آن روی سکه کارنامه اشتغالزایی
اغلب دولت‌های ایران در زمینه اشتغال با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند، اما دولت سیزدهم معتقد است در همین یک سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در بخش اشتغال داشته است.
اغلب دولت های ایران در زمینه اشتغال با چالش های جدی روبه رو بوده اند، اما دولت سیزدهم معتقد است در همین یک سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در بخش اشتغال داشته است. هرچند که به گفته برخی از کارشناسان انتقادات جدید به این آمار و نحوه آمارگیری دارند. این گروه معتقدند طرح آمارگیری نیروی کار در ایران به صورت انحصاری و توسط مرکز آمار ایران بر اساس نیاز برنامه ریزان و با هدف محاسبه شاخص های بازار کار، مانند ساختار جمعیت، جمعیت فعال، جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و تغییرات آنها طراحی شده است. به علاوه اینکه آنقدر دایره تعریف شاغل باز و گسترده است که حتی اگر بدون مزد هم کار کنید شاغل محسوب می شوید و همین عامل باعث شده مرز تعریف شغل جابه جا شود. با توجه به موارد یاد شده تشخیص صحت و سقم آمارهای اشتغال و نرخ بیکاری همواره مورد مناقشه بوده است.
استانداردهای چالش زا
مرکز آمار معتقد است که استانداردهای شاغل و بیکار را بر مبنای استانداردهای بین المللی در نظر می گیرد و همین موضوع باعث اختلاف نظر بین مسئولان، کارشناسان و مردم با آمارهای ارائه شده می شود. طبق تعریف مرکز آمار، شاغل افراد ۱۵ ساله و بیشتری هستند که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند. به گفته کارشناسان حتی همین تعریف نیز گویای وجود مشکلات بسیاری در آمار اشتغال و نرخ بیکاری است. این در حالی است که مسئولان ضمن تاکید بر موفقیت دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال بر تامین تسهیلات اشتغالزایی نیز تاکید دارند.
پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی
معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت تسهیل گری دستگاه های اجرایی برای ایجاد فرصت های شغلی در کشور تاکید کرد و گفت: وزارتخانه و نهادهای مسئول باید برنامه اشتغالزایی خود را با محوریت مردم و با اتکا به ظرفیت های جامعه تدوین کنند.
محمد مخبر در جلسه ای با موضوع اشتغال، بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع بندی آمار دقیق و یکپارچه برای تدوین برنامه های اشتغالزا تاکید کرد و افزود: هیچ دستگاه اجرایی نیست که در زمینه اشتغالزایی مسئولیت نداشته باشد و لازم است ظرفیت تک تک دستگاه ها در ایجاد فرصت های شغلی احصاء شود تا بتوانیم ارزیابی دقیقی نسبت به تعهدات و عملکرد همه دستگاه ها در قبال برنامه های اشتغالزایی دولت داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری از بانک مرکزی نیز خواست توافقاتی با بانک های عامل انجام دهد و صورت جلسه امضا شده بانک ها در قبال انجام تعهدات مرتبط با اشتغالزایی را نهایی کند.در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: در سال ۹۹ میزان تسهیلات پرداختی ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود که این عدد در یک سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به ۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و علاوه بر آن، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در شرف پرداخت است.در ادامه این جلسه راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی و رفع موانع پیش روی اشتغالزایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گزارشی جامع از برنامه های دولت جهت ایجاد فرصت های شغلی تدوین و ظرف دو هفته آینده ارائه کنند.
ایجاد حدود یک میلیون شغل از ابتدای فعالیت دولت
به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۱ میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.سید صولت مرتضوی نیز چندی پیش در نشست استانداران سراسر کشور اظهار کرد: رئیس جمهوری در چند حوزه دستوراتی صادر کرد که یکی از سرفصل ها، بحث اشتغال بود. عملکرد استان ها در ۱۰ ماهه اول امسال طبق آنچه در سامانه رصد ثبت شده، بیش از پیش بینی ها اشتغال محقق شده است. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۱ میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است. وزیر کار در ادامه بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، نگاه وسیعی به اشتغال داشته است. ساختار تبصره ۱۸ به کمیته ای محول شده که من و وزیر کشور در آن عضو هستیم. این تبصره ۱۸ با گذشته قابل قیاس نیست و منابعی که دیده شده، بسیار مطلوب و برنامه محور است و تفکیک اختیار به دستگاه اجرایی و استان ها صادر شده است. ۴۵ همت از محل هدفمندی منابع پیش بینی شده است و ۲۰۰ هزار میلیارد از تبصره ۱۶ به تبصره ۱۸ منتقل شده است.
او گفت: باید به جای مدرک دادن هنر و مهارت بیاموزیم. به معاونت اشتغال گفته ایم اطلس اشتغال استان را که خروجی آن تعداد بیکاران و تعداد شاغلین و میزان فرصت های شغلی و استعداد استان برای کارآفرینی است را به ما بدهند.
