته رویت شده است.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران در ۳ دسته تعاونی، دولتی و خصوصی موردتوجه قرار گرفته، اما در ۲ دهه اخیر بر خصوصی سازی تاکید شده، این در حالی است که نحوه اجرای سیاست خصوصی سازی نیز از پایه با ایرادات حقوقی روبه رو است. در هر صورت انتظار می رود هر تغییری در این اصل با نظرخواهی از مردم همراه باشد. یعنی بازنگری در این اصل پس از تایید و امضای مقام معظم رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد، اما در طول سال های گذشته عملا این اصل مهم قانونی نادیده انگاشته شده و همین فراموشی، اصالت اجرای این اصل را زیر سؤال می برد.
سناریویی جدید و ناکارآمد از خصوصی سازی
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: خصوصی سازی موفق شرط و شروطی دارد؛ از جمله آنکه انتظار می رود پس از واگذاری یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، تداوم فعالیت نیروی کار تضمین شود، تولید و بهره وری افزایش یابد و درمجموع نقاط قوتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
کریمی گفت: نگاه کلی به فرآیند خصوصی سازی در ایران حکایت از آن دارد که این سیاست به اشتباه ترین شکل ممکن اجرایی شده است. بسیاری از خریداران صنایع یا بنگاه های اقتصادی، دغدغه تداوم تولید و ادامه کسب وکارها را ندارند. به عنوان مثال در مواردی تنها به دنبال به دست آوردن زمین یک مرکز صنعتی و تغییر کاربری آن بوده اند یا از آن بنگاه به عنوان وسیله ای برای کسب تسهیلات و سود بانکی استفاده کرده اند.بنابراین می توان این طور ادعا کرد که در فرآیند خصوصی سازی موردبحث، اهلیت خریدار به هیچ عنوان موردتوجه قرار نگرفته است. همچنین به وضعیت تولید و بهره وری توجه نشده و همین موضوع مشکلاتی را پدید آورده و خسارات جدی را به صنایع تحمیل کرده است.
وی با اشاره به طرح مولدسازی دارایی های دولت که این روزها موردتوجه قرار گرفته، گفت: براساس اخبار، این طرح یک ماه و نیم پیش در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و چندی پیش به صورت رسمی مطرح شده است. برای اجرای طرح مولدسازی دارایی ها، مصونیت قضایی به هیات هفت نفره مولدسازی داده شده است. برخی از کارشناسان معتقدند این طرح که نمونه ای از خصوصی سازی به سبک جدید است، زمینه ساز بروز نگرانی های بسیاری در زمینه فساد احتمالی ناشی از واگذاری هزاران هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را فراهم کرده است.
این کارشناس اقتصاد گفت: به نظر می رسد مشکلات شدید اقتصادی و کسری بودجه قابل توجه دولت زمینه انتقال حداکثری اموال را فراهم کرده، در حالی که انتقال اموال دولت از سر ناچاری و اجبار، نگران کننده است. گویا دولت قصد دارد به سرعت دارایی های خود را واگذار کند، اما آینده اجرای این طرح روشن و امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
وی با اشاره به اینکه هنوز معلوم نیست دارایی های یادشده پس از واگذاری مولد خواهند بود یا خیر؟ گفت: باید به این مسئله توجه کنیم که با این واگذاری بهره وری بخش های واگذارشده افزایش می یابد یا ممکن است نهادهای مزبور با گذشت زمان تنها به مراکز تجاری و زمین های مسکونی و پروژه های شهرک سازی بدل شوند. علاوه براین حتی این گمان می رود که بخش مهمی از دارایی های یادشده با بهای ناچیز به افراد فاقد صلاحیت واگذار شوند.
کریمی گفت: ما سابقه های متعددی از خصوصی سازی ناکارآمد در کشور داریم که از مهم ترین این واگذاری های ناکارآمد می توان به شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو، کشت و صنعت مغان و... اشاره کرد. بسیاری از واگذاری های یادشده به شدت ناموفق بوده و دردسرساز شده اند؛ واحدهایی که پس از واگذاری تنها به فکر تعدیل نیروی انسانی بوده اند.
این استاد دانشگاه گفت: عدم شفافیت و همچنین بی توجهی به اجرای قوانین و مقررات به شرایط کنونی منتهی شده است. اجرای طرح مولدسازی دارایی های دولت این عدم شفافیت را تقویت و لطماتی به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند. کشور ما در طول سال های اخیر با بحران های جدی اقتصادی روبه رو شده که رفع آنها در کوتاه مدت ممکن و شدنی به نظر نمی رسد. بخش خصوصی نیز اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کشور ندارد. بخش خصوصی که انگیزه تولید یا ادامه فعالیت اقتصادی در فضایی روشن و شفاف را دارد، اقدام به خرید این بنگاه ها نخواهد کرد.
وی گفت: نمونه های موفقی از واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی در دنیا وجود دارد، اما باید اقرار کرد کشور ما در شرایط اقتصادی بسیار دشواری قرار دارد و آینده فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی روشن نیست؛ بنابراین نمی توان به خصوصی سازی موفق امید داشت. خصوصی سازی در شرایطی موفق است که توان تداوم تولید و رشد بهره وری وجود داشته باشد. بخش خصوصی نمی تواند یک صنعت درهم شکسته را در اختیار بگیرد.
سخن پایانی
مردم را باید مالکان واقعی اموال دولتی دانست. با این وجود نظرات مردم برای واگذاری اموال شان پرسیده نمی شود. علاوه بر این نظارت دقیق و روشمندی بر واگذاری این اموال عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد؛ موضوعی که به بروز چالش های بزرگ اقتصادی منتهی شده و پرونده های بزرگی را باز کرده است؛ بنابراین انتظار می رود مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب دقت حداکثری بر اجرای خصوصی سازی وجود داشته باشد.