مرتضوی با تاکید بر اینکه اولویت سال ۱۴۰۲ برای دولت موضوع اشتغال است خاطر نشان کرد: علاوه بر شرکت های وزارتخانه، از سایر شرکت ها و دستگاه های متولی اشتغال درخواست می شود تا برای ساماندهی موضوع اشتغال همکاری کنند. بر همین اساس سند توسعه اشتغال استان به استان تنظیم خواهد شد. در این بین ملزم کردن دستگاه های اجرایی به تعهدی که در رابطه با اشتغال دارند و ارائه برنامه اشتغال زایی در سال ۱۴۰۲ از موضوعات مهمی است که باید با جدیت از سوی دولت دنبال شود. جلسات شورای اشتغال استان باید با مدیریت شخص استاندار اداره شود. بانک های عامل گاهی از پاسخگویی فرار می کنند و با بر نامه ریزی دقیق تمام بانک ها باید ملزم به پاسخگویی شوند.
اهمیت جذب سرمایه برای تامین اعتبار اشتغالزایی
تامین مالی همواره از مهم ترین دغدغه های دولت و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال بوده است. معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تاکید بر اهمیت موضوع سرمایه گذاری گفت: تامین مالی یکی از مولفه های اثرگذار در توسعه سرمایه گذاری در کشور است و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به طرح های اقتصادی پرداخت شده است.
علیرضا شاه میرزایی ضمن بیان این مطلب افزود: این میزان تسهیلات به حدود ۴۰ هزار طرح با پیش بینی اشتغالزایی برای نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر پرداخت شده است.
وی یادآور شد: این در حالی است که در سال ۹۹ تنها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده بود و در ماه های ابتدایی ۱۴۰۰ نیز یک ریال از این تسهیلات اعطا نشد.معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است دولت سیزدهم در تامین مالی برای متقاضیان سرمایه گذاری جهش بزرگی داشته است و پیگیری برای جذب اعتبار اعطای این تسهیلات در ۱۴۰۱ نیز انجام شده تا با رفع برخی موانع پرداخت صورت گیرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های توسعه سرمایه گذاری در کشور بهبود فضای کسب وکار و به طور مشخص تسهیل صدور مجوزها است.
وی گفت: بر اساس قانون صدور مجوزها نباید منوط به برخورد سلیقه ای مسئول این بخش باشد، کاغذ باید به طور کامل از این فرآیند حذف شود؛ همه مدارک و مستندات از قبل در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و فعال اقتصادی بداند باید چه شرایط و ضوابطی را کسب تا بتواند مجوز فعالیت دریافت کند.
شاه میرزایی اعلام کرد: تا کنون ۲۰۰ هزار مجوز کسب وکار بدون مراجعه حضوری و رد وبدل کردن حتی یک برگ کاغذ صادر شده است که دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم در این زمینه است.
وی با بیان اینکه این رویه باید تداوم یابد، اضافه کرد: ۱۳۵ هزار مجوز نیز به صورت کامل الکترونیک در دست بررسی است. معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی دیگر اقتضائات رشد سرمایه گذاری در کشور فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف است که کمک شایانی به توسعه روابط تجاری می کند. وی تاکید کرد: این رایزنان نباید از کارمندان دولت باشند و به بخش خصوصی سپرده شود چون به سبب نفعی که از این محل برای خود به دست می آورد، تلاش بیشتری خواهد کرد و به طور حتم شاهد توسعه روابط خارجی تجاری با دیگر کشورها
خواهیم بود.
شاه میرزایی اضافه کرد: ثبات اقتصادی از مهم ترین مولفه های توسعه سرمایه گذاری است و دولت و مجلس باید به ایجاد این ثبات و پیش بینی پذیر کردن فضا پایبند باشند زیرا در این زمینه صدور مستمر دستورالعمل ها، بخش نامه ها و عوارض و محدودیت ها مخل هستند.
سخن پایانی
اگرچه در غالب مسائل اقتصادی، دخالت های دولت سبب ناکارایی بیشتر در اقتصاد می شود اما باید توجه داشت که در برخی زمینه های بازار کار که بیکاری به برخی عدم تطابق ها در سمت عرضه و تقاضای کار یا ضعف در گردش اطلاعات و مواردی از این دست مربوط می شود، سیاست های اصلاحی دولت می تواند نقش بسزایی در کاهش بیکاری داشته باشد.
در مجموع برای اشتغالزایی باید ابعاد و لایه های مختلفی مورد توجه قرار گیرد. از نظام حکمرانی گرفته تا تعامل بین دستگاهی، قوانین و مقررات، ثبات اقتصادی، محیط کسب وکار و نهادهای مالی و سپس وضعیت بنگاه های اقتصادی و نیروی کار. بدیهی است بدون توجه همزمان به این ابعاد، امکان اشتغالزایی پایدار و رونق تولید فراهم نخواهد شد. بنابراین انتظار است که دولت با توجه به چالش های یاد شده، برنامه اشتغالزایی شفاف و مشخصی را تدوین و ارائه کند تا امکان ارزیابی عملکرد دولت در سال های آتی فراهم شود.
